حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی اخیر باز هم وعده داد که برای تامین امنیت شهروندان و حقوق آنها تلاش خواهد کرد.
این‌بار تحقق این خواست‌ها را که بارها در میتینگ‌های انتخاباتی او به‌طور واضح از سوی شهروندان مطرح شده بودند منوط به آرای بالا به اسم خود در صندوق‌های رای کرد.
در انتخابات اخیر، ۲۴میلیون نفر، بنابر آمار رسمی، برگه رای خود را به نام حسن روحانی در داخل و خارج از کشور به صندوق انداختند. بنابراین رئیس‌جمهور جدید در این دوره بهانه‌ای برای عدم تلاش برای تحقق این خواست‌ها نخواهد داشت. واهمه از اینکه وعده‌های این‌بار نیز به سرنوشت وعده‌های ۴ سال پیش دچار شوند در حدی است که گروه چند نفره‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از او خواستند «پاسخگوی مطالبات مردم» باشد.
مطالبات ۲۴ میلیونی
در نامه این گروه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که همگی به طیف موسوم به اصلاح‌طلب تعلق دارند، از حسن روحانی خواسته می‌شود «با اتکا به پشتوانه ۲۴ میلیون رای مردم ایران» برای «تحقق مطالبات رای‌دهندگان»، دولت «جدیت و اهتمام» بیشتری به کار بندد.
این نمایندگان مطالبات رای‌دهندگان را در نامه خطاب به حسن روحانی این چنین فهرست کرده‌اند: «تداوم ثبات، افزایش رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغال، تعامل سازنده با دنیا، شفافیت و مقابله با فساد سازمان یافته، حمایت از حقوق شهروندی و استیفای حقوق مقرر در قانون اساسی». اینکه آیا دولت به این وعده‌ها عمل خواهد کرد و برای تحقق این مطالبات کاری انجام خواهد داد، پرسشی است که حتی هواداران سرسخت رئیس‌جمهور نیز از پاسخ آن طفره می‌روند.
وضعیت حقوق بشر در ۴ سال گذشته، در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی، نه تنها نسبت به سال‌های قبل بهبود نیافت، بلکه در برخی موارد مثل اعدام‌ها، رکورد سال‌های قبل را نیز شکست. در سال ۲۰۱۵ شمار احکام اعدام اجراشده نسبت به دوران ۲۰ ساله‌ی قبل از آن بالاتر بود و از مرز ۱۰۰۰ اعدام گذشت. هواداران حسن روحانی، دولت را در صدور و اجرای احکام اعدام بی‌تقصیر می‌دانند و گناه آن را به گردن قوه قضائیه می‌اندازند.
دولت روحانی در حقوق بشر رفوزه شد
بدون شک دولت نه دادگاه برگزار می‌کند و نه حکم اعدام را به اجرا می‌گذارد، ولی می‌تواند نظر مخالف خود را اعلام کند. ما در ۴ سال گذشته کلمه‌ای در محکومیت اعدام‌های بی رویه از حسن روحانی نشنیدیم. برخی از وزرای او چون محمد‌جواد ظریف این اعدام‌ها را در عرصه بین‌المللی توجیه کردند. در صحنه سیاست داخلی نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، هربار که صحبت از اعدام شد، هواداری خود از این مجازات غیرانسانی اعلام کرد. اگر حکم اعدام توسط قوه قضائیه صادر و اجرا می‌شود، اجرای آن در ملاء عام مستلزم مجوز فرماندار و استاندار است. فرمانداران و استانداران نیز توسط وزارت کشور تعیین می‌شوند و وزارت کشور هم عضوی از اعضای دولت است.
حسن روحانی، که خود در اوایل انقلاب خواهان اعدام مخالفان در نماز جمعه شده بود، و هرگز در این سال‌ها کسی صحبتی از او در مخالفت با اعدام نشنیده، ناگهان در جریان کارزار انتخاباتی اخیر به یادش افتاد که کشور در ۳۸ سال گذشته با سرکوب و اعدام اداره شده است. ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات اخیر، به خاطر نقشی که در اعدام‌های تابستان ۶۷ داشته است از سوی طرفداران حسن روحانی تبدیل به «آیت‌الله اعدام» شد در حالی که ۴ سال است وزارت دادگستری دولت حسن روحانی به کسی سپرده شده که اگر مسئولیت‌اش در اعدام‌های سال ۶۷ بیش از ابراهیم رئیسی نباشد، بدون شک کمتر نیست.
مرگ و اعتصاب غذا در زندان
اگر ۴ سال گذشته را هم فراموش کنیم و نگاه‌مان را تنها متوجه آنچه این روز‌ها در زندان‌های ایران اتفاق می‌افتد متمرکر کنیم، نشانی از عدالت و رعایت حقوق انسانی نخواهیم یافت. از مرگ در زندان و بازداشتگاه آغاز کنیم. دیاکو هاشمی، شهروند ۲۴ ساله کرد که برای عیادت از پدر بیمارش از فنلاند به ایران بازگشته بود در پیامد شکنجه در اداره اطلاعات کرج جان سپرد. اداره اطلاعات، شبعه محلی وزارت اطلاعات است، و وزارت اطلاعات، تا اطلاع ثانوی بخشی از دولت است و ماندد هر وزارتخانه دیگری باید به رئیس‌جمهور پاسخگو باشد.
اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق اتحادیه صنفی معلمان، از ۱۰ اردیبهشت سال جاری در اعتصاب غذا است. شرایط جسمانی اسماعیل عبدی روز به روز وخیم‌تر می‌شود و بهداری زندان بستری شدن این فعال صنفی را در بیمارستانی خارج از اوین تجویز کرده است. اسماعیل عبدی حاضر نشد با لباس زندان، دستبند و پابند راهی بیمارستان شود و در سلول خود باقی ماند. آیا وزیر دادگستری نمی‌توانست در تماس با مقامات زندان ترتیب انتقال این معلم شریف به بیمارستان را در شرایط انسانی بدهد؟
اسماعیل عبدی نه اولین بار است که به زندان می‌رود و نه اولین بار است که دست به اعتصاب غذا می‌زند. دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان تنها یک تقاضا دارد: برداشتن برچسب امنیتی از فعالیت‌های صنفی و مدنی. همان حقوقی که حسن روحانی ۴ سال پیش وعده آن را داده بود ولی هرگز اقدامی برای تحقق‌شان انجام نگرفت. ۱۸ هزار معلم در ایران، با راه‌اندازی کارزاری، حمایت خود از مطالبات اسماعیل عبدی را اعلام کردند.۳۹۶ اتحادیه صنفی معلمان در ۱۷۱ کشور جهان نیز خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی شدند، ولی دریغ از یک کلمه در این‌باره از سوی دولت.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و از مخالفان سرسخت مجازات اعدام، که سال گذشته به خاطر عضویت در «لگام» یا کارزار «لغو گام به گام مجازات اعدام» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد، سخت بیمار است. پزشکان زندان، نرگس محمدی را که با خطر آمبولی ریه مواجه بود و خونریزی رحم داشت به بیمارستان فرستادند. ۴۸ ساعت پس از عمل جراحی، نرگس محمدی به دستور مقامات به اوین بازگردانده شد و اجازه ندادند این زن مبارز و بیمار دوران نقاهت را در بیمارستان بگذراند.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان را آخرین بار ۱۹ اسفند گذشته دستگیر و به زندان منتقل کردند. هنگامه شهیدی که چندی قبل از دستگیری جراحی قلب انجام داده بود، از بدو ورود به زندان اعلام اعتصاب غذا و دارو کرد. وی در این مدت بارها در بهداری زندان بستری شده است. هنگامه بالاخره با سماجت خانواده توانست ۹ خرداد به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود و تحت درمان قلب قرار گیرد.
فریاد بی‌صدایان
هنگامه شهیدی در آخرین دیدار با خانواده‌اش، در حالی که به سختی راه می‌رفت، گفت ۸۳ روز است که در انفرادی بسر می‌برد و هفته‌ای سه روز، گاهی به مدت ۱۲ ساعت، مورد بازجویی قرار می‌گیرد. هنگامه می‌گوید «می‌خواهند با گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند».
آتنا دائمی بالاخره پس از ۵۴ روز اعتصاب غذا، توانست حکم برائت خواهرانش را که برای انتقام‌گیری از این فعال مدنی، متهم به درگیری با مامورین انتظامی شده بودند، به دست آورد. آتنا در این ۵۴ روز ۱۹ کیلو وزن کم کرده است. در نامه‌ای که آتنا به مناسبت پایان اعتصاب غذای خود به خارج از زندان فرستاده، می‌نویسد «اعتصاب غذا کردم که صدای بی‌صدایان باشم».
ولی آیا در خیابان پاستور صدای آتنا و دیگر قربانیان نقض فاحش حقوق بشر شنیده خواهد شد؟ در چهار سال گذشته این صدا نه تنها شنیده نشد، بلکه دولت تلاش کرد به گوش مردم ایران و جهانیان هم نرسد. متاسفانه با وجود تلاش‌های فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، دولت‌های کشورهای دمکراتیک اگرچه این صدا را می‌شنوند، ولی روی خود را به سوی دیگری برمی‌گردانند تا مبادا به مذاکرات‌شان با «دولت تدبیر و اعتدال» خدشه وارد آید.
احمد رأفت
