گزارش بانک جهانی با عنوان «دورنماهای اقتصادی جهان» برای سال ۲۰۱۷ منتشر شد. در این گزارش بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را بیان کرده است.
بانک جهانی در این گزارش با اشاره به سلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران بر اثر تحریم‌های جدید آمریکا، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۱٫۲ درصد کاهش داد و آن را ۴ درصد عنوان کرد.
این نهاد بین‌المللی در گزارش ژانویه ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد ۵٫۲ درصدی داشته باشد.
در این گزارش آمده است «ظرفیت اضافی محدود تولید نفت، وجود مشکلات در دسترسی تامین مالی بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا تاثیر منفی گذاشته اما در عین حال عواملی نظیر تراز حساب جاری و وضعیت مالی مثبت در خنثی‌سازی عوامل منفی کمک کرده و سبب شده تا چشم‌انداز رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ برای ایران وجود داشته باشد.»
بخش دیگری از این گزارش افزوده است «تحریم‌های اعمالی آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۷ علیه ایران، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این کشور را از بین برده است.»
همچنین بانک جهانی، پیش بینی خود از میزان رشد اقتصادی در جهان را نسبت به گزارش گذشته خود تغییر نداده و همان ۲٫۷ درصد اعلام کرده است.
این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته است که بر اساس برنامه توسعه ششم که در دی‌ماه ۹۵ به تصویب مجلس ایران رسید، اقتصاد ایران در نبود درآمدهای مکفی نفت و استمرار رکود مزمن، طی ۵ سال آینده به ٣٢٠ میلیارد دلار سرمای خارجی احتیاج دارد. گفتنی است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، به گفته بانک جهانی، به ندرت از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.
مسعود نیلی، معاون ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ایران، نیز در دی ماه ۹۵ رشد اقتصادی ایران را ناکافی دانسته بود و افزوده بود: «بر خلاف افزایش صادرات نفت پس از رفع تحریم ها درآمدهای ارزی ایران در قیاس با سال ۹۴ افزایش چندانی نداشته، زیرا قیمت نفت به طور متوسط در سال ۹۴ یعنی در دوره تحریم‌ها بیش از سال جاری بوده است.»
مسعود نیلی همچنین بر نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده بود: «وقوع رشد اقتصادی در ایران نیازمند سرمایه گذاری های خارجی است که طی سال های گذشته همواره منفی بوده است.»
