مهدی دهقان – با نگاهی به آمارها از جمله ضریب جینی و همچنین وضعیت معیشتی مردم در طول ۳۸ سال گذشته، به جرأت می‌توان گفت، تنها چیزی که عادلانه بین مردم توزیع شده، فقر است اما روحانی نظری بر عکس این واقعیت دارد و در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم گفت: «نظام جمهوری اسلامی توانسته نسبت درآمد ۱۰ درصد غنی به ۱۰ درصد فقیر جامعه را از حدود ۲۵ برابر در سال ۵۶ به ۱۴ برابر در سال ۹۴ کاهش دهد.»
جمهوری اسلامی همواره کوشیده تا آمارها را به گونه‌ای چرخ کند که نشان‌دهنده بهبود وضعیت ایران از زمان انقلاب تا کنون باشد. اگر به آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان توجه کنیم چنین برداشت می‌شود که زمان شاه اکثر افراد جامعه معتاد و فقیر بوده‌اند که با آمدن نظامی اسلامی، عدالت برقرار شده و مردم به حق خود رسیده‌اند. نمونه بارز ارائه آمار مسئولان جمهوری اسلامی، اعلام جمعیت معتادان قبل و بعد از انقلاب است که سردار مهدی توکلی به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم اعلام کرد: «درسال ۱۳۵۳ حدود ۱۵میلیون معتاد شناسنامه‌دار در کشور وجود داشته است، یعنی از هر دو نفر یک نفر معتاد بوده‌اند که به دلیل جمعیت زیاد معتادان، توزیع مواد مخدر به صورت کوپنی و علنی انجام می‌شده است»! اگر چنین آماری که بیشتر به طنز شبیه است را واقعی در نظر بگیریم، بنابراین می‌توان برداشت کرد که معتادان نقش برجسته‌ای در پیروزی انقلاب داشته‌اند! آن هم با توجه به اینکه اکنون پیشنهاد توزیع کوپنی تریاک، همان گونه که در رژیم گذشته بود، پس از نزدیک به چهل سال، در کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده است.
متاسفانه ارائه آمار در خصوص خط فقر نیز به همین سبک، طنزآمیز و غیرواقعی است و سران جمهوری اسلامی تلاش بر وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها دارند.
در ایران هیچ فردی از جمله رئیس جمهور و وزرای اقتصادی جرات صحبت در مورد واقعیت فقر و جمعیت زیر خط فقر در ایران را ندارند و اگر هم آماری ارائه می شود، تلاش می شود آمارها به گونه‌ای مهندسی شود که نشان‌دهنده بهبود وضعیت باشد؛ این معضل حتی در بین کارشناسان اقتصادی نیز وجود دارد.
به اعتقاد حسین راغفر، آمارهای ارائه شده در مورد درآمد خانوارها و وضعیت خط فقر در ایران همیشه سیاسی بوده و هیچگاه آمارها در ایران منعکسکننده سطوح واقعی زندگی مردم نبوده است. طبق مصاحبه این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با روزنامه شرق در سال ۹۴، جمعیت زیر خط فقر ایران را ۴۰ درصد است که به عبارت دیگر بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار دارند اما بعد از گذشت دو سال، سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس طی گفتگویی با «خانه ملت» در مرداد ماه سال ۹۶، خط فقر ایران را در حالت خوش‌بینانه ۷۰ درصد عنوان می‌کند.
با چنین آماری می‌توان نتیجه گرفت که ایران از لحاظ رتبه‌بندی جزو فقیرترین کشورهای جهان، بعد از کشورهایی مانند لیبریا، هائیتی، چاد، کنگو، سیرالئون، سورینام و نیجریه قرار گرفته زیرا بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت این کشورها نیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
به طور کلی به دلایل مختلف از جمله حفظ آبروی نظام، تعریف مشخصی از فقر و خط فقر در ایران ارائه نشده اما یکی از شاخصهای سنجش نابرابری درآمد جامعه ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک، که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است، اکنون روحانی سخن از بهبود ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی می گوید. آیا واقعاً چنین اتفاقی رخ داده است؟
بهترین تعریف برای خط فقر، شرایط زندگی و معیشتی مردم است، اگر خانواده‌ای در تامین حداقل‌های زندگی مانند تامین مسکن، مواد غذایی، آموزش و بهداشت با مشکل مواجه است، زیر خط فقر قرار دارد. بنابراین با چنین تعریفی مردم بهتر می‌توانند، نزدیک بودن آمارها به واقعیت و وضعیت موجود را قضاوت کنند.
البته با بروز فاجعه هایی مانند گورخوابی، خون‌فروشی، کار کردن در معدن با حقوق ۸۰۰ هزار تومان، تن‌فروشی، کلیه و جنین‌فروشی می‌توان تا حدودی متوجه وضعیت فقر و خط فقر شد.
آیا واقعاً کاهش ضریب جینی به معنی کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد است؟ به اعتقاد مهدی تقوی کارشناس اقتصادی، کاهش ضریب جینی یا انتشار آمارهایی مبنی بر کاهش فاصله طبقاتی، همواره نشان دهنده بهبود وضعیت نیست زیرا که اگر همه دهک‌ها یا اقشار مختلف جامعه به طور همزمان به سمت فقر سوق پیدا کنند، ضریب جینی روندی کاهشی خواهد داشت، آیا این کاهش به معنی کاهش فاصله طبقاتی است؟ خیر، بنابراین نمی‌توان گفت چون ضریب جینی کاهش پیدا کرده یعنی توزیع درآمد عادلانه‌تر شده است.
همچنین طبق گفته این کارشناس اقتصادی ضریب جینی تنها دو بار در اقتصاد ایران افزایش یافته است؛ یکی در دوره سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی و دیگری در دوره طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد که طرح هدفمندی یارانه، طرحی برای دزدی بیشتر بود که نتیجه آن فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان بود.
چوب خط فقر
تا کنون آمارهای مختلف از جمعیت زیر خط فقر ایران از سوی مسئولان ارائه شده است اما در ابتدا باید دید که تعریف جمهوری اسلامی ایران از خط فقر چیست؟ آیا همانند تعریف اشتغال است که هر فردی اگر فقط یک ساعت هم در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود؟
طبق تعریف عادل آذر رئیس مرکزآمار در سال ۹۳، هرفردی ۲۷۰ هزارتومان درآمد داشته باشد فقیر نیست. وی به دنبال افزایش واکنش‌ها به این اظهار نظر، اعلام کرد متولی اعلام خط فقر مرکز آمار نیست و منظور وی از فقیر نبودن افراد با درآمد ۲۷۰ هزار تومان اشاره به استانداردهای جهانی بود که طبق استانداردهای جهانی خط فقر مطلق درآمد ۵/۱ دلاری فرد در روز است. این در حالیست که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی و با توجه به نرخ تورم، خط فقر یک خانواده پنج نفری در تهران دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
تنها فقر بین مردم عادلانه توزیع شده است
باتوجه به اینکه بیکاری یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید فقر در جامعه است، بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲.۶ درصد از جمعیت فعال کشور در بهار امسال بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ بیانگر آن است که این شاخص نسبت به بهار سال گذشته معادل ۰.۴ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۵ معادل ۰.۱ درصد افزایش داشته است.
به اعتقاد محمدحسین شریف‌زادگان وزیر پیشین رفاه فقر در ۸ سال دولت احمدی نژاد حدود ۳ برابر افزایش یافته است، به طوری که فقر در شهرها از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده که این رقم در روستاها ۴۰٫۱ درصد گزارش شده است، ضمن اینکه فقر در همین سال‌ها در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان ۷۷ درصد، کرمان ۵۵ درصد و همدان ۴۵ درصد بوده است. بنابراین در دولت نهم و دهم هدفمندی یارانه‌ها و تورم در کنار فسادهای گسترده عامل افزایش فقر در جامعه و توزیع ناعادلانه درآمد بوده است که در دولت روحانی، رکود و افزایش نرخ بیکاری به مهم‌ترین دلایل تبدیل شده است، ضمن اینکه روحانی در مراسم تنفیذ گفت: «اگر نتوانیم ثروت ایجاد کنیم به جای رفع فقر شاهد توزیع فقر خواهیم بود.»
اکنون بعد از گذشت ۳۸ سال، باوجود اینکه مسئولان نظام ادعا می کنند که وضعیت فقر نسبت به گذشته بهتر شده است اما احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از اجرای طرح سنجش «فقر چندبعدی» در برنامه ششم توسعه می‌دهد که چنین طرحی، خود، نشان دهنده عمق فاجعه در ایران است.
