علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد محسن مهاجرانی، به خبرگزاری تسنیم گفته در پرونده دکل نفتی، دادسرا کیفرخواست صادر و آن را برای رسیدگی به مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع کرده و به دادگاه انقلاب یا دادگاه کارکنان دولت ارسال نکرده است.
پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای ۶ متهم در این پرونده خبر داده بود.
محسن مهاجرانی، فرزند جمیله کدیور و عطاالله مهاجرانی، از متهمان پرونده دکل نفتی گم شده در ایران بوده اما اکنون سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محسن مهاجرانی می‌گوید برای موکل او کیفرخواستی صادر نشده است.
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که صادر نشدن کیفرخواست برای محسن مهاجرانی به معنای صدور قرار منع تعقیب برای موکل‌اش است یا نه، گفته است: «اینکه پرونده موکل مفتوح است یا منع تعقیب صادر شده اطلاع ندارم و تا کنون نیز به ما چیزی ابلاغ نشده است.»
این در حالیست که محسن مهاجرانی یکی از متهمان اصلی پرونده دکل نفتی گم شده در مرحله دادسرا بود و ۱۸ آذر سال ۹۴، پس از ۲۱ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
جالب اینجاست که علیزاده طباطبایی که وکیل اوست گفته است از اینکه پرونده موکل‌اش هنوز باز است یا منع تعقیب صادر شده اطلاع ندارد و تا کنون ابلاغی در این باره دریافت نکرده است.
موضوع گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.
پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال ۹۴ یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»
پس از رسانه‌ای شدن گمشدن دکل نفتی، خبری منتشر شد که در آن ادعا می‌شد این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را آغاز کرد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه «دکل حفاری خودکار نیست که گم شود»، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هم در اظهار نظری با بیان اینکه «اصل موضوع گمشدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تا کنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تا کنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن به مراجع قضایی ارسال شد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص پرونده دکل نفتی گفته بود، تا کنون گزارش‌هایی در مراحل مختلف در خصوص این پرونده به نام فرد متهم انجام شده و طی دو الی سه مرحله به دستگاه قضایی ارسال شده است. دادسرای تهران در حال انجام تحقیقات است و یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است؛ البته از افراد مختلفی تحقیقات به عمل آمده و این تحقیقات ادامه خواهد داشت.
علی علی‌لو از اعضای وقت کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با رسانه‌های ایران در مورد ماجرای دکل نفتی گم شده گفته بود: «پرونده مربوط به خرید دکل از یک شرکت یونانی با واسطه دلالی به‌نام طباطبایی به‌قیمت ۸۷ میلیون دلار است. این دکل حفاری تولید سال ۱۹۸۲ است. این دکل یک دکل اوراق شده بود و ۱۷ میلیون پیش‌پرداخت داده شد تا دکل بازسازی شود؛ البته از این رقم پنج میلیون دلار بابت بازسازی هزینه شد و مابقی آن نزد صاحب دکل ماند.»
بر اساس توضیحات علی علی‌لو، شرکت خریدارــ مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی‌ــ قرار بود ۷۰ میلیون دلار بدهد و دکل را تحویل بگیرد. این پول تحویل دلال شد اما طباطبایی پول را به شرکت صاحب دکل پرداخت نکرد. شرکت دارنده دکل هم به‌دلیل پرداخت نشدن پول از طرف ایرانی دکل تعمیر شده را به یک شرکت مکزیکی اجاره داد.
علی‌لو همچنین گفته بود: «شرکت یونانی حتی دو سه بار هم پیغام داده است: «بیایید ۱۲ میلیون دلار را بگیرید» اما هیچ کس جرأت نمی کند پول را بگیرد؛ چرا که ممکن است بگویند گیرنده پول قرارداد خرید دکل مذکور را بسته است، الآن هم که دست کسی به طباطبایی نمی‌رسد، معلوم نیست این فرد کجاست؛ کانادا یا آمریکا یا …»
در این میان برخی نیز از خرید این دکل نفتی توسط دو دلال نفتی خبر دادند و اعلام کردند یکی از آنها محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی بوده است.
این گزارش‌ها می‌افزودند پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده که بر اساس آن ۴۰ درصد از همه قراردادهای با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است.
چند هفته پس از انتشار این خبرها، محمد محسن مهاجرانی در زمان خروج از ایران بازداشت و سه هفته را در بازداشت بسر برد.
