شهیندخت ملاوردی می‌گوید پیگیر شکایت از فاطمه آلیا برای اثبات دروغ بودن «اعزام زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ سال به آنتالیا» است.
در پی ادعایی که اردیبهشت‌ماه فاطمه آلیا در زمینه مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران، مبنی بر ارائه لیستی از سوی این معاونت از زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ سال به سازمان ملل به منظور اعزام به آنتالیا، شهیندخت ملاوردی از وی به قوه قضاییه شکایت کرد.
معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده تاکید کرد: «پیگیر شکایت خود هستیم، دروغ پردازی‌ها باید ثابت شود و امیدوارم حکم عادلانه داده شود.»
وی درباره روند قانونی این شکایت گفته است: «اقدامات قضایی از طریق معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در حال پیگیری است و امیدوارم حکم عادلانه‌ای در این مورد داده شود.»
معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: «پرونده‌هایی را با قوه قضاییه داشته‌ایم که به خوبی مراحل خود را طی کرده‌اند این بار نیز مانند گذشته امیدوارم این قوه با معاونت زنان همکاری خوبی داشته باشد.»
ملاوردی باتوجه به اینکه فاطمه آلیا این سخنان را در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بیان داشته، تاکید کرد: «مطرح کردن این ادعا آن هم در فضای انتخابات جز بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی هدف دیگری نداشت. در این مدت دروغ‌پردازی‌هایی صورت گرفته است که باید اثبات شود.»
در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، اظهارات آلیا به عنوان «دروغ شاخدار» مطرح شد.
توضیحات مفصل ملاوردی در تلگرام
پس از انتشار خبر بالا، ملاوردی شرح مفصلی نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. وی با انتشار دو متن به انتقاد از «دروغ‌پراکنی و تحریف اخبار و رویدادها» علیه معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در فضای مجازی و فضای حقیقی و تریبون‌ها پرداخت.
می خواهند دولت را تضعیف کنند
وی انگیزه این مطالب را برشمرده و آورده است: «برخی با انگیزه برگرداندن زنان به کنج خانه‌ها، بعضی به قصد تضعیف دولت تدبیر و امید و جبران شکست‌های خود بخاطر رای اعتماد نگرفتن از مردم، برخی به هوای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و تضعیف رقیب، بعضی به قصد موج‌سازی منفی برای حذف از کابینه آینده و … این هجمه‌های بی امان را صورت داده‌اند.»
این دومین واکنش معاونین ریاست جمهوری نسبت به انتقادها علیه دولت حسن روحانی است، چنانکه صبح امروز زهرا احمدی‌پور، رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز خطاب به حسن روحانی در توییتر نوشت: «پیداست دوره دوازدهم ریاست جمهوری پرچالش خواهد بود. دلتان آرام و صبوریتان در برابر بداخلاقی‌ها افزون باد.»
اما آنچه ملاوردی در کانال تلگرام خود انتشار داده، به طور شفاف به موارد اشاره شده مانند «خبرسازان و کلیپ‌سازان با ناجوانمردی هرچه تمام‌تر و با زیرپا گذاشتن بدیهیات اخلاقی» پرداخته است.
وی این خبرسازی‌ها را «در لفافه‌ای از کلیات با بهره‌گیری از ظواهر اطلاعات و اسناد داخلی و بین‌المللی با بی‌پروایی و بی‌تقوایی» دانسته که به «نتیجه‌گیری‌هایی مبتنی بر تحریف واقعیات و انتساب اکاذیب پرداخته و در گستره وسیعی با استفاده از پشتیبانی‌های مالی و تشکیلاتی سازمان یافته، به تکثیر و انتشار آن اقدام کرده‌اند.»
در این کلیپ اضافه شده که «تاکید معاونت امور زنان و خانواده بر عدالت جنسیتی و یکی پنداشتن آن با برابری جنسیتی که اجرای همان رهنمودهای غربی و مغایر با ارزش‌های دینی است.»
در این نوشته همچنین به موضوع در توافق معاونت زنان با سازمان ملل در زمینه بهره‌برداری از زنان مطلقه در آنتالیا نیز درج شده است.
ماجرای نزار زاکا
ملاوردی با اشاره به موضوع کلیپ «نزار زاکا» که به جرم جاسوسی دستگیر شده، نوشته است، این کلیپ حاوی اطلاعاتی از «نزار زاکا» است که «به دعوت معاونت امور زنان و خانواده به ایران آمده و ۸ میلیون یورو برای جذب انجیوها و تاثیرگذاری بر سیاست‌های مربوط به زنان در ایران هزینه کرده است.»
ملاوردی در پاسخ به بحث جاسوسی «نزار زاکا» نوشته که همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار در شهریور ۹۴ به روال معمول، فراخوان مقاله داده و نزار زاکا نیز مقاله «نقش‌فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان» را ارسال نموده است.
وی اضافه کرد: «بدیهی است دعوتنامه ایشان و سایر مهمانان خارجی همایش به امضای رییس شورای سیاست‌گذاری رسیده است و در ضیافت پایانی همایش به مانند سایر مهمانان خارجی مبادرت به گرفتن عکس با معاون رییس جمهور کرده است.»
ملاوردی با ذکر اینکه «این معاونت، نه بخشی تحت عنوان جاسوس‌شناسی و واحد عملیات برون مرزی دارد و نه مسئولیتی برای اعطای ویزا به افراد برای سفر به ایران» آورده: «کلیه مراحل ویزا دادن به نامبرده توسط وزارت امورخارجه صورت گرفته است. اگر نهادهای مسئول متوجه جاسوس بودن وی بوده‌اند، چرا او را در مسیر خروج بسوی فرودگاه امام خمینی دستگیر کرده‌اند و نه قبل از شرکت در همایش؟»
معاون اموز زنان ریاست جمهوری حضور نزار زاکا در ایران را مسبوق به سابقه دانسته و اضافه کرده که نامبرده «به عنوان مسئول ict اتحادیه عرب در سال ۱۳۹۳ نیز توسط وزارت ارتباطات به ایران دعوت گردیده و توسط این معاونت کشف نشده است!»
ملاوردی همچنین تاکید کرده: «بررسی اینکه او چه میزان پول و در کجا و چه زمانی هزینه نموده و چه ماموریت هایی را دنبال می کرده و آیا این هزینه کردها امری معمول و در چارچوب عرف سازمان ملل متحد بوده یا نبوده، و البته با امعان نظر به شرایط اخذ اعترافات در حالت بازداشت و بار کردن اعتبار و ارزش حقوقی بر آن، در حیطه وظایف نهادهای ذیربط است و نه معاونت امور زنان.»
عدالت جنسیتی ابداع من نیست
وی با ذکر اینکه «عدالت جنسیتی، مفهوم ابداعی معاونت نیست»، گفته که طرح این مفهوم در سال ۱۹۹۵ توسط نمایندگان مجلس در کنفرانس جهانی زن در پکن، برنامه ششم توسعه در ماده ۱۰۱ ذکر شده و مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان بر آن صحه گذاشته است.
ملاوردی حتی تاکید کرده که رهبر جمهوری اسلامی اصل مفهوم عدالت جنسیتی را نفی نکرده، بلکه بر مرزبندی آن با برابری جنسیتی رایج در غرب هشدار داده است.
وی با اشاره به خبر ملاقاتش با وزرای سوئد، نروژ و فنلاند و سوءبرداشت از عنوان «اعلام آمادگی برای کسب تجربیات و الگوگیری»، گفته است: «این ملاقات‌ها امری پنهانی نیست و «اعلام آمادگی برای همکاری متقابل و انتقال و تبادل تجربیات» نیز در عرف دیپلماتیک و پروتکل‌های بین‌المللی عباراتی کاملا متعارف است و به‌کارگیری این مفاهیم همواره از سوی وزارت امورخارجه به مقامات ایرانی در دیدارهای بین‌المللی و دو جانبه به عنوان محور مذاکره توصیه می‌شود، چه طرف مقابل مقامی از کشور اسلامی مانند ترکیه و افغانستان باشد و چه کشور نروژ و سوئد.»
در فنلاند نبودم
ملاوردی حضورش را در فنلاند را تکذیب کرده و گفته که برخلاف ادعای کذب سفارش دهندگان کلیپ، به کشور نروژ سفر کرده و با نخست وزیر سوئد در ایران دیدار کرده و کارشناسان و مدیران دولتی و غیردولتی برای بررسی سیاست‌های موفق جمعیتی فنلاند بدون همراهی وی به این کشور رفته‌اند.
دکتر مینو محرز صاحب نظر و کارشناس است
وی در بحث پاسخ به ادعای توجیه کردن تن فروشی از سوی دکتر مینو محرز در نشست «زنان و رفتارهای پرخطر» آورده که «دکتر مینو محرز، صاحب نظر و کارشناس برجسته وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه ایدز است. ایشان در بحث کارشناسانه خود، به جای راه حل‌هایی مثل اعدام در مقابله با زنان خیابانی که سالها پیش توسط یکی از نمایندگان اسبق زن اصولگرای مجلس ارائه شده بود، از منظر پزشکی با توجه به تغییر الگوی ابتلا به ایدز از تزریق به روابط جنسی، بر کنترل این روابط بویژه در خصوص مردان متاهل تاکید نموده.»
ملاوردی تاکید کرده که «در هیچ بخشی از سخنان ایشان در نشست تخصصی زنان و رفتارهای پرخطر که توسط کارگروه تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی این معاونت برگزار گردید، تن فروشی امری مشروع تلقی نشده است و نهایت آنکه مواضع ایشان، مواضع یک کارشناس وزارت بهداشت است و نه یک ایده پرداز معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.»
