قرارداد توتال:‌خیانت تا آخرین قطره

دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ برابر با ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷


سوگند هویدا – اول بگذارید ببینیم چند مدل قرارداد نفتی داریم بعد برسیم به اینکه چه کبریتی کشیده شده به «سرمایه‌ی ملی»!

قراردادهای امتیازی: قراردادی است که بر اساس آن امتیاز اکتشاف، بهره برداری، حمل و نقل و فروش از آن شرکت طرف قرارداد است که برمبنای آن صاحب امتیاز مختار است در یک دوره‌ی طولانی از مناطق نفتی بهره‌برداری کند و نهایتا درصدی از سود مجموع را به «کارفرما» بدهد.

اولین قرارداد نفتی ایران از همین نوع امتیازی بود که در ۱۲۸۰ توسط مظفرالدین شاه با ویلیام ناکس دارسی انگلیسی بسته شد.

مدت قرارداد دارسی ۶۰ سال بود و سهم نهایی ایران ۱۶ درصد. تا اینکه رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۱ این قرارداد را یک‌طرفه ملغی اعلام کرد و برگه‌ی قرارداد را به آتش انداخت.

یک سال بعد، قراردادی که بعد به ۱۳۱۲ معروف شد با انگلستان منعقد شد که سهم ایران به ۲۰ درصد از کل فروش و عایدات افزایش پیدا کرد اما کماکان درچهارچوب قراردادهای امتیازی بود. این قرارداد ادامه داشت تا سال ۱۳۲۹ که قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب شد و بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس منحل شد و در واقع از آن به بعد طرف خارجی حق مالکیت در هیچ کدام از فرایندها را نداشت.

کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ اتفاق افتاد و تئوری بازی قاعدتا تغییر یافت نتیجتا شکل جدیدی از قراردادهای نفتی ایجاد شد به نام قراردادهای مشارکتی.

این قرارداد مشارکتی همان است که کنسرسیوم از درون آن بیرون آمد که بر اساس آن شرکت‌های مختلف نفتی با دولت‌ها همکاری می‌کنند و در بخشی از سود فروش نفت سهیم می‌شوند. اولین کنسرسیوم با حضور ۵ شرکت تشکیل شد: شرکت امریکایی با سهم ۸٪، شرکت انگلیس بریتیش پترولیوم با ۴۰٪، شرکت هلندی شل با ۱۴٪ و شرکت توتال فرانسه ۶ ٪.

در کنسرسیوم همه‌ی مراحل اکتشاف استخراج و فروش نفت به این  شرکت‌ها واگذار شد و ایران حقی به نام «پرداخت اعلام شده» از کنسرسیوم می‌گرفت.

داستان غریب نفتی ما رسید به سال ۱۳۵۳ که فرم قراردادی به نام «قراردادهای خدمتی» جایگزین شکل مشارکتی و کنسرسیومی شد. قرارداری از سر درایت. کارشناسان نفتی کابینه‌ی هویدا بر اساس قراردادهای خدمتی  کار نقشه‌برداری، اکتشاف و توسعه میادین نفتی در ازای پرداخت سهمی از فروش نفت به شرکت‌های داوطلب واگذار می‌شد.

تا پایان حکومت پهلوی سیستم حقوقی عقد قراردادهای نفتی بر مبنای همین فرم «قراردادهای خدمتی» بود.

با «انفجار نور»ی که در سال ۵۷ اتفاق افتاد به دستور علما قراردادی به نام «بیع متقابل» باب و جایگزین قرارداد خدمتی شد.

بر اساس قرارداد بیع متقابل مانند قرارداد خدمتی، مالکیتی به شرکت سرمایه‌گذار خارجی داده نمی‌شود اما شرکت‌ها بر اساس هزینه‌ای که برای نصب تجهیزات راه‌اندازی و بهره‌برداری می‌کنند عایدی بیشتری دارند یعنی هیچ مبلغ توافقی از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. لیست هزینه‌ی بیشتر مساوی است با دریافتی بیشتر حتی اگر افزایش تولیدی در این میان به وجود نیاید ضمن اینکه شرکت سرمایه‌گذار هیچ ضمانتی به ایران نمی‌دهد که همزمان با حوزه‌ی نفتی دیگر همکاری نکند.

معنای این ضمانت مهم چیست؟ مثال: در قراردادی که بین ایران و توتال فرانسه بر اساس بیع متقابل منعقد شده با گسترش تحریم‌ها شرکت توتال بعد از چند سال دوشیدن ایران با لیست هزینه‌های تخیلی به یکباره از ایران رفت و از آنجایی که آن ضمانت را به ایران نداده بود تمام اطلاعات به دست آورده از میدان گازی پارس جنوبی را به قطر برد و نقشه‌ی عمدا اشتباهی را از لایه‌ی گازی پارس جنوبی داد تا ایران از بخشی که در محدوده‌ی بستر گازی خودش قرار داشت برداشت کند. در واقع ایران به هوای برداشت از مخزن مشترک گازی از بستر ذخیره‌ی اختصاصی خودش برداشت می‌کرد.

جالب اینکه در تمام مدت، قراردادهای بیع متقابل محرمانه بودند و هیچ کس از عمق و وسعت بلایی که توتال بر سر ایران آورد باخبر نشد.

شرکت توتال در آن قرارداد وسایل و تجهیزات را به هر قیمتی که تمایل داشت به ایران می‌فروخت و علاوه بر پول تجهیزات، بهره هم دریافت می‌کرد.

خسارت زمانی بیشتر شد که بر اساس نقشه‌ی جعلی توتال ۵۰ درصد اکتشاف و توسعه‌ی میادین نفتی کشور به شرکت نروژی استات اویل داده شد در حالی که شرکت استات اویل در کشور خودش نروژ فقط ۲۹ درصد سهم دارد. شیره‌ی پارس جنوبی توسط استات اویل کشیده شد و افت فشار میادین کار استخراج را مختل کرد.

بازهمه بی‌خبر بودند تا زمانی که در سال ۲۰۱۳ خبرگزاری‌های نروژ از پرداخت رشوه توسط استات اویل به طرف ایرانی برای عقد این قرارداد خبر دادند.

متهمین در نروژ محکوم شدند و اداره‌ی مبارزه با فساد نروژ استات اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ نامشروع ۲۰ میلیون کرون جریمه کرد و کارمندان خاطی اخراج شدند اما در ایران هیچ وقت معلوم نشد چه کسانی رشوه گرفتند تا شیره‌ی جان چاه‌های نفت ایران را بیرون بکشند.

حالا هم قرارداد بیع متقابل را بزک کردند و اسمش را گذاشتند ایران پترولیوم کانتراکت (آی پی سی) که بر مبنای آن اکتشاف تولید، توسعه، بهره‌برداری و فروش نفت به‌علاوه‌ی مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده‌ی طرف خارجی خواهد بود. پنجاه درصد محصول از آن شرکت خارجی‌ست و ایران به هر دلیلی ازجمله درخواست اوپک برای افزایش یا کاهش برداشت از میدان‌های نفتی باید از طرف خارجی اجازه بگیرد. این یعنی بازگشت به پیش از پاره کردن قرارداد دارسی توسط رضا شاه‫. قرارداد اخیر با شرکت توتال فرانسه بر همین مبناست.

بسیاری باور دارند این شکل شرم‌آور قرارداد از آن دسته امتیازاتی‌ست که برای کاهش فشار فرانسوی‌ها در پشت پرده‌ی برجام تقدیم‌شان شده‫ است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=81415

یک دیدگاه

  1. saeed

    Dear Hoveida
    Thanks for a detailed information about what is going on on our oil fields.Still I believe the regime is taking advantage of lack of information to the people.
    Imagine if we know what they have done since last 39 years, the minimum reaction is to KILL Zangene and his rest of tugs controlling the ministry.
    Keep writing more about the article please.

Comments are closed.