مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه، خردادماه، با توجه به رتبه ایران در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی ارائه شده، اعلام کرد وضعیت ایران در زمینه انجام کسب و کار بدتر شده است.
بر اساس آخرین گزارش بررسی کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان قرار گرفته است.
در گزارش‌های سالیانه بانک جهانی با موضوع سهولت انجام کسب و کار، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر ساله به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می‌شود.
در این گزارش‌ها، رتبه هر کشور از میانگین رتبه ۱۰ نماگر حاصل می‌شود برای هر نماگر اطلاعاتی در قالب پرسش‌نامه و بر اساس مفروضات تعریف شده از نمایندگان بخش خصوصی در هر کشور گرداوری شده و بر مبنای محاسبه امتیاز و رتبه قرار می‌گیرد.
با توجه به وضعیت نامطلوب ایران در زمینه سهولت انجام کسب و کار، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی در این رابطه پرداخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده‌اند تا رتبه بهبود کسب و کار در ایران را در پایان این برنامه به کمتر از ۷۰ برساند.
بر اساس تصویب ماده ۲۵ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه‌ای که شرایط امن، سالم، سهل و شفاف به وجود آید تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود.
بر اساس همین ماده، در شاخص کسب و کار رتبه ایران، هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه خواهد رسید.
بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به موجب این مصوبه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بهبود فضای کسب و کار می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تسهیل کرده و با ایجاد فضای امن برای فعالان حوزه اقتصادی، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد از همین رو می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های رونق اقتصادی و خروج از رکود، بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
