دوازده ژوئن به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان نام‌گذاری شده است.
روزی بسیار مهم برای یادآوری و پاسداری از حق کودک بودن و برخورداری از مواهب آن. کودک باید بتواند از حق آموزش، بهداشت، تغذیه کم و بیش سالم و مهم‌تر از همه، حق بازی و شادی برخوردار باشد. متاسفانه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که که از ۱۶۸ میلیون کودک، دوران شاد و سبکبالی «کودکی‌شان» ربوده شده است.
البته باید امیدوار بود که این رقم در سال‌های آینده کاهش پیدا کند، چنانکه در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. در سال ۲۰۰۰ میلادی سازمان جهانی کار، نهاد وابسته به سازمان مالل متحد، صحبت از ۳۴۵ میلیون کودک بین زیر ۱۸ سال می‌کرد که به جای اینکه روی نیمکت مدرسه بنشینند، در مزارع و کارگاه‌ها، در معدن و خیابان به کار مشغول بودند. این رقم بر مبنای آخرین آمار همین نهاد، در سال ۲۰۱۶ به ۱۶۸ میلیون کاهش پیدا کرده است.
۱۶۸ میلیون کودک بدون دوران کودکی
از این ۱۶۸ میلیون کودک کار، ۱۲۰ میلیون بین ۵ تا ۱۴ سال سن دارند. ۸۵ میلیون نیز به کارهایی اشتغال دارند که بر مبنای استاندارد‌های بین‌المللی خطرناک به حساب می‌آیند. بر پایه آمار یونیسف، یا صندوق جهانی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، ۶۸.۴ درصد از کودکان کار، در مزارع، کارگاه‌ها و یا نهادهای تولیدی خانوادگی و بدون دستمزد به کار مشغولند. مزدبگیران ۲۲.۵ درصد هستند، در حالی که ۸.۱ درصد در خیابان به کار دست‌فروشی مشغولند. وضعیت کاری یک درصد دیگر هم مشخص نیست.
سازمان «کودکان را نجات دهید»، یکی از مهم‌ترین نهادهای غیر دولتی فعال در زمینه حقوق کودکان، اخیرا یک رده‌بندی منتشر ساخته که بر مبنای آن، جمهوری اسلامی در میان ۱۷۲ کشور، در رابطه با شمار کودکان کار در مقام ۸۰ام قرار دارد.
۷ میلیون کودک کار در ایران
آمار دقیق کودکان کار در جمهوری اسلامی، مانند نرخ بیکاری و تورم، مورد مناقشه است. برخی نهاد‌ها از دو میلیون و برخی دیگر از ۷ میلیون کودک کار صحبت می‌کنند. در این اختلاف فاحش آماری، چند عامل می‌تواند تاثیر داشته باشد. یکی از آنها به قوانین کار مربوط می‌شود. جمهوری اسلامی اگرچه کنوانسیون جهانی حقوق کودکان را در سال ۱۹۹۰ امضا کرده و در این معاهده، ۱۸ سال سن مرز بین کودکی و نوجوانی تعیین شده است، اما در ماده ۷۹ قانون کارِ اشتغال زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام می‌کند. البته ماده ۸۴ همین قانون «مشاغلی که برای سلامت و اخلاق کودکان زیان آور باشد» را برای کسانی که زیر ۱۸ سال هستند ممنوع اعلام کرده است.
این تناقض در تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و قانون محلی کار، البته تنها دلیل این تفاوت در آمار کودکان کار نیست. یکی از عوامل دیگری که در این تفاوت ۵ میلیونی می‌تواند تاثیر داشته باشد، شمار بالای کودکان مهاجر در بازار کار است. کودکانی که چون غیر قانونی در ایران بسر می‌برند، حضوری در آمار رسمی هم ندارند.
سید محسن طباطبائی مرز‌آبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری، دلیل این تفاوت را «عدم ثبت هویتی کودکان کار و خیابان» می‌داند. همین کارشناس علت دیگر را «بی‌برنامگی نهاد‌هایی چون سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، نیروهای انتظامی و تشکل‌های غیر دولتی» معرفی می‌کند که طبق قانون در قبال مساله کار کودکان دارای مسئولیت هستند.
پناهندگان بی پناه
سازمان تامین اجتماعی، از سوی دیگر مدعی است که ۷۰ درصد از کودکان کار را اتباع خارجی و فرزندان پناهندگان تشکیل می‌دهند. این سازمان حضور گسترده کودکان غیر ایرانی در محیط کار را نتیجه «فقر، غیرقانونی بودن، و در نتیجه عدم امکان راهیابی به سیستم آموزشی» می‌داند. اگرچه این سه عامل در مورد حضور کودکان غیر ایرانی در محیط کار صدق می‌کند، ولی در مورد درصدی که سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌دهد شک و ابهام زیاد است.
اگر آمار سازمان تامین اجتماعی را مبنا قرار دهیم، ابهام در مورد شمار کودکان کار هم شاید رفع شود. اگر ۷۰ درصد از کودکان کار غیر ایرانی باشند، رقم دو میلیون تنها کودکان ایرانی کار را در بر می‌گیرد، در حالی که ۵ میلیون دیگر این کودکان غیر ایرانی هستند.
این رقم ۷ میلیونی خود یک فاجعه است، ولی آمار دیگری عمق این فاجعه را بهتر نشان می‌دهد. فرشید یزدانی، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، مدعی است که ۴ درصد کودکان کار و خیابان مبتلا به بیماری ایدز هستند. این میزان ۴۵ برابر میانگین ملی و رقمی برابر با شمار زنان کارگر جنسی مبتلا به بیماری ایدز است. بر مبنای آمار این نهاد، ۶۰ درصد از کودکان کار و خیابان زیر ۱۵ سال، تجربه استعمال دخانیات، ۴۰ درصد تجربه مصرف مشروبات الکلی و ۳۰ درصد تجربه استفاده از مواد مخدر را دارند.
فرشید یزدانی مقامات دولتی را مسئول این فاجعه می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه نگاه مسئولین در برخورد با کودکان کار انسانی نیست و درباره آنان همان‌گونه تصمیم‌گیری می‌شود که در خصوص مبلمان شهری مصوبه به تصویب می‌رسانند».
سرکوب نهادهای مردمی و صنفی
مهر‌انگیز کار، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کودکان، معتقد است «اگر مسئولیت مبارزه برای حقوق کودکان، به ویژه کودکان کار به دولت سپرده شود و دولت احساس مسئولیت نکند، چون تشکل‌های صنفی، سندیکاها و نهادهای مردمی مستقل امکان فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند، و بنابراین نمی‌توانند بر کار دولت نظارت داشته باشند، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت در جهت بهبود تغییر پیدا کند.»
کودکان سهمی از درآمد نفت ندارند
منصور اصانلو، فعال سندیکایی در تبعید نیز با مهر‌انگیز کار هم نظر است: «سرکوب نهادهای مدنی و صنفی عامل تعیین کننده‌ای در رشد شمار کودکان کار در جمهوری اسلامی است، و تنها وجود و فعالیت این نهادهای مردمی و صنفی می‌تواند ابعاد این فاجعه را کاهش دهد.»
در وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی و بعدی ایران، نشان و اشاره‌ای به این فاجعه، که زندگی ۷ میلیون از سرمایه‌های آینده کشور را به گروگان گرفته است، دیده نمی‌شود. در چهار سال گذشته نیز شاهد هیچ‌گونه اقدام جدی برای ریشه‌کن ساختن این پدیده نگران کننده نبودیم. در سال ۱۳۹۵، دولت روحانی خبر افزایش بودجه سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار را با بوق و کرنا اعلام کرد. این بودجه از ۶ میلیارد تومان به ۱۲ میلیارد افزایش داده و قرار شد ۸۵۰۰ کودک کار، از ۷ میلیون را تحت پوشش قرار دهد.
در لایحه بودجه‌ای که دولت حسن روحانی در ماه دسامبر گذشته روانه مجلس کرد نیز، در کنار افزایش ۸۶ درصدی بودجه نهادهای نظامی، باز اثری از تخصیص بودجه‌ای قابل توجه برای مبارزه با کار کودکان ندیدیم. گویی ۷ میلیون کودک این کشور، سهمی از درآمدهای کلان نفت و گاز ندارند.
احمد رأفت
