حمید حاجی عبدالوهاب، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر پیشین کار درباره وضعیت تولید و اشتغال در ایران با اشاره به اینکه ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است گفت: «دولت به جای پرداخت تسهیلات حمایتی باید از آن بنگاههایی حمایت کند که امکان ارزش افزوده دارند.»
این کارشناس بازار کار و اشتغال معتقد است برای حل معضل اشتغال باید ساختارهای اجرایی دستگاههای خود را در برابر ایجاد اشتغال مسئول بدانند. یعنی در هر وزارتخانه یا ادارهای در سراسر کشور باید کارشناسانی این موضوع را رصد کنند. به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش باید فارغالتحصیلان خود را رصد کند که اینها بعد از فارغالتحصیلی یا حتی ترک تحصیل به دنبال چه رشته تحصیلی یا شغلی میروند تا به نوعی یک سامانه از اطلاعات افراد در زمینه اشتغال ایجاد شود.
به اعتقاد حمید حاجی عبدالوهاب ایجاد سالیانه یک میلیون شغل در سال تنها در صورت تغییر دیدگاهها امکانپذیر است، «اینکه تا کنون موفق به حل معضل بیکاری طی سالهای اخیر نشدهایم به دلیل این است که به اشتغال به عنوان یک متغیر مستقل نگاه کردهایم و ایجاد اشتغال را به منابع و تامین آن محدود کردهایم که این موضوع باعث شده در موضوع اشتغال یک مسیر وارونه را طی و بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل کنیم.»
این کارشناس بازار کار و اشتغال میگوید: «در حال حاضر دولت به پیمانکاران و شرکتهای اجرایی بدهی زیادی دارد که بسیاری از این پیمانکاران به دلیل عدم دریافت طلب خود از دولت و در نتیجه عدم پرداخت بدهیهایشان به زندان افتادند. به طوری که فقط در یک نمونه در حوزه وزارت نیرو بالای ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داریم که با پرداخت این بدهیها این افراد به ادامه فعالیت امیدوار میشوند و نیروهای بیکار هم سر کار خود باز میگردند.»
معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر پیشین کار در حالی از ۷۰ درصد ظرفیت اسمی خالی واحدهای تولیدی و ارتباط آن با اشتغال سخن گفته که حسن روحانی برای دستیابی به بهبود وضعیت اشتغال در ایران طرحهایی را اجرایی میکند که نه تنها بازده موفقی ندارند بلکه تنها به صورت کاذب و برای کوتاه مدت آمار اشتغال در ایران را افزایش میدهند.
آخرین طرحی که از وعدههای روحانی در کارزار انتخاباتی برای دولت دوازدهم بود و اجرای آزمایشی آن در دولت یازدهم آغاز شد، طرح کارورزی است. طرحی که بر اساس آن فارغالتحصیلان دانشگاهی گروه سنی ۲۳ ساله تا ۳۲ ساله (با احتساب ۲ سال خدمت سربازی) در همه رشتههای دانشگاهی میتوانند بین ۴ تا ۶ ماه با دریافت دستمزدی برابر یک سوم دستمزد تعیین شده وزارت کار به کارورزی مشغول باشند.
بسیاری از کارشناسان این طرح را برای عبور از بحران اشتغال در ایران ناکارآمد ارزیابی و آن را در جهت خلاف قوانین کار و همچنین از بین بردن حقوق کارگران میدانند.