مهدی دهقان – روزگاری قرار بود در ایران آب، برق و گاز رایگان شود اما امروزه نمایندگان مجلس از تبدیل شدن ایران به گورستان به جای گلستان و همچنین بحران و جنگ آب در استان‌های مختلف سخن می‌گویند. مهم‌ترین دغدغه مردم تهیه آب و نان شده و جمهوری اسلامی برای حل بخشی از مشکلات به فروش «نفت در برابر کالا» روی آورده است.
در حاشیه نخستین نشست هیات دولت دوازدهم، نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، جهانگیری معاون اول، ربیعی وزیر کار و کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران بر ایجاد اشتغال تاکید کرده و آن را اولویت اول دولت دانستند. اما ۳۸ سال است که اشتغال و مبارزه با بیکاری از اولویت اول همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی است. سرانجام این اولویت اما نرخ بیکاری مطلق ۱۲٫۶ درصد و نرخ بیکاری ۳۵ تا ۴۰ درصد است که نتیجه آن استثمار کارگران و سوق آنها به سوی شغل‌های کاذب از جمله دستفروشی و به دنبال آن کشته شدن و سیلی خوردن توسط ماموران شهرداری است.
سبک سخن گفتن و وعده دادن وزرا و مسئولان اقتصادی دولت روحانی به گونه‌ای است که گویا دولت، کاملا جدید است و تازه ۴ سال اول خود را می‌خواهد تجربه کند و دولت ۴ سال گذشته در اختیار خاندان یا طایفه و یا اصلا در کشور دیگری بوده است!
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه نخستین نشست هیات دولت دوازدهم، ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری را اولویت دولت دوازدهم نیز عنوان کرد. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفته است که مردم از وزارت کار ناراضی هستند و می‌خواهیم فقر مطلق را کاهش دهیم و موضوع اشتغال را دنبال کنیم.
نهاوندیان نیز که از اتاق بازرگانی به نهاد ریاست جمهوری آمده و طی ۴ سال گذشته همچون رئیس دفتر رئیس جمهور فعالیت کرده و اکنون نیز به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شده است، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا وعده داده یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد و از سوی دیگر سرعت جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر می‌شود. این در حالیست که سرمایه‌گذاری در ایران به کمترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است و از سوی دیگر هیچ کشوری جرات سرمایه‌گذاری در ایران ندارد مگر برندهای نفتی معروف آن هم با شرایط خاص.
کرباسیان وزیر اقتصاد نیز همچون دیگر مسئولان اقتصادی دولت روحانی در جمع خبرنگاران، جمله کلیشه ای ایجاد اشتغال و افزایش تولید را تکرار کرد.
بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است سالانه ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند، اما طبق گفته کارشناسان اقتصادی تحقق چنین اشتغال‌زایی در گرو نرخ رشد اقتصادی پایدار و فراهم بودن شرایط از جمله جذب سرمایه‌گذار خارجی و ثابت بودن نرخ تورم است.
طبق آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ایران تا بهار سال جاری ۱۲٫۶ درصد گزارش شده است. این در حالیست که سالانه حدود یک میلیون نفر از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و دولت باید در۵ سال آینده حداقل برای ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند که با این وضعیت اقتصادی و رکود، تحقق چنین هدفی بیشتر به شوخی شبیه است.
مهر تایید مجلس و دولت بر ادامه استثمار کارگران
در ایران اگر ساختمانی مانند پلاسکو یا معدنی مثل معدن زغال سنگ زمستان یورت منفجر شود یا حقوقی پرداخت نشود و به طور کلی حقی ضایع شود، آوار آن حتماً از اول تا آخر بر سر کارگران خراب خواهد شد. انتخاب مجدد ربیعی به عنوان وزیر کار از سوی روحانی و همچنین رای اعتماد مجلس به این شخص یک پیام روشن دارد و آن اینکه روحانی و مجلس شورای اسلامی از عملکرد چهار سال گذشته ربیعی راضی بوده‌اند و با انتخاب مجدد وی خواهان ادامه همین روند کنونی هستند.
در سه سال نخست دولت روحانی، اکثر وزرا از جمله وزیر کار ضعف خود را با انتقاد از عملکرد فاجعه‌آمیز دولت گذشته و از سوی دیگر با تعریف از عملکرد ظریف وزیر امور خارجه، توجیه می‌کردند اما در واقعیت اتفاقی که در چهار سال نخست دولت روحانی رخ داد، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها، تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران، ممنوعیت تجمع کارگران بیکار شده یا با حقوق معوقه و در نهایت سیاسی کردن ماجرا و دخالت وزارت اطلاعات و سپاه است. مدت‌هاست که ایران شاهد اعتصابات کارگری است بدون آنکه دولت بتواند به مطالبات کارگران پاسخ دهد. قانون کار هم به گونه‌ای نوشته شده که بیشتر حامی کارفرماست تا کارگر که نتیجه آن سوء استفاده کارفرماها از این وضعیت است به طوری که در سال‌های گذشته شدت استثمار و بیگاری کارگران افزایش یافته است.
ربیعی وزیر کار در ابتدای دولت روحانی از قراردادهای سفیدامضا و استخدام با حقوق ۲۰۰ هزار تومانی سخن گفت اما امروز پدیده‌های دیگری نیز به جمع این معضل‌ها اضافه شده است که نمونه آن را در کارخانه «چسب هل» می‌توان مشاهده کرد. مدیری که با اجباری کردن نماز و در نظر گرفتن جریمه ۱۲۰ هزار تومانی، کارگران را تهدید به اخراج می‌کند و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جای مصاحبه با کارگران و شنیدن دغدغه‌های آنها، مدیرعامل این کارخانه را دعوت به مصاحبه می‌کند که اخیراً همین شخص اعلام کرده اجباری کردن نماز در کارخانه‌اش برای جلوگیری از تجاوز مردان به زنان در محیط کار بوده است!
کارفرما خود را مالک جان و مال کارگر می‌داند
قانون کار به شیوه‌ای تدوین شده است که کارفرما خود را مالک جان و مال کارگر می‌داند و دولت و مجلس هم با تصویب قوانین به نوعی حامی‌این تفکر هستند. طرح کارورزی نمونه بارزی از این شرایط است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی استثمار نیروی کار به شیوه مدرن است که با پرداخت یک سوم حقوق به کارورز سبب تشویق کارفرما به سوء استفاده و بیگاری از نیروی کار می‌شود اما ربیعی وزیر کار بر خلاف نظر کارشناسان اقتصادی می‌گوید که در این طرح آرام آرام افراد جذب بازار کار و بیمه می‌شوند و ۹ ماه دیگر هم در محل کار خود باقی می‌مانند؛ این طرح در بسیاری از کشورها تجربه شده است.
متاسفانه همه پازل‌ها به گونه‌ای چیده شده است تا جویندگان کار به تمام خواسته‌ها تن دهند زیرا هر سال رکود شدیدتر و تعداد بیشتری از کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و کارگران با حقوق معوقه ۸ تا ۹ ماهه راهی جز ادامه همکاری ندارند.
نرخ بیکاری از ۱۱٫۵ درصد در سال ۸۴ در سال جاری به ۱۲٫۶ رسیده است. این در حالیست که طبق گفته فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه، با هزار میلیارد دلار درآمد در دولت احمدی نژاد حتی یک عدد شغل نیز ایجاد نشده است. تعداد بیکاران کشور از نیمه دوم سال ۹۳ نسبت به فصول مشابه سال قبل پیوسته در حال افزایش بوده است. تعداد بیکاران در فصل تابستان سال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان ۶۰۲ هزار نفر افزایش یافته است که سهم مردان و زنان از این افزایش به ترتیب ۵۸ و ۴۲ درصد بوده است.
تعداد بیکاران کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۵ به میزان ۴۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. سهم ۳۰ درصدی مردان در افزایش تعداد بیکاران طی ۶ ماه ابتدایی سال ۹۵ در ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.
با وجود افزایش جمعیت شاغلان، به دلیل افزایش قابل ملاحظه جمعیت فعال و نرخ مشارکت، نرخ بیکاری در تابستان سال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان ۱٫۸ درصد افزایش یافته و به ۱۲٫۷ درصد رسیده و اکنون نیز نرخ بیکاری طبق گزارش مرکز آمار ایران ۱۲٫۶ درصد است.
البته ثابت ماندن مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی از سال ۸۹ تا کنون باوجود افزایش هزینه زندگی و همچنین فساد در تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه از دیگر موارد قابل بررسی در وزارت کار است که در گزارشی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
