شادی امین – امروز مجموعه تحلیل‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات جاری به خصوص در مورد رد صلاحیت احمدی‌نژاد و کاندیداتوری ابراهیم رئیسی ممکن است این نتیجه‌گیری را به ذهن بیاورد که آنها، سیاست «ببخشیم و فراموش کنیم» سالیان سال خود را کنار گذاشته‌اند و به لزوم پاسخگو کردن مسئولان جنایات نزدیک به چهار دهه گذشته معتقد شده‌اند.
اما آیا واقعا این اتفاق افتاده است؟
مورد اول: رد صلاحیت احمدی‌نژاد
رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، به مجموعه بحث‌هایی دامن زده که اصلاح‌طلبان و وابستگان آنها در تشدید و شکل‌گیری آن نقش بسزایی دارند. بحث‌هایی پیرامون پاسخگویی پیرامون وقایع پس از انتخابات ۸۸ و اینکه بالاخره، هرچند با تأخیر ۸ ساله، عدالت در حق احمدی‌نژاد اجرا شد. اصل و لب کلام بسیاری از آنان این است: شورای نگهبان به حرفی که ما در سال ۸۸ زدیم رسیده است؛ یعنی احمدی‌نژاد صلاحیت ندارد. همچنین، حال که احمدی‌نژاد سلب صلاحیت شده پس حصر موسوی مورد ندارد.
مجموعه این گفتمان و استدلال‌ها و شعف نهفته در آن، حاوی چند نکته است که نباید در هیاهوی اخبار و تحلیل‌های انتخاباتی گم شود:
۱- این نگاه، رویکرد مردم در خیابان‌ها و فریاد مرگ بر دیکتاتور آنها را با رویکرد دیکتاتورمآبانه و فیلتری شورای نگهبان یکی فرض کرده و البته در نهایت به شورای نگهبان و عملکردش مشروعیت داده و آن را به هنگام وفاق یافتن با مسیر خودشان، تأیید کرده و از آن استقبال می‌کنند.
در واقع، تحلیل‌های اخیر به شکلی معوج، از نظارت استصوابی و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی غیر دموکراتیک اعاده حیثیت کرده‌اند. امری که نشان می‌دهد، این نیروها از این تاریخ نه چندان دور درسی نگرفته و همچنان در بزنگاهی دیگر، آمادگی ایستادن در کنار نهادهایی چون «رهبری» و «شورای نگهبان» و تقابل با مردم و مطالباتشان را دارند.
۲– در مورد گره زدن رفع حصر با رد صلاحیت احمدی‌نژاد نیز با یک تقابل دوگانه ساختگی روبرو هستیم. دوگانه‌ای که صورت مسئله را ساده می‌کند تا پاسخی ساده را به ما تلقین کند. پاسخی که ضمن محدود کردن گستره سرکوب و زندان به حصر رهنورد و موسوی و کروبی، بانی و باعث این حصر را شخص احمدی‌نژاد معرفی می‌کند و نه نظام بسته و غیر منعطفی که کمترین مخالفت و یا قدرتی در مقابل خویش را پذیرا نیست. تحلیل مذکور چنین وانمود می‌کند که حال که احمدی نژاد از قدرت کنار رفته و رسماً بی‌صلاحیت است، از رقبایش باید رفع حصر شود.
این دیدگاه بار مسئولیت سرکوب‌ها، اعدام و خشونت چهار سال دوره روحانی و تداوم حصر را در پیش چشم ما تار می‌کند و سعی می‌کند آن را با شعار و تصویرسازی دروغین، از خاطره ما محو کند. در واقع احمدی‌نژاد حتی برای دوره‌ای که در قدرت دولتی فاقد سمت و مسئولیت رسمی بوده است نیز منکوب شده و پاسخگو می‌شود. اما تنها چهار سال روحانی نیست که در این شعار مورد تردید قرار می‌گیرد، در این نگاه، تمام فجایع پس از انتخابات و نقض حقوق بشر در ۸ سال گذشته فراموش و یا در موضوع حصر خانگی این سه نفر خلاصه می‌شود.
احتمالاً پایان دادن به این حصر نیز برای این عده کافی است تا قلم‌هایشان را زمین بگذارند و به تشویق حاکمان بپردازند. به بیان دیگر، در کنه قضیه، مسئله رفع حصر و نقض حقوق بشر نیست که اهمیت دارد بلکه مسئله تداوم حذف احمدی‌نژاد از تمامی رقابت‌های سیاسی آینده است که مقصد و مقصود اصلی است.
مورد دوم: کاندیداتوری رئیسی
در مورد کاندیداتوری رئیسی نیز با همین نگاه معطوف به منافع سیاسی به حقوق بشر و «نان را به نرخ روز خوردن» روبه‌رو هستیم.
در انتخابات پیش رو، حریف مقابل روحانی، رئیس جمهور نیروهای اعتدالی، سید ابراهیم رئیسی، است که این روزها لقب «آیت‌الله قتل عام» را از طرف اصلاح‌طلبان دریافت می‌کند. مجموعه اصلاح‌طلبان، از تندروترین تا کندروترین شان، که البته شامل ده‌ها مأمور سابق دولتی دهه‌های گذشته و تحلیلگران هم‌نظر ایشان در ایران و خارج از کشور می‌شوند، سابقه رئیسی و «سوء مدیریت» او در «قوه قضاییه» (اشاره به مسئولیت وی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷) را به رخ جناح مقابل می‌کشند.
آنها که همواره معتقد بودند بایستی این گذشته را فراموش کرد و رو به آینده در سیاست دخالت فعال داشت، کسانی که به یک‌باره یاد جنایات دهه ۶۰ افتاده و بر روشن شدن تاریخ جنایات رئیسی پافشاری می‌کنند، اما آیا واقعاً دغدغه قوه قضاییه قانون‌گرا، پاسخگویی و تحقق عدالت را دارند؟ مرور سیاست عملی اصلاح‌طلبان چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟
لازم نیست راه دور برویم. همین افراد در انتخابات سال ۹۴ مجلس خبرگان از کاندیداهای لیست امید دفاع کردند. یعنی از رأی دادن به کسانی چون محمد محمدی نیک (ری شهری)، از مقامات امنیتی دهه شصت و مسئول صدور احکام اعدام در دوره‌های مختلف برای معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات در جریان از قتل‌های سیاسی مخالفان، معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، و اکبر هاشمی رفسنجانی که از صدور حکم تیر برای معترضان اسلامشهر و مشهد در دهه ۷۰ شمسی و البته سرکوب‌های دهه ۶۰ بگذریم، از نقش ثابت شده‌اش در ترور رستوران میکونوسِ برلین نمی‌توانیم بگذریم.
به یاد بیاوریم اینان در حالی از پاسخگو شدن احمدی‌نژاد حرف می‌زنند که همین چند ماه پیش، تمام قد پشت طرح «آشتی ملی» خاتمی که در واقع آشتی اصلاح‌طلبان با رهبری بود ایستادند و همه را، به خصوص خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ را دعوت به بخشش و فراموشی با حفظ اختلافات کردند.
آنها نه فقط چهار سال پیش، هنگام انتخاب پورمحمدی به وزارت دادگستری، که در جریان کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷ همراه رئیسی، اشراقی و نیری، از اعضای کمیسیون و یا هیئت مرگ بود، تحت عنوان عدم تضعیف دولت امید، هر نقدی را تخطئه کرده و او را در مقام «دادگستر» پذیرفتند، بلکه حتی حالا هم به این سوال ساده جواب‌های سر بالا می‌دهند که چرا پورمحمدی که همراه رئیسی بوده است، حق دارد پست وزارت را اشغال کند، رئیسی اما نمی‌تواند ریاست جمهور شود؟
یا اینکه اگر احمدی‌نژاد مسئول کشتار و سرکوب تظاهرکنندگان در سال ۸۸ است، اگر احمدی‌نژاد مسئول شکنجه در کهریزک است، مسئولیت ریاست جمهورها و نخست وزیرهای قبلی و بعدی در فجایع رخ داده در دوران خودشان چیست؟
اینجاست که استاندارد دوگانه اینان برای میزان و سنجش افراد از پرده بیرون می‌افتد و ادعای آزادی‌خواهی بسیاری از این تحلیلگران رنگ می‌بازد. کسانی که خشم بازماندگان، قربانیان و خانواده‌های دهه شصت و پس از آن را به رسمیت نمی‌شناسند و تا کنون هم آنها را دعوت به سکوت کرده‌اند، به یک‌باره آن هم زمانی که برای «جناح» خودشان منفعت دارد، وارد بحث «نمی‌بخشیم و فراموش نمی‌کنیم» می‌شوند. مردم و مطالبات آنها مادامی که برای برد و باخت ایشان به کار آید مهم است. دوباره قرار است با ایجاد ترس و نگرانی از بر سر کار آمدن یک «افراطی» و «جنایتکار» مردم به سوی رأی دادن به کاندیدای «معتدل» هدایت شوند.
منادیان این استاندارد دوگانه، سوداگران عرصه سیاست هستند که جز به سود خود و خودی‌ها نمی‌اندیشند. سوداگرانی که اگر خود شریک فاجعه نباشند، بخشیده‌اند، و اگر خود در این فراموش شدن ذینفع نباشند، سال‌هاست که اراده کرده‌اند فراموش کنند.
تجربه بسیاری از کشورها، از جمله آفریقای جنوبی، زمانی که نه فقط به جنایت‌های رژیم آپارتاید بلکه به اتهاماتی هم که طرف مقابل به نیروهای مخالف آپارتاید می‌زد رسیدگی کردند، به ما نشان می‌دهد که پاسخگویی و آزادی خواهی نمی‌تواند و نباید در خدمت سیاست، مصادره به مطلوب شود.
در مورد ایران، تنها زمانی می‌توان از اجرای عدالت سخن گفت که تمامی کسانی که در طی حاکمیت ۳۸ ساله جمهوری اسلامی متحمل خسارات جانی و مالی شده و از تبعیض و بی‌عدالتی رنج برده و یا عزیز و عزیزانی را از دست داده‌اند بتوانند حقیقت را در مورد آمرین و عاملین این بی‌عدالتی‌ها و جنایات انجام شده دریافته و از حقوق خود به عنوان شاکی بهره جسته و متهمین را در دادگاهی علنی به محاکمه و پاسخگویی بکشانند.
این روند، برای مقابله با تکرار این تاریخ تلخ، برای نهادینه کردن درک دمکراتیک در میان مردم و برای باور مردم به توان و نیروی خودشان، ضرورتی است که باید طی شود.
رد صلاحیت احمدی‌نژاد توسط شورای نگهبان، بدون طی روندی که گفته شد، نمی‌تواند و نباید مرهمی بر زخم‌های عمیق آسیب دیدگان این دوره باشد، همان‌گونه که شکست رئیسی مرهمی بر زخم بازماندگان کشتار دهه شصت و به ویژه سال ۶۷ نخواهد بود. فراتر از مسئولیت و نقش افراد، کلیت نظام سیاسی موجود هم باید در برابر تمامی جنایت‌های چند دهه گذشته پاسخگو شود.
عدالت معنایی وسیع‌تر و عمیق‌تر از این جنگ قدرت دارد. در روند دستیابی به عدالت، آسیب دیدگان هستند که حرف آخر را می‌زنند و نه آمران، عاملان، منتفعان یا شرکای جرم. این آن نکته کلیدی است که نباید فراموش شود.
