پایگاه خبری «پولیتیکو» در گزارش مفصلی که روز ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷ منتشر شد، به معامله‌ی اتمی دولت اوباما با حکومت ایران پرداخته است. برخی از رسانه‌های فارسی‌زبان به این گزارش در همان زمان انتشار به اختصار و گذرا اشاره کردند. کیهان لندن متن کامل آن را به فارسی ترجمه کرده و اینک که دوباره «معامله با ایران» و «توافق اتمی» و دستگیری و محکومیت دوتابعیتی‌ها و اتباع آمریکایی در ایران داغ شده در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.
همزمان گزارش دیگری از جاش مِیِر (JOSH MEYER) در «پولیتیکو» منتشر شد که به بررسی موقعیت هر کدام از زندانی‌ها و متهمان پرداخته است. کیهان لندن این گزارش را نیز با عنوان «یک تصویر کامل از معامله با ایران» به طور کامل به فارسی ترجمه کرده و در اختیار همگان قرار داده است.
*****
هنگامی‌که سال گذشته باراک اوباما، به اصطلاح «یک بار حسن نیت» خود را در رابطه با آزادی زندانیان متولد ایران که به تروریسم و یا دیگر جرائم خشونت‌آمیز متهم نشده‌اند اعلام کرد، دولت او این حرکت را مصالحه‌ی متعادل در جهت بهبود بخشیدن به روند توافق هسته‌ای با ایران قلمداد نمود و متعاقبا تهران نیز متعهد شد که پنج نفر آمریکایی را آزاد سازد.
یکی از مقامات ارشد دولت اوباما در یک نشست توجیهی که توسط کاخ سفید برگزار شده بود به گزارشگران گفت: «تعداد افرادی که ایران در آغاز این مذاکرات درخواست آزادی آنها را داشت به مراتب و به طور مشخص بیشتر بود. او همچنین افزود که ما قادر به انتخاب و غربال این هفت نفر شدیم که شش نفر آنها ایرانی- آمریکایی هستند.»
اما بر اساس تحقیقات «پولیتیکو»، اوباما به عنوان مقام ارشد، و نمایندگان دولتی همه ماجرا و کل داستان را در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ در مورد اجرای طرح مبادله زندانیان و اجرای همزمان توافق هسته‌ای شش جانبه بیان و آشکار نساختند.
اوباما آن زمان در نطق یکشنبه خود خطاب به مردم آمریکا هفت مردی را که از زندان آزاد کرده بود به عنوان افراد «غیرنظامی» معرفی کرد و آنها را بازرگانان مظنون و یا متهمی‌قلمداد نمود که در انتظار محاکمه برای جرایم صرفا مربوط به تحریم و نقض تحریم‌های تجاری بودند.
در حقیقت اما برخی از آنان توسط وزارت دادگستری خود دولت اوباما به تهدید برای امنیت ملی متهم شده بودند. سه نفر از این متهمان بخشی از یک شبکه تدارکات غیرقانونی میکروالکترونیک‌های ساخت ایالات متحده آمریکا با برنامه‌های کاربردی برای استفاده در موشک‌های کروز و زمین به هوا برای ایران هستند که شبیه موشکی است که تهران به تازگی آزمایش نموده و باعث افزایش تهدید و نگرانی در دولت ترامپ شده است. یکی دیگر از آنان به دلیل توطئه برای تهیه و تدارک سخت‌افزار و تکنولوژی ماهواره‌ای برای ایران به هشت سال زندان محکوم شده بود. به عنوان بخشی از قرارداد مبادله زندانیان، مقامات ایالات متحده آمریکا حتی از درخواست ده میلیون دلاری خود که یک هیئت منصفه ادعا کرده بود که مهندس هوافضا به طور غیرقانونی از تهران دریافت کرده بود صرف نظر نمودند.
در یک‌سری از پرونده‌های دادگاهی منتشر نشده، وزارت دادگستری از اتهامات وارده و حکم بازداشت بین‌المللی علیه ۱۴ مرد دیگر که همه آنها فراری هستند صرف نظر کرده است. دولت اوباما نام و اتهام آنها را فاش نساخت. تنها از طریق یک بیانیه ۱۵۲ کلمه‌ای با منبع ناشناس به طرح معاوضه اشاره شد. ایالات متحده آمریکا همچنین اعلان‌های اضطراری اینترپل را حذف و حتی هر گونه اتهام علیه ۱۴ فرد ایرانی که احتمال استرداد آنها نامحتمل می‌نمود را منتفی اعلام کرد.
اتهام سه نفر از فراریان این بود که آنها تصمیم به کرایه هواپیمای بوئینگ برای یکی از خطوط هوایی ایران داشتند که مقامات می‌گویند حزب‌الله را که از طرف دولت آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده حمایت و پشتیبانی می‌کرده است. فرد چهارم یعنی بهروز دولت زاده متهم به خرید هزاران تفنگ ساخت آمریکا و وارد کردن آن به طور غیر قانونی به ایران شده بود.
نفر پنجم یعنی امین روان به قاچاق آنتن‌های نظامی‌آمریکا به هنک کنگ و سنگاپور برای استفاده در ایران متهم شده بود. مقامات ایالات متحده همچنین معتقدند که او بخشی از یک شبکه تدارکاتی بوده که برای ایران قطعاتی با تکنولوژی بالا تهیه می‌کرده که در یک نوع بسیار مرگبار و کشنده از بمب‌های دست‌ساز به کار برده می‌شده و توسط شبه‌نظامیان برای کشتن صدها نفر از سربازان آمریکایی در عراق استفاده شده.
به هر حال بزرگترین ماهی این گروه، سید ابوالفضل شهاب جمیلی بود که متهم به دست داشتن در بخشی از عملیاتی شده بود که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ به تهیه و تدارک هزاران قطعه با کاربرد هسته‌ای از طریق چین برای ایران اقدام می‌کرد. این قطعات شامل صدها سنسور ساخت آمریکا برای سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود که توقف آن فوریت اول در مذاکرات توافق هسته‌ای بود.
هنگامی‌که دادستان‌های فدرال و آژانس‌ها از میزان واقعی مقادیر ترخیص شده آگاه شدند، بسیاری شوکه و عصبانی بودند. اینها کسانی بوده‌اند که نه چند سال، بلکه دهه‌ها برای نفوذ در شبکه‌های جهانی گسترش سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کرده‌اند. شبکه‌هایی که به رهبران دست در کار سلاح‌های هسته‌ای در ایران اجازه می‌دادند که هم مواد ضروری برای نقشه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک غیر قانونی به دست آورند و هم در بعضی موارد مواد خطرناک برای کشورهای دیگر فراهم سازند.
یکی از ناظران پیشین اجرای قوانین فدرال که به صورت متمرکز درگیر امر شکار و دستگیری قاچاقچیان سلاح هسته‌ای برای ایران بوده گفته است: «آنها تنها یک گروه پسربچه کاسب معصوم را آزاد و تبرئه نکرده‌اند.» وی افزوده است: «تازه، آنها کل داستان و همه جزییات ماجرا را به طور کامل تعریف نکرده‌اند.»
با توجه به یافته‌های پولیتیکو، دولت اوباما در عزم خود برای کسب حمایت جهت مذاکرات هسته‌ای و مبادله و معاوضه زندانیان از تهران– از سوی کنگره و مردم آمریکا– بسیار فراتر از تعهدات و مسوولیت خود برای بی اهمیت جلوه دادن تهدیدهای ایجاد شده توسط این متهمان اقدام کرده است.
با نشان دادن واکنش در بعضی از موارد، و انفعال در موارد دیگر، کاخ سفید در این زمان از طرح ملی مبتکرانه خود در رابطه با مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای که بر روی آن تبلیغ و مانوور زیادی داشت عقب‌نشینی کرد و این درست در زمانی بود که «مرکز ملی مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای» [که در سال ۲۰۰۰ تأسیس شده بود] به طور بی سابقه‌ای در خنثی کردن عملیات گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران پیشرفت کرده بود.
علاوه بر این، پولیتیکو در تحقیقات انجام شده‌ی خود دریافت که مقامات وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری درخواست‌ها و ابلاغیه‌های دادستان‌ها و عوامل آنها را در مورد تعدادی از افراد کلیدی ایرانی در فرار به کشورهای دوست که می‌توانستند در آنجا دستگیر شوند رد کرده و یا با تاخیر به آنها پاسخ داده است.
به گفته مقامات فعلی و سابق و اشخاص دیگری که در تلاش برای مقابله با گسترش سلاح هسته‌ای سهیم بوده‌اند به طور مشابه وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه دولت اوباما در زمان مشاوره با کاخ سفید تلاش در مورد استرداد برخی از مظنونین بازداشت شده در خارج از کشور را به تاخیر می‌انداخته‌اند.
در پاییز ۲۰۱۴ نیز مقامات دولتی اوباما انجام برخی از تحقیقات و پیگردهای قانونی مهم و قابل توجه در مورد شبکه‌های تدارکاتی برای ایران را که در ایالات متحده آمریکا فعال هستند با تاخیر شروع کردند. این یافته‌های تا کنون اعلام نشده بر اساس مصاحبه‌های انجام شده با افراد کلیدی در تمامی سطوح حکومتی و دولتی که در این مورد درگیر و سهیم بوده‌اند و با بررسی گسترده‌ی اسناد دادگاه و دیگر اسناد به دست آمده است.
بر اساس گفته سرپرست سابق فدرال، «واضح است که تحریم در تمام مواردی که به ایران مرتبط می‌شده وجود داشته است.»
سرپرست فدرال در رابطه با امین روان و شبکه IED (بمب‌های دست‌ساز یا کنار جاده‌ای) اضافه کرد که: «البته این مردم را عصبانی می‌کند اما از آن مهم‌تر این است که این افراد آزاد هستند در حالی که عده‌ای [سربازان آمریکایی در عراق] به خاطر عملکردهای یکی از آنها [از متهمان ایرانی] کشته شده‌اند.»
سرپرست فدرال همچنین اشاره کرد که در موافقت با لغو تحریم‌های فلج‌کننده علیه تهران، دولت اوباما بر حفظ حقوق خود بر پیگیری در مورد ایران به دلیل تلاش‌هایش در توسعه موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای است و می‌تواند نیروی دفاعی ایالات متحده آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد، اصرار داشت.
در همین رابطه این مقام پیشین پرسیده است: «پس چرا شما باید افرادی را تبرئه کنید که می‌دانید آنها در چنین برنامه‌هایی نقش داشته‌اند؟»
محاسبه زیرکانه
داستان اینکه چگونه دولت اوباما این روند را داخل وزارت دادگستری خود پیش برد منجر به این شد که تلاش برای مقابله با گسترش سلاح هسته‌ای تا آخر به طور کامل خارج از دید عموم بماند آن هم عمدتا به دلیل طبیعت بسیار مرموز پرونده‌ها و مذاکراتی که بر روی آنها تاثیر می‌گذارد.
البته این وضعیت ممکن است تغییر کند به دلیل اینکه دولت ترامپ و مجلس نمایندگان و کنگره متعهد به سختگیری بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تهران شده‌اند. چهارشنبه گذشته وزیر امور خارجه آمریکا، رکس تیلرسون، سیاست بررسی همه جانبه ایالات متحده نسبت به ایران در مواجهه با «تحریکات مداوم و هشداردهنده‌ای را که صادرکننده ترور و خشونت و بی ثبات شدن بیش از یک کشور در یک زمان» است، اعلام نمود.
روز پنج‌شنبه پرزیدنت دونالد ترامپ اعلام کرد که «حتی اگر ایران به مفاد قرارداد با دولت اوباما و دیگر قدرت‌های جهانی پایبند باشد و آنها را انجام دهد، من می‌توانم به شما بگویم که آنها با روح و اساس این توافق‌نامه زندگی نمی‌کنند و به آن پایبند نیستند. و ما با دقت بسیار زیاد در حال تجزیه و تحلیل آن هستیم و در آینده‌ای نه چندان دور چیزی برای گفتن در مورد آن خواهیم داشت.»
چنین بررسی‌هایی احتمالا بر روی روشن کردن یکی از جنبه‌های مذاکرات هسته‌ای که معاوضه و مبادله زندانیان است، متمرکز شده و همین مقامات مجری قانون فدرال را تا حد زیادی خشمگین ساخته است. این آسیب پنهانی باعث بازجویی و تعقیب طیف گسترده‌ای از شبکه قاچاقچیان ایرانی شده که به ایالات متحده آمریکا در رفت و آمد هستند.
والری لینسی مدیر اجرایی پروژه‌ی مستقل ویسکونسین در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای گفت: «مقامات دولت آمریکا با تمرکز افکار عمومی بر روی فقط این هفت نفر که در آمریکا آزاد شدند و معرفی آنها صرفا به عنوان ناقض‌کنندگان تحریم، یک محاسبه سیاسی زیرکانه انجام دادند.»
او گفت: «آنها فکر نمی‌کردند که این کار سر و صدایی به پا کند و فکر می‌کنم حق با آنها بود.»
اما لینسی که از نزدیک تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند گفت: «با تبرئه‌ی این افراد از طیف گسترده‌ای از اتهامات، واشنگتن به طور موثر دعای خیر خود را نثار ایران کرد تا بی اعتنایی خود به قوانین بین‌المللی را ادامه دهد.»
لینسی همچنین گفت: «مقامات سابق دولت اوباما این را انکار کرده و می‌گویند که این افراد اگر به فعالیت‌های غیر قانونی خود ادامه دهند همچنان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. اما با بستن پرونده‌های آنها حکم دستگیری‌های بین‌المللی کنسل و و مسیر تحقیق در مورد دارایی‌ها به سمت دیگری هدایت می‌گردد، و این افراد، خصوصا ۱۴ فراری این پرونده، میتوانند به فعالیت‌هایی که ایالات متحده آنها را به عنوان تهدید جدی برای امنیت ملی خود لحاظ کرده ادامه دهند.»
او گفت: «این یک رسوایی است و این پرونده‌ها همگی شامل انواع تهدیدهای امنیت ملی هستند که ما هنوز در پی تامین آن هستیم. درک آن سخت و حیرت‌آور است که چرا ما آنها را تبرئه می‌کنیم.»
حتی تعدادی از حامیان آغازین مذاکره با ایران گفتند که افشاگری در این باره باعث ایجاد اضطراب و نگرانی می‌شود.
همیشه یک مشکل بزرگ با دولت وجود دارد و آن اینکه مایل به برهم زدن بالانس در معامله و توافق با ایران نیست و همین به معنای کنار آمدن و تمایل به دوستی با رژیم ایران است. مشاور امنیت ملی در معاونت دولت سابق بوش که بعدا مخالف توافق شد گفت: «توافق [برای آمریکا] اهمیت مقدسانه پیدا کرده بود و ایرانیان از ابتدا این را می‌دانستند و از آن استفاده کامل کردند از جمله در زمانی که ما اهرم اصلی را در دست داشتیم.»
بر اساس مصاحبه‌هایی که با بیش از دوازده نفر از مقامات فعلی و قبلی صورت گرفته، معلوم شد اگر نه همه ولی اکثر وکلا و دادستان‌های وزارت دادگستری که در طرح مقابله با گسترش سلاح هسته‌ای شرکت داشتند در مورد اینکه چگونه از کیس‌های پرونده‌های مربوط به آنها برای چانه‌زنی‌های سیاسی استفاده شده در ابهام و بی‌خبری نگاه داشته شده بودند.
به این شکل ماموران فدرال از اف بی آی و ادارات امنیت داخلی و بازرگانی سال‌های زیادی در سطح بین‌المللی و اغلب به طور مخفی در خطوط مقدم شکار قاچاقچیان تسلیحات به ایران قرار داشتند.
موضوع فقط این نبود که با دادستان‌ها و عوامل آنها با سال‌ها اطلاعات و آگاهی دقیق در مورد این پرونده‌ها درباره اهمیت نادیده گرفته شدن پرونده‌ی ۲۱ نفر در ازای معاوضه و مبادله زندانیان مشورت نشده و آنها کنار زده شدند بلکه دور نگاه داشتن آنها از دخالت در این پرونده‌ها به این معنا بود که مذاکره کنندگان [آمریکا] بدون درک کامل از اینکه چگونه این مبادله می‌تواند بر محاسبات گسترده و به هم پیوسته‌ی تحقیقات ایالات متحده اثر بگذارد تصمیم‌گیری می‌کردند.
در آن زمان اینگونه تحقیقات برای مقامات ایالات متحده آمریکا این پازل را کامل می‌کرد که چگونه تهران به طور مخفیانه در حال پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و ابقاء و نگهداری نیروی تسلیحاتی و نظامی خود با کمک قطعات تسلیحاتی و تکنولوژی آمریکا بدون اطلاع این کشور است. از متهمان می‌شد جزییات کلیدی عملیات شبکه تدارکاتی ایران، از جمله اینکه چه کسی در ایران دریافت‌کننده است، را هم به دست آورد.
کنت مک دونالد یک مقام ارشد سابق امنیت داخلی که به تاسیس مرکز ایجاد هماهنگی «MACS» در قلب طرح ملی مقابله با گسترش سلاح هسته‌ای کمک کرد گفت: «بنابراین هنگامی که آنها موضوع را بی اهمیت جلوه دادند، واقعا مردم عصبانی شدند.»
به گفته‌ی وی، «آنها سال‌ها صرف این پرونده‌ها کرده بودند و حالا تصمیماتی گرفته می‌شد که به پیامدهای این اقدام توجهی نداشت.» کنت مک دونالد در سال ۲۰۱۳ بازنشسته شد ولی همچنان به عنوان یکی از محققان اصلی در موسسه DHS در دانشگاه Northeastern که وابسته به وزارت امنیت داخلی آمریکاست ارتباط خود را با MACS حفظ کرده است. او همچنین گفت: «به طور کلی هیچ مشورتی نشد.»
یک سیستم برزخی
بر اساس گزارش منتشر شده در واشنگتن پست، جیسون رضائیان، امیر حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی و سه نفر دیگر در یک سری از مصاحبه‌ها، و همچنین مقامات عالی از کاخ سفید اوباما و وزارت دادگستری و امور خارجه گفتند که معاوضه و معامله زندانیان یک چانه‌زنی برای ایالات متحده آمریکا بود. ایران همچنین وعده همکاری در مورد مامور سابق اف.بی.آی رابرت لوینسون را داده بود که نزدیک به یک دهه پیش در ایران ناپدید شده و اعتقاد بر این است که یا به حبس محکوم شده و یا درگذشته است.
مقامات ارشد آمریکا اذعان کردند که همه آنها به جز تعدادی انگشت‌شمار در ابهام و بی‌خبری نگاه داشته شده بودند اما این را هم گفتند که نمایندگان سطح بالای وزارت دادگستری و اف.بی.آی به بررسی دقیق در مورد ۲۱ ایرانی دخیل در معاملات سلاح‌های هسته‌ای کمک کردند و پس از آن دادستان کل، لورتا لینچ، خودش به مسدود کردن پرونده برخی از افراد دیگری که تهران خواستار گنجاندن آنان در لیست مبادله و معامله بود، کمک کرد.
یکی از مقامات ارشد دولت اوباما که آشنا و آگاه به مذاکرات معاوضه و مبادله زندانیان بود گفت: «شرط این بود که آنها در هر چیزی که کوچک‌ترین ارتباطی با خشونت و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشد نمی‌بایست درگیر و فعال بوده باشند و هیچ یک از آنها در هیچ یک از مراحل نمی‌بایست به عنوان ارائه دهنده همکاری با حکومت تهران به شمار می‌آمدند.»
این موضوع ممکن است در مورد هفت نفری که در ایالات متحده آمریکا مورد عفو قرار گرفتند صدق کند اما قطعا در مورد ۱۴ متهم فراری درست نیست.
این افرادِ تحت پیگرد کسانی بودند که ما به طور خیلی جدی در صدد دستگیری‌شان بودیم به دلیل اینکه آنها در چنان سطح بالایی فعالیت می‌کردند که می‌توانستند به ما در یافتن اطلاعات جعبه سیاه و اینکه شبکه تدارکاتی ایران واقعا چگونه عمل می‌کند، کمک کنند. آرون آرنولد تحلیلگر اطلاعاتی سابق در CPC2 (مرکز ملی مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای اف.بی.آی) واحد ویژه‌ی خنثی‌سازی قاچاق اسلحه و فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: «بدون این اطلاعات، بینش استراتژیک تحلیلگران ما و از آن مهم‌تر سیاست‌گذاران ما تنها در حدس و گمان باقی خواهد ماند که ایران واقعا تا کجا پیش خواهد رفت و چگونه باید متوقف گردد.»
پانزده ماه بعد، بررسی پیامدهای معامله و مبادله زندانیان هسته‌ای و سوالات در مورد وقایع احتمالی، از طریق وزارت دادگستری و واحدهای تخصصی در اف.بی.آی، وزارت امنیت داخلی و وزارت بازرگانی ادامه یافت تا به خنثی کردن تهدید ناشی از جاه طلبی‌های هسته‌ای و نظامی ایران بپردازد.
بسیاری از کسانی که در طرح ملی مقابله با گسترش سلاح هسته‌ای که یک دهه پیش با هیاهوی زیاد ایجاد شده بود شرکت داشتند و با آن همراه بودند گفتند که این طرح دشواری‌های زیادی داشته. حتی اگر این درست باشد، ولی بخش عمده‌ای از کار به صورت مخفیانه انجام شده آن هم با تلاش‌هایی که نمی‌توان آنها را عمومی کرد و فاش ساخت.
تعداد زیادی از کسانی که در این تلاش‌ها شرکت داشتند می‌گفتند که اقدامات اجرایی کلیدی در وضعیت برزخی و بلاتکلیف هستند؛ زیرا تحقیقات و پیگردهای قانونی متوقف شده و نتیجه‌گیری و پیگیری اهداف بسیار مهم عاطل مانده است.
بر اساس گفته یکی از مقامات عالیرتبه وزارت دادگستری دولت اوباما و همکاران دیگرش، حداقل شش بار در دور مذاکرات هسته‌ای، بازرسان فدرال برای تحقق عدالت تقلا کردند و با تایید وزارت خارجه، موضوع دستگیری مظنونین را در سفرهای بین‌المللی تقاضا کردند. اما درخواست آنها تایید نشد و ایالات متحده آمریکا از بهترین فرصت‌های خود برای به دست آوردن اطلاعات نسبت به چگونگی کارکرد برنامه‌های نظامی، موشکی و هسته‌ای تهران محروم گشت.
یکی از مقامات وزارت دادگستری که به تازگی این وزارتخانه را ترک کرده گفت: «می‌توانیم بگوییم که هنوز این فرصت را داریم و اگر اکنون اقدام نکنیم، هرگز دیگر این فرصت را به دست نخواهیم آورد». وی همچنین افزود: «دوره‌هایی وجود داشته که همکاری وزارت خارجه لازم و ضروری بوده اما در آینده نزدیک این اتفاق نمی‌افتد.»
جان کری وزیر امورخارجه اوباما از اظهار نظر در مورد گفته‌های یکی از مقامات ارشد سابق وزارت امور خارجه خودداری کرد که گفته بود: امکان داشت، البته تنها با موافقت کاخ سفید و وزارت دادگستری، که پاسخ به درخواست‌های خاص موقتا به تاخیر بیفتد زیرا در موقع حساسی از مذاکرات اتمی ارائه شده بودند.
اما حتی در حال حاضر بسیاری از عوامل با تجربه و دادستان‌ها می‌گویند دیگر تمایلی به پیگیری پرونده‌های مربوط به مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای را ندارند زیرا می‌ترسند به جایی نرسد. آنها می‌گویند هیچ راهنمایی مفیدی در مورد اینکه در کدام مورد میتوانند و یا در کدام مورد نمی‌توانند بازرسی و تحقیقات را پیش ببرند دریافت نکرده‌اند؛ در حالی که پیشبرد این تحقیقات، پارامترهای پیچیده‌ای از توافق با ایران و لغو تحریم‌های هسته‌ای را به دست می‌دهد. برخی نیز گفتند که منتظر می‌مانند تا ببینند تندروها از جمله خود ترامپ در دولت جدید با ایران چگونه برخورد خواهند کرد.
اما برخی دیگر به حدی سرخورده و ناامید شده‌اند که با وجود چندین دهه تجربه‌ی تحقیقات و روابط با نهادها و آژانس‌ها مختلف حکومت و همچنین همکاری با شرکت‌های آمریکایی، تلاش برای مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای را ترک کرده‌اند.
همچنان که به دهمین سالگرد «مرکز ملی مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای» NCPC (National Counterproliferation Center) در اکتبر نزدیک می‌شویم بسیاری می‌گویند «تحرک این مرکز از دست رفته است.»
دیوید لوک‌هال دادستان سابق فعال این مرکز در وزارت دادگستری گفت: «تلاش‌هایی که به تدریج در طول سال‌ها با سخت‌کوشی انجام شده بود، و همچنین پرونده‌های مهمی که می‌توانستند به باز شدن پرونده‌های دیگر و یافتن بازیگران بزرگتر در برنامه‌های هسته‌ای و سلاح‌های متعارف کمک کنند، پاک شده‌اند.» وی افزود که طرح مبادله و معاوضه زندانیان اثر بازدارنده‌ای را که دستگیری و محکومیت آنان ممکن بود داشته باشد از بین برد. وی گفت: «گرچه خلافکاری این افراد به عنوان یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا مطرح شده، ولی دولت [اوباما] در اصل به آنها گفت که تلاش‌های ما چیزی بیش از یک سرمایه سیاسی نیست که در زمانی که مصلحت سیاسی ایجاب کند می‌تواند مبادله و معامله شود.»
یک مقام ارشد دولت اوباما که در کاخ سفید و وزارت امنیت داخلی خدمت می‌کرد مخالف این نظرات است و گفت که بسیاری از اطلاعات مربوط به شبکه‌های ایرانی قابل استفاده باقی می‌ماند و با وجود آزادی ۲۱ نفر، مرکز ملی مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای قابل انعطاف است و به خدمت خود ادامه می‌دهد.
یکی از سخنگویان فعلی وزارت دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا تلاش برای مقابله با گسترش سلاح هسته‌ای با مشکلاتی مواجه شده، با کنایه گفت: «ما هنوز درگیر پیگرد قانونی نقض قوانین صادرات هستیم!»
ولی دیوید آلبرایت از موسسه علوم و امنیت بین‌المللی، فیزیکدان و بازرس سابق تسلیحات اتمی که دهه‌ها تحقیقات علمی‌او در مورد برنامه سرّی تسلیحات هسته‌ای ایران، او را در تماس نزدیک و منظم با مقامات فدرال قرار داده گفت که «ممکن است اینطور باشد» اما مانند تمام کسانی که در تلاش‌های مداوم مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای ایالات متحده آمریکا شرکت داشتند، وی نیز گفت که از اواخر سال ۲۰۱۴ شاهد نمونه‌های زیادی بوده که از تحقیقات مهم و بازجویی در مورد آنها ممانعت می‌شده است. آلبرایت که به عنوان شاهد متخصص در وزارت دادگستری در بخش پیگرد قاچاق به ایران خدمت می‌کرد، اضافه نمود که ماموران فدرال برای پیشبرد تحقیقات خود در موارد متعددی اطلاعات و موارد دیگری را از وزارت خارجه می‌خواستند که هرگز توسط این وزارتخانه تایید نشد.
دیوید آلبرایت گفت: «شما نمی‌توانید از یک طرف مرکزی را از کار بیندازید و بعد انتظار داشته باشید که به کار خود ادامه دهد.» وی افزود که تلاش برای فریب مظنونین که به کشورهایی سفر کنند که بتوان آنها را در آنجا دستگیر کرد، با هدفِ دست یافتن به دلالانی که در خدمت ایران هستند، ضروری است. آلبرایت گفت که قادر به فاش ساختن جزییات نیست اما تقاضاهای مرکز مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای به اندازه‌ای [از سوی وزارت خارجه] رد می‌شد که سبب نگرانی از بین رفتن این طرح شد.
آلبرایت درباره تلاش مرکز مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای گفت، آنها می‌خواستند که همه‌ی موارد شناسایی شده تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. کار این مرکز روی غلتک افتاده بود و همین ایرانیان را ترسانده و مضطرب ساخته بود. [از سوی دولت آمریکا] به آنها گفته می‌شد، موفق شدید! ولی ایست! آلبرایت افزود، حالا مشکل است که دوباره بتوان آنها [رژیم ایران] را به عقب‌نشینی وادار کرد. ما به پای خود تیراندازی کرده‌ایم و زیرساختی را که برای اجرای قانون علیه اقدامات ایران بنا کرده بودیم خراب کردیم.
پیامدهای مبادله زندانیان مخصوصا در بوستون، که مقامات سال‌ها برای تکمیل پرونده علیه سید ابوالفضل شهاب جمیلی، مظنون تدارکات هسته‌ای ایران، و همکار چینی او شیهای چینگ، تلاش کرده بودند گسترده است.
این دو نفر به طور مخفیانه در سال ۲۰۱۳ به همراه دو شرکت ایرانی تحت تعقیب قرار گرفتند و چینگ در اواسط دسامبر ۲۰۱۵ به چهار فقره جرم خود اعتراف کرد. او بر همدستی با جمیلی در تدارک هدفمند بیش از ۱۰۰۰ قطعه با تکنولوژی بالا برای ایران که به عنوان «مبدل فشار» شناخته شده اعتراف کرد. مقامات می‌گویند این قطعه در سلاح‌های هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به هر حال، کمتر از یک ماه بعد، همانطور که مبادله و معاوضه زندانیان علنی می‌شد، دادستان بوستون از واشنگتن دستوراتی دریافت کرد مبنی بر اینکه اوراق پرونده‌ی جمیلی به نحوی طبقه‌بندی شود که اتهامات علیه او سبب دستگیری وی توسط اینترپل نشود.
به گفته آرنولد تحلیلگر سابق مرکز مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای اف .بی. آی واحد ایران، جایی که او رهبری یک تیم اطلاعاتی مالی برای ردیابی گردش و جریان پول در شبکه‌های ایران را به عهده داشت، «بعدا دادستان‌ها و کارمندان آنها فهمیدند که مذاکره‌کنندگان ایرانی به طور ویژه درخواست کرده بودند که طرح معاوضه و مبادله زندانیان شامل جمیلی نیز بشود.»
بازی موش و گربه جهانی
تا زمان مذاکرات هسته‌ای و مبادله و معاوضه زندانیان، حکومت ایالات متحده آمریکا ۳۵ سال در تعقیب شبکه قاچاقچیان، عملیات حمل و نقل و واسطه‌های تدارکاتی برای ایران که از هر زمان دیگر پیچیده‌تر عمل می‌کردند، وقت صرف کرده بود.
در سال ۱۹۷۹، پس از اینکه انقلابیون اسلامی سفارت آمریکا را در تهران تصرف کردند و ۵۲ آمریکایی را به گروگان گرفتند، جیمی‌کارتر رئیس جمهوری وقت اعلام کرد که ایران یک تهدید غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ایالات متحده است. تهران شروع کرد که ایالات متحده آمریکا را «شیطان بزرگ» بخواند و خود را با استفاده از نیروهای حزب‌اللهی، متعهد به نابودی آن قلمداد می‌کرد.
طیف وسیعی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و شرکت‌های ایرانی وضع شد و به دنبال آن محدودیت‌های دیگری برای تکنولوژی و قطعات ساخت آمریکا که تهران برای کاربردهای محدودشده و نظامی به آنها نیاز داشت از جمله اسکادران جت‌های جنگنده F-کلاس که واشنگتن در زمان روابط دوستانه به ایران می‌فروخت، در نظر گرفته شد. برنامه بلندپروازانه موشک‌های بالستیک ایران در طول سال‌ها تبدیل به یک نگرانی شدید شده بود؛ مخصوصا زمانی که آشکار شد تهران از کالاهای ایالات متحده برای مهندسی کردن نسخه‌های قاره‌پیما که می‌تواند به آمریکا نیز برسد و می‌توان بر روی آنها سلاح‌های هسته‌ای، متعارف، و حتی بیولوژیک و شیمیایی قرار داد، استفاده می‌کرد. همزمان با تشدید برنامه مشکوک سلاح‌های هسته‌ای ایران، آمریکا سعی به متوقف کردن آن کرد.
عوامل اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در خارج از کشور رد پای واسطه‌های تدارکاتی ایران و خبرچینان آموزش دیده را گرفتند و از سلاح‌های سایبری برای کارشناسی و ایجاد خرابکاری در برنامه مخفیانه ایران استفاده کردند. ارتش ایالات متحده تلاش کرد تا مانع حرکت و ارسال محموله‌های تحریمی به سوی تهران شود. وزارت خزانه‌داری دستورات بی پایان تحریم‌های هدفمند را صادر کرد. ولی هر بار که دسترسی به بازارهای جهانی را برای شرکت‌ها و افراد مظنون قدغن می‌کرد، تهران به سادگی کانال‌های جدیدی به وجود می‌آورد. دولت‌های مختلف راه‌های دیپلماتیک متعددی را برای توقف و یا کاهش گسترش تسلیحات هسته‌ای ایران از جمله تلاش‌های تهران برای به اشتراک گذاشتن تسلیحات و پژوهش‌های تسلیحاتی با دیگر دشمنان ایالات متحده، آزمایش کردند که هیچ کدام موفقیتی در بر نداشت.
در پاسخ، عوامل اجرایی قوانین فدرال و دادستان‌ها جهت پایان دادن به شبکه تدارکاتی رژیم ایران سازماندهی و مستقر شدند تا در واکنش به نقض قوانین کنترل صادرات، در برابر جریانی که قطعات و تکنولوژی ایالات متحده را به طور غیر قانونی به سوی ایران سرازیر می‌کرد مانع ایجاد کنند. در عمل ثابت شد که این کار تقریبا ناممکن است چرا که ایران صدها شرکت حمل و نقل و بازرگانی را استخدام کرده و از طرح‌ها و روش‌های پیچیده برای پرداخت به آنها استفاده می‌کرد. اغلب این واسطه‌های تدارکاتی بی اطلاع بودند که آنچه از طریق کشورهای دیگری که قوانین کنترل صادراتی راحتی داشتند تهیه می‌کنند، به کدام کشور می‌رود.
در همین حال حداقل از سال ۱۹۸۲ دفتر پاسخگویی دولت [آمریکا] شروع به ارسال گزارش‌های انتقادی نمودند در باره اینکه چگونه نبود هماهنگی و فقدان اشتراک‌گذاری اطلاعات در میان نهادهای مختلف ایالات متحده آمریکا تلاش برای اعلام جرم علیه قاچاقچیان را به شدت مختل نموده است.
یکی از مقامات ارشد سابق امنیت داخلی یادآوری می‌کند که پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نبرد بر سر تعیین قلمرو فعالیت نهادهای مختلف تشدید شد. بررسی پرونده‌ها گاهی سال‌ها طول می‌کشید و ماموران فدرال از دو و حتی سه سازمان گاهی ممکن بود متوجه شوند که همه آنها عملیات بین‌المللی مخفیانه‌ای را درباره یک موضوع و برای یک هدف انجام می‌داده‌اند.
صدور حکم قطعی از طرف هیئت منصفه آمریکا نیز به دلیل طبیعت پیچیده‌ی اینگونه پرونده‌ها، به ویژه زمانی که شبکه‌ی [ایرانی] تهیه و تدارک کالا قطعاتی را با کاربرد دوگانه می‌خرید که می‌توانست در اهداف غیرنظامی نیز استفاده شود، بسیار مشکل بزرگی بود.
دو پرونده مربوط به بعد از یازده سپتامبر، یک سوراخ بزرگ در تور امنیتی مرکز ملی مقابله با تسلیحات هسته‌ای را ظاهر ساخت. در ایالات متحده، آشار کارنی قاچاقچی متولد اسرائیل برای حمل و نقل غیر قانونی قطعات هسته‌ای مشکوک آمریکایی به پاکستان برای زرادخانه بمب اتمی آن کشور دستگیر شد و در پاکستان نیز قدیرخان به اتهام فروش دانش و قابلیت‌های هسته‌ای کشورش به ایران، لیبی و کره شمالی بازداشت گشت.
هر دو مورد باعث افزایش ترس واشنگتن از تشکیل حلقه‌های قاچاق زیرزمینی گسترده سلاح کشتار جمعی شد که می‌توانستند اجناس خود را به القاعده و یا دیگر گروه‌های تروریستی بفروشند.
در سال ۲۰۰۷ دولت بوش با تشکیل «مرکز ملی مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای»، وزارت دادگستری را متعهد به گسترش و هماهنگی تلاش‌های ایالت متحده آمریکا در جهت نابودی و برچیدن شبکه‌های تدارکاتی تسلیحات هسته‌ای ساخت.
نیروهای ویژه در سراسر کشور با آموزش‌های تخصصی برای دادستان‌ها و عوامل آنها به وجود آمد تا برای تکمیل پرونده‌ها، به نحوی که نه تنها قاچاقچیان اصلی و خط مقدم را گیر بیندازند بلکه چارت شبکه‌های غیرقانونی را نیز ترسیم کرده و سرکردگان و متصدیان اصلی را هدف قرار دهند، وارد عمل شدند.
از همان ابتدا پرونده‌های مربوط به ایران مخصوصا در شهرهایی مانند سن‌دیه‌گو، هوستون و نیویورک با حوزه‌های بزرگ نظامی و صنعتی و فن‌آوری جلو انداخته شد و در مرکز توجه قرار گرفت. در بوستون به ویژه به نظر می‌رسید که شبکه‌های تدارکاتی حکومت ایران خیلی فعال باشند.
به زودی تیم‌های تشکیل‌شده از نمایندگان چند ارگان، بر روی بازیگران کلیدی و عوامل اصلی برنامه‌های موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران و شبکه تدارکاتی دیگری که قطعات بمب دست‌ساز را که نیروهای مخوف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کمک به شورشیان عراقی در کشتن سربازان آمریکایی در آن کشور استفاده می‌کردند، متمرکز شده و گرد هم آمدند.
از اولین اهداف مهم این تیم‌ها، امین روان بود که از سال ۲۰۰۸ با یک شرکت سنگاپوری به نمایندگی سازمان صنایع هوافضا کار می‌کرد که در آن سال توسط رابط مخفی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به عنوان «سازمان سایبان، حافظ و مرکز تدارکاتی برای صنایع مسئول ساخت و توسعه موشک‌های ایران» توصیف می‌شد.
نفر دیگر، بهروز دولت‌زاده بود؛ مظنون به خرید سلاح برای تهران. مقامات می‌گویند او از سال ۱۹۹۵ در قاچاق غیرقانونی اسلحه و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی وارد شده و با امپراتوری کسب و کار عظیم مرتبط با رهبر تندرو، آیت‌الله خامنه‌ای [ستاد اجرایی فرمان امام] در ارتباط بوده است.
در سال ۲۰۱۱ نیروهایی که به دنبال اجرای قانون بودند، رهنمودهای اف بی آی و وزارت بازرگانی را برای هماهنگی بهتر پیش برده بودند. همچنین مناسبات با نهادهای اجرایی قانون در خارج از کشور را که در توقیف محموله‌های به مقصد ایران فعال بودند، توسعه و گسترش دادند.
نیروهای مسئول، با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی و وزارت امورخارجه آمریکا توانستند چندین عامل کلیدی ایران را فریب داده و دستگیر کنند از جمله دو نفر از کسانی که که نهایتا در فهرست زندانیان مورد مبادله و معاوضه اوباما قرار داشتند.
برای بهروز دولت‌زاده در فوریه ۲۰۱۲ در آریزونا پرونده تشکیل شد و وی برای پیگیری آخرین مسیر اسلحه‌ها به مقصد ایران برای رفتن به جمهوری چک ترغیب گشت تا در آنجا دستگیر شود. امین روان که با شبکه تهیه بمب‌های دست‌ساز مرتبط بود به طور مخفیانه در نوامبر ۲۰۱۲ در واشنگتن ردگیری و به زودی در مالزی دستگیر شد.
پس از تحقیقات و بازجویی‌های مخفیانه سه ساله، مقامات ایالات متحده آمریکا یک فرد موثر در گسترش تسلیحات هسته‌ای ایران یعنی پرویز خاکی را نیز برای رفتن به فیلیپین فریب داده و او را در آنجا به اتهام توطئه برای قاچاق تجهیزات آمریکایی مربوط به تسلیحات هسته‌ای به ایران دستگیر کردند.
جان مورتون، مدیر اجرایی مهاجرت و گمرک در آن زمان گفت: «با در هم کوبیدن و نابود کردن این توطئه‌ی پیچیده… ما یک تهدید جدی برای امنیت داخلی [آمریکا] را مختل کردیم.»
اعضای سابق و فعلی نهادهای مسئول معقتدند «هر سه این موارد، چشم‌انداز بی سابقه‌ای را برای مقامات ایالات متحده آمریکا در مورد تلاش‌های تدارکاتی مخفیانه ایران گشود. اما دولت‌زاده و امین روان قبل از اینکه ایالات متحده بتواند برای استرداد آنها اقدام کند توسط دادگاه‌های خارج از کشور [آمریکا] آزاد شدند و پرویز خاکی در بازداشتگاه فوت کرد.»
تیم‌های مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنین از شرکت‌های آمریکایی کمک خواستند تا درباره‌ی تهیه‌ی لیست خرید عظیم ایران از کالاهای مورد نظر آن و خطوط ارتباطی‌اش هر زمان که لازم باشد، یاری کنند.
راندال کلمن که به عنوان دستیار مدیر اف.بی.آی بر مرکز نوپای مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای نظارت داشت و هماهنگ کننده‌ی ویژه‌ی ۵۶ دفتر این مرکز ملی بود یادآوری می‌کند که: «برای رسیدن به این دستاوردها مدت زمان زیادی صرف شد و در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ کاملا بدیهی و آشکار بود که به اطلاعات بسیاری دست یافته‌ایم.»
وی گفت: «ما با پشتکار بسیار زیادی عمل کردیم و این منجر به صعود ۵۰۰ درصدی حجم کار ما شد. فعالیت ما واقعا به اوج خود رسیده بود.»
یکی از امیدوار‌کننده‌ترین موارد در بوستون بود، جایی که عوامل فدرال عمیقا مشغول تحقیق در مورد جریان غیر قانونی ارسال قطعات از یک شرکت مستقر در ماساچوست به ایران بودند. نام این شرکت MKS و یکی از شرکت‌های اقماری آن در شانگهای قرار داشت.
با کمک گرفتن از MKS که مشکوک و مظنون به تخلف نبود، مأموران ابتدا بر روی چینگ متمرکز شدند و شواهدی را جمع‌آوری کردند که نشان می‌داد او به طور غیر مستقیم قطعاتی را با کاربرد هسته‌ای سال‌ها برای ایران فراهم می‌کرده است.
چینگ در سال ۲۰۱۰ در یک پیام از طریق مسنجر به یک همدست مظنون ایرانی نوشت: «زمان مهم است، نه تنها برای شما، یا من یا مصرف‌کننده نهایی، بلکه برای ملت شما هم.» وی نوشت: «من شخصا معتقدم که جنگ در دو سال آینده به وقوع می‌پیوندد و جنگ جهانی سوم شروع خواهد شد.»
اما کنجکاوی مأموران همچنین به پیام دیگری که به سال ۲۰۰۷ باز می‌گشت نیز جلب شد که در آن همدست ایرانی، یعنی سید جمیلی، از چینگ درخواست هزاران «مبدل فشار» برای یک پروژه بزرگ و نامعلوم کرده بود.
مقامات مشخص کردند که این پروژه تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز و فردو بود. جایی که مبدل‌های فشار به راه‌اندازی و اجرای هزاران سانتریفیوژ گازی برای رسیدن به قابلیت‌های تسلیحاتی کمک می‌کرد. حتی عکسی از محمود احمدی نژاد در دیدار از نطنز با سانتریفیوژها وجود دارد که در پس‌زمینه عکس مبدل‌های فشار مارک MKS به روشنی قابل مشاهده است.
حکم بازداشت بین‌المللی ایالات متحده به طور مخفیانه برای این دو نفر صادر شد. مقامات چینگ را زمانی که برای دیدن یک مسابقه فوتبال در فوریه سال ۲۰۱۴ به لندن سفر می‌کرد دستگیر کردند. پس از اینکه او در دسامبر به آمریکا تحویل داده شد و به بوستون منتقل گشت تازه مقامات متوجه شدند که جمیلی در شبکه هسته‌ای ایران حلقه‌ای به مراتب مهم‌تر از ظن آنهاست.
آنها دریافتند که این جمیلی بوده که چینگ را با وعده پول فراوان و آسان به استخدام خود درآورده و از شرکت واردات– صادرات ایرانی خود به عنوان پوشش شخصی برای به کار گرفتن و جذب دیگر عوامل تدارکاتی در سفر به چین و یا احتمالا کشورهای دیگر، استفاده می‌کرده است.
در همان محدوده زمانی، با گرم شدن مذاکرات برای یک توافق جامع هسته‌ای با ایران گفتگوهای کاملا محرمانه بر سر مبادله زندانیان در حاشیه مذاکرات انجام می‌شد.
کاهش سرعت عملیاتی
بر اساس گفته شماری از مسئولان آگاه به قضیه، در زمستان سال ۲۰۱۴ مقامات و دادستان‌های فدرال به تدریج در می‌یافتند که پشتیبانی از تلاش‌های آنها برای مقابله علیه برنامه هسته‌ای ایران در رده‌های بالای دولت اوباما کمرنگ شده و رو به کاهش گذاشته است. آنها متوجه شدند که مدیریت وزارت دادگستری و کارگروه‌های مربوطه به طور ناگهانی و یک‌دفعه پرونده‌های ایران را با ریزبینی و دقت بیشتری از نزدیک مورد سوال قرار می‌دهند و همچنین شروع به طرح درخواست و مصوباتی کردند که قبلا به صورت معمولی انجام می‌شد. در این زمینه هیچ دستور خاصی داده نشده بود ولی پیام روشن بود.
آنها خواهان افشا و برجسته شدن و حتی بررسی پرونده‌های مربوط به ایران تا زمان توافق یا بعد از آن نبودند. برای دولت [اوباما] وجهه خوبی نمی‌داشت اگر کوشش برای جمع‌آوری مستندات و پرونده‌ها ادامه می‌یافت. بله، ایرانیان [حکومت ایران] موفق به توقف پیگیری در پرونده‌های‌شان شده بودند. مک دونالد یکی از مقامات ارشد سابق امنیت داخلی در این باره گفت: «به مأموران پیگیری این قضیه هرگز گفته نشد نه، صبرکنید.» این یک موضوع رایج در میان افرادی بود که بر روی این کیس‌ها کار می‌کردند. اما پاسخ رسمی این بود که هیچ چیز تغییر نکرده و اگر شما پرونده‌ها را جلو بیندازید ممکن است عملی شود. ولی در عمل و به صورت غیر رسمی، چنین نبود.
مک دونالد که در نیروهای مسئول کاخ سفید برای اصلاح مقررات مربوط به صادرات خدمت کرده است، گفت: «بعضی از پرونده‌های درگیر تحقیقات، بازجویی و بازپرسی‌های ویژه که به تسلیحات هسته‌ای و موشکی مربوط می‌شود، نیاز به تایید وزارت امورخارجه دارد مثلا در مورد صدور ویزا که برای فریب و کشاندن مظنونین به آمریکا صورت می‌گیرد.» وی افزود: «به من گفته شده بود که بالاترین سطوح از وزارت امور خارجه حمایت نمی‌کردند و به همین دلیل نمی‌شد کیس‌ها را پیش برد.»
یک مقام ارشد سابق وزارت امور خارجه نیز گفت که در اغلب موارد، وزارت امور خارجه و کاخ سفید تنها میتوانند راهنمایی‌های غیر الزام‌آور در مورد چگونگی عملیات و اجرای قانون که ممکن است بر روی مذاکرات حساس تاثیر بگذارند، ارائه دهند. در نهایت اما وزارت دادگستری مسئول و موظف به توقف یا ادامه‌ی بازجویی‌ها و تعقیب قانونی است.
یک مقام ارشد سابق وزارت خارجه [دولت اوباما] ادعای دیگری کرده و گفت: «در حالی که این امکان وجود دارد که مقام‌های مجری قانون در نتیجه تاخیر وزارت امورخارجه فرصت ها را از دست بدهند، ولی من حتی یک مورد هم نمی‌شناسم که در آنها اطلاعات یا بازداشت‌های کلیدی از دست رفته باشد و یا سبب شده باشد که فعالیت‌های هسته‌ای ادامه بیابند.» وی افزود: «بعضی از عملیات فریب و استرداد تا اواخر دوران تصدی ما مورد تایید قرار گرفت.»
ریچارد نفیو یکی از مقامات عالیرتبه سابق در وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی که در حوزه تحریم‌های ایران فعالیت داشت گفت: «هر گونه تاخیر یا تردیدی بیشتر به سازماندهی و راهکارهای دیپلماتیک مربوط می‌شد تا ایجاد اختلال در گیر انداختن تبهکاران. اگر ما متوجه موردی در شورای امنیت می‌شدیم که به طور فعال علیه قانون می‌بود، به ما توصیه می‌شد که به هر قیمتی جلوی آن را بگیریم.»
یک مقام ارشد وزارت دادگستری اوباما این نظر را که وزارت امور خارجه کیس‌های مهم را ندیده گرفته، رد کرد و گفت که دادستان‌ها و بازرسان گاهی با درخواست‌های دست نگه داشتن که به نظر آنها نیز منطقی و معقول بود موافقت می‌کردند. اما گاهی هم خشمگین می‌شدند خصوصا وقتی فرصت‌هایی برای به دام انداختن یا دستگیری مظنونین به همین دلیل از دست می‌رفت.
مانع، وزارت دادگستری نبود بلکه دیگر سازمان‌هایی بودند که وزارت دادگستری برای پیشبرد موفقیت‌آمیز این پرونده‌ها با آنها کار می‌کرد، یکی از مقامات ارشد دادگستری اوباما گفت: «آنها [سازمان‌های یادشده] میتوانند آن را متوقف کنند، میتوانند لایحه را امضا نکرده و به وقت دیگری موکول کنند، میتوانند وتو کنند و به ما بگویند نه! آنها میتوانند کار را چندین مرحله عقب بیندازند.»
مقامات رسمی وزارت دادگستری خواستار «مکالمات سطح بالا» با وزارت امور خارجه و کاخ سفید شدند، اما تغییر زیادی حاصل نشد. همین مقام ارشد دادگستری اوباما گفت: «آیا مشکل حل شد؟ فکر نمی کنم. به یاد می‌آورم که مأموران وزارت دادگستری از ناتوانی در پیشبرد کیس‌ها به شدت سرخورده و نا امید شده بودند.»
اظهارات مقامات دولت اوباما در مورد مبادله زندانیان
باراک اوباما روز ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ گفت: «در یک حرکت انسان‌دوستانه متقابل، شش ایرانی- آمریکایی و یک ایرانی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند یا در انتظار محاکمه در ایالات متحده آمریکا بودند مورد عفو و بخشودگی قرار گرفتند. این افراد به تروریسم یا هر گونه جرائم خشونت‌آمیز دیگر متهم نشده بودند. آنها غیرنظامی بودند، و آزادی آنها یک ارفاق به ایران در این فرصت منحصر به فرد است تا موقعیت بزرگتری فراهم شود.»
جاش ارنست سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز ۱۹ ژانویه ۲۰۱۶ گفت: «با آزاد کردن هفت نفر که شش نفر آنها از اتباع ایالات متحده آمریکا بودند که یا محاکمه و یا مرتکب جرم غیر خشونت‌آمیز شده‌اند که اساسا نقض تحریم‌های تجاری وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه ایران است، ما به یک رفتار متقابل انسان‌دوستانه اقدام کردیم.»
یک مقام ارشد دولت اوباما در همان روز ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ در یک نشست توجیهی که از سوی کاخ سفید برای خبرنگاران ترتیب داده شده بود گفت: «ما نمی‌بایست هیچ ایرانی را که در تروریسم مشارکت داشته یا محکوم به جرائم خشونت‌آمیز بوده آزاد می‌کردیم. البته در آغاز این مذاکرات ایران به طور مشخص آزادی تعداد بیشتری از افرادی را تقاضا کرده بود که در آمریکا زندانی هستند. اما ما این هفت نفر را غربال کردیم که شش نفر از آنها ایرانی– آمریکایی هستند.»
جان کری وزیر امور خارجه اوباما در روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ در فاکس نیوز درباره این هفت نفر گفت: «این افراد کسانی هستند که تحریم‌ها را نقض کرده‌اند. بنا بر این ما احساس آرامش می‌کنیم از اینکه ایالات متحده آمریکا بر اصول خود پافشاری کرده، آسایش مردم خود و اعتماد آنها را تضمین کرده است… به هر حال [پس از برجام] قرار بود تحریم‌ها لغو شود و برای ما منطقی بود که همزمان با لغو این تحریم‌ها که در طول زمان اجرا خواهد شد، برای آزادی شهروندان خودمان که در آنجا [ایران] زندانی هستند اقدام کنیم.»
چک کردن واقعیت
دولت اوباما در واقع هفت فرد متولد ایران را که در ایالات متحده آمریکا محکوم شده بودند و یا در انتظار محاکمه بودند و شامل افرادی می‌شدند که به عقیده‌ی مقامات وزارت دادگستری برای امنیت ملی آمریکا تهدید به شمار می‌روند، عفو نمود و آنها را از اتهامات وارده، به همراه منع دستگیری بین‌المللی ۱۴ نفر دیگر تبرئه کرد. اینها چهارده مظنونی هستند که به اتهام تهیه قطعات و فن‌آوری برای تسلیحات هسته‌ای تهران، موشک‌های بالستیک و برنامه‌های تسلیحاتی تحت تعقیب بودند.
یک مقام اجرایی سابق قوانین فدرال که در تلاش‌های مرکز ملی مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای مشارکت داشت گفت که اف.بی.آی تحت فشار قرار داشت. به گفته‌ی وی، «بعضی از این اقدامات و واکنش‌ها تمامی آنچه را ما در رابطه با پیگرد شبکه ایرانی در آمریکا داشتیم از بنیان تخریب می‌کردند. اما شما در شرایطی قرار دارید که مردم آنچه را شما انجام می‌دهید دوست ندارند زیرا اقدامات شما بر روی سیاست‌هایی که آنها مایل هستند پیش برود تأثیر می‌گذارد.»
مک دونالد، مقام سابق وزارت امنیت داخلی، و دیگران می‌گویند در نهایت اختلال ناشی از کاهش سرعت در پیگیری پرونده‌ها، به صورت بسیار فراگیرتر از صرفا مأموران و سازمان‌های اجرایی و روابط با شرکا در بخش خصوصی و دولت‌های خارجی، گسترش یافت و عمل کرد.
آرنولد تحلیلگر سابق مرکز ملی مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای (شعبه‌ای که زیر نظر اف بی آی در رابطه با قاچاق هسته‌ای فعالیت می‌کرد) گفت: «تا اوایل سال ۲۰۱۵ بنا بر تمایل دولت اوباما برای معامله با ایران، که بارها نیز اعلام شده بود، تمام بازجویی‌ها و تحقیقات جنبه سیاسی پیدا کرده بود.» در ماه اوت ۲۰۱۵ آرنولد، که یک ماه قبل از آن در آموزشگاه دولتی جان اف کندی هاروارد به سمت کارشناسی در مرکز مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای نائل آمده بود، با همکاران سابق خود در سی.پی.اس با مقامات اف.بی.آی و خزانه‌داری دیدار و گفتگو کرد.
همینطور که مذاکرات [اتمی] پیش می‌رفت این نگرانی وجود داشت که نکند کاخ سفید در پرونده‌های متعدد دستگیری‌ها [مربوط به عاملان ایران] گیر کند.
برای دادستان‌ها و عوامل آنها چنین حادثه‌ای می‌توانست باعث دشمنی شود نه تنها از طرف مقامات بالاتر، بلکه از طرف کاخ سفید که می‌خواست به تهران ثابت کند که برای رسیدن به توافق اتمی نیت پاک دارد و متعهد است. در عین حال، این می‌توانست به حربه‌ای تبدیل شود برای بسیاری از منتقدان این معامله، که در کنگره و نهادهای دیگر مدعی بودند ایران به طور تهاجمی همچنان تلاش برای تدارکات مخفیانه خود را ادامه می‌دهد حتی اگر به متعهد بودن تظاهر کند.
به گفته‌ی آرون آرنولد و افراد دیگر، دادستان‌ها حتی دلیل قوی‌تری برای به عقب چرخاندن اهرم پرونده‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران داشتند. آرنولد گفت: «با وجود درخواست‌های مکرر، این رهنمود یا اطمینان داده نمی‌شد که مذاکراتی که برای توافق هسته‌ای در خفا در حال انجام است اجازه تفسیر و پیگرد پرونده‌های جدید و یا در گردش علیه قاچاقچیان هسته‌ای، به ویژه آنهایی را که در اولویت قرار داشتند، نمی‌دهد. بنابراین مأموران هیچ اطمینانی نداشتند که فعالیت آنها نتیجه‌ای داشته باشد. این کاملا عجیب و غریب بود و کارکنان نمی‌دانستند چه کنند.»
آرنولد ادامه داد: «از تابستان ۲۰۱۵ به بعد سرعت پیگیری پرونده‌ها کاهش جدی یافته بود به طوری که بسیاری از مقامات در مرکز ملی مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای تحقیقات و پیگیری‌ها را داوطلبانه تعطیل کردند. در آن زمان مرکز مقابله با گسترش تسلیحاتی هسته‌ای نیز حالت تهاجمی همیشگی را نداشت.»
این مقام ارشد دولت اوباما تأیید کرد که مذاکرات دو به دو و تنظیم شده بر تمام تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای ایران به ویژه بر روی تحقیقات فردی، پیگرد قانونی و تلاش‌های بین‌المللی در جلب مظنونین به دادسرا تاثیر گذاشت.
مقام ارشد دولت اوباما گفت: «اینگونه رقابت‌ها هنگامی که ملاحظات ژئوپولیتیک و دیپلماتیک در سطح بالا وجود دارد، اجتناب‌ناپذیر است. در آن زمان کاخ سفید می‌بایست اهداف سیاسی گسترده‌تری را هدایت می‌کرد که کاهش تنش با ایران، مهار برنامه‌ی تسلیحاتی این کشور و آزاد کردن حداقل چهار زندانی آمریکایی از آنجا، جزو آنها بود.» به نظر آرون آرنولد، «کاخ سفید نمی‌بایست خودش را درگیر گفتن آره و نه به پرونده‌ها و بازداشت‌های خاص [اتمی] یا مواردی شبیه به آن می‌کرد که در واقع در حیطه وظایف وزارت دادگستری بود.»
این مقام ارشد دولتی سابق گفت: «هرچند این غیر معمول نیست که قبل از مبادرت به اجرای قانونی که ما فکر می‌کردیم دارای پیامدهایی در سیاست خارجی است، می‌بایست مقامات کاخ سفید را مطلع و آگاه می‌ساختیم به گونه‌ای که قادر باشند به یک دولت خارجی به طور مناسب اطلاع‌رسانی کنند. و همین طور هم انجام شد.»
این مقام ارشد سابق همچنین اذعان کرد که شکایات مطرح شده توسط عوامل قضایی و دادستانی‌ها در مورد پرونده‌ها از خط خود خارج شده بود اما، به گفته‌ی وی، برای به دست آوردن چیزی بهتر، این کار اجتناب‌ناپذیر بود. وی گفت: «کاملا احتمال داشت که در طول تعلیق مذاکرات، اشخاصی که در حال انجام وظایف، یعنی تحقیقات، پیگیری قانونی و تکمیل پرونده‌ها بودند و درک و بینشی نسبت به فرآیندهای دیگر نداشتند، احساس ناامیدی، سرخوردگی و درماندگی کنند زیرا احساس می‌کردند کارها پیش نمی‌رود یا اینکه پاسخی نمی‌گرفتند، به دلیل اینکه اینها تماما بحث‌های کاربردی بود که در چهارچوب سیاست و دیپلماسی اتفاق می‌افتاد.»
آرون آرنولد افزود: «آنها نمی‌توانند مرا به عنوان اینکه خطا کردم مورد حمله و انتقاد قرار دهند ولی کاملا درک می‌کنم که چرا ناامید و خسته شده بودند.»
باری، از زمانی که امکان مذاکرات هسته‌ای با ایران فراهم شد، وزارت دادگستری از پاسخ به درخواست‌های مکرر برای بازجویی از کسانی که به اقداماتی در تسلیحات هسته‌ای متهم بودند، خودداری کرد.
با این همه وزارت دادگستری در پاسخ رسمی به «پولیتیکو» گفت که مذاکرات «بر روی تحقیقات و اتهام پرونده‌های با ارزش تاثیری نداشت و بررسی، محاکمه و پیگرد قانونی پرونده‌های کیفری در تمام طول مذاکرات به اصطلاح «برنامه جامع اقدام مشترک JCPOA» با ایران ادامه داشت.»
وزارت دادگستری گفت که دادگاه فدرال علیه ۹۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که قوانین تحریم و کنترل صادراتی را در بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با دخالت و همکاری ایران نقض کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل داد که بسیاری مهر و موم شده‌اند. این وزارتخانه اطلاعاتی در باره پرونده‌های مهر و موم شده و آنهایی که به سال‌های گذشته مربوط بودند به دست نداد.
به گفته محققان فعلی و سابق وزارت دادگستری و تحقیقات «پولیتیکو»، پیگیری پرونده‌های وزارت دادگستری و همچنین مواردی که شامل ۲۱ ایرانی می‌شد که قرار بود در طرح معاوضه آزاد شوند، به آهستگی پیش می‌رفت.
وزارت دادگستری گفت که زمان‌بندی و زمان‌سنجی در مورد بازداشت‌ها، فعالیت‌های تحقیقی و بازجویی «ممکن است از راه‌های مختلف اطلاع‌رسانی شوند از جمله در چهارچوب امنیت ملی، پیامدهای سیاست خارجی دو جانبه و تاثیرات آن بر زندگی شهروندان آمریکا.» به گفته‌ی وزارت دادگستری، هنگامی که یک فرد متهم می‌شود، وزارت دادگستری سعی دارد تا اطمینان حاصل کند که متهم، مدافع و مدعی علیه چه در آمریکا و چه در خارج آمریکا، پاسخگو و مسئول باشند. در تلاش برای دستگیری متهمان در خارج از کشور ما نیازمند کمک دیگر وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و کشورها هستیم و گاهی بدون این کمک و همیاری وزارت دادگستری قادر به انجام هیچ اقدامی نیست.
مقامات ارشد دولت اوباما همچنین گفته‌اند که مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای و حتی بیشتر از آن، مبادله‌ی زندانیان، به چنان پنهان‌کاری فوق‌العاده‌ای نیاز داشت که تنها تعداد کمی از افراد در آن دست داشته و از آن مطلع بودند.
تعدادی از مقامات قبلی و فعلی دولت آمریکا اعتقاد دارند، لورتا لینچ به عنوان مقام ارشد حافظ قانون کشور و به عنوان شرکت‌کننده در مذاکرات اتمی، در مسئولیت خود به عنوان دادستان کل در حفاظت از استقلال بازجویی‌ها و پیگیری قانونی وزارت دادگستری در برابر دخالت‌های سیاسی موفق عمل نکرد.
لورتا لینچ از طریق یکی از دستیاران خود اطلاع داد که مایل به هیچ اظهار نظری در این زمینه نیست.
جف سشنز دادستان کل دولت ترامپ موضوع استقلال وزارت دادگستری را در سال ۲۰۱۵ به عنوان سناتور با سالی ییتس معاون دادستان کل وقت مطرح کرده بود که آیا او می‌دانست «وقتی رییس جمهوری درخواست نادرستی می‌کند، مسئولیت دارد به وی نه بگوید؟»
در اوایل سال جاری این موضوع دوباره اتفاق افتاد آن هم زمانی که دونالد ترامپ، سالی ییتس معاون دادستان کل را که هنوز در سمت خود باقی بود به دلیل حمایت نکردن از فرمان مهاجرتی ترامپ اخراج کرد. ترامپ با این کار استقلال وزارت دادگستری را زیر پا گذاشت. پاتریک لیهی سناتور دمکرات ایالت ورمونت گفت: «دادستان کل وکیل مردم است و نه وکیل رییس جمهور.»
کوین لوییس سخنگوی اوباما نیز اخیرا هنگام صحبت در مورد ادعای ترامپ مبنی بر دستور اوباما در شنود وی و کمپین انتخاباتی‌اش، بر اهمیت چنین موانعی تأکید کرد و گفت: «یکی از قوانین اصلی دولت اوباما این بود که هیچ مقام رسمی کاخ سفید تا کنون حق مداخله در هیچ‌یک از تحقیقات مستقلی را که توسط وزارت دادگستری هدایت می‌شد نداشت.»
اما بسیاری از مقامات کلیدی و خط مقدم سابق و فعلی با این ادعا موافق نیستند و می‌گویند توافق‌نامه ایران و معاوضه زندانیان یک نمونه آشکار از تخطی در این مورد است.
یکی از مأموران سابق که در وزارت بازرگانی در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق تسلیحات هسته‌ای فعالیت می‌کرد گفت: «بسیاری از کارکنان خشمگین شدند. آنها ماه‌های متمادی پرونده‌هایی در زمینه‌ی خطوط لوله‌ی نفت تهیه کرده بودند که همگی ناگهان غیب شدند. چرا که دولت [اوباما] می‌خواست توافق اتمی را به مردم قالب کند. پس از آن همه چیز به هم ریخت. چند کیس مهم در زمینه خطوط لوله نفت وجود دارد که مسکوت مانده و پیش نمی‌رود.»
مغز متفکر مهم
مقامات ارشد اوباما اصرار دارند که توافق هسته‌ای مانع هیچ‌یک از تلاش‌های گسترده‌ی ایالات متحده آمریکا در جهت تعقیب و پیگیری فعالیت‌های وسیع هسته‌ای، موشکی و تهیه و تدارک سلاح‌های متعارف ایران نمی‌شود. با این همه بسیاری از کسانی که در این مذاکرات شرکت داشتند معتقدند ابهاماتی وجود دارد که نمی‌توان و نمی‌شود بر اساس آنها اقدامی کرد.
در سال گذشته چرخه‌ی دادگستری با پرونده‌هایی که بایگانی شده‌اند دوباره به حرکت در آمد. برخی از آنها شامل فعالیت‌هایی می‌شوند که به سال ۲۰۰۸ و محاکمه برخی از همکاران امین روان بر می‌گردد که متهم به ساختن بمب‌های دست‌ساز در عراق هستند. شماری از دادستان‌ها و بازجویان سربسته امیدوارند که رویکرد قاطع دولت ترامپ علیه تهران به معنای پشتیبانی از تلاش‌های آنها باشد. اگر چه آلبرایت نیز مانند بسیاری از دست درکاران این قضیه گفت که نگران است که به فعالیت‌های مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای چنان آسیب پایدار و مهمی وارد شده باشد که بسیاری از آنها که محرمانه هم بوده‌اند، هرگز عمومی نشوند.
آلبرایت این پرسش را مطرح کرد که آی به واسطه‌ی عقب‌نشینی از پیگردهای قانونی چقدر به چرخه‌ی حقوقی و قانون ضربه وارد شده؟ وی ادامه داد: «ما باید اول تکه‌های ریخته شده را جمع کنیم. به ویژه درباره پرونده بوستون که [امین روان] علیه چینگ شهادت داد.
چند هفته پس از مبادله زندانیان، یک قاضی به دلیل نقش چینگ در مسایل هسته‌ای حتی بیش از آنچه دادستان درخواست کرده بود، وی را به نه سال در زندان فدرال محکوم کرد.
استفن ویموث وکیل چینگ دادستان‌های فدرال را به بی‌عدالتی متهم ساخت و گفت که آنها موکل او را که یک ماهی نسبتا کوچک بوده به تمام جرایم ممکن متهم ساختند در حالی که جمیلی را که «مغز متفکر» بوده از اتهامات تبرئه کردند.
به گفته مقامات آشنا با این کیس از زمان طرح مبادله زندانیان، مقامات فدرال در مورد جمیلی موارد بیشتری را متوجه شدند از جمله اینکه سازمان اطلاعات مستقیما او را به مصطفی احمدی روشن یکی از مقامات بالای هسته‌ای ایران که یک فرد کلیدی برای پیشبرد «امور تجاری» تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز بوده مرتبط می‌دانسته‌اند. مقامات بر این باورند که در ۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۲، زمانی که مهاجمان ناشناس بر روی یک موتورسیکلت با اتصال یک بمب به ماشین احمدی روشن او را کشته‌اند، جمیلی در موبایل با احمدی روشن در تماس بوده است. تهران اما موساد را متهم به این حمله کرد.
بر اساس گفته آرون آرنولد تحلیلگر سابق اف.بی.آی، تلاش ماموران فدرال برای پیگیری چنین سرنخ‌هایی حتی در ایالات متحده آمریکا به دلیل عدم قطعیت در اقدام برای مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای معلق و بلاتکلیف مانده است.
آرنولد که به طور نزدیک کیس جمیلی– چینگ را به عنوان بخشی از پروژه تحقیق دانشگاه هاروارد در مورد شبکه تدارکاتی هسته‌ای ایران، پیگیری می‌کرده است گفت: «بخش ناامیدکننده این است که شواهد قوی وجود دارد که ایران هنوز در حال انجام عملیات تهیه و تدارک غیر قانونی است و اف.بی.آی واقعا نمی‌تواند این کیس‌ها را پیش ببرد.»
این ناامیدی و سرخوردگی مخصوصا در مورد کیس جمیلی و سیزده فراری دیگر حاد می‌شود. در زمان تبرئه‌ی آنها از اتهامات، وزارت دادگستری گفت که این کار عمدتا به این دلیل انجام می‌شود که به هرحال احتمال اینکه ایالات متحده آمریکا بتواند آنها را دستگیر و یا استرداد کند بعید به نظر می‌رسد.
برخی از مقامات فدرال که با این پرونده‌ها آشنایی ندارند این گفته را به تمسخر گرفتند چرا که آنها بسیاری از ایرانیان [مظنون] را به رفتن به جاهایی که بتوان آنها را در آنجا دستگیر کرد اغوا و ترغیب کرده‌اند و دیگران با حکم مهرشده پلیس بین‌الملل هنگامی که در سفر بودند غافلگیر شدند و این گفته در مورد بعید بودن دستگیری یا استرداد بی‌معنی است. در مورد کیس جمیلی حتی یکی از مقامات گفت که «او به محل مورد نظر سفر کرده بنابراین ما می‌دانیم که شانس دستگیری او وجود دارد.»
با وجود چند دهه تحقیقات فشرده، آرنولد گفت که مقامات ایالات متحده آمریکا هنوز یک «کیسه هوای بزرگ» دارند که وقتی می‌خواهند واسطه‌هایی مثل جمیلی را که در شبکه ایرانی مشارکت دارند شناسایی کنند بین این «کیسه هوای بزرگ» قرار می‌گیرند که میان سربازان پیاده‌ای مانند چینگ و مقامات حکومتی که برنامه‌های تسلیحاتی و هسته‌ای را پیش می‌برد، قرار دارد.
به گفته‌ی آرون آرنولد، تحلیلگر سابق اف بی آی، «خیلی ناگهانی ما دیگر «محکم بزن تو سرش» بازی نمی‌کنیم. اینکه همین‌طوری یهویی یک بازیگر کلیدی که مشارکت مستقیم در ماجرا و اطلاعات درباره‌ی چگونگی کارکرد این روند [قاچاق اتمی] داشت از دست برود و به جای دوری فرستاده شود، خیلی ناامیدکننده است.
*منبع: پولیتیکو
*نویسنده: جاش مِیِر Josh Meyer
*ترجمه و تنظیم: کیهان لندن
*ترجمه‌ی فارسی گزارش دیگری از پولیتیکو: یک تصویر کامل از معامله با ایران
