گروهی از فعالان میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به حسن روحانی، انتقال اشیای تاریخی ایران برای برگزاری نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن بین آب و بیابان» در شهر بُن آلمان را خلاف قانون دانسته و نسبت به امنیت این آثار ابراز نگرانی کرده‌اند.
آنچنان که نمایشگاه «گنجینه موزه هنرهای معاصر» در برلین پایتخت آلمان چندی پیش با ابراز نگرانی‌هایی از احتمال بازپس ندادن و ضبط آنها توسط شاکیان جمهوری اسلامی، لغو شد، اکنون نیز زمزمه‌هایی از مخالفت با برگزاری نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن بین آب و بیابان» به گوش می‌رسد.
نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن بین آب و بیابان» با ۴۴۶ اثر شاخص از هزاره هفتم پیش از میلاد تا آغاز دوره هخامنشی از موزه ملی ایران در ساختمان موزه و تالار هنر و نمایش جمهوری فدرال آلمان، ۲۳ فروردین امسال در بن افتتاح شد و قرار است تا سی‌ام مردادماه ادامه داشته باشد.
اما حالا پس از چند ماه، در پی انتشار نامه‌ای از سوی فعالان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی به حسن روحانی مبنی بر بررسی وضعیت اشیای تاریخی فرستاده شده برای این نمایشگاه در آلمان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه مشترکی با آنها برگزار کردند.
پیش از برگزاری نمایشگاه، تعدادی از رسانه‌ها درباره‌ی اشکالاتی به روند قانونی فرستادن این اشیا به خارج از کشور انتقاد کرده و هشدار داده بودند؛ با این وجود، این نمایشگاه برگزار شد.
یکی از مشکلات مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها، طی شدن روند قانونی فرستادن اشیا به خارج از کشور و تصویب آن در هیأت دولت بود که البته به تصویب رسید اما شرایط کنونی به صورتی است که دوستداران میراث فرهنگی موارد قانونی دیگری را هم مطرح کرده‌اند.
در نامه این فعالان حوزه میراث فرهنگی از جمله آمده است: «صرف نظر از آنکه نفس خروج اموال مورد نظر، که جزو سرمایه‌ها و ثروت فرهنگی برگشت‌ناپذیر کشور ایران محسوب می‌شوند، حتی با تنظیم توافق‌نامه میان دولتین ایران و آلمان و به‌صورت موقت، در ماهیت و بنا به کلیه دلایلی چون احتمال بروز حوادث و رویدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی نظیر تغییر روابط بین‌المللی مردود است، اجازه خروج ولو در قالب مصوبه به دلیل برخی ایرادهای حقوقی اساسی در متن و مغایرت آن با قوانین و مقررات حوزه‌ی میراث فرهنگی نیز محل اشکال است.»
این فعالان حوزه میراث فرهنگی انتقال این اقلام نفیس را خلاف قانون دانسته و اعلام کرده‌اند که بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد» ولی این اموال بدون تایید مجلس شورای اسلامی از ایران خارج شده است.
در این نامه همچنین به انتقال ۴۴۶ قلم از اموال منحصر به فرد ملی از جمله «جام حسنلو» انتقاد شده و آمده که با «هرگونه خسارت به این جام، حتی اگر به صورت تصادفی و غیرعمد باشد، آسیب غیرقابل جبرانی به ثروت فرهنگی ملت ایران وارد خواهد شد.»
فعالان و کارشناسان میراث فرهنگی با ارجاع به آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی حاکی از اینکه «دستگاه دولتی نباید در توافق‌های بین‌المللی، خواه حقوقی و خواه نزاکتی، با کشور خارجی نفایس منحصر به فرد کشور را به بیگانگان انتقال دهد»، قرارداد ایران و آلمان برای برگزاری نمایشگاه «ایران، فرهنگ کهن بین آب و بیابان» را خلاف قانون دانستند.
گروهی از نمایندگان در دیدار با این فعالان میراث فرهنگی، از نابسامانی سازمان میراث فرهنگی اظهار نگرانی کرده و گفته‌اند که با رصد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از اخبار ناگوار این حوزه باخبرند.
کارشناسان حاضر در جلسه به مشکلاتی مانند روزآمد نبودن قوانین و مقررات، نگاه سوداگرانه و غیرهویتی به میراث فرهنگی، عدم نوسازی سازمان و بیگانگی آن با روش‌ها و ابزارهای نوین مدیریتی، فقدان نظام‌های آمار و اطلاعات، برنامه‌ریزی و ارزشیابی، وجود روزنه‌های متعدد برای بروز فساد مالی و اداری، ایجاد انحصار مدیریتی و عدم استفاده از نیروهای مستعد و جوان، پروسه معوق مانده ادغام حوزه‌های سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تبدیل سازمان به حیاط خلوت سیاسیون، مداخله مدیران سازمان در امور تشکل‌های مردم‌نهاد، روی آوردن به اقدامات نمایشی در حوزه ثبت آثار ملی و جهانی، عمیق‌تر شدن گپ سازمانی، و فاصله گرفتن از رویکردهای دانش‌بنیان، اشاره کرده‌اند.
حجت‌الاسلام مهدی شیخ، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و بانی این نشست، از همه کارشناسان دعوت کرد که نظرات خود را به صورت مکتوب در اختیار اعضای کمیته بررسی طرح قرار دهند و یا از طریق رسانه‌ها به شکل وسیع‌تری مطرح کنند.
