یک نماینده مجلس شورای اسلامی از بازداشت برخی فرماندهان نیروی انتظامی به علت انجام تخلفاتی در جریان فروش نفت خبر داد.
غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توییتی تاکید کرد که برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی بجز احمدی‌مقدم نیز در جریان رسیدگی به پرونده فروش نفت در این کمیسیون تخلفاتی مرتکب شده‌اند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در ماجرای پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی ماجرا صرفاً به انفصال از خدمت آقای احمدی‌مقدم ختم نمی‌شود و گویا فرماندهان دیگری نیز بازداشت شده‌اند.
«بنیاد تعاون» یک شرکت تابعه نیروی انتظامی است که در سال ۹۱ مجوز صدور نفت دریافت کرد تا منافع آن در همان نیرو هزینه شود.
محمد حسینی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیمه تیرماه ۹۶، به خبرگزاری ایسنا گفت بابت پرونده تشکیل شده برای همین موضوع تا الان حکم انفصال از خدمات دولتی یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی صادر شده است؛ فرماندهی که بعد‌ها مشخص شد اسماعیل احمدی‌مقدم بوده است.
سال گذشته و در جریان بررسی بودجه ۹۶ در مجلس، ماده‌ای در این قانون به تصویب رسید که مربوط به پیگیری ۲۳ و نیم هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ توسط دولت محمود احمدی‌نژاد می‌شد.
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفته بود: «بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ بوده است.»
از این میزان ۶۳۴ میلیارد تومان آن به محموله نفتی برمی‌گردد که با دستور احمدی‌نژاد برای فروش در سال ۹۱ در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت اما هیچ‌گاه درآمد فروش آن به خزانه واریز نشد.
احراز تخلف مالی ناجا در فروش نفت طی دوره احمدی‌نژاد در حالیست که پیشتر در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ سردار احمدی‌مقدم، مسئول ارشد وقت نیروی انتظامی، در چند مرحله اتهامات وارده در همین رابطه را رد کرده و حتی گفته بود ۹۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت توسط ناجا به خزانه واریز شده است.
با وجود این، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، فروردین ماه سال ۹۵ گفت که نه نیروی انتظامی و نه هیچ کدام از نهادهای دیگری که در دولت قبل نفت فروخته بودند، «حتی یک دلار» هم از پول آن را برنگرداندند.
حالا پس از ۵ سال از یک سو دولت و مجلس در پی تسویه آن بدهی‌ها هستند و از سوی دیگر نگاه‌ها به روشن‌تر شدن ابعاد این تخلف و مقامات دخیل در آن دوخته شده است.
