مهدی دهقان – قانون هدفمندی یارانه‌ها با نظر مثبت و حمایت خامنه‌ای توسط دولت نهم در سال ۸۹ اجرایی شد.
احمدی‌نژاد ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی را «پول امام زمان» نامید اما اکنون بعد از ۶ سال از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، این پول مقدس، زندگی مردم و اقتصاد ایران را به تباهی و نابودی کشیده است.
قدرت تخریب این طرح به حدی زیاد بود که توزیع ارزاق و نبات تبرک و وعده‌های پوپولیستی ۳ تا ۵ برابر کردن یارانه از سوی رئیسی و قالیباف هم نتوانست برای کسب رای بیشتر تحریک کننده و کارساز باشد؛ روحانی اما در نشست خبری اخیر خود در خصوص وعده ۵ برابر کردن معیشت اقشار کم درآمد، گفت: «این بحث مربوط به حال نیست بلکه از سال گذشته در دولت این موضوع با گروه اقتصادی آغاز شد و اکنون دریافتی افراد دهک‌های پایین ۳ برابر شده و ما قولمان این است که تا پایان دولت ۵ برابر شود.»
به طور کلی ۳ برابر کردن یارانه دهک‌های پایین جامعه باید با مجوز مجلس و به صورت قانونی صورت گیرد که طبق اخبار منتشر شده از سوی مجلس تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
این در حالیست که مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش ۳ برابری یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را مطابق قانون بودجه سال ۹۶ می‌داند و از ابتدای سال جاری مبلغ یارانه برای خانوارهای پنج نفره بیشتر از ۳۶۵ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳۷ هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، خانوارهای دو نفره ۱۸۹ هزار تومان و خانوارهای یک نفره ۹۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
دولت دوازدهم مانند دولت احمدی‌نژاد ۲ راه برای تحقق وعده ۳ تا ۵ برابر کردن یارانه‌ها ندارد نخست اینکه برای تأمین اعتبار تخلف کند یا اینکه در پایان عمر دولت چنین طرحی را اجرا و بار و تبعات آن را برای دولت بعدی به یادگار بگذارد، زیرا دهک‌های پایین جامعه تحت پوشش نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد جمعیتی حدود ۱۱ میلیون و سه دهک پایین جامعه جمعیتی بیش از ۲۱ میلیون نفر را شامل می‌شود، طبق گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد، ۳ برابر کردن مبلغ یارانه نیازمند ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال است در صورتی که درآمد یارانه‌ها از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۲ هزار میلیارد تومان است.
به اعتقاد طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی، پرداخت ۳ برابری یارانه با ۶ برابر کردن قیمت حامل‌های انرژی یا ۳ برابر کردن مالیات‌ها و همچنین استقراض از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
آیا قانون بودجه سال ۹۶ اجازه افزایش یارانه نقدی را می‌دهد؟
پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این پرسش به طور صریح منفی است. بر اساس گزارش منتشرشده این مرکز در خصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است فقط ۳۳٫۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند بنابراین دولت به صورت غیرقانونی در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری رقم یارانه‌ها را به ۳ برابر افزایش داده است.
نزدیک انتخابات به جای ۶۱ میلیون، ۷۵ میلیون نفر یارانه گرفتند
اگر قرار باشد در سال ۹۶ ماهیانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به ۶۱ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد، در حالی که در اسفندماه سال گذشته به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است. اجرای قانون بودجه سال جاری، بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف ۱۴ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ابتدای سال ۹۶ است.
همچنین قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اخباری مبنی بر وصل شدن یارانه، افراد حذف شده از لیست یارانه بگیران منتشر شد که روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها این خبر را تکذیب و اعلام کرد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در طول سه سال گذشته و به استناد بند «ح» از تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۹۴ و همچنین بند «الف» از تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور نسبت به شناسایی و قطع یارانه نقدی حدود پنج میلیون نفر از خانوارهای پُردرآمد اقدام کرده‌اند.»
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، اگر دولت بخواهد در سال جاری همچنان به ۷۵ میلیون نفر یارانه پرداخت کند، با فرض اینکه زاد و ولد جدیدی نیز صورت نگیرد، در کل سال به ۴۱ هزار میلیارد تومان نیاز دارد بنابراین برای پرداخت یارانه نقدی دولت با ۷۵۰۰ میلیارد تومان کسری روبرو است.
به اعتقاد مجلس و همچنین وزیر اقتصاد دولت روحانی، منبع آزاد دیگری برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و همه منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی به مصارف مشخصی اختصاص یافته و هر گونه ایجاد مصرف جدید، مستلزم کاهش سهم آن مصارف است.
پول هست اما جای دیگر خرج می‌شود
همچنین چندی پیش روزنامه «وطن امروز» گفت‌وگوی سیدجواد حسینی‌کیا با خانه ملت را با تیتر «پول هدفمندی یارانه کجا خرج شده است؟» منتشر کرد. نتیجه‌گیری این روزنامه اصولگرا به گونه‌ای بود که پول وجود دارد اما به مردم پرداخت نمی‌شود، یا به عبارتی دیگر پرداخت یارانه نقدی کمبود اعتبار ندارد اما پول‌ها جای دیگری خرج می‌شود.
البته همین سوال در خصوص پول‌های صندوق توسعه ملی و همچنین پول‌های بلوکه شده دریافتی ایران در سال‌های اخیر نیز صدق می‌کند و همان‌طور که سعید لیلاز و دیگر اقتصاددان بارها در سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره کرده‌اند، جواب این پرسش‌ها را باید در عراق، سوریه، لبنان و بحرین و دیگر کشورها جستجو کرد اما این روزنامه تندرو در گزارش خود به جای پرداختن به پاسخ و دادن آدرس‌های صحیح، تنها تخریب دولت را نشانه رفت.
مجلس کلکسیونی از تحقیق و تفحص‌های نافرجام
مجلس شورای اسلامی به کلکسیونی از تحقیق و تفحص‌های نافرجام تبدیل شده است که نمونه اخیر آن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود که با لابی‌های صورت گرفته از سوی قالیباف و مجموعه شهرداری بر زمین ماند.
اکنون طبق گفته حسینی کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس است که عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی هزینه کرد منابع هدفمندی از جمله مواردی است که در مجلس بررسی خواهد شد.
به گفته حسینی کیا، تراز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد با میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و دهک‌های کم‌درآمد با یکدیگر همخوانی ندارد، به عنوان مثال قیمت بنزین، آب، برق و گاز گران شده است و برخی دهک‌های بالای درآمدی حذف شده‌اند اما یارانه دهک‌های پایین درآمدی افزوده نشده است، لذا باید مشخص شود این عدم تطابق ناشی از چیست.
طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود عاملی برای کاهش مصرف سوخت، توزیع عادلانه درآمد، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و همچنین توسعه ایران را به دنبال داشته باشد اما این طرح بهانه‌ای شد برای چندین برابر کردن قیمت‌ها که اکنون راه برگشتی هم وجود ندارد و این طرح بلای جان مردم و مصیبتی عظما برای دولت‌ها شده است و از سوی دیگر فاصله طبقاتی در جامعه تشدید و فقیرها فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند.
۶۵ درصد مردم از یارانه نقدی ضرر کرده‌اند
تعداد افرادی که دچار زیان رفاهی شده‌اند از تعداد کسانی که زیان رفاهی آنها با پرداخت یارانه نقدی جبران شده است بسیار بیشتر گزارش شده است. با در نظر گرفتن آمارهای جمعیتی سال ۸۵، نتیجه آن است که حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون منتفع و ۶۵ درصد بقیه از اجرای آن متضرر شده‌اند و شاخص‌های توزیع درآمد در کشور در معرض آسیب قرار گرفت.
به اعتقاد روحانی مردم با حضور گسترده خود در انتخابات به «پول» و همچنین درآمد ۲٫۵ برابری «نه» گفتند، اکنون باید منتظر ماند و دید که روحانی نیز در چهار سال آینده به رانت، اختلاس، فساد و زیاده‌خواهی‌های سپاه، بسیج و مجموعه رهبری «نه» خواهد گفت یا خیر؟
