روشنک آسترکی – طرح تفکیک سه وزارتخانه ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت که یکی از آخرین و مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم به شمار می‌آید مدتی است مورد بحث قرار گرفته و با نظرات موافق و مخالف زیادی روبرو شده است.
زهرا ساعی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، روز یکشنبه، اول مردادماه، اعلام کرد کمیسیون اجتماعی سه کمیته برای بررسی لوایح تفکیک سه وزارتخانه را تشکیل داده است تا بعد از بررسی‌های کار‌شناسی این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
دولت حسن روحانی در لوایحی که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است خواستار تفکیک وزارت ورزش و جوانان و تبدیل آن به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان، تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تبدیل آن به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی است.
در حالی دولت یازدهم در پی تفکیک وزارتخانه‌هاست که سال ۱۳۹۰ دولت دهم آنها را ادغام کرده و هزینه سنگینی نیز برای یکی کردن این وزارتخانه‌ها شده بود.
در این میان با توجه به بحران‌های اقتصادی ایران و وجود مافیا و رانت اقتصادی وابسته به جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی، بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بیش از تفکیک دو وزارتخانه ورزش و جوانان و راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته و جنجال‌آفرین شده است.
فعالیت‌های دولت چابک‌تر می‌شود
موافقان می‌گویند برای چابک کردن فعالیت‌ها نیازمند تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم. آنها معتقدند در دولت دهم ادغام وزارتخانه‌ها دولت را کوچک‌تر نکرد و تنها عنوان وزارتخانه‌ها در هم ادغام شد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، در این رابطه می‌گوید: «دولت به این نتیجه رسید که برای چابک کردن فعالیت‌ها- با توجه به قبلا تجربه ادغام را داشتیم و تعداد نیروی انسانی ما تقلیل پیدا نکرد و فقط تجمیع شد- اگر وزارتخانه‌ها تفکیک شود و بالای سر هر کاری وزیری به صورت تخصصی اقدام کند، بهتر است.»
محمد سلیمانی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم، نیز نظر محمدباقر نوبخت را دارد و می‌گوید: «کشورمان نیازمند سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کوچک و چابک است که وظایفشان کم باشد. در گذشته ادغام‌هایی صورت گرفت و عملا یک وزیر و چند معاونت حذف شدند و مفهوم کوچک شدن را نداشت.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اول محمود احمدی‌نژاد معتقد است تجربه نشان داده که هر چه وزارتخانه‌ها ماموریت‌گرا باشند، بهتر عمل می‌کنند. ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم وسیعی از کار و تلاش را می‌طلبد و از عهده وزیر و معاونانش بر نمی‌آید.
او همچنین با اشاره به اینکه ایران هفتمین کشور دارای معدن است می‌گوید پس از ادغام وزارتخانه‌ها، معادن ایران بی‌صاحب شده‌اند و به گوشه رینگ رفته‌اند و اصلا حسابی روی آنها باز نمی‌شود.
مخالفان می‌گویند دولت را بزرگ‌تر نکنید
مخالفان تفکیک وزارتخانه‌ها می‌گویند با تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه بیشتری روی دوش دولت گذاشته می‌شود و از سوی دیگر حجم دولت بزرگ‌تر می‌شود. این در حالیست که بزرگ بودن دولت در ایران یکی از مسائلی است که کارشناسان آن را مشکلی بر سر توسعه و ایجاد رونق اقتصادی می‌دانند.
مخالفان تفکیک وزارتخانه‌ها این موضوع را خلاف سیاست‌های تعیین شده در برنامه توسعه ششم ارزیابی می‌کنند.
محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است: «موضوع تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت در هیچ بندی از برنامه ششم توسعه دیده نشده است و این اقدام نمی‌تواند گره‌گشای توسعه تولید در کشور باشد.»
او همچنین معتقد است همه ادغام‌های صورت گرفته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دیگر قوانین پیش از آن صورت گرفته، اما عجیب است که لایحه تفکیک دولت درباره وزارت صنعت و معدن و شکل‌گیری وزارت بازرگانی پشتوانه برنامه‌ای و سیاست‌گذاری ندارد.
برخی دیگر از مخالفان نیز معتقدند تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به ایجاد جزیره‌ای عمل کردن در بخش‌های بازرگانی و تجارت خواهد شد که نمی‌تواند به رشد اقصادی پایدار در ایران منجر شود.
جای خالی استراتژی در اقتصاد کلان
برخی از کارشناسان نیز می‌گویند نبود استراتژی کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی باعث تغییرات پی در پی در وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت شده است. یکی از منتقدان در این رابطه مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است که موافق تفکیک وزارتخانه‌ها نیز است و می‌گوید: «اول باید دید آیا ما برای اقتصادمان استراتژی داریم یا نداریم که بعد در اقتصاد کلانمان مشخص شود جایگاه تجارت و جایگاه تولید اعم از معدن، صنعت و کشاورزی کجاست.»
مجیدرضا حریری می‌گوید در چهار- پنج دهه اخیر ۱۷ شکل از وزارت صنعت و تجارت را شاهد بودیم که در قالب صنایع سنگین و صنایع و معادن و سایر اشکال بوده است. این موضوع نشان‌دهنده نداشتن یک استراتژی و اداره کردن اقتصاد به صورت جزیره‌ای است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین می‌گوید: «اگر قرار است دولت کوچک شود باید بر اساس یک برنامه و استراتژی مشخص کوچک شود چون استراتژی وجود ندارد ادغام تجارت و تولید تجربه ناموفقی بوده است. یعنی همه آن دلایلی که برای ادغام مطرح بود هیچ کدام تحقق پیدا نکرده است. صنعت، تجارت و معدن همگی از این وزارتخانه ناراضی هستند و آمار هم نشان می‌دهد که در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری نسبت به قبل از ادغام پیشرفتی نکرده‌ایم.»
او همچنین می‌گوید: «تجربه کشورهایی که این دو وزارتخانه را یکجا دارند عمدتا در کشورهایی است که اقتصادشان را بر اساس صنعت صادرات محور شکل داده‌اند. یعنی اگر صنعت قابل صادرات در بازارهای جهانی داشته باشیم مفهوم ادغام بهتر جا می‌افتد. ما چنین چیزی نداریم و فلسفه ادغام با شرایط اقتصادی ما جور در نمی‌آید در کنار اینکه یک تجربه پنج- شش ساله ناموفق هم از ادغام این دو وزارتخانه داریم.»
منصور معظمی، رئیس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از دیگر فعالان صنعت است که معتقد است هیچ مطالعه مدون و مستدلی راجع به ساختار اداری در کشور وجود ندارد و اگر اینچنین نبود شاهد این تصمیمات متناقض در تغییر ساختار اداری نبودیم که یک دولت تصمیم بگیرد وزارتخانه‌ها را ادغام و دولت بعدی دوباره تصمیم بگیرد آن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را تفکیک کند.
به اعتقاد معظمی، ساختار اداری ایران یک ساختار بسیار بوروکرات است و اصلا چالاک نیست؛ حال اگر این موضوع تشدید شود فقط شرایط سخت‌تر می‌شود: «گسترش بوروکراسی به افزایش بهره‌وری در کشور کمکی نخواهد کرد و رضایت مردم را به وجود نخواهد آورد.»
سود واردکنندگان در تفکیک وزارتخانه‌ها است
برخی مخالفان تفکیک وزارتخانه‌ها معتقدند گروه‌های ذینفعی موافق تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این گروه افرادی هستند که تمایل به واردات دارند و همیشه مدافعانی در بدنه دولت داشته و با حمایت دولت در کنار بخش خصوصی و در حکم مباشران دولت در بحث تنظیم بازار با انجام خریدهای دولتی مداخله می‌کنند. در حقیقت مدافعان واردات اکنون می‌بایست در کنار متولیان حمایت از تولید که مخالف تفکیک وزارتخانه‌ها هستند فعالیت کنند که این کار را برای آنها سخت کرده در نتیجه این گروه هم به دنبال احیای وزارت بازرگانی در شکل سابق خود هستند.
همچنین بخش دیگری از مخالفان می‌گویند عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که شرایط بیشتر به نفع تولیدکننده و شرایط انحصاری و غیر رقابتی است در صورتی که اگر وزارت بازرگانی مستقل عمل کند بیشتر تمایل به واردات و صادرات و تراز تجاری و بازرگانی دارد و علاقمند است آزادانه فعالیت کند، در نتیجه شرایط به سمت فعالیت‌های رقابتیتر، پیش خواهد رفت. به این ترتیب جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و… تولید داخل برای این وزارتخانه اهمیت ندارد و صرفا به فکر منافع مصرف‌کننده است. در این صورت تلاش خواهد کرد با واردات قیمت را برای مصرف‌کننده کاهش دهد در نتیجه فضا به سوی رقابتیتر شدن بازار خواهد رفت. اما وقتی سیاست‌ها یکپارچه و در راستای حمایت از تولید باشد، به سمت انحصاری‌‌تر شدن بازار حرکت می‌کند و در این صورت تولید و اشتغال داخلی آسیب کمتری خواهد دید.
اظهارنظرها به افراد غیر متخصص هم رسید
در هفته‌های گذشته که دولت خواستار تفکیک سه وزارتخانه شده مخالفان و موافقان به صورتی جدی در مقابل هم قرار گرفته و مواضع مختلفی را عنوان کردند و حتی برخی با نیت سیاسی و در حالی که تخصصی در این زمینه نداشتند به اظهار نظر پیرامون تفکیک وزارتخانه‌ها پرداختند.
برای نمونه غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، گفته است تفکیک وزارتخانه‌ها با روح سیاست‌های آیت‌الله خامنه‌ای در حوزه مدیریتی کشور مغایرت دارد و به جای طرح چنین مسائلی باید پروژه ادغام وزارتخانه‌ها به صورت جدی در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد.
برخی از اصولگرایان نیز دولت را متهم کرده‌اند که تصمیمی بدون مطالعه، عجولانه و سیاسی گرفته است. حسین نجابت، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، می‌گوید تصمیمات تند، متناسب با خط سیاسی و بدون مطالعه مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند. در همه برنامه‌ها مقرر شده است که دولت کوچک شود و تعداد وزارتخانه‌ها هم کاهش یابد.
در چنین شرایطی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتشار بیانیه‌ای که با ۳۰ رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد، از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است که از تعجیل در تفکیک وزارتخانه‌های قید شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب کند.
در پایان گفتنی است که دسته‌ای از حامیان دولت و دسته‌ای از مخالفان دولت، در سازمان‌ها، نهاد‌ها و مجلس بحث تفکیک وزارتخانه‌ها را موضوعی برای رودررویی با یکدیگر کرده‌اند که طبق تبصره ۲ ماده واحد قانون سال ۹۰ قانونگذار دولت را مکلف کرده است که لایحه شرح وظایف مربوط به وزارتخانه را در مدت ۶ ماه تهیه و به مجلس ارائه دهد اما به جای ۶ ماه ۶ سال گذشته و همچنان این لایحه ارائه نشده است و هیچ کدام از موافقان و مخالفان به این موضوع نمی‌پردازند. در حالی که شاید اگر شرح وظایف مربوط به وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه شده بود امروز شاهد این میزان اظهار نظر موافق و مخالف نمی‌بودیم.
