«امنیت شغلی»، دغدغه‌ی بزرگ کارگران ایران

- دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، می‌گوید در سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف امنیت شغلی کارگران در معرض خطر قرار گرفت و به تاراج رفت.
- قراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است.
- شهریور سال گذشته وزیر کار بخشنامه امنیت شغلی کارگران را به بخش‌های مختلف مدیریتی ایران ابلاغ اما هنوز این بخشنامه اجرایی نشده است.

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ برابر با ۰۲ ژوئیه ۲۰۱۷


حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، می‌گوید در سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف امنیت شغلی کارگران در معرض خطر قرار گرفت و به تاراج رفت.

او همچنین می‌گوید: «در حال حاضر نیز با ارائه طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی، آنچه از تَتَمه امنیت و ثبات برای کارگران باقی مانده، در آستانه اضمحلال و نابودی کامل قرار دارد و بایستی هرچه سریع‌تر هم جلوی این دست طرح‌ها را گرفت و هم امنیت شغلی به تاراج رفته را به کارگران بازگرداند.»

حسین حبیبی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: «ماده هفت قانون کار که به بحث امنیت شغلی پرداخته، نیازمند بررسی و کار جدی است و بایستی روی تبصره‌های یک و دو آن و همچنین تدوین راهکارهای جلوگیری از عدول از این ماده قانونی، بحث و بررسی شود.»

علی خدایی عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز معتقد است قراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. کارگران نمی‌توانند اقدامی برای وصول حقوق قانونی خود انجام دهند، چرا که به محض اولین اقدام، با تعدیل [اخراج] یا تمدید‌ نکردن قرارداد مواجه خواهند شد.

اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نیز دو سال پیش اعلام کرده بود بیش از ٩٣ درصد قراردادهای کار سه یا شش‌ماهه یا یک ساله هستند، نتیجه این ‌قراردادها نابود شدن امنیت شغلی است و به عنوان اساسی‌ترین مشکل جامعه کارگری، باعث می‌شود انگیزه برای کارکردن از بین برود. کارگر می‌داند کارفرما به‌ راحتی می‌تواند قرارداد را بدون توجه به سابقه کار کارگر، یک‌طرفه فسخ کند. در شرکت‌های پیمان‌کاری که مسئولیت تأمین نیروی کار را برعهده دارند، اکثر کارگران با وجود اینکه ساعات بیشتری کار می‌کنند، از حداقل‌های مصوب شورای‌ عالی کار محروم هستند، اما نبود امنیت شغلی سبب می‌شود کارگران تحت هر فشاری به کار ادامه دهند.

در نیمه دی ماه ۱۳۹۵ سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار از اجرای بخشنامه امنیت شغلی کارگران خبر داده بود. این بخشنامه در شهریور ۹۵ توسط وزیر کار به همه مدیران اجرایی ابلاغ شده بود.

بر اساس این بخشنامه، همه مدیران موظف به رعایت تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، به ویژه تبعیض‌های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی بودند.

اکنون با گذشت بیش از ۹ ماه از ابلاغ این بخشنامه، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید اقدام موثری برای تامین امنیت شغلی کارگران صورت نگرفته است و قرار بوده در همین زمینه نشستی با حضور وزیر برگزار شود که تا کنون برگزار نشده است: «قرار بود جلسه‌ای با حضور تشکل‌های کارگری در وزارت کار برگزار شود که خودِ وزیر هم وعده داده بود در این جلسه شرکت می‌کند. هفته هاست که اسامی شرکت‌کنندگان در جلسه که اعضای سه تشکل عالی کارگری هستند، به معاونت روابط کار وزارت کار ارائه شده و در انتظار برگزاری این جلسه هستیم؛ معاونت روابط کار وزارت کار پیش از عید فطر در نشست با فعالان صنفی کارگری وعده داد که همین روز‌ها این جلسه برگزار خواهد شد.»

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=80608