عباس پوریانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، روز سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه، بر ثبت نام همه مردم ایران در سامانه ثنا، تاکید کرد.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران همچنین تاکید کرد: «به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلا پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند.»
سامانه ثنا که مخفف «ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی» است از دو سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است.
بر اساس ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه کنند.
سامانه ابلاغ ثنا، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
در گام اول سامانه ثنا جهت ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضائیه می‌بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به فرد اختصاص داده می‌شود.
مسئولان قوه قضائیه یکی از اهداف راه اندازی این سامانه را خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و کاهش اطاله دادرسی مطرح کرده است.
هدف دیگری که مسئولان از راه اندازی این سامانه الکترونیکی مطرح می‌کنند احترام به حریم خصوصی افراد است: «در گذشته مأمور ابلاغ با لباس فرم برای ارائه اوراق به منزل اشخاص مراجعه می‌کرد و اگر فرد در منزل نبود ابلاغ را به همسایه می‌داد که این امر مشکلاتی را به همراه داشت، اما امروز بدون نیاز به مراجعه حضوری، افراد می‌توانند بر روی گوشی تلفن همراه اوراق خود را دریافت کنند.»
یکی دیگر از اهدافی که به گفته مسئولان این طرح دنبال می‌کند کاهش هزینه یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی است. در این خصوص هم در هزینه دستگاه قضایی و هم طرف دعوی صرفه‌جویی خواهد شد و همچنین از حواشی و لغزش‌های احتمالی در فرایند ابلاغ کاسته می‌شود.
این در حالیست که با توجه به مواد آیین دادرسی کیفری قرار بوده کسانی که در دادگاه‌های ایران پرونده دارند ملزم به ثبت نام در این سامانه باشند اما اکنون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بر ثبت نام همه مردم در این سامانه تاکید کرده است.
در حالی که از دید بسیاری از وکلای دادگستری راه‌اندازی این سامانه به صرفه‌جویی در وقت کسانی که پیگیر پرونده‌ها بوده‌اند یعنی وکیل و یا طرفین پرونده قضایی کمک بسیار زیادی کرده است اما ثبت نام همه مردم در این سامانه توجیه‌پذیر نیست و این سامانه با مشکلات کاربردی روبرو است.
یکی از وکلای دادگستری در تهران به کیهان لندن می‌گوید وجود چنین سامانه‌ای به ویژه در کلان شهرها که ترافیک و اختلاف مسافت زیاد است باعث صرفه‌جویی در وقت می‌شود. گاهی برای اطلاع از صدور یا عدم صدور حکم شاکی یا متشاکی یا وکلایشان باید بارها به دادسرا مراجعه می‌کردند و حتی گاهی نگران بودند ابلاغیه‌ای صادر شده باشد اما به دستشان نرسیده باشد که در این حالت احتمال صدور حکم غیابی هم وجود داشت اما وجود این سامانه چنین مسائلی بهبود می‌بخشد.
این وکیل دادگستری اما معتقد است ثبت نام همه مردم در حالی که ممکن است هیچ‌گاه با دادسرا و پرونده قضایی سر و کاری نداشته باشند غیر ضروری و توجیه‌ناپذیر است به ویژه آنکه باید فرد پس از ثبت نام اولیه در این سامانه برای احراز هویت و تأیید امضا با مدارک هویتی به خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و یا با مراجعه به سامانه، دادخواست را ثبت کند و مشخصات موکل را ثبت کند. به اعتقاد او قوه قضائیه تلاش می‌کند دایره وسیعی از اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری کند.
جدا از ضروری نبودن ثبت نام همه افراد در سامانه ثنا، کار با سامانه مشکلاتی را نیز در بر دارد و گاهی برای وکلای دادگستری دردسر ساز می‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری در این باره به کیهان لندن می‌گوید: «کشور ما هنوز زیرساخت‌های لازم و مناسب برای خدمات الکترونیک را ندارد. برای نمونه یکی از مشکلاتی که زمان کار با سامانه ایجاد می‌شود ارسال ابلاغ‌های اشتباه است. چند بار برای خود من ابلاغ اشتباه آمد و دردسر اینجاست که شما باید به شعبه مراجعه کنید و بگویید ابلاغ اشتباه ارسال شده است.»
او می‌افزاید:« خیلی وقت‌ها به دلیل مشکلات فنی یا اینترنت سامانه قطع بود و برای کار با سامانه، ثبت دادخواست یا دریافت ابلاغیه باید ساعت‌ها منتظر بمانیم. حتی یک‌بار به اشتباه سایت سامانه ثنا را فیلتر کردند، یعنی تصور کنید قوه قضائیه سایت خودش را فیلتر کرد و بعد از دو روز دوباره از فیلتر خارجش کردند. از طرف دیگر گاهی آن‌قدر سرعت سامانه پایین است که تصویر ابلاغیه‌ای که ارسال شده باز نمی‌شود و ما باید ساعت‌ها تلاش کنیم تا تصویر ابلاغیه را ببینیم و بفهمیم چه نوشته، حتی قادر به پرینت گرفتنش هم نیستیم.»
نکته جالب دیگری که این وکیل دادگستری درباره این سامانه به کیهان لندن می‌گوید تلاش قوه قضائیه برای رصد کردن کار وکلا است: «ما وکلا هم باید حتما از طریق این سامانه دادخواست بدهیم و مشخصات موکلمان را ثبت می‌کردیم. یکی از اهداف راه اندازی این سامانه هم رصد کردن کار وکلا بود. بیشترین سود را هم در زمان دریافت مالیات از وکلا می‌کنند. وکلا در بدو شروع کار مالیات پرداخت می‌کنند، سالانه نیز مالیات خود را پرداخت می‌کنند. با راه‌اندازی این سامانه قوه قضائیه و دارایی می‌دانند هر وکیل چند پرونده داشته و بر اساس تعداد پرونده‌ها و نه ترازنامه مالیاتی که وکیل آماده کرده، از او درخواست پرداخت مالیات می‌کنند. مسئله اینجا دشواری دارد که ما برخی پرونده‌ها برای نمونه پرونده فعالان سیاسی و مدنی را رایگان انجام می‌دهیم یا وجه خیلی پایین‌تری نسبت به تعرفه دریافت می‌کنیم در حالی که مجبوریم برای حق‌الوکاله‌ای که نگرفته‌ایم یا کمتر گرفتیم، بر اساس تعرفه وکالت، مالیات پرداخت کنیم.»
او همچنین معتقد است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز کارکرد درستی ندارند: «این دفاتر را به سر دفترها می‌سپارند. سردفترها ممکن است دانش‌آموخته حقوق باشند اما لزوما درک درستی از مسائل قضایی ندارند. برای نمونه بارها در دعاوی دیده‌ام که فردی با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با پرداخت رشوه یا از طریق رابطه توانسته کلیه سوابق قضایی یا کیفری فرد طرف دعوایش را در آورده و آنها را در دادگاه مطرح کند در حالی که این کار روی قاضی تاثیر روانی دارد اما خلاف روال قضایی است.»
