روز دوشنبه، ۱۷ خردادماه، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در جلسه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی بررسی شد.
این نشست در حالی برگزار شد که بنا بر گزارش‌های منتشر شده ۹۰ درصد بانک‌های کشور نرخ‌های دستوری رعایت نمی‌شود و فاصله نرخ‌های دستوری و نرخ‌های تعادلی بازار، در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه نخست افزایش یافته است.
نرخ سود بانکی یکی از عوامل مؤثر در تشدید بحران اقتصادی در ایران است. در حال حاضر در بانک‌های دولتی تا ۱۸ درصد سود و در بانک‌های خصوصی تا ۲۶/۵ درصد سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.
به گزارش اقتصاد نیوز، شورای پول و اعتبار در تاریخ هشتم تیرماه ۹۵ سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرد. همچنین نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز به عهده بانک‌ها گذاشته شد که قاعدتا باید نرخی کمتر از سپرده‌های یک‌ساله تعیین می‌شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
بر اساس این گزارش سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار نه تنها از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شود، بلکه نرخ سود در شبکه بانکی نسبت به ۶ ماه گذشته کمی افزایش نیز داشته است.
در واقع نرخ سود به جای عقبگرد و حرکت به سمت نقطه ۱۵ درصدی، در یک روند ملایم صعودی در حال حرکت است. شکاف به وجود آمده بین نرخ رسمی و غیررسمی، در بین بانک‌های دولتی نزدیک به ۴/ ۳ درصد است و در مؤسسات اعتباری این شکاف به بیش از ۵/ ۵ درصد می‌رسد. به همین علت کارشناسان معتقدند اتخاذ راهکارهایی برای تثبیت نرخ فعلی سود رسمی، نسبت به کاهش دستوری نرخ سود، عملی‌تر و منطقی‌تر باشد.
برخی معتقدند فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم در کشور زیاد است و به همین دلیل باید نرخ سود کاهش یابد، اما آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تورم در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۱ درصد می‌رسد.
نرخ سود رسمی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نیز ۱۵ درصد است. برخی موافقان کاهش نرخ سود رسمی، به بند قانونی موجود در برنامه ششم توسعه در این باره اشاره می‌کنند. در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی ملزم شده است فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را سالی ۱۰۰ درصد کاهش دهد. از طرفی بانک‌ها معتقدند زمینه کاهش نرخ سود بانکی باید فراهم باشد تا این عمل اجرایی شود.
