بر اساس مدارکی که خبرگزاری بهایی نیوز به دست آورده است، دستور پلمب محل کسب بهاییان در استان مازندران به صورت سیستماتیک و به دست دادستان استان مازندران در طول ۶ ماه گذشته صادر شده است.
در سند مرتبط با کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران که به صورت محرمانه ثبت شده است جامعه بهایی به صورت «فرقه ضاله بهاییت که هیچ گونه اصالتی ندارد بلکه ریشه انگلیسی و صهیونیستی دارد» معرفی شده. همچنین در توصیف جامعه بهاییان ایران عنوان می‌شود که «برای اینکه افکار توده مردم را منحرف نمایند اقدام به کار تشکیلاتی و منسجم تیمی می‌نمایند که مهم‌ترین کار تشکیلاتی و روانی آنها در مبحث حقوق بشری می‌باشد.»
در حالی کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران در دفتر حجت‌الاسلام جعفری، دادستان کل استان مازندران، اقدام به پلمب محل کسب بهاییان در این استان کرده است که پس از گذشت شش ماه از پلمب ۹۴ محل کسب بهاییان همچنان مسئولین دولتی هیچ‌گونه پاسخی مبنی بر علت پلمب محل کسب آنها نداده‌اند.
بنا بر گزارش‌های خبرگزاری بهایی نیوز محل کسب ۹۴ شهروند بهایی در ایام تعطیلات آیین بهایی در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۵ همزمان پلمب شدند.
در سند منتشر شده، شیرازی، معاون اداره کل امنیتی و انتظامی استان مازندران، جامعه بهایی ایران را منتسب به کشور اسراییل دانسته و ضمن اشاره به ادامه تحصیل بهاییان در خارج از کشور عنوان می‌کند که آنان از کشورهای اروپایی و آمریکایی بورس تحصیلی می‌گیرند و بر اساس این سند در ادامه سخن خود می‌گوید که «بر اساس تبادل نظر و اعلام نقطه نظرات اعضای کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران در زمان درخواست تعطیلی محل کسب بهاییان آنان باید بر اساس تعهدنامه کتبی درخواست خود را انتقال دهند» و در بند دو این جلسه اشاره می‌کند که «مقرر گردید با درخواست تعطیلی مغازه‌های از سوی فرقه ضاله بهاییت تا اطلاع ثانوی مورد موافقت قرار نگیرد.» عدم موافقت تعطیلی محل کسب بهاییان در حالی در این جلسه عنوان گردید که بر اساس ماده ۲۸ بند ب قانون اصناف، هر فرد صاحب جواز می‌تواند تا ۱۵ روز متوالی در سال بدون هماهنگی و اجازه با اتحادیه و اصناف، اقدام به تعطیلی محل کسب خود به هر دلیلی کند.
در تاریخ دهم آبان ماه ۹۵، تصمیمات این جلسه توسط آقای رضا عنایتی، مدیر کل امنیتی- انتظامی استان مازندران، به مسئولین مربوطه به قرار زیر جهت «آگاهی و اقدام لازم» ارسال گردید.
مسئولینی که رونوشتی «محرمانه» از این حکم برایشان ارسال گردید، شامل افراد زیر هستند:
«رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیر کل محترم اطلاعات استان مازندران، فرماندهی محترم انتظامی استان مازندران، فرماندهی محترم سپاه کربلا مازندران، مدیر کل محترم سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز استان مازندران، مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان مازندران، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران، ریاست محترم صنعت، معدن و تجارت استان مازندران.»
یکی از شهروندان بهایی ساکن استان مازندارن که محل کسب او پلمب است به کیهان لندن می‌گوید: «ما پیش از تعطیلی محل کسب خود به اداره اماکن شهر خود اطلاع داده بودیم و آنان چون می‌دانستند که ما در این ایام به مناسبت ایام تعطیلی مذهبی محل کسب خود را تعطیل می‌کنیم آنان بدون توجه به اعلام قبلی ما محل کسب ما را پلمب کرده‌اند.»
یکی دیگر از شهروندان بهایی در این استان نیز به کیهان لندن می‌گوید: «ماموران اداره اماکن حتی محل کسب آقای ذکرالله رحمانیان که چهار ماه در بیمارستان بستری بود را هم پلمب کردند و گفتند این تعطیلی مغازه‌ها به دلیل تبلیغ است در حالی که محل کسب ایشان چهار ماه بود که تعطیل بوده.»
به گفته یک منبع مطلع دیگر «طی شش ماه اخیر هیچ مسئولی در استان مازندران مسئولیت پلمب واحدهای صنفی بهاییان را در سال گذشته بر عهده نگرفته و با وجود پیگیری شهروندان بهایی جوابی به آنان داده نشده است.»
یک منبع آگاه نیز معتقد است که تنش میان گروه‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تاثیر زیادی در فشار بر بهاییان در منطقه داشته است ولی نباید از یاد ببریم که در دولت محمود احمدی‌نژاد بازداشت و پلمب‌ها نسبت به دولت روحانی کمتر بود.
بنا بر گزارش‌ها، پس از پیگیری شهروندان بهایی جهت فک پلمب محل کسب بهاییان در استانداری مازندران، در تاریخ ۱۸ آبان ۹۵، ماموران امنیتی نه تنها پاسخگوی آنان نبودند بلکه پنج تن از بهاییان که پیگیر فک پلمب محل کسب خود از سوی استانداری بودند را نیز بازداشت کردند.
منابع مطلع که این اسناد را در اختیار کیهان لندن قرار داده‌اند می‌گویند: «بر اساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، هر صاحب صنفی می‌تواند ۱۵ روز بدون اطلاع اتحادیه اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود نماید. همچنین بر اساس ماده چهار قانون مربوط به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، وظیفه تامین امنیت استان بر عهده استان دارد است و چنین مصوبه‌ای باید قبل از اجرایی شدن، در شورای تامین امنیت استان مطرح شود. به علاوه بر اساس این مصوبه از لحاظ محتوایی ایرادات ماهوی فراوانی وارد است و بدون اثبات هیچ یک از دعاوی مطرح شده نسبت به بهاییان، تصمیمی علیه صاحبان واحدهای صنفی بهایی گرفته شد. همچنین سایر ارگان‌ها نظام بر اساس این مصوبه غیرقانونی دعوت به انجام رفتارهایی مغایر قانون و خارج از حیطه وظایف خود شدند.»
پلمب محل کسب بهاییان در استان مازندران طی هفت سال اخیر به صورت فردی انجام شده بود اما طی دو سال اخیر به صورت سیستماتیک در ۱۰ موج پلمب، محل کسب شهروندان بهایی به دلیل باورمند بودن آنان به آئین بهایی با پلمب روبرو بوده است.
در سال‌های گذشته اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را پلمب کرده و آنها را از کسب و کار محروم کرده است.
