در جریان اولین مناظره انتخاباتی بین کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران که روز جمعه هشتم اردیبهشت‌ماه برگزار شد محمدباقر قالیباف شهردار تهران با استناد به عکسی که در آن حسن روحانی در حال اهدا لوح تقدیر به بابک زنجانی است این متهم مالی و نفتی را منتسب به حسن روحانی دانست.
خبرگزاری ایلنا روز سهشنبه، ۱۲ اردیبهشت، منتشر کرد با ارائه گزارشی نوشت که «ژست طلبکارانه» و «تلاش مضحک» قالیباف در تبرّی از بابک زنجانی و انتساب او به روحانی در حالیست که زنجانی و شهرداری در دوران ریاست قالیباف همکاری‌های اقتصادی تنگاتنگی داشتند.
در این گزارش، به جلسه وزیر پیشین نفت ایران رستم قاسمی، مدیران ارشد شرکت‌های ملی نفت ایران و نیکو و HK و بابک زنجانی در آذرماه سال ۱۳۹۱ اشاره شده که در آن زنجانی متعهد می‌شود ظرف یک هفته معادل ۵۲۰ (پانصد و بیست) میلیون یورو به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
همچنین در این جلسه زنجانی قول می‌دهد ظرف حداکثر ۱۵ روز معادل ۴۰۰ (چهارصد) میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف شرکت نیکو معرفی می‌شوند، پرداخت کند و همین‌طور مانده بدهی شرکت ایزو معادل مبلغ ۹۸۲ (نهصد و هشتاد و دو ) میلیون یورو به استثناء بهای میعانات گازی Condensate که مبلغ آن ۶۴۷ (ششصد و چهل و هفت) میلیون یورو است را در سررسیدهای تعیین شده، به شرکت HK بپردازد و تعهدات دیگری بین طرفین رد و بدل می‌شود.
اما یک هفته پس از این جلسه اوضاع تغییر می‌کند و بابک زنجانی و شرکت‌ها و بانک متعلق به او در لیست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد و نقل و انتقال این مبالغ با مانع روبرو می‌شود.
بابک زنجانی از یک سو زیر بار بدهی به دولت محمود احمدی‌نژاد قرار می‌گیرد و از سوی دیگر تحریم‌ها دارایی‌های او را به خطر می‌اندازند. در این بین پای سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به ماجرا باز می‌شود که با معاملات داخلی، کمک زنجانی شود تا بخشی از بدهی‌هایش را بپردازد.
اختلاف بر سر بدهی زنجانی و بانک مسکن دردسر دیگری برای زنجانی شد. این متهم ادعا می‌کرد ۴ میلیارد یورو از وجوه حاصل از فروش نفت را به حساب بانک مسکن ریخته و آنها ادعا می‌کردند این مبلغ واریز نشده است.
پس از آنکه مشخص شد ادعای بابک زنجانی واهی است، در ادامه پیگیری‌ها برای وصول مطالبات، بابک زنجانی یک فقره ضمانت‌نامه بانکی، عهده موسسه مالی و اعتباری توسعه به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال به نفع شهرداری تهران ارائه کرد و تاکید کرد که شهرداری تهران متعهد شده در قبال این ضمانت‌نامه، پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت را تضمین کند.
از وی خواسته شد، ضمانت‌نامه به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شود. همچنین تاکید شد ضمانت‌نامه بانکی موسسه مالی و اعتباری توسعه، باید مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد.
در پیگیری برای تایید ضمانت‌نامه مشخص شد، بانک مرکزی این ضمانت‌نامه را تایید نمی‌کند و ضمانت‌نامه صادر شده به نام شهرداری تهران نیز باطل شد. ارائه این ضمانت‌نامه نیز بخشی از وقت‌کشی‌های بابک زنجانی برای واریز نکردن پول نفت فروخته شده توسط وی است. کشیده شدن پای قالیباف به پرونده زنجانی از این زمان آغاز شد.
در ادامه این گزارش نوشته شده قطعاً شهردار تهران برای پاسخگویی در خصوص آن بخش از فعالیت‌های بابک زنجانی که با وزارت نفت تحت اختیار اصولگرایان در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، مسئولیتی بر عهده ندارد، اما او که با ادعای حمایت از ۹۶ درصد جامعه در مقابل ۴ درصدی‌ها پا به میدان انتخابات نهاده‌اند، شایسته است توضیح دهد همکاری‌اش با بابک زنجانی در چه سطحی قرار داشت که شهرداری تهران حاضر شده بود ضمانت نامه ۸۰ هزار میلیارد ریالی بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا پروژه ایران‌زمین بابک زنجانی در شهرک غرب و نقش بابک زنجانی در پروژه پر هزینه و کم فایده پل طبقاتی صدر در شمال تهران بخشی از اقدامات محمدباقر قالیباف در حمایت از ۹۶ درصدی‌ها در مقابل ۴ درصدی‌ها محسوب می‌شود؟ رمزگشایی از همکاری‌های شهرداری تهران و بابک زنجانی بی‌تردید به حل بسیاری از ابهامات سال‌های اخیر کمک می‌کند.
