هیئت وزیران در مصوبهای جدید، تبصرهای را که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین و کنترل میشد، حذف کرد.
این تبصره در حالی حذف شد که سال گذشته افشا شدن حقوقهای نجومی مدیران شرکتهای دولتی پرده از رانتخواری بدنه دولت برداشت.
۲۶ فروردین ماه ۹۶ و یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هیئت وزیران در تبصرهای ضوابط پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری را تعیین و ابلاغ کرد.
بر اساس مصوبه فروردین ماه، میزان افزایش حقوق ۱۰ درصد و حداقل پرداختی یک میلیون و ۳۵ هزار تومان تعیین شد. اما ماده سوم این مصوبه یک تبصره جهت تعیین سقف پرداختی به مدیران و کارکنان داشت که بر اساس آن «ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها ی دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی میباشند» باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.
فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر در خرداد ۱۳۹۵ در برخی رسانهها منتشر شد و این افشاگری بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی در پی داشت.
این در حالیست که حسن روحانی از نخستین روزهای کمپین انتخاباتیاش در سال ۹۲ یکی از مهمترین وعدههایش حول محور مبارزه با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت میچرخید.
همزمان با افشای فیشهای حقوقی مدیران دولتی علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر، و بازداشت مدیر عامل بانک ملت، نام افرادی نزدیک به حسن روحانی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری، نیز در این فساد اقتصادی مطرح شد.
با توجه به اینکه هیئت دولت در آخر فروردین ماه با گنجاندن تبصره تعیین حقوق مدیران دولتی اینطور نشان داد که در برابر ناعدالتیها و فساد اقتصادی ایستاده است و تنها سه ماه بعد این مصوبه را حذف کرده است، به نظر میرسد دغدغه تیم دولت روحانی از این اقدام، دغدغهای انتخاباتی بوده و اکنون نیز که انتخابات و حواشیاش پایان یافته، هیئت وزیران در صدد است تا فضای استفاده از امکانات مالی بیشتر برای جیب دولتیها را باز کند و شکل و شمایل قانونی به آن دهد.