علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از وزرایی بود که حسن روحانی او را برای کابینه دوم خود معرفی نکرد. طیب‌نیا فارغ از اینکه به کدام طیف و جناح سیاسی وابسته باشد اما در طول چهار سالی که به عنوان وزیر اقتصاد فعالیت می‌کرد همواره انتقاد می‌کرد.
نرخ بالای سود بانک، روند معیوب خصوصی‌سازی، مصوبات مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ثابت ارز و اقتصاد رانتی تنها بخشی از انتقادات او به وضعیت اقتصادی کشور بود.
طیب‌نیا بارها در سخنرانی‌های خود معایب اقتصادی را بازگو کرد و در آخرین ماه‌های وزارتش خواسته و ناخواسته به طور علنی سیاست‌های رژیم را به چالش کشید. ششم مرداد سال ۱۳۹۶ وی گفت: «به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم». او تاکید کرد که بر سر راه اصلاحات اقتصادی «سنگ‌اندازی» می‌کنند.
یکی از مشهورترین سخنرانی‌های طیب‌نیا روز دهم خرداد ۱۳۹۴ ایراد شد. او صراحتاً گفت، تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه سیاسی- اجتماعی است. در همین سخنرانی وی هشدار داد وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی عامل اصلی گسترش فساد در ایران است.
عدم استقلال بانک مرکزی، افزایش واردات، سرکوب صادرات و سلطه مالی از دیگر مشکلاتی بود که به گفتهی او عوامل آسیب به اقتصاد ایران هستند، با وجود تمام این مشکلات، تورم تحت برنامه‌های طیب‌نیا کاهش پیدا کرد.
چند هفته پیش از آنکه حسن روحانی اعضای جدید کابینه را معرفی کند، شایعاتی درباره کنار زدن طیب‌نیا از دولت وجود داشت و حتی شایعه شد که او به دلیل عارضه قلبی نمی‌تواند با دولت روحانی همکاری کند، اما او این مسئله را تکذیب کرد.
پس از آنکه مشخص شد نظر روحانی روی مسعود کرباسیان است، در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در پاسخ به سوال خبرنگاران، روحانی در پاسخ به این پرسش که طیب‌نیا «چرا به عنوان وزیر پیشنهادی مجدد به مجلس معرفی نشده است»، گفت: «شاید برای ایجاد انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی بوده است».
طیب‌نیا خیلی کوتاه از خودش دفاع کرد و گفت: «در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور بسیار خطیر بود، با این حال ما در برقراری ثبات و آرامش و اقدام‌های کوتاه‌مدت موفق بودیم و توانستیم ثبات و آرامش را برگردانیم» اما بازهم بر سر مواضع قبلی خود ماند و تاکید کرد «هنوز اقتصاد ایران با چالشهای جدی در نظام بودجهریزی و نبود تعادل در بودجه که منشاء بسیاری از بینظمیها به شمار می‌رود، مواجه است».
او برای چندمین بار تکرار کرد «در حوزه نظام تامین مالی و امور بانکی نیاز به اصلاحات جدی داریم، بدهی‌های دولت که از قبل به این دولت به ارث رسیده است در شرایط نابسامانی قرار دارد، صندوق‌های بازنشستگی با کسری‌های فراوان مواجه‌اند و اگر به این مشکلات ساختاری، مشکلات زیست محیطی و کمبود آب را هم بیفزاییم، این نتیجه حاصل می شود که برای مقابله با این شرایط کشور نیازمند برنامه و تیم کاری منسجم است».
او همچنین هشدار داد شرایط کنونی اقتصاد ایران «سخت» و مدیریت این شرایط نیازمند آن است که «همه ارکان نظام هماهنگ باشند» در صورتی که ساختارهای بزرگی چون گمرک، مالیات، خصوصی‌سازی و بیمه که زیرمجموعه اقتصاد هستند و از نظر اهمیت با یک وزارتخانه برابری می‌کنند هر کدام با مشکلات جدی روبرو هستند.
طیب‌نیا به خبرنگاران گفت: «من از تمام توان خود استفاده کردم و حتی زمانی که خواب بودم به مسایل کاری و اقتصادی فکر می‌کردم و اما اینکه نتیجه چه بود و چه نمره‌ای به آن می‌دهم مردم باید نمره دهند».
طیب‌نیا در مراسم تقدیر از خودش و معارفه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد جدید در اول شهریورماه که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، رییس کل بانک مرکزی و خیلی دیگر از اقتصادی‌ها برگزار شد نیز دست از انتقاد برنداشت.
او گفت: «سال ۹۲ در شرایط بحرانی اقتصاد که همه مسوولیت را شبیه خودکشی می‌دانستند به روحانی پاسخ مثبت دادم تا به تکلیف خود عمل کنم، اما یکی از نگرانی‌ها این است که به روند گذشته بازگردیم، زیرا متوسط رشد ۴٫۵ درصد گذشته جوابگو نیست و باید تن به اصلاحات دشوار ساختاری و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم.»
طیب‌نیا واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی را از مشکلات مهم کشور معرفی کرد و یادآوری «اشکالات عرصه سیاسی» و حقوقی و عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آخرین نهیب‌های وزیر همیشه معترض بود که در عین حال تاکید کرد، پس از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌های دولت و واقعی کردن هدفمندی در پرداخت یارانه نقدی وجود داشت که از دست رفت.
