جامعه‌ی هِنری جکسون در گزارشی با عنوان «افراط‌گرایی اسلامی در انگلستان با تامین مالی از خارج»، بر اساس شواهدی روز افزون به آثار و تبعات بودجه‌های خارجی در پیشبرد افراط گرایی اسلامی در بریتانیا و سایر کشورهای غربی پرداخته است و نوشته این پول‌ها عمدتاً از سوی دولت‌ها و بنیادهای مرتبط با دولت‌های حوزه‌ی خلیج فارس و همچنین ایران تامین می‌شود.
در این گزارش آمده مهم‌ترین آنها عربستان سعودی است که از دهه‌ی ۱۹۶۰ از صدور چندین میلیارد دلاری صدور اسلام وهابی به جهان اسلام از جمله اجتماعات مسلمان در غرب حمایت کرده است.
این کمک‌های مالی در انگلستان عمدتاً به عنوان کمک به مساجد و موسسات آموزشی اسلامی انجام شده که ظاهراً بستری برای سخنرانان اسلام‌گرای افراطی و انتشار ادبیات افراط‌گرایانه بوده است. آموزش رهبران مذهبی مسلمان بریتانیایی در عربستان سعودی و همچنین استفاده از کتب درسی سعودی در برخی از مدارس مستقل اسلامی در بریتانیا راه‌هایی برای ایجاد تاثیر و نفوذ هستند.
بعضی از مهم‌ترین واعظان اسلام‌گرای بریتانیا که نفرت‌پراکنی می‌کنند وارث ایدئولوژی سلفی یا وهابی هستند که ظاهراً از سوی افراط‌گرایی اسلامی در خارج از کشور حمایت می‌شوند. آنها یا بخشی از دوره‌ی تحصیلی خود را در عربستان گذرانده‌اند یا ادبیات افراط‌گرایانه‌ی خود را در خود بریتانیا آموخته‌اند. موارد زیادی از اشخاص بریتانیایی که به گروه‌های جهادی عراق و سوریه پیوسته‌اند وجود دارند که افراطی‌شدنشان به موسسات و واعظانی برمی‌گردد که از خارج تامین مالی می‌شوند.
در دهه‌ی گذشته دولت‌های بسیاری از کشورهای غربی در ارتباط با تامین مالی افراط‌گرایی اسلامی از خارج از کشورهایشان اقداماتی پیشنهاد کرده‌اند یا مستقیماً در مسدود کردن بودجه خارجی موسسات مذهبی خاص مداخله کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها در اتریش بود که طی قانونی در سال ۲۰۱۵ کمک‌های مالی خارجی به مساجد و امامان و واعظان را ممنوع اعلام کرد.
در سال ۲۰۱۶ نخست‌وزیر فرانسه پیشنهاد کرد که ممنوعیت موقت تامین مالی مساجد از خارج از کشور را اجرایی کند. در آن سال تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی آلمان نشان داده بود که برخی از کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس از خلال تامین مالی مدارس و مساجد و گروه‌های سلفی «استراتژی بلندمدت برای تاثیرگذاری و نفوذ» دارند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده، دولت انگلیس در ماه ژوئن ۲۰۱۷ قول تشکیل کمیساریای ضدافراطی‌گرایی را داد. این نهاد می‌تواند چالش‌های افراط‌گرایی اسلامی تحت پوشش کمک‌های خارجی را در اولویت خود قرار دهد. در این زمینه اطلاعات کمی در دسترس است و وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است که تحقیقات انجام شده توسط واحد تحقیق و تفحص درباره‌ی افراط‌گرایی ممکن است هیچ‌گاه منتشر نشود.
تحقیق و تفحص باز و عمومی در مورد تامین مالی افراط‌گرایی از خارج از کشور نشان‌دهنده‌ی گامی مهم در جهت ایجاد سیاستی برای حل این معضل است. ممکن است بریتانیا قانونی برای مسدود کردن کمک‌های خارجی طرح نکند، اما احتمال دارد موسسات را ملزم کند تا در مورد انواع بودجه‌هایشان که از خارج از کشور تامین می‌گردد، شفافیت بیشتری نشان بدهند.
