روشنک آسترکی – صحنه‌آرایی جریان‌های درون حاکمیت جمهوری اسلامی برای تصاحب پست ریاست جمهوری دوازدهم در حالی شدت گرفته که در روزهای گذشته حسن روحانی و دولت‌اش مورد حملات سنگین رقبا قرار گرفتند؛ حملاتی که گاه بر پایه انتقادات اصولی کارشناسان استوار و گاه ستیزه‌جویانه و بی ارتباط با مسئولیت‌های دولت است.
روزنامه شرق در شماره روز ۳۱ فروردین‌ماه به نمونه‌ای از این حملات پرداخته و آنها را که از سوی سید ابراهیم رئیسی، جدی‌ترین رقیب حسن روحانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، مطرح شده مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش آمده، سید ابراهیم رئیسی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و همخوان ندانستن آنها با اقتصاد مقاومتی، از افزایش ساخت «مال»ها و مراکز تجاری برای عرضه محصولات و برندهای خارجی انتقاد کرده است.
ابراهیم رئیسی پیشتر و در خردادماه سال گذشته، در نقد عملکرد شهرداری مشهد گفته بود: «امروز باید این پرسش را مطرح کنیم که این مجموعه‌ها با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟»
جالب اینجاست که سه پروژه بزرگ ساخت مرکز تجاری در مشهد با نام‌های «جهان مال»، «مشهد مال» و «مجتمع تجاری و اداری سرو» متعلق به استان قدس رضوی با تولیت سید ابراهیم رئیسی هستند.
از سوی دیگر پیشتر روزنامه ایلنا در گزارشی به روند ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری در مشهد پرداخته و خبر داده بود شرکت عمران و مسکن قدس رضوی، که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی است، فعال‌ترین شرکت عمرانی در ساخت «مال» و مراکز تجاری در شهر مشهد است.
جدا از اینکه ابراهیم رئیسی فراموش کرده بود همزمان با زدن جوال‌دوز به حسن روحانی یک سوزن هم به خودش و سازمان اقتصادی عریض و طویل آستان قدس رضوی بزند، اما از سوی دیگر این پرسش‌ها ایجاد می‌شود که آیا دولت سیاست‌گذار و اختیاردار این ساخت و سازها است و به طور اساسی آیا ساخت «مال» و مرکز تجاری، در نفس خود، اقتصاد ملی را با مشکل مواجه می‌کند؟
شهرداری‌ها و تخلفات ساخت و ساز
بر اساس قوانین موجود در ایران، ساخت و ساز، از مرحله نخست یعنی صدور مجوز ساخت و ساز در زمین‌های حوزه شهرها تا صدور مجوز ساخت تا نظارت و تأیید مراحل ساخت، همه و همه بر عهده شهرداری‌هاست. در این میان خبرها و گزارش‌های مختلفی از تخلف شهرداری‌ها یا چشم‌پوشی از تخلفات سازنده‌ها نیز منتشر می‌شود.
یکی از نمونه‌ها که در مرداد ۹۴ خبرساز شد، پرونده ساخت مجتمع تجاری با ۱۹ هزار متر تخلف در شمال شهر تهران و در خیابان باهنر بود. با انتشار جزییات این پرونده از سوی یکی از اعضای شورای شهر مشخص شد در ابتدا مالک قطعه زمینی به متراژ ۱۲۰۰۰ متر خریداری و مجوز لازم برای احداث بنا را اخذ کرد اما در ادامه نیز قطعه زمین جدیدی به متراژ ۱۷۰۰ متر خریداری و با سازمان مشارکت‌های شهرداری اقدام به احداث بنا به صورت مشارکتی می‌کند. این نشان می‌دهد شهرداری تهران نیز در این تخلف بزرگ سهیم بوده است.
نمونه دیگر، مجتمع تجاری علاءالدین در خیابان جمهوری تهران بود که شهرداری تهران با صدور مجوز برای ساخت طبقات هفت و هشت مجتمع تجاری علاءالدین حدود ۲۳ میلیارد تومان از مالک دریافت کرده بود در حالی که ساخت طبقات اضافی در این ساختمان بر خلاف قوانین بوده است.
نمونه این تخلفات بسیار است به طوری که در حال حاضر بیشترین پرونده‌های تخلف ساخت و ساز در شهر تهران مربوط به ساختمان‌هایی با پروانه تجاری است.
گزارشی که کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عملکرد ۱۴ ماهه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منتشر کرد، نشان می‌داد طی ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ ماهانه معادل ۹۹۵ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران ارسال شده است.
در این گزارش همچنین آمده است: «از آنجا که تخلفات در گروه‌های مختلف شامل تغییر کاربری، کسری پارکینگ و اضافه بنا به‌عنوان تخلفات عمده اتفاق افتاده ساخت‌وسازها که به دلیل عبور از متراژ مجاز ساخت (تراکم و سطح اشغال) فراتر رفته‌اند و مرتکب تخلفات ساختمانی شده‌اند، ساختمان‌هایی را چه با کاربری مسکونی و چه غیرمسکونی احداث کرده‌اند که در حال حاضر دارای یک میلیون و ۶۶۶ هزار مترمربع بنا است.»
همه این تخلفات زیر سایه شهرداری تهران صورت می‌گیرد و گفته می‌شود محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که اکنون یکی از نامزدهای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری است، یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های اقتصادی در شهر تهران را پیرو همین ساخت و سازها به راه انداخته است. رانت‌هایی که گاه برخی از آنها مانند پرونده املاک نجومی خبرساز شدند و در نهایت به جریان افتادن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس منتهی شد؛ اما مافیای سردار قالیباف در مجلس نیز به نفع او عمل و از تصویب این طرح جلوگیری کرد و بدین ترتیب نامزد امروزِ انتخابات ریاست جمهوری توانست از بررسی عملکرد ۱۲ ساله‌اش در شهرداری تهران جلوگیری به عمل آورد.
جالب توجه است که سید ابراهیم رئیسی ارتباط خوبی با محمدباقر قالیباف دارد و حتی از قالیباف به عنوان معاون اول احتمالی سید ابراهیم رئیسی در صورت پیروزی رئیسی در انتخابات نام برده می‌شود. اکنون رئیسی از نقش شهرداری‌ها در ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری به راحتی عبور کرده و نوک تیرهای انتقاد خود را به سوی حسن روحانی گرفته است.
ساخت و ساز مجتمع تجاری و اقتصاد مقاومتی
ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری در سال‌های گذشته در ایران با رشدی چشمگیر روبرو بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده در سایت ایران اکونومیست بیش از ۲۶۰ مال در کل کشور در دست ساخت است یا به‌تازگی مراحل ساخت آن به پایان رسیده است.
جالب اینجاست که شهر مشهد در این آمار پیشتاز است. مشهد که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان «پایتخت معنوی» ایران نام می‌برند، دارای ۱۲۷ مجتمع تجاری بهره‌برداری شده و ۸۷ مجتمع تجاری جدید در حال احداث است.
همچنین تهران با داشتن ۶۵ «مال» در حال احداث یا تازه به بهره‌برداری رسیده در رده دوم پس از مشهد قرار دارد.
در حالی که کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین عامل گسترش ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری در ایران را سود ۱.۸ برابری این پروژه‌ها نسبت به ساخت واحدهای مسکونی و همچنین نیاز شهرداری‌ها به درآمدزایی توسط صدور مجوز ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری ارزیابی می‌کنند، در عین حال برخی از کارشناسان این روند افزایشی ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری را در مقابل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌کنند.
اما واقعیت این است که ساخت مجتمع‌های تجاری در نفس خود هیچ تقابلی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا در واقع اقتصاد ملی ندارد.
وجود مجتمع‌های تجاری با توجه به اینکه معمولاً بخش‌هایی برای توزیع غذا (فود کورت) و همچنین مراکز تفریحی به ویژه برای کودکان دارند، می‌توانند نیازهای مردم در زمینه‌های رفاهی، فرهنگی، تفریحی و خدماتی را پاسخگو باشند و در راستای پیگیری اهداف توسعه ارزیابی شوند. اما آنچه باعث انتقاد از تعداد زیاد این مجتمع‌ها می‌شود، ارائه کالاهای غیر ایرانی است.
ارائه کالاهای غیر ایرانی به ویژه کالاهای بی‌کیفیت چینی و ترک در فروشگاه‌های ایران مسئله‌ای است که نمی‌توان علت آن را در ساخت مجتمع‌های تجاری خلاصه کرد و گفت اگر ساخت مجتمع‌های تجاری در ایران متوقف شود دیگر این کالاها در بازار ایران عرضه نمی‌شوند و تولیدکنندگان ایرانی از این راه حمایت می‌شوند.
مشکل عدم ارائه کالاهای ایرانی در فروشگاه‌ها را باید ریشه‌ای و اساسی مورد بازنگری قرار داد.
در واقع علل بحرانی شدن وضعیت تولید در داخل ایران این است که در مرحله نخست دولت نتوانسته در دهه‌های گذشته برنامه منسجم و مشخصی برای حمایت از تولید داخلی داشته باشد. این بی‌توجهی دولت در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی پیوند خورد و وضعیتی بحرانی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد. از یک سو رکود شدید و عدم امکان واردات مواد اولیه تولیدکنندگان را فلج کرد و از سوی دیگر دولت به دلیلی مشکل تبادلات ارزی، نفت را در برابر کالا به کشورهای هند و چین ارائه کرد و این امر باعث سیل ورود کالاهای نامرغوب کشورهای اطراف به ایران شد.
این دو عامل در کنار وجود مافیای واردات کالا که سررشته‌ی آن به سران حکومت می‌رسد از دیگر عوامل به حاشیه رانده شدن کالاهای تولید داخل در بازار ایران بوده است.
با این همه شاید شهرداری می‌توانست با ارائه بسته‌های تشویقی به سازندگان مراکز تجاری آنها را به عرضه کالاهای ایرانی تشویق کند. برای نمونه برخی کارشناسان معتقدند شهرداری می‌توانست به سازنده‌هایی که قرار است به عرضه کالای ایرانی اقدام کنند تخفیف‌های ویژه ارائه دهد تا از تولید داخلی حمایت کند؛ اقدامی که مشخص است هیچ‌گاه دغدغه شهرداری‌های ایران نبوده است.
اکنون سید ابراهیم رئیسی مسائلی را که خارج از توان مدیریت و دخالت دولت بوده، به گردن حسن روحانی می‌اندازد بدون آنکه نامی از شهرداری‌ها و به ویژه سردار محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، ببرد.
در پایان پیش‌بینی می‌شود نبرد درون جناحی در روزهای آینده و با آغاز مناظره‌های انتخاباتی وضعیت حادتری به خود بگیرد و طرفین اتهامات جدی‌تری را، منطقی و یا بی‌اساس، به یکدیگر وارد کنند.
