حسن روحانی فهرست وزرای کابینه جدید خود را تقدیم مجلس کرد. بررسی این فهرست که هنوز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و باید از صافی رای اعتماد نمایندگان عبور کند، می‌تواند به درک موقعیت پیچیده سیاسی کشور و عملکرد دولت در چهار سال آینده کمک کند.
در تدوین این فهرست، حجتالاسلام حسن روحانی تنها با نزدیکان و مشاوران خود در حزب اعتدال و توسعه تبادل نظر نکرده است. این فهرست حاصل بده و بستان‌های رئیس جمهور با علی خامنه‌ای، علی لاریجانی، مراجع تقلید با نفوذ در قم، سراداران سپاه، جناح‌های اصول‌گرا و محمد خاتمی است. این فهرست البته حاوی پیام‌هایی برای جامعه بین‌المللی و صحنه سیاست داخلی نیز هست.
تقویت محور ظریف- زنگنه
محمد‌جواد ظریف و بیژن نامدار زنگنه در چهار سال گذشته سیاست خارجی نظام را پیش بردند و با توجه به حضور آنها در فهرست دولت آینده می‌توان نتیجه گرفت که در چهار سال آینده نیز این وظیفه بر عهده آنها خواهد بود. اگرچه در چهار سال گذشته چهره‌‌های اصول‌گرا و برخی از سرداران سپاه این دو وزیر را حتی متهم به «خیانت» کردند، ولی با توجه به عدم وتوی علی خامنه‌ای، می‌توان به این نتیجه رسید که هر دو همچنان از حمایت بیت رهبری برخوردار هستند.
در کابینه آینده، در صورتی که وزرای فهرست ارائه شده حسن روحانی بتوانند رای موافق مجلس شورای اسلامی را به دست آورند، ما شاهد تقویت محور ظریف– زنگنه خواهیم بود. دو تن از وزرای جدید کابینه آینده چون محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان، اگرچه هر دو به اصول‌گرایان نزدیک‌اند ولی از پشتیبانان گسترش همکاری اقتصادی جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی و به ویژه غرب هستند و این محور را تقویت می‌کنند. محمد شریعتمداری در سال‌هایی که در دولت حجتالاسلام محمد خاتمی حضور داشت، تلاش‌های بسیاری در جهت گسترش روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کشور‌های غربی انجام داد.
مسعود کرباسیان که برای ریاست بر وزارت اقتصاد معرفی شده، تا کنون ده‌ها مقاله در رابطه با لزوم ورود اقتصاد ایران به جامعه جهانی نوشته است. محمد شریعتمداری، کاندیدای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با وجود گذشته امنیتی‌اش، از بانیان پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی به حساب می‌آید. این دو وزیر پیشنهادی نیز چون محمد‌جواد ظریف و بیژن نامدار زنگنه از حمایت علی خامنه‌ای برخوردار هستند که در مراسم تنفیذ از دولت آینده خواست در چهار سال آینده سیاست «تعامل گسترده با دنیا» را پیش گیرد. البته این تقاضا یا توصیه در حالیست که علی خامنه‌ای در گذشته بار‌ها با «سیاست تعامل با دنیا» مخالفت کرده بود.
پیام جمهوری اسلامی و دولت دوازدهم با چنین تیمی، به جهان و به ویژه کشور‌های غربی، نیت گسترش روابط به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی است. پیامی که بعد از انتخابات و قبل از اعلام نام کاندیداهای دولت آینده، از سوی محمد‌جواد ظریف و بیژن نامدار زنگنه به مخاطبان خارجی رسانده شده بود.
انزوای اصلاح‌طلبان
فهرست وزرای معرفی شده برای دولت دوازدهم، حاوی چند پیام داخلی نیز هست. پیام اول برای اصلاح‌طلبان است. عدم حضور افرادی چون علی یونسی و محمد‌علی نجفی در کابینه آینده، تنها دلیل دلسردی اصلاح‌طلبان که از حسن روحانی در انتخابات با تمام قوا حمایت کردند، نیست. با وجود مشورت‌های حسن روحانی با محمد خاتمی در جریان آماده ساختن فهرست وزرا، پوشیده نیست که اصلاح‌طلبان نتوانستند حتی برکناری برخی از وزرای دولت یازدهم را به رئیس جمهور بقبولانند.
نام عبدالرضا رحمانی فضلی در فهرست پیشنهادی روحانی، که اصلاح‌طلبان حذف او را از جمله شرایط پشتیبانی خود از حسن روحانی قرار داده بودند، به وضوح نشان می‌دهد که شریک اصلی رئیس جمهور در چهار سال آینده محمد خاتمی یا محمد‌رضا عارف نخواهند بود. در چهار سال آینده بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی به علی لاریجانی به عنوان شریک اصلی خود نگاه خواهد کرد.
غیبت نیمی از جامعه در دولت
پیامی که این فهرست برای رای دهندگان دارد نیز نگران‌کننده است. بر خلاف انتظار حامیان حسن روحانی، در دولت آینده نیز نام هیچ زنی به عنوان وزیر به چشم نمی‌خورد. منابع نزدیک به حسن روحانی این «غیبت» را با مخالفت مراجع با‌نفوذ قم توجیه می‌کنند. همین مراجع گویا با حضور وزرایی از اقلیت‌های مذهبی نیز مخالفت کرده‌اند. فائزه هاشمی عدم حضور زنان در کابینه آینده را «آبروریزی» خواند و در گفتگو با روزنامه قانون گفت: «این آبروریزی است که در افغانستان وزیر زن در دولت حضور داشته باشد ولی در ایران نداشته باشیم.»
در دولت آینده سه زن به عنوان دستیار رئیس جمهور حضور خواهد داشت. معصومه ابتکار که در دولت قبلی مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست را عهده‌دار بود، در کابینه آینده در نقش معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده حضور خواهد داشت. شهیندخت ملاوردی، که در دوره قبل مسئولیت امور زنان و خانواده را عهده‌دار بود، در کابینه جدید دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خواهد بود. لعیا جنیدی، ورودی جدید به کابینه است. لعیا جنیدی، که گفته می‌شود دوره‌ای نیز در هاروارد به عنوان استاد میهمان تدریس کرده، معاون حقوقی جدید ریاست جمهوری است.
حقوق شهروندی، شعاری توخالی
با وجود اینکه در کابینه دوازدهم، رئیس جمهور دستیاری در امور حقوق شهروندی خواهد داشت، ولی مشکل به نظر می‌آید که در این زمینه ما شامل تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی باشیم. اگرچه در دولت آینده مصطفی پور‌محمدی، عضو کمیته موسوم به مرگ، حضور ندارد، ولی جانشین او نیز کارنامه درخشانی در زمینه نقض حقوق بشر دارد.
علیرضا آوایی به خاطر نقشی که در سرکوب مخالفان در سال ۱۳۸۸ داشته است، از آن زمان در فهرست کسانی قرار دارد که حق ورود به کشور‌های اتحادیه اروپا را ندارند. البته سابقه «درخشان» وزیر آینده دادگستری به سال ۱۳۶۷، زمانی که دادستان انقلاب دزفول بود باز می‌گردد. بنا بر شهادت محمد‌رضا آشوغ، زندانی سیاسی که از کشتار‌های سال ۶۷ جان سالم به در برده است، علیرضا آوایی در کمیته مرگ این شهر عضویت داشته و حکم اعدام گروهی از مخالفان نظام در زندان یونسکو دزفول، به دستور او به اجرا درآمده است.
اگر دسترسی آزاد به اینترنت را از جمله حقوق شهروندی به حساب بیاوریم، با معرفی محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر مخابرات، تنها وزیر کابینه آینده که پس از انقلاب متولد شده است، نمی‌توان انتظار بهبود داشت. محمد جواد آذری جهرمی که در کابینه قبلی در مقام معاونت حضور داشت، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معاون فنی وزارت اطلاعات بوده و نقش مهمی در فیلترینگ و سانسور فضای مجازی در آن سال‌ها داشته است.
ورود ارتش به دولت
تنها «نوگرایی» که در این فهرست به چشم می‌خورد، حضور یک ارتشی در مقام وزیر دفاع است. حضور سرتیپ امیر حاتمی در مقام وزیر دفاع و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، اگرچه با توجه به ساختار نظامیان و شبه‌نظامیان در جمهوری اسلامی نقش برجسته و تعیین‌کننده‌ای ندارد، ولی به نوعی به چند دهه حضور سرداران سپاه در این مقام پایان می‌دهد. برای این گزینه دلایل متفاوتی در محافل سیاسی داخل کشور ارائه می‌شود. هواداران حسن روحانی انتخاب یک ارتشی را تلاشی برای کاستن از قدرت سپاه می‌دانند، در حالی که مخالفان دولت می‌گویند سپاهیان حاضر به حضور در دولت آینده، در پیامد حملات لفظی رئیس جمهور به سرداران، نبودند.
البته نظریه سومی هم وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند حضور یک مقام ارتش در دولت آینده بی‌رابطه با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و متحدین‌اش در منطقه نیست. در صورتی که این تنش‌ها به نوعی درگیری منجر شود، ارتش باید نقش برجسته‌تری را عهده‌دار شود و حضور یک وزیر ارتشی می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
احمد رأفت
