کامیار بهرنگ- سرانجام پس از بحث‌های بسیار، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس شورای اسلامی نتوانست رای کافی به دست آورد.
شکست طراحان این تحقیق بعد از علنی شدن پرونده‌های رانت‌خواری و سوء مدیریت در شهرداری تهران جدا از اینکه بخشی از نظارت «نمایندگان مردم» بر نهادهای اجرایی کشور را زیر سوال برد اما حاشیه‌های بسیاری را نیز به همراه داشت.
رانت، رانت و باز هم رانت
در سال‌های گذشته همواره وجود یک اقتصاد رانتی موجب شده است تا میزان اطمینان سرمایه‌گذاری در ایران پایین باشد. دکتر محمد حسن اعتضادی، استاد اقتصاد مقیم ایران بر این باور است که «ساختار اقتصاد رانتی در ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به صورت مستقل از درآمدهای نفتی بسته است […] فراتر از این، بحران بیکاری که به عنوان یک خطر جدید و فزاینده، حتی با افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی ناشی از آن برطرف نخواهد شد زیرا اشتغال تنها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد (غیررانتی) افزایش می‌یابد. امتیازهای ناموجه ناشی از موقعیت‌های رانتی در اقتصاد کشور ما موجب شده است که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به طور عمده جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند و فعالیت در بخش‌های مولد جای خود را به مبارزه برای کسب رانت دهد.»
سوی دیگر ماجرا در ساختارهای اداری نظام جمهوری اسلامی است که این دایره رانتی را تشدید هم می‌کند. از شهرداری تهران و دیگر ادارات شهری تا وزارت‌خانه‌های بزرگ، درگیر همین دایره هستند.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صراحت می‌گوید: «سالانه میلیاردها تومان رانت به واسطه دخالت وزارت صنعت در شرکت‌های سنگ آهن بدون هیچ دلیلی توزیع می‌شود.» این تنها یک نمونه است که می‌توان برای مثال از هر وزارت‌خانه‌ای لیستی این‌چنینی تهیه کرد. علی مطهری که امروز خود نایب رئیس مجلس شورای اسلامی‌ست سال‌ها پیش گفته بود: «اغلب نماینده‌ها به نوعی از رانت دانشگاه آزاد استفاده کرده‌اند به همین دلیل روی در افتادن با دانشگاه آزاد را ندارند.»
هرچه هست در مجلس شورای اسلامی همواره تعداد زیادی پرونده رانت‌خواری وجود دارد اما می‌توان گفت از آنجاکه بیشتر این نمایندگان فعلی برآمده از ساختار رانتی و حمایت‌های پیدا و پنهان این نهاد و آن نهاد هستند بنابراین عزمی جدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها نداشته و در رقابت‌های سیاسی، پرونده‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شوند. روی دیگر سکه تحقیق و تفحص‌های مجلس را شاید بتوان از رئیس وقت سازمان صدا و سیما که اتفاقا امروز رئیس مجلس شورای اسلامی‌ست شنید؛ علی لاریجانی روزگاری تحقیق و تفحص مجلس (دور ششم) را «کشکی» خوانده بود. البته او چندان هم بی‌راه نمی‌گوید چون سال‌ها بعد زیر نظر خودش گزارشی از بنیاد شهید تهیه شد که بعدها خودش گفت: «نفهمیدیم گزارش چی شد؟!»
پرونده رانت‌خواری شهرداری به دست رانت خواران افتاد
در سال‌های گذشته و پس از برگزاری دادگاه غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، همواره صحبت از ادامه ساختار رانتی این نهاد بدون هیچ نظارتی می‌شود. در این مدت شهرداری تهران به یک نقطه کور نظارتی بدل شده است. با تشکیل شوراهای شهر و روستا این امید وجود داشت که برخی از افراد حاضر در دوره‌های گوناگون این شورا دست به این مهم بزنند اما گویا سیاست حاکم و روابط مسلط اجازه چنین امری را نمی‌دهد.
با روی کار آمدن سردارِ شهردار در تهران، موضوع رانت و رانت‌خواری وارد مرحله جدیدی شد. بستن قراردادهای بدون طی روندهای لازم اداری، اعطای وام‌های بدون مصوبه و نظارت، استخدام‌های غیرکارشناسی و در آخر هدیه‌های میلیاردی به افرادی حتی خارج از ساختار اداری شهرداری تهران، تنها بخشی از این فسادها و رانت‌هایی بود که می‌توان در کارنامه شهرداری تهران دید.
در مورد تخلف‌ها و رانت‌های شهرداری تهران نه رسانه‌های «ضد انقلاب» بلکه نهادی همچون «دیده‌بان شفافیت» که توسط احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی مدیریت می‌شود تاکید می‌کنند که «تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است.»
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم گفته است: «در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افراد از مجموعه خود شهرداری، تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد، حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود.»
با این حساب پرونده به مجلس شورای اسلامی رسید. حالا جایی مسئولیت بررسی تخلفات شهرداری را بر عهده گرفته که به گفته رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران «تعدادی از نمایندگان، حکم مشاوره از شهردار دارند یا برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ۱۰ میلیارد تومان تراکم از شهرداری می‌گیرد.» در این میان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که «دو تن از اعضای لیست امید» در این شهر محور لابی کردن به نفع شهرداری و رای نیاوردن طرح تحقیق و تفحص بودند.
دست‌های غیب ولی آشکار
دقت در محورهای اصلی درخواست تحقیق و تحفص از شهرداری تهران تنها محدود به واگذاری املاک نجومی (که پیش از این بخش زیادی از آنها را «معماری نیوز» منتشر کرده بود) و تغییر کاربری‌های انجام شده در تهران نبود. به واقع باید گفت مهم‌ترین بخشی که می‌توان از آن به عنوان محور اصلی فساد در کارنامه شهرداری عنوان کرد «پروژه‌های مشارکتی» است. نگاهی به خبرهای سال گذشته و اختلاف ۶ هزار میلیارد تومانی در پروژه پل صدر که به صورت مشترک توسط «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» انجام شده بود یکی از مسائلی است که می‌توان از آن به عنوان جعبه سیاه شهرداری تهران نام برد. جدا از حضور همکاران سپاهی سردار قالیباف که خود زمانی فرماندهی این قرارگاه را بر عهده داشت باید به نقش «شرکت سرمایه‌گذاری ایران زمین» متعلق به بابک زنجانی در این پروژه نیز اشاره کرد؛ حضوری که هرگز نه از سوی شهرداری تهران و نه قرارگاه خاتم‌الانبیاء پاسخی در مورد آن داده نشد. زنجانی پیش از این مدعی شده بود که «نزدیک به ۵۰ میلیون دلار از شهرداری طلب‌کار است» چرا که در زمان تحریم‌ها به صورت فاینانس و تامین تجهیزات در زمان تحریم‌ها با این پروژه همکاری کرده است.
بخشی دیگر از ماجرای همکاری میان شهرداری تهران و قرارگاه خاتم‌الانبیاء به تقریبا ۳ سال پیش بازمی‌گردد که بدون مصوبه شورای شهر تهران (به عنوان نهاد نظارتی بر قراردادهای شهرداری) موافقت‌نامه‌ای به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان میان این دو نهاد بسته شد. بر اساس این موافقت‌نامه، شهرداری تهران ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی در ازای اجرای پروژه‌های عمرانی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء و در چهار سال پرداخت خواهد کرد. بایستی توجه داشت که بنا به گفته غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران «بودجه شهرداری تهران سالانه نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود». با این حساب باید گفت در طول چهار سال انجام این توافق تمام بودجه عمرانی شهرداری تهران (یا دست‌کم حجم عمده آن) به قرارگاه خاتم اختصاص خواهد یافت و در واقع این قرارگاه به صورت انحصاری اجرای تمام پروژه‌ها را بر عهده خواهد داشت.
شهرداری تهران و قرارگاه خاتم‌الانبیاء این تقسیم کار را به صورت «موافقت‌نامه» و نه «قرارداد» امضاء کرده‌اند تا از پاسخگویی به شورای شهر تهران فرار کنند. به این موضوع باید توجه داشت که در سال‌های گذشته بودجه عمرانی مصوب شورای شهر از کل تعهد شهرداری تهران کمتر بوده و جای سوال است که این پول‌ها چگونه تامین شده؟ آیا پروژه‌های عمرانی مشترک، امکانی برای پولشویی میان این دو نهاد نیست؟
این تازه تمام کار نیست؛ چندی پیش سردار قالیباف، شهردار تهران به همراه سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و حجت‌الاسلام دهقانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در این قرارگاه در افتتاح آخرین مرحله حفاری «تونل شهید حکیم» حضور داشتند. در این مراسم سردار شهردار «ضمن تشکر از سردار عبداللهی از تلاش جهادگرانه قرارگاه برای اجرای این پروژه قدردانی کرد و خواستار حضور قرارگاه در پروژه های آتی شهرداری در شرق تهران شد.»
اگر چنین باشد نه مجلس شورای اسلامی، که به گفته محمود صادقی «مفعولان بالاجبار» هستند، و نه هیچ نهاد دیگری بدون اجازه‌ی بالاترین مقام جمهوری اسلامی، امکان بررسی و حتی تردید در چنین قراردادهایی را ندارند.
به تمام این پروژه‌های عمرانی می‌توان همکاری گسترده شهرداری تهران با نهادهایی همچون «قرارگاه جهادی امام رضا»، بخش‌های غیرنظامی «سپاه محمد رسول‌‌الله» و نهادهای گوناگون بسیج را نیز اضافه کرد که سالانه بخش بزرگی از بودجه فرهنگی شهرداری را در دست دارند تا سیاست‌های مشترک را به اجرا بگذارند.
