یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید، مسائل مربوط به پیمانکاری بین دولت و سپاه تا حدودی حل شده و در حال حاضر قرارگاه خاتمالانبیاء در مواردی که در توان پیمانکاران داخلی است، وارد نمیشود.
غلامرضا تاجگردون، با اشاره به اینکه دولت در چهار سال گذشته کمکهای موثری در حوزه دفاعی و به ویژه به سپاه داشته است به خبرگزاری ایسنا گفته، «در چند سالی که با دولت و مجموعه دفاع کار کردم حداقل در امور اجرایی و تامین منابع نگرانی از سوی دولت برای بخش دفاع و بخصوص سپاه در حوزه عملیاتی و مقاومتی وجود نداشته است.»
او تاکید کرده، «دولت کمکهای موثری برای بخش دفاع داشته و اگر در حوزه اقتصادی و پیمانکاری ضعفهایی بوده نباید آن را به کل شاکله دفاع تعمیم بدهیم.»
تاجگردون در بخشی از این گفتگو نه با جزییات، اما سطحی، موضوعاتی را عنوان کرده که دست کم نشان میدهد وضعیت سپاه در اقتصاد ایران چطور بوده است.
به گفته این نماینده، «در این چهار سال بعضی مسائل هم تعریف شده و با نرخگذاری، ورود به عرصه پیمانکاری توسط شرکتهای وابسته به سپاه حل شده و سطحبندی انجام شده است. در اموری که بخش خصوصی نمیتواند شرکت کند، قرارگاه ورود میکند و دیگر در هر کاری وارد نمیشود در واقع سطحشان را با فعالیتها تنظیم کردهاند مثلاً دیگر در قراردادهای ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان و در مواردی که در توان پیمانکاران داخلی است، وارد نمیشوند».
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری گفته حمایتهای مالی از طرف دولت نسبت به کلیت بخش دفاعی و به خصوص سپاه همواره وجود داشته و عدد و رقم بودجهای هم این را نشان میدهد.
تاجگردون تأکید کرد: «در چهار سالی که با دولت در بخش تنظیم بودجه کار کردم، شاهد این بودم که دولت برای تقویت بنیه دفاعی کاملاً همکاری کرده، در حالی که در مورد افزایش اعتبار در حوزههای دیگر به دلیل محدودیت منابع، بعضاَ مقاومتهایی وجود داشت، اما در حوزه دفاعی کوچکترین مقاومتی از سوی دولت نبود.»
در واقع سپاه سهم بیشتری از دولت روحانی گرفته تا شاید دستش را از اقتصاد کوتاه کند.
در سال ۱۳۹۶ بودجه نهادهای نظامی بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت و به حدود ۴۳ میلیارد تومان رسید که سهم سپاه حدود ۲۳ میلیارد تومان بود. اواسط تیرماه همین سال طرحی در مجلس ایران تصویب شد تا برای مقابله با آمریکا هزار میلیارد تومان و برای گسترش فعالیتهای موشکی و پشتیبانی از نیروی قدس سپاه هزار میلیارد تومان به سپاه تعلق گیرد.
اول تیرماه حسن روحانی در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی عنوان کرد که اقتصاد به اسم خصوصیسازی تحویل دولتی شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
گرچه اشاره روحانی به قدرتمند شدن سپاه در دولتهای نهم و دهم اشاره کرد، اما محمود احمدینژاد هم از در دوره دوم ریاست جمهوری خود بارها با بر سر حضور سپاه در اقتصاد با آنها دچار مشکل شد. حضور «برادران قاچاقچی خودمان» در اقتصاد، از مشهورترین کنایههای احمدینژاد به سپاهیها در سخنرانیهای وی بود.
البته در دولت احمدینژاد بود که شریان اقتصادی ایران یعنی نفت به دست سپاه افتاد و رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرارگاه خاتمالانبیاء وزیر نفت شد. سالانه حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران میشود.
البته تاجگردون گفته دولت و سپاه در حوزهی پیمانکاری با یکدیگر توافق کردند، اما هنوز مشکل دخالتهای این نهاد نظامی در قاچاق از طریق اسکلههای نامریی بر سر جای خود باقی است.
در ایران دست کم ۸۰ اسکله غیرمجاز فعال است که بخش عمدهی آن در اختیار سپاه است. برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد بانکی ایران نیز در دست سپاه است. علاوه بر سهامی که این تشکیلات در بانکهای دولتی دارد، بانک انصار، مهر، و تعاونی اعتباری ثامنالائمه مستقیم توسط بسیج و سپاه اداره میشوند. همزمان بانکهای سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگارد و موسسه مالی و اعتباری کوثر نیز زیر سایه سهام سپاه فعالند.
حتی گفته میشود بانکهایی مثل تات و آینده نیز در ید قدرت سپاه هستند.