بانک مرکزی گزارش داده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقمی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵، ۲۶.۴ درصد رشد کرده است.
این گزارش می‌افزاید در سال گذشته بدهی دولت به سیستم بانکی با رقم ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رشد ۴. ۲۹ درصدی و بدهی شرکت‌های دولتی با رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان رشد ۱۲ درصدی داشته است.
بر این اساس مجموع دارایی خارجی سیستم بانکی در سال گذشته به رقم ۵۸۲ هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به سال ۹۴ هیچ‌گونه رشدی نداشته است.
همچنین در مدت یادشده بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی حدود ۹۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۴ رشد ۷. ۲۴ درصدی را تجربه کرده است.
در دهه گذشته بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی غیرمتعارف در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای موجب انباشت اَبَربدهی در دولت یازدهم شد.
در سال ۹۲ دولتی بدهکار تحویل حسن روحانی داده شد و این چالش بزرگ بدهی‌ها همچنان حل نشده باقی مانده تا شاید در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.
تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی آن‌ها در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در کشور بوده است که خود منجر به ایجاد بی‌انضباطی پولی از مسیر افزایش حجم نقدینگی شده است.
طبق نظام‌های آماری دولت (جی اف اس)، منابع مالی دولت عمدتا شامل مالیات‌ها، درآمدهای حاصل از مالکیت و انحصارات، فروش کالا و خدمات و استقراض است.
کار‌شناسان اقتصادی معتقدند در کشورهای توسعه نیافته‌ای مانند ایران که ساختار اقتصادی شفافی برای دریافت درآمدهای مالیاتی ندارند ابزارهای استقراضی از جمله منابع اصلی تامین مالی دولت است و انباشت بدهی و عدم پایداری بدهی‌ها می‌توانند منشا بحران‌های مالی و اقتصادی در این کشور‌ها باشد.
حال آنکه در ایران بدهی‌های دولت، به ویژه بدهی‌های بانکی و بخش خصوصی، دو نکته قابل توجه است. نخست آنکه برآورد دقیقی از مقدار کل بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود ندارد و دیگر اینکه هیچ افق زمانی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مشخص نیست. به عبارت دیگر دولت در ایران بدهکاری بدحساب با مقدار بدهی نامشخص است. در واقع تداوم و افزایش بی‌رویه بدهی دولت، ایجاد نااطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز را به دنبال داشته که عاملی برای ایجار مانع بر سر راه رشد اقتصادی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی با درآمد پایین و غیرمستمر، افزایش بی‌رویه بدهی‌های عمومی، با توجه به عمق کم بازارهای مالی و ضعف در مدیریت بدهی، بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد.
