گزارشها حاکی از آن است که قاضی علی اکبر حیدریفر، دستاندرکار جنایات کهریزک در سال ۱۳۸۸ به جرم اختلاس به بند هشت زندان اوین منتقل شده است.
قاضی علیاکبر حیدریفر یکی از قضات پرونده کهریزک بود که به همراه قاضی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، بازداشتیهای اعتراضات خیابانی را به سیلوهای کهریزک در جنوب تهران منتقل کردند. بازداشت شدگان در آنجا توسط نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفتند و چند نفر از آنان در اثر شدت شکنجه و فشارهای روحی و روانی جانباختند.
بیست و یکم اسفند سال ۱۳۹۱ حیدریفر در یک مصاحبه گفت انتقال متهمین به کهریزک دستور مستقیم من بود و مرتضوی هیچ نقشی نداشته است. او تاکید کرد در آن زمان زندان اوین پُر بود و مجبور شد تا دستور دهد بازداشتیهای تظاهرات به کهریزک منتقل شوند.
حسن زارع دهنوی مشهور به «قاضی حداد» معاون وقت امنیت دادسرای تهران، علیاکبر حیدریفر معاون دادستان و سعید مرتضوی سه قاضی بودند که دادستانی علیه آنان به دلیل دست داشتن در جنایت کهریزک اعلام جرم کرده بود و پروندهی هر سه را قاضی مدیرخراسانی رسیدگی میکرد.
حیدریفر متهم ردیف دوم پروندهی کهریزک رفتارهای عجیب و غریب داشت. نوروز سال ۱۳۹۰ این قاضی معزول به دنبال مشاجره با مردم عادی در پمپ بنزینی در اصفهان دست به هفتتیرکشی زد و چند روز بعد به اوین فراخوانده شد، اما خیلی زود با وساطت همدستان بانفوذ خود آزاد شد.
پس از مدتی از او مقادیری مواد مخدر و عتیقه کشف و برایش در قوه قضاییه پرونده باز شد و به طور رسمی از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ بازداشت و روانه زندان اوین گشت.
محمد اصلانی، وکیل علی اکبر حیدری فر دربارهی بازداشت او تایید کرده بود که بازداشت موکلش ارتباطی به پرونده کهریزک نداشته و به اتهامات دیگری بازجویی شده و با قرار کفالت آزاد بوده است.
حیدریفر مورد حمایت باند احمدینژاد و سعید مرتضوی بود، پس از آنکه در اواخر دولت احمدینژاد علی خامنهای و جریان قدرتمند حکومت با احمدینژاد به اختلافات عمیق رسیدند با چراغ سبز علی خامنهای، زدن مهرههای احمدینژادی در دل قوه قضاییه آغاز شد. خامنهای در چند سخنرانی بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد و دست قوه قضاییه را برای برخورد با دانهدرشتهایی که تاریخ انقضاء آنها تمام شده بود باز گذاشت.
حیدریفر تا آن زمان خود از قضاتی بود که به دهها پرونده ریز و درشت اختلاس و فساد مالی رسیدگی میکرد.
یکی از زندانیان سیاسی در تهران که سال ۸۸ پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به زندان اوین افتاد، در گفتگو با کیهان لندن درباره دادگاه حیدریفر میگوید: «بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت! این بهترین مثالی است که به ذهنم میآید. هشت سال از آن روزها گذشته و هنوز حتی فکر کردن به آن اضطراب به دلم میاندازد، خاطرم هست سال ۸۸ به زندان میآمد و در بندها راه میافتاد و نصیحت میکرد و توبه نامه میگرفت».
شاید اگر علی خامنهای رهبر رژیم دست از حمایتهای خود از تیم احمدینژاد بر نمیداشت رسیدگی به پروندهی این قضات فاسد ممکن نبود. با این حال محمود احمدینژاد این قاضیها را از دولت خود جدا میدانست. وی حتی در یکی از سخنرانیهای خود گفته بود: «برخی دوستان با یک نفر که در قوه دیگری است و تخلفاتش محرز است برخورد نمی کنند، این درست نیست».
درگیری بین برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه با احمدینژاد به افشای بخش عمدهای از جنایات و فسادهای مالی در هر دو قوه و هر دو جناح کمک کرد.
فساد مالی در دستگاه قضاییه رژیم بسیار عمیق است و حتی صادق آملی لاریجایی رییس قوه قضاییه را با حسابهای شخصی شامل میشود. با این حال ۱۸ آذر سال گذشته محمد جعفر منتظری، دادستان کل در سخنانی تاکید کرد: «مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یک سری منافذ ورود کند».