به گزارش بانک مرکزی، درآمدهای دولت نسبت به بودجه مصوب سال ۹۵ با ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است.
نقدینگی بر اساس وضعیت بودجه عمومی دولت در سال ۹۵، مجموع درآمدهای دولت در سال گذشته ۱۴۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد مصوب بودجه ۹۵ بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان عدم تحقق نشان میدهد.
درآمدهای مالیاتی محققشده در سال گذشته ۱۰۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان و سایر درآمدها ۴۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب حدود ۹۷ درصد از درامدهای مالیاتی مصوب محقق شده است.
منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در سال گذشته ۷۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که ۵۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان آن فروش نفت خام و ۱۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی بوده است.
در بخش هزینههای جاری، ۲۰۷ هزار و ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده که طبق قانون مصوب باید ۲۱۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان پرداخت میشد.
در بخش عمرانی نیز ۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، البته رقم مصوب بودجه برای پرداختهای عمرانی ۵۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان بوده که ۱۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان عدم تحقق داشته است.
درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی ۶۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با رقم مصوب بودجه ۹۵ حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مازاد تحقق داشته است.
تراز عملیاتی و سرمایهای بودجه سال گذشته منفی ۲۸ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۴ به میزان ۹ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان افزایش نشان میدهد.
طبق این ارقام، نسبت بودجه عمرانی به جاری ۲۰٫۳ درصد، نسبت مالیاتها به پرداختهای هزینهای ۴۹ درصد، نسبت مالیاتها به پرداختهای هزینهای و عمرانی ۴۰٫۷ درصد، نسبتهای مهم بودجه ۹۵ را شامل میشود.
این آمار در حالی منتشر شده است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، آخر فروردین ۹۶ اعلام کرد دولت سال ۹۵ را بدون کسری بودجه سپری کرد.
نکته قابل توجه اینجاست که هزینههای دولت نیز به دلیل همین کسری بودجه در اواخر سال ۹۵ با افزایش روبرو شد. دولت کسری بودجه خود را از بانک مرکزی تامین میکند که این امر با توجه به رکود اقتصادی و عدم رونق منجر به تورم میشود.
در اواخر سال ۹۵ نیز اقتصاد ایران با افزایش تورم نقطه به نقطه، که مبنا را یک سال قرار میدهد، روبرو بود. قیمت کالاها و خدمات در ایران رو به افزایش است و پیش بینی میشود با توجه به کسری بودجه احتمالی دولت در سال ۹۶ و نیز رکود حاکم بر ایران در نتیجه اقتصاد ایران با تورم و رقمی و افزایشی روبرو شود.