روز دوشنبه دادگاهی در آمریکا اعلام رأى خواهد کرد که آیا ساختمان بنیاد علوی (بنیاد پهلوی پیشین) در نیویورک باید به فروش برسد و پول آن صرف خسارات به خانواده‌هایى که علیه رژیم ایران به خاطر تروریسم شکایت کرده‌اند شود یا خیر؟
در همین باره پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشته خیابان پنجم منهتن دنیایی از فتنه‌ها را در چند بلوک سیمانی جای داده است. برج ترامپ در خیابان پنجاه و هفتم، این خیابان سکوی پرتاب دونالد ترامپ به کاخ سفید بود. چهار بلوک پایین‌تر در خیابان پنجم، آسمانخراش سفیدی وجود دارد که صاحب آن جارد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ را بر آن داشته تا این برج را به شکارگاه خوبی برای سرمایه‌گذاران ثروتمند تبدیل کند.
و حالا ملودرامی قانونی بالغ بر یک دهه است که دربارهی برج ۳۶ طبقه‌ای که در همان خیابان برج کوشنر و در شماره ۶۵۰ ساخته شده سایه انداخته است.
دادستان‌های آمریکایی در تلاش هستند تا این برج و موسسه‌ی خیریه‌ای را که صاحب این برج است مصادره کنند. اتهامی که آنها مطرح می‌کنند این است که این بنیاد برای دولت ایران کار می‌کند و از سال ۱۹۹۵ در نقض تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نقش داشته است.
اکنون چهار هفته است که از طرح مجدد دعوای حقوقی در دادگاه فدرال منهتن می‌گذرد. دادستان‌ها می‌گویند صاحب اصلی این ساختمان بنیاد علوی است که تحت پوشش فعالیت خیریه، میلیون ها دلار را به طور غیرقانونی به ایران سرازیر کرده است. این دادستان‌ها امیدوارند با مصادره‌ی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار این بنیاد به قربانیان تروریسم مورد حمایت ایران، غرامت بپردازند.
در ادامه این گزارش آمده، وکلای بنیاد علوی همچنین اصرار دارند که این بنیاد مستقل از دولت ایران است و پول خود را صرف آموزش و بهداشت و آموزش عالی و همچنین ترویج فرهنگ فارسی و حمایت از مطالعات ادیان می‌کند.
اولین تلاش دادستان‌های آمریکایی برای مصادره این برج در سال ۲۰۰۸ بود که پنج سال بعد قاضی منطقه به اسم کاترین فورست رای به اجرای درخواست دولت آمریکا داد. اما سال گذشته این حکم در دادگاه استیناف لغو گردید و پرونده برای بررسی مجدد به فورست ارجاع داده شد. این پرونده به دنبال تغییری در روابط آمریکا با جمهوری اسلامی در دوره‌ی ترامپ مجدداً گشوده شده است. آمریکا ایران را در دوره‌ی ریاست‌جمهوری جرج دبلیو بوش «محور شرارت» خوانده بود و پس از یک دوره تنش‌زدایی در دولت باراک اوباما و در دوره‌ی دونالد ترامپ به رویکرد خصمانه‌تر خود بازگشته است.
باربارا اسلاوین، مدیر تمهیدات درباره آینده‌ی ایران در شورای آتلانتیک در این باره گفت: «احتمال اینکه هیئت منصفه در نیویورک قضاوتی همدلانه با ایران داشته باشد، بسیار ضعیف است». وی افزود: «چنانچه در این پرونده به ضرر بنیاد علوی حکم داده شود، این موضوع آجر دیگری بر دیواری خواهد بود که دولت آمریکا در تلاش است دوباره بین خود و ایران بنا کند».
انتظار می‌رود دادستان‌ها این ادعا را مطرح کنند که چهار میلیون دلاری که بنیاد علوی برای مصالحه‌ی قانونی پرداخت کرده، حق‌سکوتی بوده تا یکی از مقامات رسمی پیشین این خیریه را از فاش کردن ماهیت واقعی این سازمان بازدارد. به نظر می‌رسد که دستور پرداخت این پول از سوی محمدجواد ظریف، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک صادر شده است. ظریف رهبری مذاکرات هسته‌ای با جان کری، وزیر امور خارجه‌ی دولت اوباما را برعهده داشت که نهایتاً در سال ۲۰۰۵ به توافقی برای لغو برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به ازای محدود کردن فعالیت هسته‌ای این کشور منجر شد.
بلومبرگ می‌نویسد این محاکمه طیف وسیعی از تحقیقاتی را در برمی‌گیرد که پیشتر برای بانک‌های اروپایی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار جریمه و مجازات و مصادره‌ی اموال در پی داشته است. وقتی دفتر دادستان وقت منطقه‌ی منهتن، رابرت مورگنتا، بنیاد علوی را تحت تحقیق و تفحص قرار داد، این دادستان جوان متوجه شد که برخی از بزرگترین بانک‌های اروپا که در وال‌استریت مستقر هستند، نام مشتریان ایرانی را از معاملات خود حذف کرده اند. دادستان‌ها می‌گویند این کار به آنها اجازه داد تا از داخل و خارج آمریکا از طریق حساب‌های بانکی مکاتبه‌ای پول جابجا کرده و تحریم‌های آمریکا را نقض کنند.
گروه دیگری از وکلا نیز در صدد هستند تا قربانیان حملات تروریستی مورد حمایت ایران را معرفی کنند. اگر دولت این پرونده را برنده شود، قربانیان بمب گذاری مارین باراکس لبنان در سال ۱۹۸۳ و حملات دیگری که با ایران پیوند داشته اند می‌توانند از محل اموال مصادره شده بنیاد علوی غرامت دریافت کنند.
