حسن روحانی لیست کابینهی دوازهم را اعلام کرد و سرتیپ امیر حاتمی در این لیست به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
امیر حاتمی که تا پیش از این مقام جانشینی احمد دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی را داشت، یک نظامیِ ارتشی است. از آخرین باری که یکی از اُمرای ارتش وزیر دفاع بود، ۲۰ سال می‌گذرد. در تمام این دوران وزارت دفاع تحت سلطه‌ی سرداران سپاه بوده که همگی آنها با چراغ سبز و تایید علی خامنه‌ای به این سمت منصوب می‌شدند.
برای پیشنهاد امیر حاتمی به عنوان وزیر دفاع از سوی حسن روحانی، سه دلیل عمده می‌توان برشمرد. اول، تشدید تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران؛ و دوم، حمایت علنی سپاه از ابراهیم رییسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم؛ و سوم، چشم‌انداز یک جنگ احتمالی که در آن جمهوری اسلامی به نیروی ارتش نیاز دارد و نمی‌تواند بی‌اعتنایی خود را نسبت به آن ادامه دهد و هر آنچه دارد، خرج عزیزدردانه‌ی خود، سپاه پاسداران، کند.
با تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده باید ظرف ۹۰ روز افراد و شرکت‌های مرتبط با سپاه را که در توسعهی برنامههای موشکی ایران، حمایت از گروه‌های تروریستی منطقه و سرکوب فعالین سیاسی و اجتماعی مرتبط هستند را معرفی و در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. بنابراین امکان اینکه نام یک وزیر دفاع پاسدار در لیست تحریم‌ها قرار بگیرد هم محتمل و هم برای دولت روحانی دردسرساز است.
از طرفی در ایام انتخابات بدنهی ارتش پشت روحانی قرار گرفت و به جز معدود اُمرای لشکر خراسان و روسای سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش، بقیه مقام‌های بلند پایه آن تمایلی برای نزدیک شدن به رییسی و تیم او نشان ندادند. سپاه پاسداران اما در نقطه مقابل این موضع قرار داشت و در پشتیبانی از ابراهیم رییسی کوتاهی نکرد.
اما گر امیر حاتمی از مجلس رای اعتماد بگیرد تازه با دردسرهای بزرگی روبرو خواهد شد که هم در میدان سیاست او را به بوته‌ی آزمایش خواهد سپرد و هم در تشکیلات سازمانی ارتش گریبان او را خواهد گرفت.
در طول ۲۰ سال گذشته به واسطه نفود سپاه در دولت و اقتصاد سهم این تشکیلات نظامی عقیدتی- ایدئولوژیک در گرفتن بودجه و منفعتهای مالی چنان زیاد بوده که اصلا قابل مقایسه با ارتش نیست.
از سال ۱۳۹۳ تا کنون بسیج و سپاه ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه گرفته‌اند در شرایطی که ارتش که استعداد نیروی انسانی آن حدود چهار برابر بیشتر از سپاه است تنها ۲۵ هزار میلیارد ظرف سه سال گذشته دریافت کرده است.
این در شرایطی است که سپاه به واسطه حضورش در ۳۴ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران درآمدهای جانبی از پروژه‌های مختلف دارد، اما ارتش حتی توان ساخت و ساز برای پادگان‌های فرسوده خود و رسیدگی به مطالبات معیشتی پرسنلاش را هم ندارد و می‌خواست با اجاره دادن آنها به سپاه برای خود درآمدی دست و پا کند.
به طور منطقی، انتصاب وزیر دفاع ارتشی یعنی افزایش توقعات سازمانی برای جبران کسری بودجهی ارتش در تمام این سال‌ها. قابل پیشبینی است که دست وزیر دفاع جدید در صورت تایید توسط مجلس، چندان در کاهش بودجه سپاه که بخش عمده‌ی آن صرف فعالیت‌های موشکی، کمک به حفظ قدرت بشار اسد در سوریه، حمایت از حزب‌الله لبنان، حوثی‌ها در یمن، حشدالشعبی در عراق و طالبان در افغانستان میشود باز نخواهد بود.
در واقع حاتمی عهدهدار وزارتخانهای میشود که کلیدش دست او نخواهد بود و از بیت علی خامنه‌ای و سپاه برای او تعیین تکلیف میشود.
عدم استقلال در وزارت، باید و نبایدهای از پیش تعیین شده، پاسخگویی به نیازهای سازمانی، مطالبات معیشتی ارتشی‌ها و سوار شدن بر وزارتخانهای که ۲۰ سال است ساختار آن بیش از آنکه شبیه یک پادگان یا اداره نظامی باشد شبیه حسینیه یا پایگاه بسیج شده، از اصلی‌ترین مشکلات پیش روی یک امیر ارتش است که حالا در یک قدمی وزارت دفاع ایستاده است.
از این گذشته در وزارت «دفاع» اساسا باید از مرزهای ایران نیز خارج شد. زد و بندهای سیاسی، اقتصادی و نظامی سپاه در دو دههی گذشته با روسیه، چین و کره شمالی نیز بوده است. همچنین ساختار نظامی سپاه وابسته به بلوک شرق است و از این راه ده‌ها قرارداد نظامی و رانت‌های ریز و درشت به سفره دلال‌ها ریخته شده است. حکومت اسلامی ایران، قاسم سلیمانی از سپاه و محمدجواد ظریف در وزارت خارجه را دو بال قدرت خود می‌داند.
سفرهای قاسم سلیمانی به روسیه تنها بخشی از ارتباطات نزدیک سپاه و مسکو است. از طرفی سپاه فراهم کنندهی منافع سیاسی و اقتصادی مشترک ایران و روسیه در سوریه و عراق و افغانستان است که با تغییر در راس وزارت دفاع وضعیت آن در هالهای از ابهام قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، ارتش همواره از حضور نظامی در سوریه شانه خالی کرده است. دهم مرداد معاون سیاسی سپاه اعتراف کرد که این تشکیلات برای انسانیت در سوریه می‌جنگد در حالی که ارتش حضور کمرنگ خود در سوریه را هنوز نتوانسته توجیه کند.
۲۹ فروردین سال ۱۳۹۵ احمدرضا پوردستان، جانشین فعلی ارتش گفته بود: «هیچ‌گونه یگان نظامی به سوریه اعزام نکرده‌ایم و طبق درخواست‌‌های سوریه، نیروهای نظامی به‌عنوان مستشار اعزام کرده‌ایم»، اما سه روز بعد عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش مدعی شد که «ارتش در سوریه ماموریت مستشاری ندارد و تنها بعضی داوطلبان به سوریه اعزام شدند که تحت مسوولیت همان سازمان مسوول هستند».
اینها اندکی از مشکلاتی است در حوزه خارجی که وزیر دفاع آینده، اگر امیر حاتمی و از ارتش باشد، باید با آنها کنار بیاید، چگونه؟ مشخص نیست.
گفتنی است که وزارت «دفاع» در ابتدای شکل‌گیری در دوران ناصرالدین شاه قاجار، «وزارت جنگ» نام داشت. به نظر می‌رسد این نام برای این وزارتخانه در دوران جمهوری اسلامی به ویژه بامسماتر بوده باشد چرا که علاوه بر خارج از مرزهای ایران، از نظر ساختاری با دیگر تشکیلات نظامی موازی در یک «جنگ خاموش» به سر می‌برد. نهادهایی پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته‌اند و به طور نامتعارف نه تنها به فعالیت خود ادامه می‌دهند بلکه قدرت و امکانات بیشتری نیز نسبت به نهادهای متعارف دارند.
