کیا رحیمی – روزهایی که در حال سپری شدن است، روزهایی است که ایرانیان داخل و خارج از کشور را به تب و تاب انداخته است. گفتگو تبادل‌نظر میان اقشار مختلف جامعه درباره انتخابات بالا گرفته است و هر کس از هر مرتبه اجتماعی نظر خود را بیان می‌کند. عده‌ای بر آنند که باید در انتخابات شرکت کرد و عده‌ای بر طبل تحریم می‌کوبند.
نمی‌توان به ضرس قاطع گفت کدام گروه استدلالی درست‌تر را ارائه می‌دهند. در آنچه در ادامه خواهد آمد، سعی نگارنده بر آن است تا نگاهی فراجناحی و واقع‌بینانه داشته باشد.
روز ٢٩ اردیبهشت ماه، قرار است مردم ایران بار دیگر به «ملت همیشه در صحنه» تبدیل شوند و در ظاهر سرنوشت ۴ سال آینده کشور خود را رقم بزنند. این موضوع نمودهای شاخصی دارد که از وضع معیشت مردم تا مسائل کلان مملکتی و وجهه بین‌المللی کشور را در پی خواهد داشت.
طرفداران شرکت در انتخابات عمده دلایلی را که برای شرکت در انتخابات مطرح می‌کنند از این قرار است:
١– باید میان بد و بدتر، بد را انتخاب کرد.
٢– بی‌تفاوتی مردم، دولتی بی کفایت را در پی خواهد داشت که دولت محمود احمدی نژاد نمونه بارز آن است.
٣– مهم نیست نتیجه چیست، مهم این است که مردم قدرت خود را به نمایش گذارند.
۴– ایران امروز فقط از راه اصلاحات است که می‌تواند رو به دموکراسی حرکت کند و اصلاحات نیازمند حمایت مردم است.
۵– آمار تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات در سال ٨۴ و تعداد شرکت کنندگان و یادآوری برد احمدی نژاد.
۶– انفعال و بی‌تفاوتی سیاسی سبب ویرانی ایران می‌شود و بر روی ویرانه نمی‌شود آبادی ساخت. اگر امروز ایران هست، به خاطر آنهایی است که به پا خواستند، نه آنها که قهر کردند.
پیش از آنکه به نقد این دلایل بنشینیم نخست باید دید از منظر حقوقی این انتخابات چه پیامدهایی برای ایران دارد.
ناگفته پیداست که قانون اساسی هر کشوری، آیینه تمام قدی است که چهارچوب سیاسی کشور را مشخص می‌کند، همچنین در این قانون تکلیف، مسائل کلان مشخص شده است، لذا با مراجعه به آن، سعی بر حل مسئله خواهیم داشت. اصل ١١٣ قانون اساسی ایران اشعار می‌دارد: «پس از مقام رهبر جمهور اسلامی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
فلذا مردم نه برای انتخاب عالیترین مقام کشور که برای دومین فرد کشور به پای صندوق‌ها خواهند رفت که آن‌گونه که در سوگند وی آمده است: «پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور» باشد «و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» سازد، که البته در فقره اخیر معمولا متمسک به اصل تفکیک قوا شده و موضع‌گیری را دخالت در کار قوه قضائیه می‌دانند؛ اما همین مقام نیز حدود اختیاراتش محدود است به آنچه در صلاحیت فرد اول مملکت نباشد. این وظایف در اصل ١١٠ قانون اساسی به شرح زیر آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر:
١– تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
٢– نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
٣– فرمان همه‌پرسی.
۴– فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵– اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶– نصب و عزل و قبول استعفای:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.
پ) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ت) رییس ستاد مشترک.
ث) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
٧– حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
٨- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
٩- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
١٠- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
١١- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» وظایف رئیس جمهور نیز یکى مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مصرح در اصل ١٢۶ و یکى تایید و امضا استوارنامه سفیران ایران در خارج و پذیرش استوارنامه سفیران ممالک خارجى وفق اصل ١٢٨ این قانون است. فلذا مردم راى مى دهند تا شخصى کنترل مسایل مالى و ادارى کشور را در دست بگیردو بیش از آن صلاحیتى ندارد، به دیگر بیان، شخص دوم کشور که مردم انتخاب مى کنند در عمل قدرتى ندارد تا بتواند تغییراتى بنیادین در وضع حاکم بر کشور ایجاد نماید، چه همانطور که در اصل ١١٠ دیدیم تمامى تغییرات بنیادین در ید شخص رهبرى است.
اگر نیک بنگریم متوجه می‌شویم که حتی انتخاب شخص رییس جمهور نیز مادامیکه رهبری تایید ننماید، عملی عبث و بیهوده است. توضیح آنکه رهبری حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌نماید. در ظاهر تنفیذ به معنای اجازه است اما در عالم حقوق تفاوت میان «اذن» و «تنفیذ» ریشه در زمان آن دارد؛ چنانچه پیش از انجام عملی به کسی مجوز انجام کاری بدهیم، به او «اذن» داده‌ایم اما اگر پس از آنکه شخص کاری را انجام می‌دهد، بخواهیم مجوز دهیم، عمل او را «تنفیذ» می‌کنیم. برای نمونه پدر برای ازدواج دختر خود وفق قانون ایران باید اذن دهد ولی اگر کسی مال دیگری را بفروشد، مالک بعدا می‌تواند آن را تنفیذ کند. نکته دیگر که در واژه «تنفیذ» نهفته است، تکمیل اراده می‌باشد؛ «تنفیذ» ریشه در «نافذ» و «نفوذ» دارد و در همان مثال فروش مال متعلق به دیگری، عقد زمانی کامل می‌شود و به اصطلاح حقوقی نافذ است که مالک آن را «تنفیذ» می‌نماید. ملاحظه می‌گردد که انتخاب مردم، امری متزلزل می‌باشد که با «تنفیذ» رهبری کامل و معتبر می‌شود و ایشان می‌تواند از چنین اختیار خود استفاده نموده و از تنفیذ آن امتناع نماید، گرچه در تاریخ ٣٩ ساله جمهوری اسلامی چنین اتفاقی را تا کنون شاهد نبوده‌ایم.
اما به که رأی دهیم؟ همانطور که در بند ٩ اصل ١١٠ قانون اساسی مشاهده می‌گردد، صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، که خود منتخب رهبری وفق شق الف از بند ۶ اصل معنونه هستند، باید تأیید گردد، یعنی صلاحیت‌ها را به صورت غیر مستقیم خود رهبری تأیید می‌نمایند. نامزد باید دارای خصایصی باشد که در اصل ١١۵ بدین شرح مقرر گردیده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
پس شرط اول برای نامزدی «رجل مذهبی و سیاسی» بودن او می‌باشد؛ «و» که در میان دو واژه «مذهبی» و «سیاسی» آمده است، نشانگر آن است که صرفا سیاستمدار بودن کافی نبوده و شخص باید واجد هر دو صفت باشد. نکته دیگر، خصیصه «مدیر و مدبر» بودن است، این خصیصه را چگونه می‌توان احراز کرد؟ ناکارآمدی این گزینه از تأیید صلاحیت آقای احمدی نژاد برای انتخابات سال ١٣٨٨ به خوبی پیداست و مشخص است که محک خوبی در اختیار شورای نگهبان نیست. دیگری، «مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» است.
این مبانی همان سیاست‌های کلی نظام است که در بند ١ اصل ١١٠ شخص رهبر تعیین می‌نمایند، فلذا نامزد تایید صلاحیت شده، فردی است که ارادت و التزام خود را به شخص رهبری به اثبات رسانده باشد.
در منابر زعمای جمهوری اسلامی نیز می‌شنویم که بارها گفته‌اند ملتی که ولی فقیه دارد، نیازی به انتخابات و ریاست جمهوری ندارد، یا در همین مسئله اخیر ثبت نام محمود احمدی نژاد برای نامزدی، انتقاد کردند که مگر آقا نگفته بود نیایید؟ پس شما مومن و معتقد به مبانی نیستید. یا شخص رهبری بارها در سخنرانی‌های خود اعلام داشته‌اند که: «فلان نامزد آمد و پرسید و گفتم بیایید یا صلاح نیست بیایید».
بنابراین تمام نامزدها مورد تایید شخص اول کشور هستند و برای به دست آوردن این تاییدیه باید دارای خصایصی باشند که کم و بیش در همه آنها وجود دارد.
آنچه در نهایت می‌ماند، تفاوت در ادبیات و ظاهر افراد است؛ اما افراد فهیم نیک می‌دانند که «بفرما، بنشین و بتمرگ» یک معنا دارد، گرچه اولی گوش‌نوازتر و آخری زننده است.
حال پاسخ به دلایل پیش گفته:
١– باید میان بد و بدتر، بد را انتخاب کرد
با امعان نظر بدان چه در بالا آمد:
الف) به نظر نمی‌رسد دیگر انتخابی میان بد و بدتر مطرح باشد، چراکه مشخص گردید نامزدها مصداق بارز ضرب‌المثل «چه خواجه علی، چه علی خواجه» هستند و در کنه و ریشه همه یکی هستند.
ب) معیار «بد بودن» اساسا چیست تا «بدتر بودن» را بتوان معنا کرد؟
پ) مگر ما انتخاب می‌کنیم؟ انتخابات در دنیای امروز، انتخاب ایجابی است. یعنی انتخاب کننده می‌گوید من فلان نامزد را بر سایرین ترجیح می‌دهم و می‌خواهم او بر سر کار آید. در ایران اما انتخابمان سلبی است، یعنی برای اینکه دیگری نیاید، و برای اینکه دیگری ترسناک‌تر است من رای می‌دهم تا او نیاید.
در عالم واقع، به نظر نگارنده این سطور، همین انتخاب سلبی نیز موضوعیت ندارد، چرا که رای دهنده ایرانی نه به مدیر کشور، نه به تغییر که به ظاهر فرد رای می‌دهد. این خصیصه ریشه در ما دوانده و خاطرم هست در برنامه موسوم به «خندوانه» مسابقه‌ای برگزار می‌شد به نام «خنداننده برتر» که در یک مسابقه میان علیرضا خمسه و جواد رضویان، با اینکه اولی کار خود را انجام داد و کلی تمرین کرده بود و متن تهیه کرده بود و دومی فقط در دوربین نگاه کرد و گفت وقت نداشتم! دومی به مرحله بعد سعود کرد، چون مردم به ظاهر او و از روی احساس رای دادند و نه با تفکر و تعقل. پس در نتیجه انتخابی در میان نیست و فقط میان فلفل دلمه‌ای سبز و قرمز و زرد یکی در غذای ما جا خواهد گرفت!
٢– بی تفاوتی مردم، دولتی بی کفایت را در پی خواهد داشت که دولت محمود احمدی نژاد نمونه بارز آن است.
در جدیدترین نمونه قیاس، معتقدان به شرکت در انتخابات، انتخابات اخیر ترکیه را مثال می‌زنند و از مردم می‌خواهند به پای صندوق‌ها بروند. اساس این قیاس اشتباه است چراکه در ترکیه مردم در یک رفراندوم شرکت کردند و خواست خود را برای تغییرات بنیادین ابراز کردند، به نظر انتخابات ترکیه را باید با انتخابات برگزیت Brexit (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) مقایسه کرد و نه انتخابات ریاست جمهوری در ایران. چنانچه به دنبال نمونه خارجی هستید، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه این روزها در جریان است و می‌توانید به آن متمسک گردید اما باز هم این قیاس اشتباه خواهد بود چون مردم فرانسه، به فرد اول کشورشان و تغییرات بنیادین رای می‌دهند و نه فرد دوم با اختیار بودجه بندی و امور استخدامی. پس انتخابات ایران تنها یک همانند دارد و آن انتخابات ریاست جمهوری کره شمالی است و لاغیر.
شور و هیجان مردم یا بی تفاوتی ایشان نیز، تاثیر چندانی نخواهد داشت چرا که بنا نیست اتفاق خاصی رخ دهد و فقط اسم فرد دوم تغییر می‌کند و البته اندکی تغییر در ادبیات سیاسی کشور.
اما حسن روحانی مجددا بر کرسی خود خواهد نشست و علت حضور شخصی مانند ابراهیم رییسی هم یک تیر و دو نشان است: از یک سوی، ایجاد شور در میان مردم و ترغیب ایشان به شرکت در انتخابات و از سوی دیگر سنجش محبوبیت وی در جامعه برای پستی حساس‌تر و کلیدی‌تر، رهبری.
٣– مهم نیست نتیجه چیست، مهم این است که مردم قدرت خود را به نمایش گذارند.
اگر نتیجه مهم نباشد پس شرکت در انتخابات کاری بیهوده است. این سخن گرچه در ظاهر سخنی هوشمندانه است اما بی شک از جملات مهندسی شده توسط نظام برای کشیدن مردم پای صندوق‌های رأی می‌باشد. شگردهای جمهوری اسلامی در این خصوص روز به روز بهتر می‌شود.
یکی از اولین شگردها که کماکان تا امروز پابرجاست، تبدیل شناسنامه که باید کارکردی برای احراز هویت فرد داشته باشد، به کارنامه مشارکت سیاسی او بود. متعاقب اولین رفراندوم پس از انقلاب اسلامی که برای نخستین بار، شناسنامه‌ها پس از انداختن رای به صندوق‌ها، مهر می‌شد و در اصلاحات قانون ثبت احوال به سال ۱۳۶۳، صفحه‌ای به نام صفحه ضرب مهر انتخابات به باقی صفحات پیوست.
کسانیکه شناسنامه قرمز دارند، این صفحه‌شان با استفاده از منگنه به شناسنامه ضم گردیده است و پس از سال ۶۳ این صفحه موجود است. یعنی به یک باره اوراق هویتی ایرانیان، کارنامه سیاسی ایشان شد؛ همه ما به خاطر داریم که خانواده‌ها برای از دست ندادن شغل خود کوچک و بزرگ را در هر انتخاباتی ردیف می‌کردند تا فقط مهر در شناسنامه‌شان باشد و زمانیکه اعتراضی می‌شد، می‌گفتند: «بیا و رای نده، فقط مهر تو شناسنامه‌ات بخورد، ٢ روز دیگر کنکور می‌دهی، قبول میشوی به خاطر اینکه مهر نداره شناسنامه‌ات نمیتوانی به دانشگاه بروی یا موقع سربازی، اگر مهر شرکت در انتخابات نباشد، اذیتت می‌کنن یا خواستن کوپن بدهند مال تو را نمی دهند».
البته که حداقل نگارنده ندیده است کسی به این علت از درس خواندن منع یا اذیت شود، اما آنچه که ذهنم را مشغول کرده این است که چه لزومی دارد که سند هویت فرد، کارنامه فعالیت سیاسی او نیز باشد؟ چه بسا که همین صفحه مستمسکی برای آزار و اذیت افراد عادی شده است. مثلا شخصی به وکیل مراجعه کرده بود و می‌گفت دیگری از او حق السکوت می‌گیرد تا فاش نکند شناسنامه‌اش هیچ مهری ندارد و او نیز می‌ترسد که به دادگاه شکایت کند و پیش از هرچیز خودش به علت رای ندادن محکوم شود.
این بار در اقدامی هوشمندانه‌تر و برای مقابله با جریان تحریم انتخابات، حتی شخص رهبری از افراد ملت دعوت می‌کند تا اگر با نظام هم موافق نیستند پای صندوق‌های رای بروند. این موضوع دو کارکرد دارد: نخست آنکه در منظر بین المللی جمهوری اسلامی با به نمایش گذاشتن صف‌های طویل مردم در انتظار نوبت، قدرت خود را به رخ می‌کشد. دو دیگر در برابر خواست اپوزوسیون های خارج و داخل کشور که خواستار برگزاری رفراندوم هستند، هر انتخابات را رفراندومی می‌خواند و مشروعیت خود را از آن استدلال می‌کند.
بدین ترتیب بازی برای حکومت برد-برد و برری مردم دو سر باخت است، چه همانطور که دیدیم جمهوری اسلامی بهره برداری تبلیغاتی خود را از شرکت مردم می‌نماید و مردم از یک سوی با شرکت در انتخابات مشروعیتی را که نظام در پی آن است به ایشان تقدیم می‌کند و از دیگر سوی، باید بداند که حتی اگر منتخب او از صندوق‌ها بیرون نیامد، مسئله مهمی نیست و اگر مهم باشد، آن می‌شود که در سال ١٣٨٨ همه شاهد بودیم.
اما اگر نیک بنگریم نیز در واقع نتیجه مهم نیست چرا که همانطور که پیشتر نیز آمد، نامزدان تفاوتشان صرفاً در ظاهر است و لاغیر.
۴– ایران امروز فقط از راه اصلاحات است که می‌تواند رو به دموکراسی حرکت کند.
شاید این گفته تا حدودی صحیح باشد و با وجود افرادی که بر طبل تجزیه ایران می‌کوبند، و همچنین تزلزل و ناآرامی در کشورهای همسایه، وقوع انقلاب در ایران مسئله‌ای خطیر باشد اما این که اصلاحات علاج درد است جای شک و تردید دارد. مگر اصلاح طلبان غیر از اشخاص مومن و متعهد به جمهوری اسلامی هستند؟ مگر ایشان مبانی اعتقادیشان با اصولگرایان متفاوت است؟ در واقع اینها نه هر کدام یک حزب که شاخه‌هایی از حزب واحد جمهوری اسلامی هستند که حسب مورد گاهی با هم برخورد می‌کنند و جنگی زرگری بر پا می‌شود.
در وقایع سال ١٣٧٨، رییس جمهور خاتمی در تمام مدت ناآرامی‌ها سکوت کرده بود، در همان زمان حسن روحانی دستور برخورد با معترضان یا به قول خودش «اشرار» را می‌داد. باری، همه اینها بازی کثیف و پست است تا «ملت همیشه در صحنه حماسه‌ای دیگر رقم زنند» و این حماسه البته تغییری در هیچ موضوعی از زندگی ایشان ایجاد نخواهد کرد.
بسیار ساده‌انگارانه است که بگوییم اگر روحانی بیاید، ایران گلستان می‌شود همانطور که اگر بگوییم با آمدن رئیسی ایران جهنم می‌شود، کما اینکه با آمدن روحانی به جای احمدی‌نژاد نیز اتفاق خاصی حادث نگردید، اینکه فضایی بسته‌تر نشود با ایجاد فضای باز توفیر دارد و اینکه ویران‌تر نشود با آبادی متفاوت، که البته اینها هم همان سیاست‌های نظام است که در اصطلاح عامیانه «به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم». به خاطر داریم که یک شبه و بدون اطلاع رسانی در دولت روحانی کارت سوخت‌ها و سهمیه بنزین قطع شد و زمانیکه در گفتگوی خبری بعد از ساعت ٢٢ از وزیر نفت سؤال شد، ایشان گفت: «بدین ترتیب و با عدم اعلام آن هیجانات احتمالی و اغتشاشات کنترل گردید».
مسئله اختلاس‌ها نیز در ادوار مختلف در این حدود ۴۰ سال همواره بوده، و گمان کنم کمتر کسی محسن رفیق دوست یا کرباسچی را فراموش کرده باشد. اما دولت‌هایی که به زعم خود با پاک‌دستی و آسوده‌خیالی آمدند چگونه مختلس پروراندند که حال آقای رییسی که پیش از آمدنش اطرافیانش شروع به اختلاس کرده‌اند و یک فقره آن از آستان قدس همین دو ماه پیش پرده برداری شد.
در نهایت، اینکه در انتخابات شرکت کنید یا خیر، بسته به خود شماست و اینکه چه کسی انتخاب شود، بسته به خود ایشان. در دورانی که همه از احمدی نژاد ناراضی بودند و قراین قوی دال بر پیروزی موسوی بود، باز هم احمدی نژاد از صندوق‌ها بیرون آمد، امروز که همه مردم راضی‌تر هستند، بعید است روحانی بار دیگر منصوب نشود، ممکن است بگویند پس چرا رییسی آمد؟ چون باید مردم را از یکی بترسانند تا برای ممانعت از ورود او، در روز موعود به خیابان‌ها بیایند. در خصوص استدلال‌هایی که نیز می‌آورند، همگی سست و بی اساس است و مشارکت مردم تاثیری در فرد بعدی نخواهد داشت. انتظار تغییری هم نداشته باشید که همه چیز بر منوال سابق و طبق سیاست‌های کلی نظام پیش خواهد رفت. اگر تغییر در وضعیت موجود می‌خواهید، فقط یک راه وجود دارد: تغییر قانون اساسی کشور و این امر میسر نمی‌شود مگر با یک رفراندوم دیگر.
۵– آمار تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات در سال ۸۴ و تعداد شرکت کنندگان و یادآوری برد احمدی نژاد در روزهای اخیر نیز شاهد فعالیت طرفداران شرکت در انتخابات با انتشار آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات و تعداد شرکت کنندگان هستیم. سال ۸۴، آخرین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و البته ٨ سال فعالیت اصلاح طلبان و کشورداریشان. هشت سالی که بالاترین آمار توقیف روزنامه‌ها و حمله به کوی دانشگاه و ناآرامی‌های بسیاری را در دل خود داشت و البته لازم به یادآوری نیست که سکوت ریاست جمهور وقت.
در همان سال‌ها آقایان قالیباف و روحانی دستور حمله و برخورد با معترضان را دادند. باری حافظه تاریخی ایرانیان بسیار کوتاه مدت است. در سال ٨۴ مردم از عملکرد اصلاح طلبان و تمام نظام ناراضی بودند، مردم هاشمی رفسنجانی که «عالیجناب سرخ پوش» بود، او را «اکبر شاه» می‌خواندند ناراضی بودند و او را نمی‌خواستند. قرار هم نبود او بار دیگر رییس جمهور شود، او فقط آمده بود تا تنور انتخابات گرم شود. هاشمی رفسنجانی که امروز بت و قهرمان ملی است و او را «امیرکبیر» زمان می‌خوانند، تا پیش از فوتش شخصیتی منفور بود، کسی که دستش در پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای بود اما ناگاه فوت او همه چیز را تغییر داد.
نکته دیگر اینکه، آمار سال ٨٨ را هم منتشر فرمایید، مگر مشارکت بالا نبود؟ مگر عده زیادی نیامدند؟ تعداد واجدین شرایط، ۴۶٬۱۹۹٬۹۹۷ نفر بود که مشارکت ۸۵ درصدی از سوی وزارت کشور اعلام شد. واجدین شرایط در سال ٨۴، تعداد ۴۶٬۷۸۶٬۴۱۸ نفر بودند که مشارکت در دور نخست ۶۲/۸۴ درصد و در دوم نیز ۵۹/۷۶ درصد بوده است. ذکر این نکته نیز مهم می‌نماید که علت تقلیل تعداد واجدین شرایط، افزایش سن حق رأی از ۱۶ سال به ١٨ سال بود، البته هنوز در وب سایت وزارت کشور اصلاح نگردیده است.
گرچه تفاوت آماری حدود ٢٠ درصد محل تامل است، اما مردمی که برای کنارگذاردن احمدی‌نژاد آمدند، تنها یک پاسخ دریافت کردند و آن فتنه گر خواندشان بود و البته کشته شدن عده‌ای. تمام اینها و جز اینها فقط و فقط دلالت بر یک موضوع دارد و آن این است که مهم نیست مردم به چه کسی رأی می‌دهند، مهم این است که تعداد زیادی پای صندوق‌ها حاضر شوند تا بتوان نمایش قدرت را در رسانه‌های بین المللی راه انداخت.
۶– انفعال و بی تفاوتی سیاسی سبب ویرانی ایران می‌شود و بر روی ویرانه نمی‌شود آبادی ساخت. اگر امروز ایران هست، به خاطر آنهایی است که به پا خواستند، نه آنها که قهر کردند.
بلی، ایران امروز حاصل رشادت‌های فرزندانش است، از آرش کمانگیر و پاپک خرمدین و کاوه آهنگر تا نداها و سهراب‌ها. اما این قیاس، قیاسی خطاست. چرا که ایشان علیه ظلم بر خواستند و جانشان را در راه میهنشان دادند اما شرکت در انتخابات نه مقابله با ظلم، نه فساد، که انتخاب میان کسانی است که درجه ظلم و فسادشان کم و زیاد می‌شود. ایرانی که امروز مدعی هستید مبدل به آبادی دارد می‌شود، آبادی بود ولی ۴٠ سال به پی آن تیشه زدند، ریشه‌هایش را متزلزل کردند و کشوری که تا پیشرفته شدن فاصله‌ای نداشت، از تمام کشورهای هم‌جوارش عقب ماند و روز به روز خراب‌تر شد. جای تعقل و تفکری که داشت در میان افراد جامعه ریشه می‌دواند را ترویج جهل و خرافه گرفت. آنهایی که تخصصی داشتند یا اعدام شدند و یا از ایران گریختند (بخوانید تبعید اجباری) و جایشان را متعهدان (بخوانید سرسپردگان) مانند ابراهیم رییسی و خلخالی و مرتضوی و روحانی‌ها گرفتند. اگر بنا است کسی برپا خیزد، نه شرکت در یک انتصابات فرمایشی که مقابله با پروپاگاندای برنامه ریزی شده است.
ممکن است بگویید در میان خیل عظیم رفتارهای داعش گونه، فقر و گرسنگی، غرق شدن گروهی مهاجران در آبهای آزاد و اظهار تاسف و ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل، هیچ پیامی به دنیا داده نخواهد شد و تنها شرکت ما در انتخابات است که پیامی برای نظام دارد که ما اصلاح طلبان را انتخاب می‌کنیم و از شما متنفریم!
اما در صورت عدم شرکت در انتخابات این پیام قوی‌تر خواهد بود، چرا که همانطور که رای به اصلاح‌طلبان ولو اینکه با تقلب آرا جابجا شود، گرچه پیامی دارد که مردم ناراضی هستند اما نظام را امیدوار می‌کند که با قدری نرمش می‌تواند به حیات خود ادامه دهد اما آمار پایین شرکت کنندگان یک پیام دارد که دست کم به گوش مسئولان می‌رسد و آن عدم رضایت مردم از هر طیفی در حکومت حاضر است.
باری پیامد این موضوع می‌تواند حکومت اقلیت بر اکثریت باشد اما آن‌گونه که مدعی هستید که «هیچ چیز از مشروعیت نخواهد افتاد»، نیست و البته این معنای دقیق همان ترکیب موهوم «مردم سالاری دینی» است، چرا که در حقیقت تخصیصی به مردم سالاری وارد شده است که تخصیص اکثر است. به هر تقدیر مردم چه رأی بدهند یا ندهند، اقلیت بر ایشان حاکم هستند و در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌گردد.
کلام آخر،
«و سنگستانِ گمنامش
که روزی روزگاری شب‌چراغ روزگاران بود
نشیدِ همگِنانش، آفرین را و نیایش را
سرودِ آتش و خورشید و باران بود
اگر تیر و اگر دی، هر کدام و کی
به فَرِ سور و آذین‌ها، بهاران در بهاران بود
کنون ننگ آشیانی نفرت آبادست، سوگش سور
چنان چون آبخوستی روسپی، آغوش زی آفاق بگشوده
در او جاری هزاران جوی پر آبِ گِل آلوده
و صیادان دریا بارهای دور
و بُردنها و بُردنها و بُردنها
و کشتی‌ها و کشتی‌ها و کشتی‌ها
و گزمه‌ها و گشتی‌ها
سخن بسیار یا کم، وقت بیگاه است
نگه کن، روز کوتاه است
هنوز از آشیان دوریم و شب نزدیک*»
*قصه شهر سنگستان، مهدی اخوان ثالث
