حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، اعلام کرده که لایحه‌های تفکیک سه وزارتخانه در هفته جاری برای تصویب به مجلس ایران ارائه می‌شود.
این لایحه‌ها برای تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» به مجلس ارائه خواهند شد تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم بر اساس ساختار جدید تشکیل شود.
این سه وزارتخانه در دولت محمود احمدی‌نژاد و با هدف کوچک کردن دولت درهم ادغام شده بودند.
اکنون به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور قرار است ۳ وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» به وزارتخانه‌های «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «بازرگانی»، «ورزش» و نیز «سازمان ملی جوانان» تفکیک شود. این یعنی اینکه علاوه بر بازگشت تقریبی به وضعیت پیش از سال ۸۹، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش از آنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت حسن روحانی افزوده می‌شود.
این تصمیم دولت در حالی برای تصویب راهی مجلس شورای اسلامی می‌شود که بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه و برای چالاک ساختن نظام اداری دولت باید در راستای کوچک شدن اقدامات لازم را انجام دهد.
«کاهش تعداد وزارتخانهها برای کوچک‌سازی دولت» و «مقابله با موازی‌کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت» اهدافی بود که دولت محمود احمدی نژاد برای ادغام وزارتخانهها مطرح می‌کرد.
برخی کارشناسان معتقدند ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حدی توانست به متوازن‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری منجر شود و نیز تشکیل وزارت راه و شهرسازی به ایجاد هارمونی نسبی میان بخش حمل و نقل و مسکن انجامید.
اکنون در حالی که تصمیم دولت روحانی برای تفکیک وزارتخانهها نظام اداری را با مشکل موازی کاری مواجه می‌کند، از سوی دیگر ابعاد مالی وسیعی را نیز در بر دارد.
تصمیم دولت برای بزرگ کردن دم و دستگاه دولت، هزینه‌های زیادی را به دولت و در واقع به مردم تحمیل خواهد کرد چرا که ایجاد هر وزارتخانه می‌تواند رقمی معادل چند ده تا چند صد میلیارد تومان برای دولت تمام شود.
نکته قابل توجه دیگر اینست که اقتصاد بسته و بزرگ بودن دولت و عدم رعایت قانون از عوامل مهم افزایش فساد در یک کشور است و در حالی که کارشناسان اقتصادی نسبت به بزرگی دولت در ایران همواره هشدار داده اند، حالا دولت روحانی در پی بزرگ‌تر کردن دولت دوازدهم است.
کارشناسان معتقدند وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و وجود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی وابسته به حکومت که می‌توانند ایجاد رانت کنند دو عامل مهم ایجاد فساد در دستگاه بوروکراسی و دیوانسالاری کشور هستند.
