احمد رأفت – در آخرین نشست وزرای خارجه کشور‌های عضو جی هفت، یا ۷ قدرت اقتصادی جهان، پیشنهاد تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل بمباران شیمیایی خان شیخون، که بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، مطرح کرده بود، مورد قبول واقع نشد. ایتالیا و آلمان دو کشوری بودند که به شدت با تحریم روسیه مخالفت کردند.
دلیل مخالفت سرسخت وزرای خارجه ایتالیا و آلمان با پیشنهاد تحریم روسیه بی دلیل نبود. مطرح شدن تحریم‌ها علیه روسیه به خاطر مسئولیت این کشور در بمباران شیمیایی خان شیخون، می‌توانست پای جمهوری اسلامی را نیز به میان بکشد. مسئولیت جمهوری اسلامی در بمباران شیمیایی خان شیخون کمتر از روسیه نیست و بعید به نظر می‌رسد که بتوان یکی از حامیان و شرکای بشار اسد را تنبیه کرد و دیگری را کاملا از مسئولیت‌هایش مبرا ساخت.
ایتالیا و آلمان در اتحادیه اروپا با تحریم روسیه در پیامد وقایع اوکراین هرگز مخالفت نکردند و مخالفت آنها با تحریم پیشنهادی بریتانیا که از حمایت آمریکا و کانادا نیز برخوردار بود، تعجب بسیاری برانگیخت. دلیل مخالفت این دو کشور را باید در روابط اقتصادی گسترده‌شان با جمهوری اسلامی، چه قبل از تحریم‌ها و چه بعد از امضای برجام، جستجو کرد.
هواپیماهای ایتالیایی برای ایران ایر
قراردادی که همین روز‌ها شرکت هواپیمایی ای تی آر ATR با شرکت ایران ایر برای فروش ۲۰ هواپیما به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار، نهایی شد، جدیدترین دلیل تلاش ایتالیا برای لطمه وارد نکردن به روابط اقتصادی‌اش با جمهوری اسلامی است. البته گفتگو‌هایی با شرکت ای تی آر برای خرید ۲۰ فروند دیگر نیز در جریان است. در سال‌های قبل از سخت شدن تحریم‌ها، ایتالیا و آلمان مهم‌ترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا بودند. با پایان تحریم‌ها، ده‌ها هیات اقتصادی دو کشور وزرای‌شان را در سفر به جمهوری اسلامی همراهی کردند.
در سال ۲۰۱۶ میلادی، با پایان تحریم‌ها، حجم مبادلات اقتصادی ایتالیا با جمهوری اسلامی رشدی ۱۷.۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری میلادی نیز جهش ۲۰ درصدی دیگری داشته باشد. در برخی از بخش‌ها افزایش حجم صادرات ایتالیا به ایران واقعا چشمگیر بوده است. به عنوان مثال می‌توان از افزایش ۳۲.۳ درصدی صادرات ماشین‌آلات صنعتی صحبت کرد.
ایتالیا خریدار نفت ایرانی
واردات ایتالیا از ایران نیز در در سال جاری با دو قرارداد جدید نفتی، با شرکت دولتی انی و شرکت خصوصی ساراس افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس قرارداد جدید شرکت ملی نفت ایران با شرکت انی، روزانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام بنادر ایران را به مقصد ایتالیا ترک خواهد کرد. شرکت انی ۱۴.۵ درصد از بهای این نفت را بابت بازپرداخت سرمایه‌‌گذاری‌های گذشته‌اش در فاز‌های یک و دو حوزه نفتی دارخوین برداشت خواهد کرد. ۸۵.۵ درصد دیگر نیز پشتوانه واردات ایران از ایتالیا خواهد بود. البته واردات ایتالیا از ایران تنها به حوزه نفت خلاصه نمی‌شود. به عنوان مثال واردات فیبر مصنوعی از ایران نیز ۴۰۲.۸ درصد افزایش داشته است.
یکی دیگر از زمینه‌های همکاری اقتصادی بین ایران و ایتالیا که در ماه‌های قبل آغاز شده و تا کنون نتایج قابل توجهی نیز داشته، در بخش مصرفی است. بسیاری از برند‌های معروف ایتالیا در ماه‌های گذشته نمایندگی‌هایی در ایران باز کردند. از جمله می‌توان به دولچه گابانا، پیکاردو، امنجیلدو زنیا و روبرتو کاوالی اشاره کرد. بسیاری دیگر نیز چشم طمع به بیش از ۴۰۰ مرکز خرید موجود، و ۱۰۰ مرکز دیگر که در حال ساختمان هستند، بسته‌اند. گردش پول در مراکز خرید جمهوری اسلامی، بنا بر آمار اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال و در حال رشد است. ایتالیا که در زمینه پوشاک، مواد غذایی و مبلمان در سطح جهانی شهرت دارد، در نظر دارد حضور خود در مراکز خرید را با سرمایه‌گذاری‌ها قابل توجهی گسترش دهد.
آلمان، شریک مهم ایران در اروپا
حجم مبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی با آلمان نیز در سال گذشته میلادی افزایشی حدود ۲۰ درصد داشته است. واردات ایران از آلمان بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، از ماشین‌آلات صنعتی تا مواد غذایی. آلمان به نوبه خود واردکننده محصولات صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و فراورده‌های پتروشیمی است. در ۱۸ ماه گذشته بیش از ۳۰ هیات اقتصادی مهم از آلمان، با هدف گسترش روابط اقتصادی و افزایش حجم مبادلات، به جمهوری اسلامی سفر کرده‌اند. هدف سفر این هیات‌ها به ایران، افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی تا سقف ۱۰ میلیارد یورو است.
مهم‌ترین مشکل بر سر راه افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور، عدم همکاری بانک‌ها است. گودرز محبوبی، مدیر ایرانی‌تبار شرکت آلمانی Axxessio صحبت از چهار مشکل اساسی در گسترش روابط تجاری بین دو کشور می‌کند. اولین این مشکل‌ها وجود تحریم‌هایی است که چون در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع نشده‌اند، با امضای برجام نیز حذف نشدند. مشکل دوم بدهکاری ایران به بیمه‌های دولتی چون هرمس آلمان و یا ساچه ایتالیا است.
مشکل تهیه وام برای شرکت‌های آلمانی که قصد تجارت با ایران را دارند، مشکل دیگری است که گودرز محبوبی به آن اشاره می‌کند. بسیاری از نهاد‌های مالی از بیم تصویب تحریم‌های جدید، به ویژه از سوی آمریکا، از دادن وام به شرکای تجاری جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. مشکل چهارم و آخر، عدم همکاری بانک‌های مهم اروپایی است. جریمه‌های بالایی که برخی از بانک‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا در زمان تحریم‌ها به خاطر همکاری با جمهوری اسلامی پرداختند، و هراس از اجبار به پرداخت جریمه‌های جدیدی به خزانه‌داری آمریکا، چهارمین مشکل در گسترش روابط اروپا با ایران است. ورنر اشتاین مولر، از مدیران دویچه بانک به خبرگزاری رویترز می‌گوید «ما در رابطه با ایران به شدت محتاط هستیم، و تا زمانی که بانک‌های آمریکایی اجازه معامله با جمهوری اسلامی را نداشته باشند، اوضاع تغییر چندانی نخواهد کرد».
