وفا آذربهاری ـ ۳۸ سال از انقلابی میگذرد که نوید زندگی بهتر به «مستضعفان» میداد.
با وجود آنکه «خانه کارگر» وابسته به حکومت در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با انتشار بیانیهای به طور رسمیاز حسن روحانی حمایت کرد، اما اوضاع کارگران به گونهای است که «آفتاب یزد»، که از نزدیک ترین روزنامهها به دولت حسن روحانی است، در گزارشی با عنوان «پلاسکوییها بلاتکلیف، معدنیها منتظر» با اشاره به پیروزی روحانی در انتخابات، نوشته است: «یک ماه از آن جشن و شادی میگذرد… اما خانواده معدنچیان و آتشنشانان حادثه پلاسکو منتظرند تا تکلیفشان مشخص شود و هنوز اندر خم یک کوچهاند. شاید روزها پشت سر هم میدوند و زمان زود میگذرد اما به نظر زمان در خانه آنهایی که رفتهاند، ایستاده و جلو نمیرود. مطالبات خانوادهها هنوز پابرجاست و دولتمردان به دنبال جابجاییهای خود، و شهردار هم به دنبال یافتن سمت و صندلی دیگری هستند…»
مطالبات کارگری در دوره حسن روحانی
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و کنگره کار کانادا، در پاسخ به پرسش کیهان لندن مبنی بر اینکه تا چه اندازه به مطالبات کارگری در دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی پاسخ داده شده، میگوید: «اجازه بدهید پاسخ به این پرسش را، با اشاره به آمار رسمی خود حکومت آغاز کنیم، بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱ میلیون وکیل بیکار، ۲ میلیون مهندس بیکار، ۶ هزار پزشک بیکار در ایران وجود دارد. این محصول سیستمی بوروکراتیک است که با به وجود آوردن دستگاههای عریض و طویل پیدا و پنهان، اقتصادی به قول فرنگیها Informal economy و به عبارت خودمانی اقتصاد بی در و پیکر به وجود آورده که حاصلی جز کوچکتر شدن سهم تولید در اقتصاد، و البته بسته شدن بنگاههای تولیدی در ایران نداشته است.
مسلم است که اوضاع کارگران ایران، نه تنها در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است و با ادامه سیاستهای تجربه شده، بدتر از این هم خواهد شد. اقتصاد ما، اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت است. تا زمانی که به سوی اقتصاد تولیدمحور نرویم، به سوی اقتصاد دانشبنیان حرکت نکنیم تا از این طریق بتوانیم اشتغال به وجود آوریم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.»
به گفتهی این فعال حقوق کارگران، «در شرایطی که ایران از نظر اقتصادی در میان کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا در کنار کشوری چون یمن قرار میگیرد، مشخص است که نه تنها به مطالبات کارگران در چهار سال گذشته پاسخ داده نشده، بلکه شرایط برای این قشر از جامعه سختتر هم شده است.»
عرصه بر کارگران تنگتر شده
در شرایطی حسن روحانی دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز میکند، که شواهد امر نشان میدهد عرصه بر کارگران ایران تنگتر شده است. در حالی که بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی در خرداد امسال نسبت به سال گذشته به ۱۱درصد افزایش یافته است، که نشان از بازگشت تورم ۲ رقمی در اقتصاد ایران است، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز در تازهترین گزارشی که در پایان ماه رمضان در زمینه وضعیت معیشتی کارگران منتشر کرده، بر این موضوع تاکید کرد که «هزینه یک ماه افطاری و سحری ۵ برابر در آمد کارورزیست.»
در این گزارش از جمله آمده است: «در ماه رمضان امسال، هر ایرانی دست کم تنها برای تهیه وعدههای غذایی سحری و افطار خود مبلغی معادل یک میلیون و پانصد و پنجاه و یک هزار تومان هزینه کرده است، این مبلغ از یکسو به تنهایی با حداقل دستمزد تعیین شده برای یک کارگر برابری میکند و از سوی دیگر حداقل پنج بار بیشتر از دستمزدی است که قرار است با اجرای برنامههای اشتغالزایی به کاروزان و مهارتآموزان پرداخت شود.»
این گزارش میافزاید: «صرف نظر از اینکه کارگران روزهدار در ۳۰ روز گذشته چگونه از عهده پرداخت اقلام سفره افطار و سحر خود برآمدهاند اکنون با پرسش جدیدی مواجه هستیم و آن اینکه در صورت به اجرا درآمدن برنامههای اشتغالزایی دولت، کارورزان و مهارتآموزانی که بعید است دستمزدهای آنها از ۳۱۰ هزار تومان بیشتر باشد، چگونه میتوانستند به تنهایی از عهده پرداخت مخارج سفره یک میلیون و دویست و شصت و هزار تومانی مربوط به خودشان برآیند؟»
میزان انتظارات از دولت دوم روحانی
از مهدی کوهستانی نژاد پرسیدیم، انتظار او به عنوان یک فعال کارگری از دولت حسن روحانی برای چهار سال آینده چیست. وی پاسخ میدهد: «من هیچ وقت انتظاری از حکومتهایی که بر رای مردم، و بر خواست مردم استوار نیستند و در حقیقت دولت انتصابی هستند ندارم. آخر چگونه میتوان انتظاری داشت از سیستمی که بعد از تقرییا چهار دهه در اقتصاد خود، شرکتهای خصولتی را به وجود آورده است که از ترکیب دو کلمه خصوصی و دولتی به وجود آمده. موضوعی که حتی خود روحانی نیز در اولین نشست خبری خود از آن انتقاد کرد.
البته در سیستمی که رئیس جمهورش حکم تدارکاتچی را دارد، تدارکاتش شامل قشر زحمتکش جامعه نمیشود، و در جنگ قدرت با بیت رهبری و یا سپاه هزینه میشود. از رئیس جمهور سیستمی که مشکلات ساختاری در اقتصاد خود دارد، از بخش تولید تا امر مالیات، تا چه اندازه میتوان انتظار داشت؟ اصلا میتوان انتظاری داشت؟!»
وی ادامه میدهد: «سیستمی که اگر از موضوع فساد لجام گسیخته آن هم بگذریم، بر پایه اقتصاد تک محصولی حرکت میکند، و با سوء مدیریت، درآمدزایی هم ندارد تا بتواند برای برنامهها و یا پروژههای خود هزینه کند، پس دولت روحانی هم نمیتواند اشتغالزایی کند و یا انتظاری را برآورده کند.»
سمت و سوی اعتراضات کارگری
گزارشهای مختلفی از سوی منابع کارگری نزدیک به حکومت و همچنین وبسایتهای مستقل کارگری در زمینه «تجمعات اعتراضی کارگران» و «اعتصابات کارگری» پخش میشود. برای نمونه هفته گذشته خبرگزاری ایلنا از «تجمع کارگران اخراجی صبا فولاد زاگرس در چهار محال بختیاری» و «کارگران منطقه سه شهرداری آبادان»، به علت «پیگیری وضعیت شغلی، بازگشت به کار، به تاخیر افتادن دستمزد، و دیرکرد در پرداخت مزایای مزدی» خبر داد. همزمان سایت اتحادیه آزاد کارگران نیز گزارشهایی در زمینه «اعتصاب یکپارچه» پرسنل شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد، منتشر ساخت که به نوشته این منبع، «خواست اصلی» اعتصابیون «بازگشت به کار نماینده اخراجیشان، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات است.»
تجمع صنفی و یا اعتصاب کارگران در ۳۸ سال اخیر امر تازهای نیست، مهدی کوهستانی نژاد در پاسخ به پرسش کیهان لندن که آیا تفاوتی در تجمعات و اعتصابات اخیر نسبت به گذشته دیده میشود، میگوید: «تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری امر تازهای نیست، هر چند تا حدودی اوضاع تغییر کرده است. ما در ده سال گذشته در گزارشهایی که حداقل یک بار در سال پیرامون وضعیت کارگران ایران تهیه میکنیم و آن را به سازمان جهانی کار میفرستیم، نشان میدهیم که از ۳۰۰ تا یک و نیم میلیون کارگر در ایران، ۱۴ٓ تا ۱۶ ماه حقوقشان را نگرفتهاند. به این رقم اضافه کنید مردمانی را که در مقابل بانک مرکزی و یا موسسات مالی و بانکها، برای دریافت سپردههای خود صف میکشند.
فسادی که تا دیروز پول کارگر را نمیداد، امروز شامل سپردهگذاران در بانکهای ایران هم شده! پول مردم را گرفتهاند و پس نمیدهند. این وضعیت نشان دهنده این موضوع است که فساد رو به رشد است. پیشبینیها حکایت از شرایط وخیمتری در زمینه بیکاری دارد، از این جهت ادامه و سمت و سوی تجمعات اعتراضی کارگران و اعتصابات مهم است.»
فعالیت بازدارنده لابی منابع کارگری نزدیک به دولت
«خانه کارگر» که یک نهاد وابسته و حکومتی است و سالهاست علیرضا محجوب را به عنوان سخنگوی جامعه کارگری ایران در مجلس شورای اسلامی نشانده است، تلاش میکند تا علی ربیعی را نیز بر مسند وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه دوم حسن روحانی حفظ کند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از قول یک عضو هیئت مدیره کانون شورای کار سیستان و بلوچستان، ربیعی را« تنها گزینه جامعه کارگری برای وزارت کار» خوانده و از قول وی اعلام کرده است: «انتظارات جامعه کارگری به دلیل مشکلاتی که در این حوزه از سالهای قبل وجود داشته است بسیار بالا است و وزیر کار هم این مشکلات را به خوبی میشناسد. در اینکه چرا این انتظارات برآورده نشده، نمیتوان شخص وزیر را مقصر دانست زیرا عوامل بسیاری سد راه علی ربیعی بوده است.»
مهدی کوهستانی نژاد در پاسخ به این پرسش کیهان لندن که آیا آقای وزیر نیاز به لابی «خانه کارگر» و خبرگزاری کار (ایلنا) دارد تا بتواند در مقام خود بماند، میگوید: «همه میدانند که آقای ربیعی یک مقام امنیتی دهه ۶۰ است. البته عناصر امنیتی در دولت روحانی به ربیعی محدود نمیشود. باید یادآور شد که نام علی ربیعی و علیرضا محجوب با خانه کارگر جمهوری اسلامی و حزب کار اسلامی گره خورده است. ربیعی و محجوب دو روی یک سکهاند و نیازی به لابی هم ندارند. ربیعی چهار سال پیش، در جریان گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، رسما اعلام کرد اطلاعاتی است و به پیشینه خود افتخار کرد، امثال ربیعی و محجوب نه از بدنه جامعه کارگری بلکه از بدنه نیروهای سرکوبگر جامعه میآیند و مسلما سخنگوی جامعه کارگری و جوابگوی مطالبات این قشر نبوده و نخواهند بود.»
بازتاب چشمانداز تیره و تار کارگران در خبرگزاری نزدیک دولت
به نظر میرسد گذشته از اینکه چه شخصی بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه بزند، چشمانداز روشنی برای کارگران ایران در چهار سال پیش رو دیده نمیشود. خبرگزاری کار ایران که به طور رسمی از حسن روحانی حمایت میکند، در هفتههای اخیر در گزارشهای مختلفی از ادامه روند تعطیلی بنگاههای تولیدی خبر میدهد و حتی از قول یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تعطیلی کارخانه پلی اکریل را «خیانت به کشور»عنوان کرده است. این خبرگزاری در گزارشهای دیگری تاکید کرده که دولت حسن روحانی در اشتغالزایی، «ارزانسازی نیروی کار» را در دستور کار خود دارد و در گزارشی مینویسد: «با توجه به بحران شدید حاکم بر بازار کسب و کار که در نتیجه سیاستهای غلط و خانمانبرانداز اقتصادی دولتهای تا کنون ایجاد شده، چرا دولت به جای ایجاد اشتغال از راه اصلاح سیاستهای نادرست کنونی صرفا به ارزانسازی نیروی کار از طریق بهکارگیری فرصتهایی که تحت اعمال سیاستهای به ظاهر کارورزی، مهارتآموزی خارج ازروند اعمال قانون کار در فصل ویژه کارآموزی و اشتغال پرداخته است؟»
همین منبع نزدیک به دولت روحانی در گزارشی دیگر میگوید: «بنا بر اعلام رسمیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر کارگر ایرانی در بهترین حالت ممکن از ابتدای سال جاری تا کنون ماهانه حدود یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان درآمد داشته است، پرواضح است که اگر به این درآمد مبلغ تقریبی ۱۵۹هزار تومان، یارانه نقدی یک خانوار متوسط را نیز بپردازیم همچنان عدد درآمد با فاصله معنیداری از هزینههای سفره یادشده (سحرو افطار) عقبتر خواهد بود.»