تحقیقات یک موسسه مطالعاتی نشان میدهد ۱۲ و نیم میلیون نفر ایرانی مبتلا به اختلالات روانی هستند که این میزان در زنان ۶ درصد از مردان بیشتر است.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت که بر اساس تحقیقات موسسه مطالعاتی «سیمای سلامت ایرانیان»، در میان جمعیت ۸۰ میلیونی ایران حدود ۱۲ و نیم میلیون نفر نشانههایی از اختلالات روانی دارند که از این میان حداقل ۲/۲ دهم میلیون در سال ۹۵ به مراکز روانشناسی مراجعه و درمان شدند.
این گزارش حاکی است که در بین جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال این میزان به ۲۳/۶ درصد افزایش مییابد و میزان آن در مردان کمتر از زنان است.
آنطور که «خانه ملت» اعلام کرده، شایعترین اختلال روانی در ایران، اختلالات اضطرابی و خلقی است. زنان نسبت به مردان، بیکاران نسبت به شاغلین، مطلقهها نسبت به متاهلین و مجردها و شهرنشینان نسبت به روستانشینان، و بیسوادان نسبت به دانشگاهرفتهها، و افراد سطوح پایین از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نسبت به افراد غنی از مشکلات روانی و اختلالات بیشتری رنج میبرند.
محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت و درمان نیز پیش از این اعلام کرده بود که در سال ۷۸ شیوع اختلالات روانی حدود ۲۱ درصد، در سال ۸۰ حدود ۱۷/۱ درصد، در سال ۹۰ حدود ۲۳/۶ درصد، در سال ۹۳ حدود ۲۳/۴ درصد و در سال ۹۶ در دست مطالعه است، همچنین در بین جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال هم که به حدود ۲۳/۶ رسیده، ۲۰/۸ درصد در بین آقایان و ۲۶/۵ درصد در بین خانمها اختلالات ناشی از مسائل روانپزشکی مشاهده شده است.
زهرا ساعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده و گفته که «فقدان فرهنگسازی جهت مراجعه افراد به مراکز مشاورهای» در افزایش این اختلالات و طبعا تاثیرگذاری آن بر آسیبهای اجتماعی موثر است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه «فرهنگ مراجعه به مشاوره، روانشناس و روانپزشک در جامعه ما بسیار کم رنگ است» میگوید: «متاسفانه بیماریهای روحی و اختلالات روانی جدی گرفته نشده در حالی که اثرگذاری این اختلالات در بروز مشکلات بسیار بالاست، داشتن سلامت روانی موجب مقابله افراد با برخی از آسیبهای اجتماعی میشود.»
شرایط نگرانکننده جامعه ایران در حوزه اختلالات روانی در حالی ادامه دارد که موسسه گالوپ در سال ۲۰۱۷ کشورها را بر اساس میزان پرخاشگری افراد جامعه دستهبندی کرده که در این میان ایران در رتبه نخست پرخاشگری و عصبانیت قرار گرفته است. این دستهبندی مورد نقد و تکذیب مسوولان جمهوری اسلامی قرار گرفت.