روشنک آسترکی – اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، با اشاره هاشمی رفسنجانی و سپس محمد خاتمی به میدان مبارزات انتخاباتی آمده و برای حسن روحانی تبلیغ کردند. آنها حسن روحانی را در حکم «رحم اجاره‌ای» می‌دیدند و می‌خواستند با استفاده از حسن روحانی و اختیاراتی که به عنوان رئیس دولت در دست می‌گیرد کم کم دوباره بر مسندهای دولتی بازگردند و برای بازگشت تمام‌عیار به قدرت زمینه‌سازی کنند.
آنها با تبلیغات جدی و با سنگ تمامی که محمد خاتمی گذاشت سعی کرده بودند حسن روحانی را نمک‌گیر کنند. کابینه نخست حسن روحانی اگر چه رنگ و روی اصلاح‌طلبی نداشت اما اصلاح‌طلبان از آن حمایت کردند و ادعایشان این بود که با راه یافتن به مجلس شورای اسلامی و کسب حداکثر کرسی‌ها خواهند توانست ترکیب کابینه را دست کم در دولت دوم حسن روحانی به نفع خود دگرگون کنند.
آنها برای انتخابات مجلس دهم که اسفند ۹۴ برگزار شد خیز برداشته و پس از رد صلاحیت‌هایی که شورای نگهبان به عمل آورد، لیستی با عنوان «لیست امید» ارائه دادند و مدعی شدند که لیست امید در مجلس شورای اسلامی اکثریت را دارد. اما در همان مقطع به نظر می‌رسید علی لاریجانی توانسته است با وارد کردن امثال کاظم جلالی در این لیست از اصلاح‌طلبان سواری بگیرد.
در دولت نخست حسن روحانی اصلاح‌طلبان سعی کردند با تکیه بر استراتژی سنگر به سنگرِ خود، حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور و یا مصطفی پورمحمدی در وزارت دادگستری را توجیه کنند. آنها حضور گام به گام را پیشروی در مسیر موفقیت خود می‌دانستند و امید داشتند بتوانند به داخل نظام برگردند. البته پیشتر از آن محمد خاتمی کوشیده بود با ترفندهایی مانند حضور در پای صندوق در انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه دماوند و یا اصرار برای عیادت از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیمارستان مسیر را برای بازگشت به قدرت هموار کند.
در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اصلاح‌طلبان در نبود هاشمی رفسنجانی بار بزرگتری به دوش کشیدند. کارنامه ضعیف دولت حسن روحانی در کنار تبلیغات شکست خورده در مورد ثمره برجام و ایجاد دو قطبی سنگین بین اصولگراها و روحانی، همه و همه، موقعیت روحانی در انتخابات را به شدت تضعیف کرده بود.
روحانی با تند و تیز کردن زبان خود و رفتن در پوست «اپوزیسیون» رژیم و اشاره‌های متعدد به موضوع حصر به کمک اصلاح‌طلبان و رسانه های قدرتمند آنها در داخل و خارج از ایران توانست موضوع را از زمین «اقتصاد و عدالت» به زمین «سیاست و آزادی» تغییر دهد. دولت حسن روحانی در حوزه اقتصاد کارنامه غیر قابل قبولی داشت و ناامیدی جامعه از برنامه‌های او مشهود بود.
با این شرایط تیم روحانی توانست مطالبات و شعارها را بر پایه آزادی، رفع حصر، تعمیق ارتباط با غرب، جلوگیری از جنگ، رفع باقی‌مانده تحریم‌ها و رقیب‌هراسی متمرکز کند.
این تغییر زمین با تغییر آهنگ سخنان خودِ روحانی همراه بود. او پای خود را در زمین اپوزیسیون نیز گذاشت و چهار دهه کارنامه نظام را زیر سوال برد. کلام او پر از حمله به رقبا، بخش‌های مختلف نظام و در پرده آخر حتی حمله به رهبر جمهوری اسلامی بود.
البته این حملات و چرخش‌ها صرفا در چارچوب غلبه بر حریف انتخاباتی و کسب آرای رأی‌دهندگان بود اما اصلاح‌طلبان این حملات را بر تغییر نگاه روحانی و حرکت او از محافظه کاری به اصلاح‌طلبی درک کردند و در تبلیغات برای او سنگ تمام گذاشتند.
حسن روحانی بعد از اخذ آرای دور دوم ریاست جمهوری‌اش بیش از بیش وامدار اصلاح‌طلبان شد. اصلاح‌طلبان با توجه به وزن و نقش خود در کسب آرا و ترکیب مجلس انتظار داشتند که نظرات آنها در برخی پست‌ها اعمال شده و وزرایی نزدیک به آنها در کابینه دوازدهم حضور یابند.
طرح این خواسته در روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند بهار، باعث شد تا حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، در توییتی نسبت به این سهم‌خواهی واکنش نشان دهد.
اما اصلاح‌طلبان بر نظر خود در مورد کابینه پا فشردند و نبود رحمانی فضلی در پست وزارت کشور را به عنوان یکی از خواسته‌های خود مطرح کردند؛ آنها در همین حال کوشیدند در کابینه‌ی دوم روحانی، شخصی نزدیک به خاتمی حضور داشته باشد که روحانی با معرفی حبیب‌الله بیطرف به مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر نیرو، این خواست را در حداقل‌ترین صورت ممکن پاسخ داد اما رحمانی فضلی را که سهمیه علی لاریجانی بود در کابینه نگه داشت.
اصلاح‌طلبان امیدوار بودند با تکیه بر نمایندگان لیست امید بتوانند به رحمانی فضلی رای ندهند و بیطرف را به کابینه بفرستند و نیز با عدم رای به آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات، حیثیت خود را به عنوان طیف طرفدار آزادی بازسازی کنند. اما نتیجه پس از پایان روند بررسی صلاحیت ها چیز دیگری از آب درآمد.
رحمانی فضلی و آذری جهرمی توانستند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند و بیطرف که در طرف محمد خاتمی قرار دارد نتوانست نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کند و حذف شد!
به این ترتیب عقد کابینه‌ی جدید برخلاف آنچه انتظار اصلاح‌طلبان بود بسته شد. روزنامه قانون در مطلبی به این رویداد واکنش نشان داد و نوشت: «اگر چه روز جلسه نهایی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای عده‌ای به ویژه لابی‌گران برخی از فراکسیون‌ها روز فرخنده‌ای بود، اما برای جریان اصلاحات و بدنه اجتماعی این جریان که همواره خواستار تغییر بر اساس منافع ملی هستند و خواهان ورود وزرایی دغدغه‌مند، با تجربه و دلسوز به کابینه بودند، حکایت دیگری داشت.»
در ادامه مطلب روزنامه قانون آمده است: «عملکرد ضعیف فراکسیون امید و عدم تعامل آنها با سایر فراکسیون‌ها برای رای اعتماد به وزیر اصلاح‌طلب و عدم رای به وزرایی که از مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ی مردم فاصله دارند و همچنین افزایش رای اعتماد وزرای اصلاح‌طلب باعث نگرانی نسبت به کابینه روحانی از سوی جریان اصلاحات و بدنه اجتماعی این جریان شد و این ابهام را در میان حامیان اصلاحات به وجود آورد که آیا فراکسیونی که با حمایت حداکثری بدنه اجتماعی اصلاحات در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ٩۴ به مجلس ورود پیدا کرد، توان تحقق سایر مطالبات جامعه را دارد و در آینده این فراکسیون چگونه می‌خواهد از حقوق حامیان خود به عنوان وکلای ملت در سراسر کشور دفاع کند؟»
روزنامه ابتکار نیز در مقاله‌ای کوشید تا از پشت پرده فریب خوردن فراکسیون امید پرده بردارد؛ نویسنده این مقاله مدعی شد: «شنیده‌ها حاکی از این است که طبق توافق فراکسیون امید با مستقلان مجلس قرار بوده است فراکسیون امید به رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور که در ابتدا نسبت به او انتقادات زیادی از سوی اعضای فراکسیون امید مطرح بود، بعد از رفع سوء تفاهم‌ها و قانع شدن رای بدهند، در عوض فراکسیون مستقلان نیز در رای به آذری جهرمی که به واسطه حواشی پیرامونش مورد وفاق این فراکسیون و خواست آرای ۲۴ میلیونی مردم نبوده است، رای ندهند. ولی باز هم فراکسیون مستقلان با تکرار بی‌اخلاقی که در موضوع رای‌گیری اعضای هیئت رئیسه در سال دوم مجلس داشتند، به عبارتی آنها را دور زدند. البته این مسئله از فراکسیون امید به ریاست محمدرضا عارف و چگونگی مدیریت شرایط، سلب مسئولیت نمی‌کند و تا حدی مسئولیت این اتفاق به عهده این فراکسیون است.»
برخی شخصیت‌های اصلاح‌طلب که در زمان انتخابات «هر فرد، یک ستاد» را به معنای واقعی کلمه به نمایش گذاشتند نیز در شبکه‌های اجتماعی با سرخوردگی و عصبانیت از رودستی که روحانی به آنها زد، به واکنش پرداختند. جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، و از اصلاح‌طلبان دو آتشه در توییتر خود نوشت: «باز هم گندم‌نماهای جوفروش! رای عدم اعتماد بیطرف نتیجه صداقت، سلامت و پاسخ منفی ایشان به خواسته‌های آقایان (ت،و،ح،ن) در جلسه میدان آرژانتین بود.»
مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دوره محمد خاتمی، از دیگر اصلاح‌طلبانی بود که در زمان انتخابات تا توانست در توجیه عملکرد منفی حسن روحانی در دولت نخست وی تلاش و برای او تبلیغ کرد و امیدوار بود دوباره اصلاح‌طلبان بتوانند همزمان با روی کار آمدن دولت دوازدهم، بر صندلی‌های مدیریتی تکیه بزنند. تاجزاده اما بر خلاف بسیاری از اصلاح‌طلبان که از سهم نداشتن در کابینه دوازدهم عصبی بودند، تلاش کرد واکنشی با آرامش و دمکرات از خود نشان دهد و روحانی را با پیگیری وعده‌های او تهدید کرد: « من به دلایلی درمورد وزرا نظر ندادم اما از امروز پیگیر وعده‌هایی خواهم بود که آقای روحانی به مردم داد و بر همان مبنا از آنان رای بالایی گرفت.»
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و از اعضای فراکسیون امید نیز در پاسخ به واکنش‌های اصلاح‌طلبان خارج از مجلس توییت کرد: «یک جریان مرموز می‌خواهد مسئولیت کاستی‌های کابینه را به عهده فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان بیاندازد. هشیار باشیم.»
شکست اصلاح‌طلبان، یا به بیان بهتر، رو دست خوردن آنها در روند بررسی صلاحیت وزاری روحانی در حالی اتفاق افتاد که این کابینه با نظرات اصولگراها هم تطبیق نداشت.
۲۳۶ رای موافقی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمد جواد ظریف داده شد نشان می‌دهد چینش کابینه حاصل توافق حسن روحانی با علی لاریجانی است. شاید این کابینه را باید «کابینه لاریجانی- روحانی» به حساب آورد.
علی لاریجانی یکی از افراد اصلی قدرت در جمهوری اسلامی‌است. او یکی از برادران خانواده متنفذ و پرقدرت لاریجانی‌ها محسوب می‌شود و در بسیاری از اتفاقات مهم مملکت نقش اصلی و حتا اول را به عهده دارد. در این سال‌ها او در حذف احمدی‌نژاد و حتا در حوادث مربوط به اعتراضات خیابانی ۸۸ دخیل بوده است.
علی لاریجانی بود که تلفنی پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را تبریک گفت و در واقع او را مطمئن کرد که پیروز انتخابات بوده است؛ در ماجرای هسته‌ای و برجام دوشادوش حسن روحانی ایستاد و از برجام حمایت کرد و در نهایت برجام را ظرف بیست دقیقه در مجلس به تصویب رساند.
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای نشان داد که لاریجانی می‌توانسته است با دور زدن رئیس جمهور همراه با وزیر خارجه در مورد مساله مهمی مانند جزایر سه گانه با غربی‌ها از یک سو و اماراتی‌ها از سوی دیگر مذاکره کند.
اکنون به نظر می‌رسد بسیاری از امور بر مدار توافق لاریجانی- روحانی می‌چرخد و شاید بتوان گفت که روحانی بی‌میل نیست بعد از خودش لاریجانی را بر مسند ریاست جمهوری ببیند. در هر حال اکنون برخلاف تلاش اصلاح‌طلبان و نقش پررنگی که در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری داشتند و همین‌طور بر خلاف ادعاهایشان، آنها سهمی در دولت دوازدهم ندارند و در واقع حسن روحانی آنها را در قسمت جدی و حیاتی ماجرا بازی نداد و نادیده‌شان گرفت.
