مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود ضریب جینی سال ۱۳۹۵ را ۳۹ اعلام کرده است که بالاترین رقم ضریب جینی در ۶ سال اخیر محسوب میشود و نشاندهنده پولدارتر شدن ثروتمندان و بیپولتر شدن فقرا است.
ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.
ضریب جینی با اجرای هدفمندی یارانهها از ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ روند نزولی پیدا کرده بود که برخی این کاهش را نتیجهی توزیع یارانه نقدی ارزیابی میکردند اما این ضریب از اواخر سال ۱۳۹۲، و در حالی که هنوز پرداخت یارانه نقدی ادامه داشت، روندی معکوس را آغاز کرد.
کارشناسان معتقدند افزایش ضریب جینی که به معنای بیشتر شدن فاصله طبقاتی است در نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم اتفاق افتاده است.
برای نمونه در دولت یازدهم قیمت حاملهای انرژی در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها دو بار افزایش پیدا کرد اما مبلغ یارانه نقدی مردم، بیشتر نشد. این مسئله موجب کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط کشور شد. بر این اساس، میتوان گفت در دولت یازدهم نیز پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند. ضمن آنکه قیمت مواد غذایی در سالهای اخیر روند افزایشی داشته و موجب تضعیف بیشتر قدرت خرید مردم شده است.
نکته قابل توجه دیگر در آمار ضریب جینی ایران در طول سالهای گذشته نشان دهنده این است که ضریب جینی در روستاها بیشتر از شهرها رشد داشته و این موضوع نشاندهنده تضعیف قدرت خرید روستاییان و فقیرتر شدن آنهاست.
برای نمونه ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ در کل کشور ۳۹.۱ بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ با رقم ۳۸.۱ به میزان ۱.۰ رقم افزایش داشته است. در مناطق شهری نیز ضریب جینی با ۱.۰ افزایش از ۳۶.۱ به ۳۷.۱ رسیده و همچنین در مناطق روستایی با رقم ۳۴.۰ بدون تغییر باقی مانده است.
در مناطق شهری بیشترین کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال۱۳۹۳ مربوط به استانهای آذربایجان غربی، ایلام و البرز بوده است. به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این سه استان رخ داده است.
در مناطق روستایی بیشترین کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به استان لرستان بوده است.
افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، رکود، ورشکستگی واحدهای تولیدی و کاهش قدرت خرید مردم، مانند دولتهای پیشین، از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است.
گفتنی است اگر چه افزایش نرخ بیکاری محصول کاهش رشد اقتصادی در دولت یازدهم بوده است، ولی کاهش شاخص رفاه اجتماعی در دولت یازدهم علاوه بر کاهش نرخ رشد اقتصادی، به دلیل افزایش نابرابری درآمد در این دوره نیز بوده است.
