موسسات مالی و اعتباری که در سال‌های گذشته، یکی پس از دیگری، در ایران افتتاح و مشغول فعالیت شدند این روزها به یکی از معضلات اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند.
هزاران سپرده‌گذاری که با وجود مشکلاتی که در این موسسات ایجاد شده اکنون به مالباختگان تبدیل شده‌اند، ناامید از دست یافتن به سپرده‌های خود هفته‌هاست به تجمع‌های اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و شعب این موسسات در شهرستان‌های مختلف دست می‌زنند تا شاید وجوه نقد خود را بازیابند.
برخی از این موسسات، ورشکسته شده و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند و هزاران میلیارد تومان پولی که مردم در این موسسات داشته‌اند با سرنوشتی نامعلوم مواجه شده است.
سپرده‌گذاران بانک مرکزی را مسئول مستقیم مالباختگی خود می‌دانند چون معتقدند در موسساتی سپرده‌گذاری کرده‌اند که دارای مجوز بانک مرکزی بوده‌اند و می‌پرسند چگونه بانک مرکزی مجوز قانونی برای فعالیت این مؤسسات صادر کرده اما بر عملکرد آنها نظارتی نداشته و ندارد.
رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری
در بررسی وضعیت موسسات مالی که برخی حتی مجوز بانک مرکزی را هم ندارند یکی از مسائل مهم ریشه‌ی بروز مشکل است. در دهه ۷۰ قانونی توسط دولت هاشمی رفسنجانی تصویب و ابلاغ شد که همه اصناف می‌توانند دارای تعاونی باشند. یکی از آن تعاونی‌ها تعاونی اعتبار بود که باعث رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری در ایران شد. به نظر می‌رسد هدف دولتمردان به اصطلاح سازندگی از ایجاد چنین موسساتی جمع‌آوری سپرده‌ها و دارایی‌های مردم و سپس توزیع این دارایی‌ها بین فعالان اقتصادی و پیمانکارانی بود که قصد انجام پروژه یا فعالیت اقتصادی داشتند.
برخی از موسسات، برای راه‌اندازی تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه از وزارت تعاون، وزارت کشور یا نیروی انتظامی مجوزهایی دریافت کردند اما این مجوز از نظر سیاست‌گذار پولی کافی نبوده و دخالت بانک مرکزی یا اعتراض این نهاد پولی را می‌طلبید.
اما جالب اینجاست که با تاسیس موسسات مالی مختلف در آن سال‌ها، بانک مرکزی به این موضوع هیچ اعتراضی نکرد، در حالی که کار آن موسسات به طور مشخص دخالت در بازار پول بود.
زمانی که بانک مرکزی به فکر ساماندهی این موسسات افتاد، متوجه شد بسیاری از آنها نمی‌توانستند مجوز دریافت کنند و نه‌تنها سپرده قانونی ندارند؛ بلکه اموالی که در اختیار آنهاست، کفاف سپرده‌ی سپرده‌گذاران را نمی‌دهد.
بر اساس قانون بانکداری در ایران، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس مؤسسه‌ی اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومان است.
حامیان قدرتمند موسسات نامعتبر
نکته قابل توجه دیگر اینست که در حالی که کارشناسان اقتصادی نسبت به آسیب این موسسات به اقتصاد، غیرقانونی بودن و فعالیت‌های بدون مجوز این موسسات هشدار می‌دادند، به دلیل پشتوانه‌های محکم و منافع حامیان آنها، بانک مرکزی مقابله با این موسسات و برخورد با اقدامات آنها را به تأخیر انداخت و روندی را که حدود دو دهه در نظام پولی ایران ریشه دوانده نادیده گرفت.
اما با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در سال ۱۳۸۳ بانک مرکزی روند نظارت و تایید مجوز موسسات مالی در ایران را به عهده گرفت.
بانک مرکزی در اسفند ۱۳۸۹ اعلام کرد به دنبال ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، قصد ساماندهی و تجمیع تعاونی‌های اعتباری آزاد را دارد. بانک مرکزی با اعلام این خبر نام تعدادی از تعاونی‌های اعتباری تجمیع‌شده را اعلام کرد که به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری در آستانه‌ی تأسیس، با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی، مجاز به ادامه فعالیت بودند.
همچنین بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری مردم در موسساتی که مجوز آنها مورد تایید قرار نگرفته بود هشدار داد و نام ۴۸ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز را منتشر کرد. هشداری که ظاهرا بسیاری از مردم نسبت به آن بی‌اعتنا بوده و با اعتماد به تابلوی بزرگی که با عنوان موسسه مالی و اعتباری بر سر در این مؤسسات نصب بود، وجوه نقد خود را به آنها سپردند.
مردم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی استقبال کردند
کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی را برای تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در این موسسات مطرح می‌کنند. نخست اینکه قیمت تمام شده پول برای مؤسسات و تعاونی‌های مالی غیرمجاز در مقایسه با سایر بانک‌ها به دلیل اینکه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند، چیزی حدود ۲ درصد ارزان‌تر است. دوم اینکه این موسسات معمولا نرخ‌های بهره بالاتر از سقف تعیین شده را از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌کنند. نکته سوم که از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد این است که بانک مرکزی با تعیین دستوری نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت خود عملا فرصت و امکان رقابت و ارائه خدمات متنوع را از آنها سلب می‌کند. در نتیجه، چنین شرایطی فضا را برای مؤسسات غیر مجاز به منظور جذب مشتریان بیشتر فراهم می‌کند.
اما در این میان مهم‌ترین دلیل عمده این ترجیح مردم، تفاوت بین نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. برای مثال به سپرده‌های یک ساله در بانک سود ۱۲ تا ۱۵ درصدی تعلق می‌گرفت و سود سپرده در مؤسسات مالی گاهی تا ۲۴ یا ۲۵ درصد و حتی در مواردی به ۳۵ درصد می‌رسید. بنابراین تفاوت ۱۰ تا ۱۲ درصدی بین این دو نرخ سود، مردم را به سوی سپرده‌گذاری در این مؤسسات سوق داد. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران بر اثر سال‌ها سیاست‌های ناکارآمد و غیر کارشناسی از یک سو و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سوی دیگر، با رکودی بی‌سابقه مواجه بود.
ریسک بالای سرمایه‌گذاری و انتظار برای ایجاد رونق در بازار، مردم را واداشت سرمایه‌های اندک خود را به صورت وجوه نقد در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کنند تا ضمن اینکه از سود بالای ۲۰ درصدی آن بهره مند می‌شوند، ریسک کمتری را متوجه سرمایه خود کنند.
کارشناسان معتقدند بالا بودن سود بانکی خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه دارد. بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تلاش می‌کنند با نرخ‌های بالاتر منابع را از سطح جامعه جمع‌آوری کنند. آنها سودهایی را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دهند که با هیچ فعالیت اقتصادی دیگری کسب نمی‌شود.
موسسات نامعتبری که «نگاه تیزبین» دولت آنها را نمی‌بیند
موضوعی که در ماه‌های اخیر و با شکل‌گیری اعتراض‌ها نسبت به برخی از این موسسات از جمله میزان و کاسپین، از سوی مالباختگان و برخی کارشناسان مطرح می‌شود اینست که چرا دولت و بانک مرکزی در حالی که از فعالیت مسئله‌دار این موسسات مطلع بودند نسبت به تعطیل کردن یا ابطال مجوز آنها اقدام موثری انجام ندادند.
به گفته رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از پول مملکت در مؤسسات مالی و اعتباری است. این مبلغ سپرده‌گذاری از سوی مردمی که برخی این مبلغ سپرده تنها سرمایه زندگی‌شان بوده چرا و چگونه احساس مسئولیتی در وجود مقامات دولتی ایجاد نکرد؟
محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران اخیرا در کانال تلگرامی خود نوشته است، شکل‌گیری موسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز پدیده بسیار عجیبی است و عجیب‌تر از آن، ادامه حیات این نوع موسسه‌هاست. اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آن را پلمپ می‌کنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه غیر مجاز داریم که سال‌ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده‌اند و این، بر تعجب ناظران می‌افزاید. زیر همین چتر نظارتی بوده که موسسات غیرمجاز شکل گرفته‌اند، تکثیر شده‌اند و امروز توانسته‌اند بیش از ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند؛ بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند.
از سوی دیگر برخی معتقدند در اقتصاد رانتی ایران امکان تاسیس موسسات مالی و اعتباری با هدف جذب سرمایه‌های نقدی مردم، یکی از تهدیدهای نظام بانکی به شمار می‌آید و هر فرد حقیقی و حقوقی و هر سازمان و نهادی که امکان بهره‌مندی از رانت را دارد می‌تواند بدون پشتوانه یا داشتن شرایط لازم، مجوز تاسیس یک موسسه مالی و اعتباری را دریافت کند.
در همین رابطه احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است: «تبلیغ برخی شرکت‌ها و موسسات مالی متخلف از سوی صدا و سیما، شریک بودن برخی دستگاه‌های رسمی حکومت در تخلفات را نشان می‌دهد.»
بر مبنای این واقعیات است که باید گفت اعتراض مالباختگان، علاوه بر موسسات مالی بی اعتباری که سرمایه‌های اندک آنها را بالا کشیده‌اند، علیه کلاف پیچیده‌ای از مناسبات است که شرایط را برای انواع نابسامانی‌ها و بیماری‌های اقتصادی از جمله اختلاس و کلاهبرداری موسسات مالی فراهم می آورد.
روشنک آسترکی
