فقط ۵۰ درصد از تعاونی‌ها در ایران فعالند

- معاون وزیر تعاون در ایران می‌گوید از ۲۰۰ هزار تعاونی ثبت شده در ایران تنها ۹۷ هزار تعاونی در حال فعالیت است.
- هر چند دولت یازدهم در آخرین هفته‌های کار خود از طرحی برای تقویت تعاونی‌ها سخن می‌گوید ولی سیاست‌های خود دولت عامل اصلی ورشکستگی تعاونی‌ها بوده است.

چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷


معاون وزیر تعاون در ایران می‌گوید تنها ۵۰ درصد از تعاونی‌ها در ایران فعال هستند. در مجموع ۲۰۰ هزار تعاونی در سطح ایران ثبت شده که از این تعداد تنها ۹۷ هزار تعاونی در حال فعالیت است.

معاون وزیر تعاون همچنین از طرح دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در روستا‌ها خبر داده و گفته است: «در مرحله نخست یک هزار تعاونی با تسهیلات ویژه اشتغال‌زایی روستایی فعال می‌شود.»

او همچنین توضیح داده است: «تسهیلات به طرح‌هایی داده می‌شود که توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی داشته باشد البته در توزیع این اعتبارات نظارت‌های لازم انجام می‌شود.»

در حالی معاون وزیر تعاون از طرح دولت برای پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها، با هدف ایجاد اشتغال پایدار، سخن گفته است که در دهه گذشته تعداد زیادی از تعاونی‌ها در ایران ورشکسته شده‌اند و همانطور که اعلام شده اکنون نیز کمتر از نیمی از آنها فعال هستند که همین فعالیت هم با مشکلات مختلفی روبرو است.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تعاونی‌ها در ایران که به ورشکستگی آنها منجر می‌شود قوانین مالیاتی مربوط به تعاونی‌ها است.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران، می‌گوید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید ۳۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی کشور باید به بخش تعاون تعلق بگیرد در حالی که در سال‌های گذشته، کمتر از ۲ درصد از تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور به بخش تعاون تخصیص یافته است.

او همچنین گفته است در حالی که تعداد زیادی در ایران فرار مالیاتی دارند، دولت بار فرار مالیاتی دیگران را بر تعاونی‌ها تحمیل و با اخذ مالی‌های سنگین باعث ورشستگی و تعطیلی بسیاری از تعاونی‌ها شده است.

موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره می‌گوید: «سوء مدیریت در تعاونی روستایی و عدم توجه به آنها، روز به روز برخی تعاونی‌ها را ورشکسته و در انتها نیز برخی تعاونی‌ها را به تعطیلی کشاند، بنابراین مشخص است بسیاری از نیازهای روستاییان در روستا و از طریق تعاونی تامین نمی‌شود.»

وی با بیان اینکه عدم خرید به موقع و مناسب محصول کشاورز، عاملی برای حضور دلالان در صنعت کشاورزی است، تصریح کرد: «بدیهی است که اگر تعاونی‌های روستایی در سود خرید سهیم باشند، این تعاونی‌ها می‌توانند با ورود قاطع، محصولات کشاورزان را با نرخ مناسب خریداری کنند.»

شرکت‌های تعاونی به دو شکل تولیدی و توزیعی در ایران فعال هستند و بیشترین تعاونی‌ها در بخش روستایی فعالیت می‌کنند. شرکت‌های تعاونی تولیدی مانند دامداران، کشاورزان، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده‌اند، در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونی‌های توزیعی (تامین‌کننده نیاز تولیدکنندگان) محسوب می‌شوند.

قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال‌زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود.

جالب اینجاست که در دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰ با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها به عنوان «مهم‌ترین» و «لایق‌ترین» بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند اما عملکرد دولت در چهار سال گذشته نشان‌دهنده بی‌توجهی به قوانین و عدم تلاش برای فعال‌تر کردن تعاونی‌ها بوده است. اکنون در حالی که نیمی از تعاونی‌های کشور غیرفعال شده‌اند و با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت با آن روبروست، دولت روحانی در آخرین هفته‌های فعالیت، قول پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها را داده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=82338