یک نماینده مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح سه فوریتی نمایندگان برای توقف موقت قرارداد توتال خبر داده است.
به گفته این نماینده مجلس به جهت آسیب‌هایی که در قرارداد توتال وجود دارد و کار‌شناسی لازم در آن صورت نگرفته و همچنین ضررهایی که متوجه منافع ملت ایران است، برای بررسی کار‌شناسی بیشتر این قرارداد، طرح سه‌فوریتی در قالب ماده واحده‌ای تنظیم شده است.
حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس، می‌گوید: «این طرح دولت را مکلف میکند روند این قرارداد با کنسرسیومی که طرف قرارداد است یعنی شرکت توتال و همچنین شرکت چینی و پتروپارس متوقف شود تا بررسی بیشتری صورت گیرد.»
نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است: «در یکی از تبصره‌ها آمده است که کلیه قراردادهایی که در قالب قواعد IPC قرار است تنظیم شود تا کار کار‌شناسی در آنها صورت بگیرد فعلا متوقف شود تا روندهایی که در قوانین و تصمیمات کشور اخذ میشود اعمال شود از جمله اجرایی شدن بند ۱۳ مصوبه دولت در سال ۹۵ که در خصوص سند رازداری و محرمانگی قراردادهای نفتی است.»
موضوع قرارداد با شرکت توتال از نوع قراردادهای پترولیوم کانتراکت (IPC) است که بر مبنای آن اکتشاف تولید، توسعه، بهره‌برداری و فروش نفت به علاوه مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده طرف خارجی خواهد بود و پنجاه درصد محصول از آن شرکت خارجی‌ست و ایران به هر دلیلی از جمله درخواست اوپک برای افزایش یا کاهش برداشت از میدان‌های نفتی باید از طرف خارجی اجازه بگیرد. تمامی این موارد مورد انتقاد برخی کار‌شناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. در مقابل اما حامیان دولت، این قرارداد را یک پیروزیِ پسابرجامی برای دولت تدبیر و امید ارزیابی می‌کنند.
جلال میرزایی، دیگر نماینده مجلس، در مقابل اقدام نمایندگان برای مطرح کردن طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد ایران با شرکت توتال می‌گوید: «این جریان بازی خطرناکی را آغاز کرده‌اند. اینان افرادی هستند که به خاطر منافع مالی شخصی دنبال این قرارداد بوده‌اند و اکنون که نتوانستند به آن دسترسی پیدا کرده و منافع خود را نیز در خطر می‌بینند وارد این بازی شده‌اند.»
او مدعی شده است: «این افراد در موضع گیری‌هایشان حرف حساب ندارند، نمی‌گویند ایراد قرارداد با توتال چیست؟ یک بار می‌گویند خیانت است، یک بار می‌گویند امتیاز به خارجی است. بار دیگر می‌گویند که کشور را فروختند اما حرف حساب ندارند و دلیل و برهانی برای این اظهار نظرهای خودشان ندارند.»
جلال میرزایی در حالی این سخنان را مطرح کرده است که منتقدان این قرارداد مواردی را درباره ابهام‌های این قرارداد منتشر کرده و مورد پرسش قرار داده‌اند، از جمله:
۱- با توجه به ساز و کار مدیریت پروژه بر اساس مدل IPC تصمیم‌گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» اتخاذ میشود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به‌اتفاق آرا تصویب شود.
بنابراین مشخص نیست اگر «اتفاق آرا» رخ نداد چه خواهد شد. سوال اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کار‌شناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟
البته این مشکل مهم منحصر به قرارداد توتال نیست و هر قراردادی که بر اساس مدل IPC منعقد شود با چنین مشکلی مواجه است. دوره طولانی حضور شرکت خارجی به‌خصوص در دوره بهره‌برداری از میدان، مخاطرات ناشی از این مساله را عمیق‌تر خواهد کرد.
۲- در مدل قراردادی IPC، ساز و کار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ یک، چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی- خارجی و دو، ارائه برنامه جامع آموزش. روش‌های مذکور بر اساس تجربیات گذشته به هیچ‌وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است:
چرخش مدیریتی طبق بند «ت» ماده ۴ مصوبه مدل قراردادی IPC بدین‌صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره‌برداری با حفظ مسئولیت‌های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده میشود. این مدیریت در زمانی سپرده میشود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همه‌چیز آماده بهره‌برداری و تولید است.
این برنامه‌ریزی در صورتی رخ میدهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه‌دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتا قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! برنامه جامع آموزش نیز طبق بند «پ» ماده ۴ همان مصوبه توسط پیمانکار ارائه میشود و صرفا به تایید شرکت ملی نفت می‌رسد. برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه میشود و در برنامه مالی سالیانه قرار میگیرد. سوال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمی‌‌تواند مشخص کند ازنظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا خودش برنامه آموزشی را پیشنهاد بدهد؟
جالب است که حتی برنامه آموزشی نیز توسط طرف دوم قرارداد نوشته میشود. مخصوصا اینکه طبق همین ماده هزینه‌های آموزش نیز می‌بایست جداگانه به پیمانکار بازپرداخت شود! با توجه به این موارد به نظر می‌رسد لازم است وزارت نفت به جای پرداختن به ایده‌های غیر شفاف، به امور مهمی نظیر چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه آموزشی توجه اصولی داشته باشد.
حال با وجود این ساز و کار ناکارآمد برای انتقال فناوری که در گذشته نیز مشابه آن در انعقاد قرارداد‌ها لحاظ شده است، آیا در این قرارداد مکانیسم دیگری برای انتقال فناوری و ضمانت تقویت شرکت‌های داخلی طراحی و اعمال شده است؟
آیا وزارت نفت بر اساس تجربه‌های پیشین فعالیت شرکت‌های داخلی در توسعه فازهای منطقه پارس جنوبی تعیین کرده است که چه نیازهای دانشی و مهارتی لازم است تا از طرف خارجی، انتقال فناوری صورت بگیرد؟ چگونه تضمین‌های لازم برای انتقال فناوری صورت گرفته است؟ قطعا تکرار تجربه‌های شکست‌خورده پیشین کشور را بیش از پیش متضرر میکند.
۳- در سرتاسر مدل قراردادی IPC ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌‌شود. وقتی تجربه‌های قبلی به ما نشان میدهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده و یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخش‌های مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریزودرشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است.
در صورتی که در هر کدام از این بخش‌ها خُلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد؟ حال که در طرف مقابل شرکت بدسابقه‌ای همچون توتال قرار دارد، آیا ساز و کار اعمال جریمه در صورت تخلف طرف مقابل در نظر گرفته شده است؟
۴- بر اساس مدل قراردادی IPC ایران به دلیل قهری (مثل تحریم) و یا اختیاری (مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و هر دلیل غیر فنی نظیر آنچه اشاره شد بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، طبق بند «د» ماده ۳ همان مصوبه اولا این کاهش را باید از میادین در حال تولید (که عمدتا تولید نفت در آنها توسط شرکت‌های بهره‌بردار داخلی صورت میگیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC با طرف خارجی بسته شده‌اند، انجام دهد و ثانیا اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدان‌های ذیل IPC صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار ازجمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود.
به‌طور واضح اگر تحریمی متوجه ایران شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌‌شوند، در حالی‌که میادین ذیل IPC به‌صورت ایزوله شرایط ایده‌آل خودشان را نگه می‌‌دارند. حال که با شرکت توتال قرارداد بسته شده است و از طرفی این شرکت در زمان شروع تحریم‌ها در سال‌های گذشته جزو اولین شرکت‌هایی بوده است که ایران را به خاطر تحریم‌ها، ترک کرده و پروژه‌هایش را رها کرده است، آیا تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز میکند، این شرکت ایران را ترک نکند؟ یا حتی باید به او خسارت‌های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت شود؟
۵- سهم ایران و سهم کمپانی از تولید میدان دقیقا چقدر است؟ به‌خصوص با توجه به این نکته که مسئولان وزارت نفت به جای درآمدهای دوره ۲۰ ساله قرارداد، به کل درآمدهای میدان اشاره می‌کنند و آن را با دریافتی پیمانکار مقایسه کرده و درباره سهم ۱۵ درصدی پیمانکار سخن بگویند. بدون توجه به این نکته بدیهی و واضح که اساسا سهم پیمانکار با توجه به نوع قرارداد باید در طول دوره قرارداد محاسبه شود. نه کل دوره بهره‌برداری از میدان. با این احتساب سهم پیمانکار بسیار بالا‌تر از آن چیزی خواهد بود که در گفته‌های وزیر نفت به آن اشاره شده است.
وزیر نفت اعلام کرده است درآمد کشور از توسعه فاز ۱۱ حدود ۸۴ میلیارد دلار است و بر این اساس درآمد کنسرسیوم توتال ۱۵ درصد محاسبه میشود. در صورتی که بر اساس ادعای سایت رسمی وزارت نفت درآمد ایران از قرارداد در طول دوره قرارداد ۵۴ میلیارد دلار است بنابراین باید در این زمینه از سوی وزیر نفت شفاف‌سازی صورت گیرد که منظور از درآمد ۸۴ میلیارد دلاری برای چه دوره زمانی است؟
۶- هزینه اجرای پروژه چگونه محاسبه شده است؟ در این فاز پالایشگاه ساخته نخواهد شد و همین شرکت ایرانی حاضر در کنسرسیوم در قیمت‌های بالا‌تر نفت که تامین تجهیزات و خدمات هم بسیار گران‌تر از شرایط فعلی محاسبه می‌شد، بخش باقیمانده از این پروژه یعنی بخش دریایی آن را به مبلغ ۲ میلیارد دلار اجرایی کرده است. طبعا در قیمت‌های فعلی نفت که با کاهش قابل ملاحظه قیمت تجهیزات و خدمات از جمله اجاره دکل‌های دریایی همراه است هزینه اجرای پروژه باید کاهش قابل توجهی داشته باشد.
۷- بر اساس کدام ویرایش قرارداد IPC با توتال امضا شده است؟ چرا ویرایش نهایی این الگوی قراردادی که بنا به گفته وزیر نفت قرار بود در معاونت حقوقی شرکت ملی نفت نفت تدوین شود منتشر نشده است؟ وزیر نفت ویرایش‌های قبلی IPC را معتبر و مورد تایید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ندانسته بود. ویرایش مورد تایید وزارت نفت کجاست؟ و آیا باید این ویرایش را نیز به لیست طولانی محرمانه‌ها اضافه کرد؟
۸- آیا مدل تعیین سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است؟ سند رازداری این مدل قراردادی بر اساس آخرین مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی قرار بود پیش از انعقاد هر قراردادی در این قالب به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. اما اخبار رسیده از شورای عالی امنیت ملی چنین چیزی را تایید نمی‌کند.
۹- ظاهرا بر اساس قرارداد مقرر شده است پاداشی به ازای تولید هر ۱۰۰۰ فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود. این پاداش با قیمت نفت ۵۰ دلاری حدود ۵۷ سنت است و اگر قیمت نفت به ۱۰۰ دلار برسد به مبلغ این پاداش ۳۰ درصد افزوده میشود. حال سوال اینجا است که چرا در گذشته این مبلغ پاداش به هیچ شرکت داخلی یا حتی خارجی پرداخت نشده است؟
۱۰- بر اساس مصوبه دولت برای IPC قرارداد منعقد شده با طرف خارجی و تنفیذ بعد از ۱۰ روز برای رئیس مجلس یا هیئت نظارت برای نظارت و ارزیابی ارسال میشود. اگر به هر دلیل هیئت نظارت و نهادهای مورد اشاره در مصوبه دولت تشخیص دادند که قرارداد باید فسخ شود میزان جریمه‌ای که ایران باید به توتال فرانسه پرداخت کند به چه میزانی است؟
منتقدان به قرارداد توتال در حالی این موارد را مطرح و در رسانه‌های ایران منتشر کرده‌اند که مسئولان دولتی تا کنون توضیحی درباره این ابهام‌ها نداده‌اند.
طرح سه فوریتی «توقف موقتی قرارداد توتال» در مجلس
- نماینده مخالف قرارداد: جهت آسیب‌هایی که در قرارداد توتال علیه منافع ملت وجود دارد، یک طرح سه‌فوریتی در قالب ماده واحده تنظیم شده است.
- نماینده موافق قرارداد: منتقدان این قرارداد حرف حساب ندارند و افرادی هستند که به خاطر منافع مالی شخصی دنبال این قرارداد بوده‌اند و اکنون که نتوانستند به آن دسترسی پیدا کرده و منافع خود را نیز در خطر می‌بینند وارد این بازی خطرناک شده‌اند.
