حجت شرعی: امضای ولی فقیه زیر فرمان حصر

- نظام تلاش می‌کند در مسئله حصر خود را مدّبر و حاکم بر اوضاع نشان دهد، اما این بحران به زخمی کهنه در پیکر نظام تبدیل شده است.
- نتیجه حصر، گسستی عمیق در ارکان جمهوری اسلامی است؛ نه مرجعیت یک‌صداست و نه انقلابیون موضع مشترک دارند.

شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۲۶ اوت ۲۰۱۷


حدود هفت سال از حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد و هر قدر تلاش‌ها برای آزادی و یا تعیین تکلیف آنها بیشتر می‌شود، حکومت همچنان انعطافی نسبت به روشن شدن وضعیت آنها نشان نمی‌دهد.

طی این هفت سال هیچ تغییری در کلّیت مسئله‎ی حصر اتفاق نیفتاده، اما تغییراتی جزیی در حاشیه‎ی آن پدید آمده که ملموس است از جمله تغییر کلام آنهایی که به کمتر از «اعدام» برای محصورین راضی نمی‎شدند و حالا کمتر روی اجرای حکم اشد مجازات برای آنها تاکید می‌کنند. همچنین طرح مسئله‏ی رفع حصر آنقدر نسبت به گذشته گسترش یافته که از یک سو دست مراجع قضایی و امنیتی را برای برخوردهای قهری و پلیسی بسته، و از سوی دیگر حکومت و رهبری آن مجبور به توضیح و توجیه هستند.

اعتراضات هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران سال ۱۳۸۸

در این میان، موافقان حصر نیز دو گروه شده‌اند؛ گروه اول آنهایی که به عقب ننشستن نظام در مقابل آنچه جریان «فتنه» و این سه نفر را رهبر آن می‌دانند تأکید می‌کنند. اینان همان‌هایی هستند که «توبه» را تنها شانس برای رهایی این سه نفر می‌دانند و به اینکه نظام قاطع و مقتدر در مقابل آنها ایستاده افتخار می‌کنند.

گروه دوم آنهایی هستند که دست‌کم در حرف نسبت به گروه اول رئوف‌ترند و اینکه کروبی، موسوی و رهنورد در خانه محصورند را تجلی رحم و شفقت اسلامی نظام می‌دانند و مدعی هستند که «لطف» نظام شامل حال آنان شده چون اگر به هر دلیل آنها آزاد شوند مردم و امت حزب‌الله دمار از روزگارشان در می‎آورند. آنها بر اساس مدعیات خامنه‌ای، تبلیغ می‌کنند که در واقع نظام با آگاهی از مسائل امنیتی به نفع محصورین عمل کرده که آنها را رفع حصر نمی‌کند.

مخالفان حصر را هم می‌توان در دو گروه دسته‎بندی کرد. دسته‎ی اول خیل عظیم حامیان این سه نفر و یا مخالفان و منتقدین نظام، آزادی‌خواهان و فعالین و نهادهای حقوق‎بشری هستند که از اساس با به بند کشیدن منقدین و دگراندیشان توسط حکومت مخالف‌اند و رژیم ترجیح می‌دهد صدای آنها را نشنود یا اگر شنید سفت در مقابل‌شان بایستند.

اما دسته دوم آنهایی هستند که حصر را برازنده‎ی نظام نمی‌داند و اگر مخالف حصرند بیشتر از آنکه نویدبخش آزادی و رهایی باشند دل‌نگران مخدوش شدن چهره جمهوری اسلامی در افکار عمومی و عرصه بین‌المللی هستند. شاید اگر قرار باشد گشایشی هم در روشن شدن تکلیف محصورین پدید آید، این گروه نفوذ بیشتری برای تغییر این وضعیت دارند. افرادی مثل علی مطهری از این زاویه با موضوع حصر برخورد می‌کنند  که از یک سو به دلیل پیشینه‎ی خانوادگی مورد اعتماد نظام هستند و از سوی دیگر به حلقه‏ی درونی قدرت وابسته‌اند و برای آن دلسوزی می‌کنند.

بهنام محمدی kayhan.london©

حصر چه با تعبیر ولایی‌ها، تجلی رِأفت نظام خوانده شود و چه به تعبیر منتقدان، ظلم بر منتقدینی به شمار رود که تنها خواست‌شان برپایی دادگاه صالح است، چند بُعد کتمان ناپذیر دارد. هر قدر نظام با تمام قوا خود را در مسئله‎ی حصر مدیر و مدبّر بشمارد، اما در عمل بار سنگینی بر دوش می‌کشد که نه جرات دارد آن را زمین بگذارد و از شّر آن راحت شود و نه اعلام کند که دیگر یارای کشاندن آن را ندارد و راهی برای میانجیگری و مصالحه بجوید و حتی فرمالیته آن را حل و فصل کند.

استدلال به مثابه‏ یک برگ برنده

از دردسرهای حصر برای نظام ایجاد شکافی در مرجعیت، روحانیت و نهادهای دینی و حوزه‌ها بود. بخشی از مراجع که به تبعیت از اصل ولایت فقیه از همان ابتدا پشت علی خامنه‎ای ایستاده‌اند و حتی در پاسخ به آنهایی که می‌گفتند «حصر غیر شرعی» است، می‌گویند علی خامنه‎ای خود سال‌هاست مرجع تقلید است و برداشت‌های فقهی او برای مقلدان‌شان حجت شرعی دارد. موافقان حصر حتی تاکید کردند که خامنه‌ی نه تنها شرعاً دستش برای حصر باز است، بلکه چون رهبری جامعه اسلامی را دارد «حاکم زمان» است، همچنان که روح‌الله خمینی از چنین اختیاراتی برخوردار بود و چنین کرد. این استدلال هر چه نداشته باشد، اما یک چیز دارد: بخش عمده‎ی مدعیان رفع حصر همان‌هایی هستند که موسوی و کروبی را «یاران امام» در آن «دوران طلایی» می‌دانند، «امامی» که خود کارنامه‌ای سیاه در حصر مراجع منتقد داشت. همچنان که روزنامه‎ی جوان نزدیک به سپاه در یکی از گزارش‌های خود درباره‏ی حصر، ماه‌ها پیش خطاب به کروبی نوشت که اگر دوران طلایی امام بود همه‌تان را آویزان می‌کردند. محسن مجتهد شبستری، جعفر سبحانی، صافی گلپایگانی، حسین نوری‌همدانی، احمد خاتمی، احمد جنتی، احمد علم‎الهدی، سید محمدمهدی حسینی همدانی، علی رازینی و خیلی‌های دیگر جزو پیاده‎ نظام این نظرند.

نادیده گرفتن مخالفان

دسته‎ی دیگر، مراجع و روحانیونی هستند که از قدیم با علی خامنه‌ای زاویه داشتند و حتی مرجعیت او را هم به تمسخر گرفته و از آغاز اعتراضات سال ۸۸ از موسوی و کروبی و به طور کلی «سبزها» حمایت کردند. حسینعلی منتظری، یوسف صانعی، اسدالله بیات زنجانی و سیدمحمدعلی دستغیب و اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی که هر دو از سوی ولایی‌ها متهم به فتنه‌گری شدند و بیت روح‌الله خمینی به میدان‌داری سید حسن خمینی و بیت منتظری به میدان‌داری احمد منتظری، خانواده‎ی سید محمد بهشتی و سید محمود طالقانی، منتقدین و مخالفین حصر هستند.

نزاع بین اینان بر سر حصر آنقدر زیاد شد که با حکم حکومتی مرجعیت بعضی مراجع مخالف حصر را از آنان گرفتند و بایکوت‌شان کردند تا آنجا که حتی صندلی آنان در مجلس خبرگان و همچنین آسایش آنها در حریم و خانه‌شان را با تجمع و تظاهرات بسیجی‌ها گرفتند.

با این حال آنها عقب ننشستند و ۲۹ مرداد ۹۶ آیت‌الله‌ دستغیب از مراجع بلندپایه در نامه‎ای به دیگر مراجع نوشت که طبق موازین شرع، حبس و حصر بدون ارائه دلایل، شرعی نیست و از هم لباسان خود خواست پس از هفت سال نظر فقهی‎شان را درباره حصر بی‌محاکمه روشن کنند.

از دردسرهای دیگر حصر برای نظام گسست در بین وفاداران به انقلاب است که دامنه‎ی آن نه تنها به مجلس و دولت بلکه حتی به نهادهای امنیتی و سپاه کشیده شده است.

کارکرد حزبی سپاه و قوه‏ قضاییه در مسئله حصر

در حالی که برخی سران سپاه مخالف رفع حصر هستند، یدالله جوانی، مشاور نماینده ولی فقیه اخیرا در یادداشتی در روزنامه جوان نوشته سپاه در یادداشتی یادآوری کرده «تبرئه سران فتنه در گرو اثبات درستی ادعای تقلب است و آقایان فتنه‌گر اگر نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، آنگاه مسئول همه خسارات وارد شده به کشور و مردم خواهند بود». محمد نقدی، حسن فیروزآبادی، غلام‎حسین غیب‌پرور، محمدعلی جعفری و خیلی‌های دیگر سردارانی هستند که بویی از انعطاف نبرده‌اند و مدام درباره‎ی فتنه و لزوم حصر مصاحبه و سخنرانی دارند. در مقابل حسن علایی و علی شمخانی و حتی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سازشان با ساز جمع کوک نیست. خانواده‎ی سپاهیان بلندپایه و سرداران جنگ مثل خانواده باکری و همت هم سفره‎ی خود را از سفره تندروهای سپاه جدا کرده‌اند و گروهی هم مثل محسن رضایی بلاتکلیف‌اند.

در جمهوری اسلامی ایران قوه‏‌ی قضاییه نیز کارکردی حزبی دارد و نه تنها قادر به انجام وظیفه‌ی خود بر اساس اصول استقلال و عدالت نیست بلکه گوش به فرمان خامنه‎ای است و به همین دلیل هم دادگاهی برای موسوی و کروبی برگزار نمی‌کند که هیچ تازه علیه آنها نیز تبلیغات می‌کند. در آخرین اظهار نظر، موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران، درخواست‌ها برای رفع حصر و محاکمه محصورین را «حرف بیگانگان» دانسته و گفته «حرف دلسوزان نظام نیست». او حتی پیش از برگزاری هیچ دادگاهی حکم محصوران را صادر کرده و مدعی شده آنان از درخواست محاکمه خود «پشیمان» خواهند شد، زیرا « دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد و وظیفه قانونی خود را با قاطعیت، قدرت و دقت انجام می‌دهد»!
برزو فارسی

[کیهان لندن شماره ۱۲۵]

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=86148