پرویز دستمالچی – در ق.ا.ج.ا.ا. فصل نهم (قوه مجریه)، از اصل ۱۱۳ تا ۱۴۲، به رییس جمهور، شرایط او، وظایف‌اش و… اختصاص دارد.
اصل ۱۱۵ می‌گوید: „رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”.
رجال ، جمع رجل و دارای دومعنا است (لغت نامه دهخدا)، مردان و شخصیت. پس، رییس جمهور یا باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد و یا ازشخصیت‌های مذهبی و سیاسی. اگر فرض اول را بپذیریم (رجال= مرد مذهبی و سیاسی) زنان قانونا و رسما نمی‌توانند و مجاز نیستند رییس جمهور شوند. اگر فرض دوم را بپذیریم (رجال= شخصیت مذهبی و سیاسی)، از آنجا که شخصیت مذهبی زن نداریم (و اصولا معلوم نیست کِی داشته باشیم)، پس، باز هم زنان نمی‌توانند رییس جمهورشوند. یعنی (در اولین نگاه) در هر صورت پنجاه در صد جامعه (زنان)، رسما، علنا، قانونا، وعملا از حق اساسی و حقوق (بشر) خود مبنی بر حق انتخاب شدن و شرکت در اداره امور عمومی جامعه محروم هستند. پس، تا اینجا ۵۰% جامعه (زنان) به اضافه درصد بسیار بالا و نامشخصی از مردانی که „شخصیت مذهبی و سیاسی» نیستند، از حق اساسی خود برای انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند.
شرط دیگر ایمان و تعهد به „مذهب رسمی کشور و به مبانی جمهوری اسلامی ایران“ ذکر شده است. مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی است و مبانی ج.ا. به روی ایده‌های مکتب اصولی، شاخه ولایت فقیهیان بنا شده است (مقدمه، اصل دوم، چهارم، پنجم، و…). پس:
۱- تمام نامسلمانان (مسیحیان، یهودیان، زردتشتیان، بهاییان، کمونیستها و…)، زن یا مرد فرقی نمی‌کند، از حق اساسی خود مبنی بر انتخاب شدن در نهاد اداره امورعمومی جامعه محروم هستند، هرچند همگی شهروند ایرانند، مالیات می‌پردازند، و در صورت لزوم فرزندان آنها باید به جنگ بروند و…
۲- تمام مسلمانان غیرشیعه، یعنی تمام اهل سنت ایران(حدود ده تا پانزده میلیون) همگی (بدون استثنا) از این حق محروم هستند.
۳- تمام شیعیان دوازده امامی، اما پیروان سایرمکاتب، مانند اخباریان یا شیخیه و…، که همگی هم مسلمان‌اند و هم از پیروان حضرت علی (شیعه)، وهم معتقد به امام دوازدهم، اما دارای مکتب دیگری به غیر از اصولی هستند.
۴- و سرانجام تمام شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی که همه چیز را قبول دارند مگر “ولایت فقیه“ را.
تمام این افراد، هرچند شهروندان ایران هستند، اما تنها بنا بر دلایل اعتقادی (دینی– مذهبی) از حقوق اساسی و حقوق بشر خود محروم شده‌اند و قانونا از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری محرومند. باید توجه داشت تنها نهاد قانونا مجاز برای بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری، شورای نگهبان است که منتخب و منتصب مستقیم و غیرمستقیم مقام رهبری است که خودش توسط مجتهدان شورای خبرگان رهبری منتخب، منتصب یا کشف می‌شود.
فرض کنیم اشکالات اساسی (حقوقی) فوق (که تقریبا حدود ۸۰% ملت را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند) وجود نداشته باشند، و بنا براعلامیه جهانی حقوق بشر، و بنا بر عقل و منطق و خرد سالم، و بنا بر عدالت، هر کس، یعنی هر شهروند ایرانی قانونا و رسما از حق انتخاب شدن به مقام ریاست ج.ا. بهره‌مند وهیچ تبعیض حقوقی میان آنها وجود نداشته باشد و انتخابات کاملا دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار شود.
بنابر اصل ۱۱۴ ق.ا.، رییس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود (رهبر، مادام‌العمر است)، و بنا بر اصل ۱۱۳ رییس جمهور „پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد“. اما بنا بر اصول ۵ ، ۵۷، ۹۱،۱۱۰ ،۱۱۲ ،۱۵۷ ،۱۷۶ ،۱۷۷ و…، تقریبا تمام قدرت در دست رهبر است: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو مجرمین، از فرماندهی کل قوا تا عزل رییس جمهور و…، یا بنا بر اصل ۵۷ „قوای حاکم در جمهوری اسلامی… زیر نظر ولایت امر و امامت امت است…“. اصل پنجم می‌گوید «در زمان غیبت حضرت ولی عصر… در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل… است….“. به زبان ساده یعنی تا „ ظهور امام زمان“ امر حکومت و رتق و فتق تمام امور مردم با رهبرمذهبی نظام ( فقیه و مجتهد) است. یا بنا بر اصل ۱۱۰ تعیین سیاست‌های کلی نظام اصولا با رهبر است. حقوق رییس جمهور ق.ا. همان چیزی است که حجت‌الاسلام محمد خاتمی پایان ریاست جمهوری‌اش گفت او تنها یک „تدارکاتچی“ است. یعنی حتا آن درصد اندک و ناچیز از کاندیداهای ریاست جمهوری که از غربال تبعیض‌های دینی، مذهبی، مکتبی، جنسیتی، سیاسی– مذهبی، و نیز سرانجام نظارت استصوابی می‌گذرند، در نهایت هیچ کاره‌اند.
اما اشتباه محض خواهد بود اگر فکر کنیم تبعیض نسبت به زنان تنها منحصر به مقام ریاست جمهوری است. ق.ا.ج.ا.ا. در سه بخش، مستقیم و غیرمستقیم، یا آشکار و پنهان، در باره زنان اظهار نظر می‌کند: الف- در مقدمه، ب- در فصل اول، اصول کلی، اصل ده، و ج- در فصل سوم حقوق ملت، اصول نوزده، بیست، بیست و یکم و بیست و هشتم. در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان „ زن در قانون اساسی“، چنین آمده است:
„… در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنک و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود…“.
در بخش اولِ مقدمه به زنان قول داده می‌شود که استیفای حقوق آنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، بیشتر خواهد بود. اما بررسی دقیق همین مقدمه و همچنین اصول دیگر روشن می‌سازند که نه تنها به این وعده عمل نمی‌شود، بل در همین ق.ا. نیز زنان از اساسی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند. مقدمه پس از تعریف از واحد خانواده و تقدس آن، حکومت اسلامی را موظف می‌داند شرایط لازم برای تشکیل خانواده را فراهم آورد تا „ زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری به پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ“ بپردازد و همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات شود. زن به دلیل این نقش ویژه‌اش در خانواده „پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود“.
در مقدمه ق.ا. نقش و مقام زنان آشکارا تنها به یکی از زمینه‌های تلاش اجتماعی، یا یکی از اشکال متنوع زندگی، (خانواده) محدود می‌شود. یعنی مقام و ارزش زن محدود می‌شود به ایفای نقش او در خانواده به عنوان همسر و مادر. مقدمه می‌گوید زن در چنین برداشتی از واحد خانواده است که از حالت شیئی بودن یا ابزار کار بودن در اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج می‌شود و مقام خطیر و پر ارج مادری راباز می‌یابد. یعنی زنان در دوران „طاغوت“ از این وظیفه پر ارج بیرون آمدند و وارد فعالیت اجتماعی شدند و این امر به معنای شیئی و ابزار کار شدن آنها است. در نتیجه برای „رهایی“ ، باید به وظیفه مادری برگردند، بازگردد به آنچه قبلا بود. یعنی زنان برگردند به روابط و مناسبات سنتی که در آن هنوز پا به عرصه فعالیت‌های اجتماعی نگذاشته بودند و نقش آنها همان (و فقط) نقش مادری در خانه یا اندرون بود. ق.ا. نسبت به نقش زنان تصویری بسیارعقب مانده، یک‌سویه و محدود ارائه می‌دهد. اما „وظیفه خطیر و پر ارج“ مادری، تنها در مادر و همسر شدن نیست. زنان باید „ انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ“ پرورش دهند، تنها در چنین شرایطی دارای مقام و کرامتی والاتر خواهند بود.
پرسش این است: اگر زنی نخواست تشکیل خانواده دهد، چه می‌شود؟ یا اگر داد و نخواست بچه‌دار شود، چه خواهد شد؟ یا اگر فرزندان او انسان‌های مکتبی از نوع پیش‌آهنگ نشدند، تکلیف چیست؟ یا اصولاً مقام و موقعیت زنان اقلیت‌های دینی- مذهبی یا پیروان سایر مرام‌ها و مسلک‌ها که بنا بر اعتقادات‌شان هیچ تمایلی به پرورش انسان‌های مکتبی ندارند، چه می‌شود؟ و اصولاً چرا باید انسان حتماً مکتبی یا پیش‌آهنگ تربیت شود؟ و تعریف مکتب یا پیش‌آهنگ چیست؟ و چه کسی آن را تعریف خواهد کرد؟ مقدمه می‌گوید زنان ابتدا در رابطه با این نقش در خانواده و نیز پرورش انسان‌های مکتبی است که „خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات“ می‌شوند، نه در میدان‌های فعالیت‌های اجتماعی، بل حیات، به معنای زندگی.
جمع‌بندی کنم: به زبان ساده، بنابر مقدمه، زن باید به نقش سنتی خود در جوامع پیشاسرمایه داری، یعنی به نقش مادر برگردد و در آنجا تلاش نماید مردان مسلمان ناب محمدی تربیت کند و در این محدوده است که او در تلاش معاش همرزم مردان می‌گردد. این بینش ونگرش به زن، یکی از نگرش‌های موجود در جامعه و یکی از عقب‌مانده‌ترین آنها است. ق.ا. این نگاه ارزشی را مطلق و مقدس می‌کند و آن را عمومیت می‌دهد. در یک جامعه مدرن، زن و مرد دارای حقوقی یکسان در برابر قانون هستند وهرگز مقام و موقعیت آنها در رابطه با انجام وظیفه‌ای ویژه تعریف نمی‌شود. هر کس خواست می‌تواند مادر خوب شود یا ابداً مادر نشود. هر دو، بدون در نظر گرفتن وظیفه اجتماعی که پذیرا می‌شوند، در برابر قانون دارای حقوق و مقامی برابر دارند. مادر بودن وظیفه‌ای ویژه است که از بازتولید نیروی کار مرد در خارج از خانه تا تربیت و مراقبت از کودکان را در برمی‌گیرد. کار زن در خانه، کار است، چه مکتبی و چه غیرمکتبی باشد. ارزش کار او در میزان کار، وقت و انرژی مصرف شده است. میان کار یک زن کافر، مسلمان، یهودی یا زن کمونیست تفاوتی نیست. همگی براساس ارزش‌ها و ایده‌آل‌های خود کار می‌کنند. تفاوت و تبعیض میان آنها به دلیل تعلقات ارزشی (دینی، مذهبی، ایدئولوژی و…) یا وظایف (مادری، همسری و …) از بنیاد نادرست و ناقض حقوق بشر و نیز در تضاد با یک جامعه مدرن و عقل سالم است.
اصل دهم نیز یکبار دیگر بر روی واحد خانواده ، به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی، تأکید و حکومت را موظف به پاسداری از „ قداست“ آن می‌کند و یکبار دیگر تاکید و تأیید می‌شود که روابط و مناسبات خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی خواهد بود: „از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد“.
موقعیت حقوقی زنان دراصول ق.ا.: فصل سوم حقوق ملت، اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۸
اصل نوزدهم می‌گوید: „مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود“. اگر این اصل با مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، فوراً آشکار می‌گردد که در این اصل دو عنصر اساسی جنسیت (زن) و دین (مذهب، مسلک یا هر ایدئولوژی دیگر) آگاهانه از قلم افتاده است. زیرا از نگاه قانون اساسی و پیروان ولایت فقیه، دین اسلام برترین دین‌ها است و مسلمانان نسبت به دیگران دارای امتیازاتی هستند یا باید باشند. و نه تنها این، بل آنها مذهب شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولیِ شاخه ولایت فقیه را تنها مذهب „حق“ در دنیای اسلام می‌دانند. تا زمانی که آنها این اعتقاد تبعیض‌آمیز را امری اعتقادی- ایمانی، اما شخصی بدانند، بر آنها ایرادی نیست. هر کس می‌تواند و مجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد و آن را بهترین و بالاترین یا „حق مطلق“ بداند، فکر مجرمانه و نادرست جرم نیست، اشتباه است که باید تصحیح شود. اشکال در آنجایی است که این اعتقادات و ارزش‌ها از یک‌سو مطلق و جهان‌شمول شوند، و از سوی دیگر به صورت اصول قانون اساسی در آیند. قانون اساسی، قواعد اصولی و پایه‌ای تشکیل یک نظام حکومت است و حکومت امری شخصی و فردی نیست، بل ارگان اداره امورعمومی جامعه است، یعنی نهادی عمومی است و نه شخصی. پس، نمی‌تواند رنگ و بوی یک جهان‌بینی ویژه را داشته باشد. گفتم در این اصل واژه جنسیت (زن) نیز در متن وجود ندارد، چرا؟ زیرا مرد بودن در اندیشه بنیادگرایان اسلامی „سبب امتیاز“ (از کتاب مقدس تا تمام روایات و احادیث و قوانین واقعا موجود) است. اصل دهم می‌گوید: „رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود“. به سخن دیگر، ویژگی‌های دیگر مانند مسلمان بودن، شیعه دوازده امامی بودن، مرد بودن سبب امتیاز خواهد بود که در جمهوری اسلامی واقعا موجود چنین است. در قانون اساسی و همچنین در قوانین عادی عملاً میان معتقدان به نظام و پیروان سایر ادیان، مذاهب و ایدئولوژی‌ها، و میان حقوق زنان و مردان پیرو ولایت فقیه، قانوناً، تفاوت وجود دارد. در این نظام (مثال) پیروان سایر مذاهب، قانوناً، از حق شرکت در اساسی‌ترین نهادها و ارگان‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی محروم هستند، و همچنین زنان. در یک جامعه دمکراتیک میان شهروندان در برابر قانون تبعیض حقوقی وجود ندارد. همه در برابر قانون از حقوقی یکسان بهره‌مند هستند.
اصل بیستم می‌گوید: „ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند“.
ق.ا. در اینجا یکبار دیگر، در رابطه با حقوق زنان و مردان، یادآوری می‌کند که برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها در چهارچوب احکام و موازین شرع خواهد بود. یعنی موازین اسلام باید رعایت شوند و در هیچ یک از متون و منابع“مقدس“ قابل رجوع، برابریِ حقوقیِ زنان و مردان پذیرفته نمی‌شود. اصل بیستم نیزهرگز نمی‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد دارای حقوقی یکسان در برابر قانون هستند، بل می‌گوید: „ زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند“. در حمایت یکسان قانون قرار داشتند با حقوق یکسان در برابر قانون، از بنیاد متفاوت است. منظور اصل بیست این است که قانونی که از بنیاد بر اساس نابرابری‌های حقوقی اجتماعی و… بنا شده است، نسبت به همه یکسان به اجرا در خواهد آمد. در اصل بیست و یکم دوباره یادآوری می‌شود که „ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید…“. تأکید و تأیید و تکرار همواره به روی رعایت موازین اسلامی است. اصل بیست و هشتم حتا انتخاب شغل را نیز (مثال) محدود به „موازین اسلام“ می‌کند: „هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید“. مثلا زنان از حق قضاوت محروم‌اند، چرا؟ زیرا با موازین شرع همخوانی ندارد. زنان از تحصیل در برخی رشته‌ها محروم‌اند. چرا؟ زیرا موازین شرع آن را مجاز نمی‌داند. جمع‌بندی کنم:
۱- درهیچ اصل و بندی از ق.ا.ج.ا.ا. تساوی حقوقی زنان و مردان در برابر قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود.
۲- هر جا از حقوق زنان یاد شده است، همواره یادآوری می‌شود که این حقوق تنها در چهارچوب موازین اسلامی خواهند بود. و موازین اسلامی از بنیاد یکسان بودن حقوقی زنان و مردان در برابر قانون را نمی‌پذیرد. به دیگر سخن: ق.ا.ج.ا. بر اساس نابرابری حقوقی زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، شیعیان و سنیان، پیروان مکتب اصولی و سایر مکاتب و… بنا شده است. تبعیض حقوقی میان همه و همه جا وجود دارد و تنها فقها و مجتهدان هستند که بهره‌مند از تمام حقوق به اضافه حقوقی و امتیازاتی ویژه هستند.
۳- در ق.ا.ج.ا. در رابطه با نقش زن، از مجموعه فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی و غیر ، واحد خانواده برجسته، مطلق و مقدس می‌شود. یعنی مقام و موقعیت زنان را در رابطه با یکی از نقش‌های اجتماعی او(خانواده) تعریف می‌کند.
۴- در رابطه با نقش زن در خانواده نیز، هنگامی جایگاه او به رسمیت شناخته می‌شود که „ انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ“ پرورش دهد. یعنی ارزش کار او حتا در واحد خانواده نیز در رابطه با یک ایدئولوژی ویژه است. و کار او در خانه تنها در این چهارچوب „ارزشی“ معنا پیدا می‌کند.
محرومیت زنان از نهادهای اساسی تصمیمگیری
اساسی‌ترین نهادهای تصمیمگیری پیش بینی شده در قانون اساسی عبارتند از:
۱- شورای خبرگان رهبری
۲- مقام رهبری
۳- شورای نگهبان
۴- قوه قضایی
۵- قوه اجرایی
۶- قوه قانونگذاری
شورای خبرگان رهبری: اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ ق.ا. به وظایف شورای خبرگان رهبری، و نوع تشکیل و تدوین آیین نامه داخلی جلساتِ نخستین دوره آن اختصاص دارد. شورای خبرگان رهبری: الف، عالی‌ترین ارگان نظام حکومت در ولایت فقیه است، زیرا تعیین رهبری نظام از وظایف این شورا است و ب: بنا بر اصل ۱۰۸ „ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبرانقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است“. بنا بر قانون انتخابات، و نیز آیین‌نامه داخلی شورای خبرگان رهبری، از جمله شرط‌های انتخاب شوندگان „ آشنایی کامل به مبانی اجتهاد و با سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ“ است تا از این راه بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص دهند. بنا برهمین آیین‌نامه، و پس از اصلاحات سال ۱۳۶۹، کاندیداهای شورای خبرگان رهبری باید دارای درجه اجتهاد باشند و تشخیص این امربه عهده فقهای شورای نگهبان است.
پس، اعضای شورای خبرگان رهبری باید „مجتهد“ باشند. چون زنان نمی‌توانند مجتهد باشند، پس از حق شرکت (انتخاب شدن، عضویت) در این نهاد محروم هستند. این شورا امروز ۸۸ عضو دارد، بدون یک زن.
مقام رهبری: بنا بر اصل ۱۰۷ „خبرگان رهبری در باره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند… و یکی از آنان را… به رهبری انتخاب می‌کنند…“. به علاوه در اصل ۱۰۹، در رابطه با شرایط و صفات رهبر (ازجمله) آمده است که او باید دارای „صلاحیت علمی‌لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه باشد“. به دیگر سخن، رهبر نظام باید فقیه و مجتهد باشد. پس زنان در اینجا نیز از حق انتخاب شدن به مقام رهبری محروم هستند، زیرا مجتهد نیستند.
شورای نگهبان: این شورا یکی از مهم‌ترین نهادهای ج.ا. است. وظایف این شورا عبارتند از: الف – پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرمغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها (۹۱). ب- تفسیر قانون اساسی (۹۸). پ- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی (۹۹). به علاوه „مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (۹۲) و کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود“ (۹۴).
اعضای شورا نگهبان چگونه تعیین می‌شوند؟ شورا دارای دوازده عضو است که به دو گروه تقسیم می‌شوند: „ شش نفر از فقهایِ عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. و شش نفر حقوقدان، در رشته مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند“ (۹۱).
پس، از مجموع اعضای شورای نگهبان شش نفر اول فقیه و مجتهد هستند که توسط رهبر (فقیه و مجتهد) انتخاب می‌شوند. این بخش اصولاً شامل زنان نمی‌شود، زیرا آنها فقیه و مجتهد نیستند. شش نفر دیگر باید „حقوقدان مسلمان“ باشند و آنها را رییس قوه قضایی (یک نفر مجتهد منتصب رهبر) معرفی می‌کند. منظور از حقوقدان مسلمان کاملاً ناروشن است. می‌تواند منظور از حقوق، حقوق اسلامی تعریف و تفسیر شود یا نشود. اگر حقوق اسلامی (فقه) تعریف و تفسیرشود، زنان کاملاً بنا بر قانون، از این نهاد کنار گذاشته می‌شوند. در غیر اینصورت، شاید بتوانند به این نهاد راه یابند. عملکرد ۳۸ ساله نظام خلاف این فرض را نشان می‌دهد. یعنی زنان، تا کنون، از شرکت در این نهاد محروم بوده‌اند. فرض کنیم زنان اجازه شرکت در این نهاد را داشته باشند. یعنی رییس قوه قضاییه (مجتهد) از میان حقوقدانان مسلمانی که به مجلس معرفی می‌کند یک زن (یا زنانی) را نیز معرفی نماید و مجلس نیز پیشنهاد او را بپذیرد. اصل نود و ششم ق.ا. می‌گوید: „ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است“.
گفته شد که اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه و شش حقوقدان اسلامی هستند. فرض اول اینکه از شش نفر دوم هیچ یک فقیه و مجتهد نباشد، در این صورت تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شش فقیه منتصب رهبر است. یعنی در این حالت تنها چهار نفر از فقهای منتصب رهبر تصمیم می‌گیرند، بدون زنان. و بعد آمده است که „ تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است“. اما اصل چهارم می‌گوید قانون اساسی و نیز همه قوانین کشور تنها در چهارچوب „موازین اسلام“ اعتبار دارد. یعنی هر موردی از قانون اساسی نیز (از آنجا که باید در تطابق با موازین اسلام باشد) می‌تواند در رابطه با احکام اسلام تفسیر شود و در نتیجه حق تصمیمگیری در باره آنها از حقوق (فقط) فقهای شورای نگهبان باشد.
باید در نظر داشت که تفسیر قانون اساسی نیز از حقوق شورای نگهبان است. اگر فرض کنیم تمام اعضای حقوقدانان مسلمان مخالف نظر فقها در شورا باشند، در این صورت هیچ امری، بدون جلب موافقت نظر حداقل یک تن از فقها به تصویب نخواهد رسید. اما عملاً چنین نیست و تجربه ۳۸ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تعداد اعضای فقهای شورای نگهبان همواره بیشتر از آن شش نفر منتصب مقام رهبری است. و در اینجا به فرض دوم می‌رسیم که در تطابق با واقعیت وعملکرد نظام است. یعنی حداقل یک نفر از شش نفر دوم ( حقوقدانان مسلمان) فقیه است. یعنی ترکیب اعضای شورای نگهبان به گونه‌ای است که حداقل هفت نفر فقیه (شش بعلاوه یک) و پنج نفر حقوقدان مسلمان دارد. در اینصورت نظر این هفت فقیه یا مجتهد در تمام موارد تعیین کننده است. چه در رابطه با تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و چه در رابطه با عدم تعارض آنها با قانون اساسی. یعنی ترکیب اعضای شورای نگهبان و انتخاب و انتصاب آنها به گونه‌ای است که اگر بر فرض زن یا زنانی موفق شوند تحت عنوان حقوقدان مسلمان به شورای نگهبان راه یابند، عملاً از تصمیمگیری نهایی و تعیین کننده و تأثیرگذاری محروم خواهند بود. این امر در مورد مردان غیر فقیه نیز صدق می‌کند.
قوه قضایی: اصل ۱۵۷ ق.ا. می‌گوید رییس قوه قضایی باید یک نفر مجتهد باشد. او را رهبر (مجتهد یا فقیه) تعیین می‌کند. رییس دیوانعالی کشور و همچنین دادستان کل نظام باید مجتهد باشند. آنها را رییس قوه قضایی با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می‌کند (۱۶۲). پس زنان از عالی‌ترین مقامات قضایی نظام، به دلیل مجتهد نبودن، کنار گذاشته می‌شوند. به علاوه، قضاوت در جمهوری اسلامی بر اساس شریعت، یعنی موازین و احکام اسلامی انجام می‌شود. پس، قاضی باید فقه و حقوق اسلامی را بشناسد و باید فارغ‌التحصیل حوزه‌های علمیه باشد. پس زنان نمی‌توانند قاضی شوند. آیت‌الله یزدی، رییس قوه قضایی، در این باره در روزنامه همشهری مورخ ۵ تیر ۱۳۷۵می‌گوید: „تمام سمت‌های قضایی، مثل دادیار دیوان عالی کشور، معاونین دادگستری‌های استان‌ها… و هر شغلی به جز رییس محکمه قضایی برای خانم‌ها بلامانع است“.
قوه قانونگذاری: در این مورد محدودیت حقوقی به منظور انتخاب شدن در مجلس، یا هیئت رییسه مجلس وجود ندارد. اما با در نظر گرفتن اینکه حق قانونگذاری اصولاً از ملت (زنان و مردان) سلب شده و در اختیار شورای نگهبان (فقها و مجتهدان) است، همه هیچ کاره‌اند و نه تنها زنان.
به این موارد باید موارد بسیار زیاد دیگری را اضافه کرد که در باره آنها در ق.ا. صحبت نشده است. مانند امامان جمعه، که نمایندگان منتصب رهبر درسراسر کشور هستند و قدرت آنها از نمایندگان رسمی وزارت کشور (مانند استانداران و…) اگر بیشتر نباشد، کمترنیست. زنان از همه این مقامات محروم‌اند.
ماده بیست یکم اعلامیه جهانی حقوق بشرمی‌گوید:
۱- هر کس حق دارد در امورعمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
۳- اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است و این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی و یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
و بند یکم از ماده دوم می‌گوید: هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد- رنگ- جنس- زبان- مذهب- عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت وضع اجتماعی- ثروت- ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد“.
توجه شود: تاکید بر روی هر „کس“ است.
