بالاخره اجرای سند۲۰۳۰ یونسکو که موضوع زورآزمایی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی با دولت روحانی بود، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور خود حسن روحانی، لغو شد.
آنطور که خبرگزاری فارس گزارش کرده، در این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند که به جای سند۲۰۳۰ یونسکو، سند تحول آموزش و پرورش به عنوان سندبالادستی ایران، در تمام مسائل آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اجرای این سند آموزشی دو بار صریحا اعلام مخالفت کرد؛ از همین رو با وجود تاکید دولت مبنی بر بومی‌سازی این سند، اجرای آن از دستور کار دولت خارج شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در دیدار با معلمان، اظهار داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به جلوگیری از امضای این سند توسط دولت کوتاهی کرده و باید مراقبت می‌کرد.
او با انتقاد شدید از پذیرش سند ۲۰۳۰ یونسکو، گفت که این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آن شود، و امضای این سند و اجرای «بی‌سر و صدای» آن قطعا مجاز نیست.
خامنه‌ای در این دیدار گفته بود: «به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.»
او اظهار داشت: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»
طرح این موضوع از سوی خامنه‌ای در کوران دوران تبلیغات انتخاباتی، سیل انتقادات را به سوی دولت روحانی روانه کرد و حتی شب‌نامه‌هایی نیز با این محتوا که در آموزش و پرورش قرار است برخی مسائل جنسی از قبیل خودارضایی و همجنس‌گرایی آموزش داده شود، توزیع شد.
مخالفان مذهبی و سنتی آن را سندی خواندند که ایران را ملزم به اجرای قوانین غربی می‌کند و حتی تعداد کلمات «باید»، «نباید» و «تعهد» را در آن شمردند؛ آنها این سند را اجرای شیوه آموزش لیبرال در ایران دانسته و آن را مخالف آموزش متون دینی خواندند.
رئیس قوه قضاییه، ائمه جمعه و جناح اصول‌گرا، دولت را متهم به رواج «اباهه‌گری» کردند و برخی طرفداران آنها نیز حتی «کفن ۲۰۳۰» به تن راهی خیابان‌ها شدند.
در نهایت، علی خامنه‌ای در سخنرانی دیگری به اظهارات دولت مبنی بر عدم انتقال درست مفاد و محتوای این سند به وی، گفت که اطلاعات رسیده درست است و کسی به او گزارش دروغ نداده است.
۲۰ خردادماه، حسن روحانی در اینستاگرامش با عنوان «دروغ‌های بزرگی درباره سند۲۰۳۰» تصویر مصوبه دولت درباره این سند را منتشر کرد که حکایت از اطلاع دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، قوه قضاییه و نهادهای دیگر حکومتی از این مصوبه داشت.
بر اساس تصویر مدارکی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شد، رونوشت این مصوبه در شهریورماه ۹۵، یک سال پیش، به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر «نهادهای انقلاب اسلامی» ارسال شده بود.
با این حال، صادق لاریجانی رییس قوه مجریه به سرعت «مطلع بودن» از این سند را تکذیب کرد و ۱۵۱ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با امضای نامه‌ای به روحانی خواستار لغو این سند شدند.
این در حالیست که علی لاریجانی رییس مجلس گفته بود که اجرای این سند هیچ تضادی با مجموعه قوانین بالادستی آموزش و پرورش ندارد و علی مطهری نایب رییس دوم مجلس نیز گفته بود: «سند ۲۰۳۰ یک توصیه‌نامه است که یونسکو داده است و در کشورها ارزیابی می‌شود که تا چه حد اجرا شود و کشور ما این را با حد تحفظ قبول کرده؛ یعنی هر جایی که با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد ما آن را اجرا نمی‌کنیم و این موضوع در اسناد یونسکو نیز موجود است و چیزی نیست که کشور را تهدید کند.»
با همه اینها، رهبر جمهوری اسلامی و ذوب شدگان در ولایت فقیه موفق شدند اجرای نیم بند سند ۲۰۳۰ را متوقف کنند و یکی از تبلیغات انتخاباتی روحانی را درباره حقوق شهروندی که از جمله در همین سند نیز یادآوری می شود، ناکار و خنثی سازند. این زورآزمایی نیز یک بار دیگر نشان داد که دولت و رییس جمهوری مانند دیگر نهادهای به اصطلاح انتخابی، در برابر ولی فقیه و اختیارات گسترده ی وی هیچ قدرتی ندارند.
