روشنک آسترکی – اشتغال یکی از مهم‌ترین معضلات کشور به شمار می‌رود. ایران سال‌هاست با بحران بیکاری روبروست که در دهه اخیر با توجه به رکودی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته، شدیدتر شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین در روند بررسی وزرای پیشنهادی یکی از مواردی که بسیاری از مردم آن را دنبال می‌کنند اینست که با روی کار آمدن کدام دولت، یا با وزارت کدام وزیر، بحران بیکاری مهار می‌شود و شانس مردم برای داشتن شغلی مناسب جهت تامین معیشت بالاتر خواهد رفت.
در این میان چند سالی است عبارت «اشتغال شایسته» ورد زبان دولتمردان جمهوری اسلامی شده و از سوی مسئولان دولت یازدهم نیز بارها به کار رفته است با این وجود اغلب ایرانیان نه تنها اشتغالی شایسته ندارند بلکه حتی از داشتن هر شغلی برای کسب درآمد نیز محروم هستند.
اشتغال شایسته، کلیدواژه‌‌ای در منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی حسن روحانی که در جهت دمکرات نشان دادن دولت یازدهم تدوین شده بود نیز از عبارت «اشتغال شایسته» بهره برده و در چند بند بر آنچه منظورِ اشتغال شایسته است تاکید شده است. هر چند این بندها برگرفته از بند ۲۸ قانون اساسی است که بر اساس آن کسی نمی تواند دیگری را به اشتغال اجباری وادار کند.
در ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.»
ماده ۷۸ منشور حقوق شهروندی نیز بر حق داشتن اشتغال شایسته تاکید می‌کند: «شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود طبق موازین قانونی به گونه‌ای که قادر به تامین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.»
ماده ۷۹، ۸۰ و ۸۱ منشور حقوق شهروندی نیز به ترتیب می‌گویند: «حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند»، «حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند» و «شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.»
ماده ۸۲ این منشور نیز می‌گوید «بکارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.»
منشور حقوق شهروندی روحانی همچنین بر عدم تبعیض جنسیتی در امر اشتغال تاکید دارد: «حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.»
این منشور در حالی بر این موارد تاکید می‌کند که دولت یازدهم مدعی بود اجرای این منشور را آغاز کرده، حال آنکه گزارش‌های متعددی در عملی نشدن هر کدام از این مواد در سطح کلان وجود دارد؛ از تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در امر اشتغال تا نادیده گرفتن ایمنی و بهداشت محیط کار و تبعیض جنسیتی در اشتغال برای زنان.
کابینه دوازدهم که با نظر و تایید شخص حسن روحانی معرفی شده نیز نشان بارزی از وجود تبعیض جنسیتی برای زنان در ایران است. از سوی دیگر در ایران افراد زیادی به دلیل داشتن اختلاف نظر سیاسی، داشتن دینی غیر از اسلام یا مذهب سنی، از داشتن شغل مورد علاقه‌‌ای که در آن استعداد و مهارت دارند منع می‌شوند. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی که اختلاف نظرهای سیاسی با حکومت ایران دارند، برای تحصیل و اشتغال در ایران با موانع زیادی که نیروهای امنیتی و قضایی بر سر راه‌شان می‌گذارند مواجه هستند.
۸۳ درصد ایرانیان اشتغال شایسته ندارند
بسیاری از افرادی که در ایران اشتغال دارند از شرایط اشتغال شایسته برخوردار نیستند.
اشتغال شایسته در ایران بر اساس نتایج یک گزارش اینگونه تعریف می‌شود: «شاغل شایسته یعنی شاغلی که در شغلی فعالیت می‌کند که دارای سه ویژگی است؛ نخست آنکه شغل فرد با علایق و انگیزه‌هایش سازگار است، دو اینکه با استعدادها و قابلیت‌هایش همسو است و سوم اینکه در راستای مهارت‌ها و تخصص‌هایی است که فرد داراست.»
مسلم خانی، مشاور و مدرس کسب و کار و کارآفرینی، در گفتگویی که بهمن ماه سال ۹۵ با روزنامه سایه گفته است: «بر اساس تعاریف و ویژگی‌های شغل شایسته، حدود ۱۷ درصد از نیروی کار موجود در کشور از مجموع ۲۴ میلیون شاغل، سه ویژگی شاغل شایسته را دارا هستند و در شغل شایسته اشتغال دارند. این یعنی ۸۳ درصد نیروی کار موجود از وضعیت شغلی متناسب با توان، استعداد، قابلیت‌ها و مهارت‌شان برخوردار نیستند و نمی‌توانند عنوان شاغلین شایسته را داشته باشند.»
یکی از مشکلاتی که باعث شده ایرانیان نتوانند به شکلی اشتغال داشته باشند که در دسته اشتغال شایسته قرار بگیرند اینست که بسیاری از افرادی که برای تامین معاش و هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل روبرو هستند به دلیل وجود بحران بیکاری، حاضر می‌شوند در جایی که با تخصص، علاقه و استعدادشان همسو نباشد، مشغول به کار شوند زیرا چاره دیگری ندارند.
همچنین وجود رانت و رابطه در زمینه اشتغال در ایران باعث شده بسیاری از سازمان‌های دولتی از ایجاد اشتغال شایسته به دور باشند. از یک سو افرادی که دارای مهارت و توانمندی برای قبول منصبی هستند به دلیل نداشتن رابطه و رانت نمی‌توانند از جایگاه مناسب برخوردار شوند و از سوی دیگر نیز افرادی که شایستگی ندارند به دلیل داشتن رانت و بهرمندی از فساد بوروکراتیک جای افراد شایسته را پر می‌کنند.
مسلم خانی در‌‌این باره می‌گوید: «در موضوع مشاغل مدیریتی و دولتی بیش از ۶۲ درصد این مناصب به گونه‌ای است که شغل به مراتب از شاغل بزرگ‌تر است و در این حالت شاغل توان و تخصص لازم برای اداره آن شغل را نداشته و موجب بروز بزه سازمانی، فساد سازمانی و عدم خلاقیت در سازمان و مشکلاتی از این قبیل می‌شود.»
زنان قربانیان نبود اشتغال شایسته در ایران
اما این همه مشکلات ایرانیانِ شاغل در زمینه اشتغال شایسته نیست. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر در کشور به دلیل حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند و تعداد بیشتری از‌‌این ارقام دچار نقص عضو و مصدومیت‌ها و جراحت‌ها می‌شوند که در پی آن مشکلات جسمی، بیماری‌های روحی و روانی نیز پیش می‌آید و خانواده‌ها آسیب می‌بینند.
از سوی دیگر بسیاری از کارفرمایان از استخدام زنان سر باز می‌زنند و نگاه مردسالار بر اکثر بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی و خصوصی حکم فرما است. در همین رابطه گفتنی است بر اساس گزارش مرکز آمار با وجود افزایش ۱ /۱۱ درصدی شاغلان مرد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش ۶ /۱۲ درصد مواجه بوده است؛ به نحوی که در سال ۱۳۸۴ نزدیک به چهار میلیون نفر از شاغلان، زن بودند اما این تعداد در سال ۱۳۹۴ به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده و بیانگر آن است که به طور تقریبی حدود ۵۰۰ هزار نفر از زنان شاغل طی این دوره زمانی کاسته شده است. در واقع به طور متوسط سالانه نزدیک به ۵۰ هزار زن شاغل از بازار کار خارج شده‌اند.
همه این نمونه‌ها نشان‌دهنده این است که نه تنها تعداد زیادی از شاغلان در ایران اشتغال شایسته‌‌ای ندارند بلکه نگاه دولتمردان نیز بر خلاف شعارهاشان به تشدید این وضعیت دامن زده است.
وجود تبعیض‌های جنسیتی، دینی، مذهبی در اشتغال زیر نگاه اسلامی- انقلابی حکومت ایران از یک سو و بحران بیکاری و اجبار افراد به پذیرش مشاغلی دور از علاقه، تحصیلات و تخصص آنها دو عامل مهمی است که دست به دست هم داده تا اشتغال شایسته در ایران مفهومی نداشته باشد.
البته «اشتغال شایسته»، به کلیدواژه‌‌ای در سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای دولتمردان تبدیل شده برای نشان دادن دیدگاه روشن، دمکرات و انسان‌دوستانه. در عمل اما از این نوع اشتغال خبری نیست.
همچنین تکیه بر «اشتغال شایسته» در منشور حقوق شهروندی حسن روحانی، دست‌مایه‌ای بود که با تبلیغ بر آن و دیگر عبارت برجسته شده در این منشور مانند «برابری» و «آزادی» بتواند افکار عمومی در ایران را تحت تاثیر قرار دهد. حال آنکه حسن روحانی در عمل و در دولت یازدهم نشان داده است نه خودش و نه تیم اقتصادی‌اش در دولت تدبیر و امید کوچکترین اعتقادی به آنچه شعارگونه در منشور حقوق شهروندی آورده اند نداشته و ندارند و تنظیم منشور و دادن وعده و شعار هیچ ضمانت اجرایی برای حکومت ایجاد نمی‌کند. با این شرایط به نظر می‌رسد تعهد و توجه به ایجاد «اشتغال شایسته» در ایران به رویایی دور برای ایرانیان تبدیل شده است به ویژه آنکه خود حکومت‌گران و زمامداران کشور نیز مشمول «اشتغال شایسته» نمی‌شوند! قطعا در جامعه‌ی بیش از هفتادمیلیونی ایران، افرادی به مراتب شایسته‌تر از زمامدارانی وجود دارند که نزدیک به چهار دهه است قدرت را در میان خود دست به دست می‌گردانند.
