با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵ حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رفع مشکلات اجرایی ذی‌نفعان موضوع اتخاذ کرد.
همچنین به‌موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می‌شود.
این تصمیم شامل ساختمان هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمانهایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی‌شود و ساختمانهایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود. این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.
همچنین در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مربوطه کسر می شود.
در مورد اعیان احداث‌شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.
همچنین هیئت وزیران به‌منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به‌قیمت اسمی تا سقف مبلغ ۹۵هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به‌میزان ۱۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
این مصوبه در حالی به زودی اجرایی می شود که به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است تحمیل مالیات بر ساختمان های نوساز می تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.
در همین رابطه سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال ۹۶ تاکید دارد که مسکن علی رغم تمامی تمهیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکودی خارج گردد، گفته است: در این شرایط اعمال مالیات‌های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس اقتصاد شهری به گزارش چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد ۳٫۶ میلیونی عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است.
وی با بیان اینکه، در سال ۹۵ بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانه‌های استیجاری زندگی کرده‌اند که نسبت به سال ۹۰ رشد ۴ درصدی دارد، افزود: در سال ۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است.
طباطبایی به آمار ۲ میلیون ۵۸۷ هزار واحدی خانه‌های خالی در سال ۹۵ نیز اشاره کرد و گفت: راهکار حل مسئله مسکن بهبود سایر شاخص‌های درآمدی کشور و به تبع افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم بهره و بلندمدت است.
