روشنک آسترکی – تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز صنعتی و تولیدی در ایران یکی از دردناک‌ترین خبرهایی است که به تکرار در سال‌های گذشته به دلیل بحران اقتصادی منتشر می‌شود.
با روی کار آمدن دولت روحانی آمارهایی از تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در دولت احمدی‌نژاد توسط دولت روحانی منتشر شد.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ نزدیک به ۳ هزار واحد (۲۹۰۶ واحد) تعطیل و از چرخه تولید خارج شده‌اند.
این در حالیست که آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران تنها به کارگاه‌های صنعتی مربوط می‌شود و باید صدها بنگاه تولید و اقتصادی در سایر بخش‌ها مانند خدمات، بازرگانی، کشاورزی و… را نیز به آن اضافه کرد.
این آمار می‌افزاید شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ از ۱۷ هزار و ۶۰۳ واحد در سال ۱۳۸۶ به ۱۴ هزار و ۷۸۷ واحد در سال ۱۳۹۱ رسیده که افت ۱۶ درصد نشان می‌دهد. براین اساس در سال‌هایی که درآمد فروش نفت کشور بسیار بالا بوده، به طور متوسط سالانه ۴۸۰ کارخانه تعطیل شده است.
امیدواران به تدبیر دولت و برجام ناامید شدند
سال‌های مناقشه هسته‌ای و تحریم که منجر به بروز بحران و رکود و تورم در اقتصاد ایران شد ضربه‌های شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد. در عین حال دولتمردان روحانی از بحران اقتصادی سایه افکنده بر ایران به‌عنوان ابزاری برای تخریب دولت محدود احمدی‌نژاد و همچنین نقد سیستم مدیریتی حاکم بر دولت او استفاده می‌کردند.
وعده‌های اقتصادی حسن روحانی از یک سو و انجام توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب از سوی دیگر، این امیدواری را ایجاد کرد که اقتصاد ایران رنگ و بوی رونق به خود بگیرد و بعد از یک دهه رکود تورمی شدید جان تازه‌ای به شریان‌های اقتصادی کشور باز گردد.
اما با توجه به پایان کار دوره‌ی اول دولت حسن روحانی و با گذشت نزدیک به دو سال از امضای توافق هسته‌ای به نظر می‌رسد نه وعده‌های روحانی قابل اتکا بود و نه توافق هسته‌ای توانست به خودی خود گره‌ای از مشکلات اقتصادی ایران باز کند.
آمارهایی که در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی منتشر می‌شود، نشانگر ادامه همان روند رو به زوال در اقتصاد ایران است.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به آمارهای استخراجی از وضعیت بنگاه‌ها و مراکز تولیدی در سال ۹۴ اعلام کرد: «بر اساس آمار در سال ۹۴، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده‌اند و ۹ هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار بوده‌اند.»
آمار دیگری می‌گوید در دولت یازدهم بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند.
به گفته نایب رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران در طی سه سال و نیم که از عمر دولت روحانی می‌گذرد، ۱۷ کارخانه تولید کاشی و سرامیک در ایران تعطیل شده است.
این در حالیست که حسن روحانی در سال ۹۲ و در مناظرات انتخاباتی وعده داده بود که رونق را به تولید بازگرداند و حتی به آشیانه‌ی کبوتر شدن پارس‌الکتریک اشاره کرده بود. جالب است که امروز با گذشت نزدیک به ۴ سال از آن وعده‌ها سهامداران این کارخانه می‌گویند با آمدن روحانی نیز اوضاع چندان تفاوتی با گذشته نکرده و سالانه فقط چند نوع محصول تولید می‌شود. جالب اینکه کارخانه پارس الکتریک به رایتل اجاره داده شد تا دومینوی ورشکستگی برندها در دولت تدبیر و امید ادامه داشته باشد.
همچنین محمد مروج، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی نیز گفته است: «کارخانه‌های نساجی تا پایان سال ۹۵ با ۳۰ درصد ظرفیت به فعالیت می‌پرداختند و ۲۵ تا ۳۰ درصد پرسنل خود را به دلایل مختلف از جمله افزایش رکود، تبعات اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده و … از دست داده‌اند.»
کارخانه‌های ارج، داروگر، چرم ایران و قند ورامین از جمله کارخانه‌های نامدار و بزرگی هستند که در دولت روحانی تعطیل شدند.
در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «آثار ملموس فعالیت‌های اقتصادی دولت یازدهم بر زندگی مردم و در جامعه دیده نمی‌شود. و در دولت روحانی بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان کشور ورشکسته شده‌اند؛ با نگاهی به پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها حجم بالای آمار پرونده‌های افراد ورشکسته و بدهکار را متوجه می‌شوید.»
آن روی سکه: اخراج هزاران کارگر و کارمند
تعطیلی یکی پس از دیگریِ کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در ایران بُعد تلخ دیگری نیز به همراه دارد. با تعطیلی هر کارخانه، ده‌ها و صدها کارگر و کارمند اخراج و به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شوند. کارگران و کارمندانی که به دنبال بحران موجود در محل کارشان در بسیاری موارد ماه‌ها حقوق و پاداش نیز طلبکارند، با تعطیلی کارخانه باید برای دریافت حقوقی که طلبکارند ماه‌ها صبر کنند و گاهی دریافت طلب خود از محل کارشان را آرزویی محال می‌بینند.
تنها در یک مورد محسن غیاثوند، رئیس هیئت مدیره کانون سنگ ایران، گفته است: «در دولت یازدهم ۲۰۰۰ واحد سنگ‌بری تعطیل شده و در پی آن ۳۵ هزار نیرو در صنعت سنگ کشور اخراج شده‌اند.»
محمدجواد کولیوند ، نماینده مردم کرج در مجلس نیز فروردین‌ماه ۹۵ با بیان اینکه دولت روحانی در زمینه اقتصادی عملکرد مناسبی نداشته، گفته بود: «هفت و نیم میلیون بیکار داریم که در این لیست تقریباً یک میلیون و ۱۰۰ نفر می‌توان آماری برای کارگران بیکار تخمین زد.»
همزمان عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس اعلام کرده بود سال‌های ۹۳ و ۹۴ دست کم ۱۶۶ هزار صنعت‌کار بیکار شدند.
سال جدید خورشیدی نیز با اخراج کارگران آغاز شد. در هفته آخر فروردین‌ماه ۹۶، ۳۰۰ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه روغن جهان از کار بیکار شدند. این اخراج‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که دولتمردان روحانی در پی ارائه آمارهای مثبت از عملکرد اقتصادی دولت هستند تا شاید نظر و اعتماد مردم را برای رای دادن دوباره به حسن روحانی جلب کنند.
گفتنی است به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال گذشته با ۴/۱ درصد افزایش به ۴/۱۲ رسیده است و نرخ بیکاری جوانان تا ۲۹ سال به سی درصد رسیده است. همین رقم برای جوانان تحصیل‌کرده حدود ۳۵ درصد است یعنی از هر سه نفر یک نفر با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز آمار مشابهی را از وضعیت بیکاری در ایران ارائه داده است. جدیدترین آمار ارائه شده از سوی این صندوق نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در ایران طی سال گذشته وخیم‌تر شده است و در مقایسه با کشورهای دیگر نیز دولت ایران در زمینه اشتغال‌زایی عملکرد نامناسبی داشته است.
اکنون با در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و آغاز مناظره‌ها و ارائه لیست بلندبالای وعده‌ها از سوی نامزدها، مسئله اشتغال و مهار بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی در صدر توجه کاندیداها و طرفداران آنها قرار گرفته است.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روحانی گرفته که عملکرد ناموفق چهارساله‌اش به چماقی در دست رقبایش تبدیل شده تا محمدباقر قالیباف که در ۱۲ سال سابقه‌اش در شهرداری تهران نشان داده آماده و پذیرای بسترهای فساد و رانت است تا سید ابراهیم رئیسی که آستان قدس رضوی‌اش با ثروتی هنگفت معنویات را در روی هم گذاشتن اسکناس خلاصه کرده، هر کدام تلاش می‌کنند خود را مرد رزمی شکست‌ناپذیر در نبرد با بحران اقتصادی ایران نشان دهند اما واقعیت آمارها در کنار عملکرد و کارنامه نامزدها، دورنمای اقتصادی بحران‌زده‌تر و ورشکسته‌تر از امروز را برای ایران نوید می‌دهد.
