روشنک آسترکی – «مسئولیت وزارت اقتصاد در سال ۹۲ کاری شبیه خودکشی بود»، این جمله علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست روحانی است که پس از تحویل وزارتخانه‌اش به وزیر جدید آن را گفته است.
علی طیب‌نیا وزیری بود که بسیاری حضور او را در وزارتخانه اقتصاد طی چهار سال گذشته مثبت ارزیابی و برخی دیگر نقدهایی جدی به عملکرد او وارد کرده‌اند. اما جمله‌ای که طیب‌نیا در وصف وزارتخانه اقتصاد در سال ۹۲ گفته است بدون شک جمله‌ای درست است؛ اقتصاد ایران از یک سو پس از یک دهه تشدید تحریم‌های بین‌المللی به دلیل گره کور در مذاکرات هسته‌ای و از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های پیاپی غلط دولت محمود احمدی‌نژاد زمین‌گیر شده و در کما به سر می‌برد.
اقتصاد ایران با وضعیتی که داشت به دست تیم اقتصادی حسن روحانی سپرده شد و این در حالی بود که حسن روحانی، که یا از بحران حاکم بر اقتصاد ایران و معنای آمارها و رکود تورمی چیزی نمی‌دانست و یا خیلی به خود امیدوار بود، خود را آنقدر کاردان و توانمند ارزیابی می‌کرد که با چشم دوختن در لنز دوربین تلویزیون سراسری ایران و خطاب به ملت ایران قول مهار بحران را در صد روز نخست روی کار آمدن دولتش داد.
بر خلاف وعده‌ها اما حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش نتوانستند از پس بحران موجود در اقتصاد ایران بر بیایند و بسیاری از کسانی که منتظر بروز اتفاقی مثبت و امیدوارکننده در اقتصاد ایران بودند را ناامید کرد.
عوض کردن جای مهره‌ها به اسم چیدمان کابینه
در هفته‌های گذشته یکی از مهم‌ترین بحث‌های مربوط به کابینه دولت دوازدهم، بحث تیم اقتصادی این دولت بود. از یک سو این امیدواری وجود داشت که چهار سال تجربه حسن روحانی در دولت یازدهم و نمره غیرقابل قبولی که در اقتصاد آورده بود باعث خواهد شد تیم اقتصادی قوی و منسجمی را برگزیند و از سوی دیگر ریشه‌دار بودن مشکلات اقتصادی ایران برخی را بر این باور استوار کرده بود که نه حسن روحانی اهل چینش تیمی به معنای واقعی اقتصادی است و نه مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران مانند تکیه دولت به درآمد نفت و رانت بازی گسترده در ارکان مختلف نظام می‌تواند اجازه دهد حتا با وجود تیمی قوی وضعیت اقتصاد ایران بهبود یابد.
در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، با انتقاد شدید نسبت به بی‌توجهی به تخصص افرادی که برای وزارت انتخاب می‌شوند با کاری که باید در کابینه انجام دهند و همچنین رانت و رابطه‌بازی در انتخاب وزرا گفته است: «در ایران از نظر اقتصادی چیزی به نام دولت وجود ندارد و در ساختاری که دولت‌ها روی درآمدهای نفتی می‌نشینند و از آن بهره می‌برند، اینکه فرد یا افرادی جابجا شوند تاثیر چندانی ندارد.»
حسین راغفر معتقد است دولت نخست روحانی هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد نداشت و در دولت دوم او نیز به احتمال زیاد وضع به همین منوال خواهد بود. او همچنین از وجود یک بی‌تناسبی در دولت دوازدهم سخن می‌گوید و تاکید می‌کند مادامی که اقتصاد آلوده و نفوذ سرمایه در آن گسترده باشد، افراد تاثیری خاصی نمی‌توانند داشته باشند.
همانطور که حسین راغفر از بی‌تناسبی در دولت روحانی گفته است، معرفی مسعود کرباسیان با دکترای مدیریت برای وزارت اقتصاد، محمد شریعتمداری برای وزرات صنعت و بازرگانی، عباس آخوندی برای وزارت مسکن، حبیب الله بیطرف (که رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به دست نیاورد) برای وزارت نیرو و بیژن زنگنه برای وزارت نفت نشان داد حسن روحانی بی‌توجه به تخصص و تنها با در نظر گرفتن دو محود «خودی بودن» و «تجربه»، وزرای کابینه دوزادهم را انتخاب کرده است.
عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز معتقد است تیم اقتصادی دولت نخست روحانی منسجم، کاردان و کارآمد نبود و همین موضوع به ناهماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منجر شد.
امید به وزیر جدید اقتصاد
شاید یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در کابینه دوم روحانی نسبت به کابینه نخست آن رخ داده است، تغییر وزیر اقتصاد است.
علی طیب‌نیا که نه از سوی خودش و نه از سوی حسن روحانی تمایلی به ادامه حضورش در وزارت اقتصاد وجود نداشت، جای خود را به مسعود کرباسیان داده است. در گزارش‌های پراکنده آمده برخلاف اینکه برخی اعلام می‌کردند علی طیب‌نیا به دلیل بیماری از پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم منصرف شده است، او با مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی به شدت اختلاف نظر داشته و همین اختلاف نظرها به رابطه حسن روحانی و علی طیب‌نیا نیز سرایت کرده است.
در همین حال مسعود کرباسیان در کابینه دوم محمد خاتمی، رئیس گمرک ایران، در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون شهردار تهران و در دولت نخست حسن روحانی دوباره رئیس گمرک ایران شد.
او همچنین معاونت وزارت صنایع سنگین، معاونت بازرگانی خارجی، معاونت وزارت نفت و معاونت وزارت بازرگانی را در کارنامه خود دارد.
او پیش از اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، کاهش نرخ سود بانکی، حفظ تک‌رقمی بودن تورم، یکسان‌سازی نرخ ارز و اجرای طرح تحول نظام بانکی را از جمله برنامه های خود مطرح کرده بود.
مسعود کرباسیان در نخستین اظهار نظر خود پس از کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: « توانمند شدن بخش خصوصی از برنامه‌های اصلی ما است. ۹۷ درصد این برنامه‌ها منطبق با سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی است.»
مسعود کرباسیان در حالی از خصوصی‌سازی سخن گفته که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد پیشین، دل پردردی از آنچه به اسم خصوصی‌سازی در ایران رخ می دهد، داشت.
او درباره اقتصاد دولتی و وابستگی به نفت، از شکل‌گیری و گسترش شبه دولتی‌ها گفته بود: «اگر تا دیروز دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی داریم و بخش شبه‌دولتی از محدودیت و ناکارآمدی و کاستی بخش دولتی رنج می‌برد اما در عین حال نظارت‌های بخش دولت را هم ندارد.»
طیب‌نیا می‌گوید اگر بخش خصوصی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند و همزمان یک سهم از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض‌ها شروع میشود اما اگر یک شبه‌دولتی برای ۱۰۰ واحد سهام ۱۰۰ واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی‌شود؛ این مشکلی است که باید برای آن فکری کنیم.
او همچنین گفته است وجود شبکه اقتصادی شبه‌دولتی از موانع خصوصی‌سازی در ایران است و وقتی شرکت‌های بزرگ را با قیمت چند هزار میلیارد تومانی برای واگذاری عرضه می‌کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی، کسانی که توان خرید آن را داشته باشند، وجود ندارد.
همانطور که وزیر سابق اقتصاد اشاره کرده است، واقعیت این است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران که گفته میشود دست بخش خصوصی است در دست سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دیگر نهادهایی است که مستقیما زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شوند. آن هم در شرایطی که این بنگاه‌های اقتصادی به اصطلاح خصوصی نه مالیات می‌دهند، نه به دولت پاسخگو هستند و نه قوای مختلف نظام جمهوری اسلامی می‌توانند بر آنها نظارت یا از آنها تحقیق و تفحص کنند.
در هر حال باید دید وزیر اقتصاد جدید چگونه می‌تواند به وعده خصوصی‌سازی خود جامه عمل بپوشاند.
خواسته ها از تیم اقتصادی دولت دوازدهم
شاید مهم‌ترین خواسته و نیاز جامعه ایران از تیم اقتصادی دولت دوازدهم به کار بستن راهکارهایی است که امکان اشتغال و تامین معیشت ایجاد شود. سال‌ها بحران اقتصادی و رکود تورمی در ایران باعث شده است روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده و سفره خانواده‌های ایرانی کوچکتر شود.
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره بهبود وضعیت کسب و کار و ایجاد اشتغال در دولت دوازدهم می‌گوید: «ساختارهای نهادی معیوب در حوزه‌های مختلف برنامه‌های اعلامی دولت یازدهم را با چالش‌های جدی مواجه کرد. به همین دلیل اصلاح نظام بانکی با بهبود وضعیت کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و برون رفت از رکود و ورود به دوران رونق و دیگر اموری که به تفصیل در برنامه ۱۰ بخشی دولت دوازدهم آمده است، در شرایط موجود امکان‌پذیر نیست.»
این اقتصاددان افزوده است: «فساد و بیکاری، عدم سلامت بانکی، گمرکی و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، دخالت‌های آمریت‌های فرادولتی در امور اقتصادی، سیاسی، قضایی و… بخشی از ذات نهادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی شده است.»
در این میان اما فعالان اقتصادی نیز اولویت‌هایی را برای تیم اقتصادی دولت یازدهم در نظر دارند. مواردی چون آزادسازی اقتصادی و رفع موانع کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، ایجاد فضای رقابتی برای حضور بیشتر بخش خصوصی، تداوم ثبات و آرامش در بازارها، رفع موانع سرمایه‌گذاری برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران، ثبات نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار، افزایش شفافیت در اقتصاد و گردش آزادانه اطلاعات، تقسیم و واگذاری امور به افراد کاردان و مبارزه با فساد اقتصادی و تعیین حد و حدود اختیارات دوت در اقتصاد از این دست خواسته‌ها هستند.
حریف تیم اقتصادی روحانی در اقتصاد ایران
موانع اقتصادی در ایران که حریف تیم اقتصادی دولت در چهار سال پیش رو خواهند بود نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. از یک سو باید دید تیم اقتصادی دولت توان رویارویی با این حریف فربه و قدَر را دارد یا خیر و از سوی دیگر غلبه بر این حریف می‌تواند به معنای برآورده کردن گام به گام خواسته‌های مردم و بازار از دولت باشد.
اصلاح نظام بانکی، همانطور که بسیاری از کارشناسان ضرورت آن را عنوان کرده و وزیر اقتصاد نیز این موضوع را در اولویت‌هایش قرار داده است، یکی از موانع رشد و رونق اقتصاد ایران است. نارسایی نظام بانکی در ایران باعث شده است این سیستم معیوب نتواند نقش‌آفرینی مثبتی در اقتصاد داشته باشد. دسترسی سخت و دشوار مراکز تولیدی و صنعتی به تسهیلات کم سود، عدم تعادل میان نرخ سود و نرخ تورم و معضل سود سپرده‌های بانکی که سرمایه مردم را در بانک‌ها حبس کرده از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی در ایران است.
واردات بی‌رویه و مافیایی از دیگر موانع بر سر راه اقتصاد ایران است؛ وارداتی که بر اثر فساد اقتصادی و زیر سایه بنگاه‌ها و جریان‌های اقتصادی تنومندِ وابسته به سازمان‌ها و نهادهای امنیتی و بیت رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. مروری بر آمارهای گمرک جمهوری اسلامی نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که روزانه و ساعتی باعث بروز بحران در تولید داخلی و ورشکستگی تولیدکنندگان میشود.
هدفمندی یارانه‌ها نیز دُملی بر پیکر اقتصاد ایران و یادگار دولت احمدی‌نژاد است که در بیش از شش سال و با وجود پرداخت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه‌‌های نقدی، هنوز مشخص نیست هدف دقیق طراحان این طرح چه بوده است چرا که پرداخت مبلغی در قالب یارانه نقدی، هیچ تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها نداشته است.
نظام ارزی در ایران یکی دیگر از موانع بحران‌ساز در اقتصاد است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در دهه گذشته نظام ارزی ایران یکی از پررویداد‌ترین صحنه‌‌های اقتصاد بوده است. اگرچه در ۴ سال اخیر، روند نسبتا با ثباتی در بازار ارز مشاهده میشود، اما هنوز تصمیمات مهم ارزی بی هیچ قاعده و اصولی گرفته میشود.
بحران محیط زیستی هم یکی از جدی‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در سال‌های پیش رو خواهد بود. بحران خشکسالی و کمبود آب ، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با مشکلات اساسی روبرو کرده است. مشکلات زیست‌محیطی به ویژه خشکسالی تاثیری مستقیم بر رشد اقتصادی و اشتغال دارند و یکی از تهدیدها برای اقتصاد، امنیت و پایداری هر کشور به شمار می‌روند.
از سوی دیگر دولت دوازدهم با بحران‌های اقتصادی نیز روبرو است که باید دید تیم اقتصادی جدید روحانی چقدر برای حل آنها توان و نیرو دارد. صندوق‌های بازنشستگی که بر اساس گزارش‌ها در دو دهه گذشته برای تامین مالی با مشکلات جدی روبرو بوده‌اند، بدهی‌های دولت که به گفته وزیر اقتصاد یازدهم، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و شامل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران میشود و البته رکود تورمی که سال‌هاست مسیر تنفس اقتصاد ایران را بسته است از جمله این بحران‌ها هستند.
